الفصل الثالث التقيّة بحسب الحكم التكليفي

 بناءً على ما سلكنا سابقاً ، يجب البحث عن جريان الأحكام الخمسة التكليفيّة في التقيّة بالمعنى الأعم ، وفي التقيّة بالمعنى الأخصّ .

أمّا جريانها في التقيّة بالمعنى الأعمّ فيتصوّر فيها جريان جميع الأحكام الخمسة: فقد تكون واجبة ، كما إذا كان ترك التقيّة مستلزماً لقتل نفسه ، كما في إظهار الكفر إذا كان تركه مستلزماً لذلك ، وقد تكون محرّمة وهي على نوعين:

حرمة تشريعيّة ، وهي التي كان منشأ الحرمة فيها التشريع ، كما إذا أجبره الحاكم على الإقتداء خلف الفاسق ، فيصلّي الشخص خلفه لكن مع نيّة التقرّب ، وهذا حرام . لأنّ الصلاة خلف الفاسق لا يكون مقرّباً ، ونيّة التقرب بهذا العمل يكون تشريعاً .

والنوع الثاني هي الحرمة الذاتيّة ، كما إذا أجبره الحاكم على قتل نفس محترمة ، فلو فعل وقتل تقيّة لكانت حراماً بالحرمة الذاتيّة .

وقد مثّل الشهيد الأوّل(قدس سره)⁽⁸⁾ للتقيّة المحرّمة بالتقيّة التي لم تكن في موردها ضرر عاجلاً ولا آجلاً .

وأورد عليه السيّد الخوئي⁽⁹⁾ بأنّ هذا المورد خارج عن موضوع التقيّة ، فإنّ الملاك في التقيّة بالمعنى العام فلا تتّصف بالحرمة مع عدم وجوب الضرر .

وأمّا التقيّة المستحبّة فقد مثّل لها الشيخ الأعظم بالمداراة مع العامّة وجلب مودّتهم والحضور في مجالسهم ، وأورد عليه السيّد الخوئي بنفس الإيراد السابق ، ثمّ قال: إنّ التقيّة كالعدالة ذو مراتب متعدّدة ، والاستحباب إنّما يتصوّر بالنسبة إلى الدرجة الشديدة منها ، ثمّ استشهد بقوله تعالى: (إنَّ أكرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أتْقاكُمْ) بمعنى اشدّكم تقيّة .

وفيه أنّ قياس التقيّة بالعدالة غير صحيح جدّاً ، لأنّها: إمّا أن تتحقّق في الخارج وإمّا أن لا تتحقّق ، بخلاف العدالة ، لأنّها يمكن أن تتحقّق في الإنسان على نحو متوسّط ، ويمكن أن يحصل على نحو شديد .

وأمّا ما استشهد به ففساده واضح ، لأنّ التقيّة المذكورة في الآية هي التقيّة من الله تبارك وتعالى ، ولها مرتب متعدّدة ، بل هي عين العدالة . وقد قلنا سابقاً بخروج هذا النوع من التقيّة عن محلّ الكلام . فالقول بوجود المراتب للتقيّة من غير الله يلزم أن تتّقي منه فاتّق .

والمثال الصحيح للتقيّة المستحبّة إنّما هو فيما لو كانت التقيّة في مورد أرجح من تركها ، كما إذا اُكره على البراءة عن عليّ(عليه السلام) . فالبراءة تقيّةً ـ بناءً على جريان التقيّة في التبرّي ـ أرجح من تركها وتعريض نفسه على القتل .

ومن هذا البيان يظهر المثال للتقيّة المكروهة فلو كان ترك التقيّة أرجح من التقيّة ، كما إذا فرضنا أنّ تعريض النفس على الهلاك أرجح من التبرّي ، لكان التبرّي تقيّةً مكروهاً ، ولو لم يرجّح أحدهما على الآخر لكانت التقيّة مباحة .

هذا كلّه في جريان الأحكام الخمسة في التقيّة بالمعنى الأعمّ . وأمّا جريانها في التقيّة بالمعنى الأخص ، فالمستفاد من الروايات أنّ هذا النوع من التقيّة إمّا واجبة وإمّا مستحبّة ، ولا تنقسم إلى الأقسام الاُخر من المباحة والمحرّمة والمكروهة .