بسم الله الرحمن الرحيم

چکيده بحث گذشته

عرض كرديم كه در بحث اجتهاد و تقليد، فقهاء قائل شده اند كه بر مكلف واجب است كه؛ يا مجتهد باشد؛ يا مقلد باشد و يا محتاط باشد.

گفتيم كه در كلام بعضي از بزرگان آمده است، كه اين وجوب، هم وجوب فطري است، هم وجوب عقلي است.

مجموعا سه احتمال در اين كلمه «يجب» وجود دارد :

احتمال اول : اين است كه اين وجوب، «وجوب فطري» است .

احتمال دوم :اين است كه اين «وجوب عقلي» است .

احتمال سوم :اين است كه اين وجوب، يك «وجوب شرعي» است.

در بحث گذشته عرض كرديم، كه وجوب؛ يا بايد عقلي باشد و يا شرعي باشد. ما شق ثالثي بنام وجوب فطري نداريم.

فرمايش محقق اصفهاني(ره) در عدم وجوب فطري

مرحوم اصفهاني(قده) در رساله‌اي بنام اجتهاد و تقليد(ص16) همين نظريه را دارند.

براي روشن شدن اين مطلب، عبارت مرحوم اصفهاني(ره) را در اينجا بنحو اجمال بيان مي‌كنيم.

مرحوم اصفهاني(ره) در بحث جواز تقليد، بعد از نقل نظريه مرحوم آخوند(رض)، كه در اينجا مي‌فرمايد، جواز تقليد، يك حكم فطري، بديهي و جبلي است. آنگاه به همين مناسبت، مرحوم اصفهاني(ره) اشكال كرده است كه ما حكمي فطري بنام جواز تقليد نداريم. عرض كرديم، كه ما در منطق، يك قضايايي داريم بنام قضاياي فطريه؛ يعني قضايائي كه نياز به برهان ندارد، يا از آن تعبير مي‌كنند «قياسها معها» ؛ قضايائي كه دليلش همراه آن قضايا است. مثلا اينكه انسان حب نفس دارد، اين يك قضيه فطريه است، اينكه انسان علم را نور مي داند، اين يك قضيه فطري است.

اما اينكه «علم نور است»، آيا ما مي‌توانيم بگوئيم، كه فطرت حكم مي‌كند به لزوم رفع جهالت؟ نه، فطرت چنين حكمي ندارد، فطرت يك چيز را مي فهمد كه «العلم نور والظلم جهل» . بنابراين ما به آن اصطلاح فطري كه در منطق و فلسفه مي گويند، كه قضايائي است كه قياساتها معها، به آن اصطلاح، ما اصلا حكم فطري نداريم. لذا مرحوم اصفهاني(ره) بعد از اين اشكال بر مرحوم آخوند(ره) فرموده است: دليل وجوب تقليد، منحصر در عقل است.

سپس در مقام ارائه دليل مي‌فرمايد: حكم، از مقوله انشاء است، نه از مقوله اخبار.

آيا همانطور كه شارع، وجوب يك شئ را انشاء مي‌كند، فطرت هم انشاء مي‌كند؟ نه، فطرت مي‌گويد : علم خوب است، كمال خوب است، اما هيچوقت حكم نمي‌كند. لذا نتيجه بحث ما اين مي‌شود كه نظريه آقاي حكيم(ره) كه وجوب را در اينجا فطري گرفته است تام نيست.

با اين بيان روشن شد كه چيزي بنام «حكم فطري» نداريم. دائره احكام منحصر است، به احكام عقليه و احكام شرعيه. قضاياي فطري داريم، اما احكام فطري نداريم.

اقوال در ملاك در حكم عقل

اينجا دو نظر كلي وجود دارد : 1-ملاك در حكم عقل؛ قاعده وجوب شكر منعم است(که مرحوم آقاي حكيم قائل است). 2- ملاك در حكم عقل؛ قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است(که مرحوم آقاي خوئي و ديگران قائلند).

در اينجا دو بحث كلي وجود دارد: 1- بررسي اين دو ملاک، که بعد از پذيرش اينكه بر مكلف واجب است كه يا مجتهد باشد يا مقلد باشد يا محتاط باشد، ملاك حكم عقل در اينجا چيست؟

2- آيا ملاك، منحصر به همين دو ملاك است يا خير؟

بررسي دو نظريه

نقد نظريه آقاي حكيم(ره): قاعده «لزوم شكر منعم»، يك قاعده است كه در علم كلام هم مورد بحث واقع شده است. در آنجا مي گويند؛ ما نمي توانيم بگوئيم كه اين قاعده از يك كليت برخوردار است، آن مقدار كه هست اينست كه انسان درك مي‌كند كه در مقابل انعامي كه از طرف منعم شده است، شكر او حسن است، اما اينكه اين شكر، لزوم عقلي و وجوب داشته باشد، چنين ملازمه اي را نمي توان استفاده كرد. بين «حسن شكر»، و «لزوم شكر»، ملازمه‌اي ثابت نيست، لذا شايد جهت همين اشکال بوده که محقق خوئي(رض) اصلاً اين بحث را نياورده است.

نقد نظريه محقق خوئي (ره): بيان «دفع ضرر محتمل» اين است كه؛ ما بعد از اينكه علم به ارسال رسل و ارسال كتب پيدا كرديم، يك علم اجمالي پيدا مي‌كنيم كه شارع براي ما يك تكاليف الزاميه را مقرر فرموده است، که اگر اين تكاليف الزاميه را تحصيل كنيم، عقل مي‌گويد تو استحقاق عقاب داري. در نتيجه مي‌گويد كه براي «دفع ضرر محتمل اخروي» واجب است كه اين احكام و اين تكاليف الزاميه را ياد بگيري؛ يا از راه تقليد، يا از راه اجتهاد و يا از راه احتياط. در كتاب رسائل خوانديد كه آخوند(ره)، دفع ضرر محتمل دنيوي را لازم نمي داند، همانگونه که انسان با وجود احتمال ضرر دنيوي، به مسافرت مي‌رود. پس اگر بخواهيم اين قاعده را ملاك قرار دهيم، بايد يك قيد به اين ملاك اضافه كنيم، كه ملاك؛ «دفع ضرر أخروي است» نه دنيوي.

آيا ملاك سومي هم وجود دارد؟در اينجا يك ملاك سومي هم براي حكم عقل مي‌توان بيان كرد، و آن اينكه عقل مي‌گويد در موردي كه شما علم اجمالي داريد كه مولي يك تكليف الزامي دارد، با قطع نظر از اينكه بر مخالفت اين تكليف الزاميه، عقاب مترتب است، اصلا كار به عقاب أخروي ندارد، عقل مي‌گويد، كه رسم و ذي عبوديت اقتضا مي‌كند، كه حق مولي را مراعات كنيد، اينجا با قطع نظر از وجود عقاب و ثواب حكم دارد، و بي اعتنايي نسبت به احكام، خروج از ذي عبوديت، و رقيت است، «و هذا ظلم»، ظلم بر مولي است، و ظلم هم قبيح است، لذا اين را هم ملاك سوم براي عقل قرار مي‌دهيم.

نظر استاد در ملاک

خلاصه: پس روشن شد كه از اين سه تا ملاك، ملاك اول به نظر ما تام نيست، ملاك دوم قيد لازم دارد، ملاك سوم يك ملاك خيلي روشن است و هيچ اشكال بر اين ملاك وارد نيست .

اراده وجوب شرعي از كلمه «يجب»

مرحوم آقاي خوئي(ره) معتقد است كه وجوب در اينجا امكان ندارد كه شرعي باشد .

دليل ايشان اين است که؛ وجوب شرعي، از سه حال خارج نيست، يا بايد اين وجوب(تقليد، اجتهاد و احتياط) طريقي باشد يا نفسي باشد(البته در بحث مقدمات واجبات، معمولا واجب را تقسيم مي‌كنند به واجب نفسي و واجب غيري، اما مرحوم آخوند، يك واجب سوم را هم اضافه كرده است، بنام واجب طريقي)، فرموده است: وجوب اين امور نمي‌تواند غيري باشد، براي اينكه هم كبرويا مخدوش است و هم صغرويا.

اما مناقشه كبروي : در جاي خودش اثبات كرديم، كه وجوب غيري، همان واجب مقدمي است، ما مقدمه واجب را واجب نمي دانيم، پس از نظر كبري، مقدمه واجب، واجب نيست .

اما مناقشه صغروي : بر فرض وجوب مقدمه واجب اشكالي كه وجود دارد اين است كه شما اين امور ثلاثه را چه قرار مي دهيد؟كسي كه در مقام عمل احتياط مي‌كند، اين احتياط، مقدمه چيست؟ مثلا نمي داند كه آيا نماز جمعه واجب است، يا نماز ظهر ؟ اين شخص احتياط مي‌كند، هر دو نماز را مي خواند، احتياط مقدمه براي چيز ديگري نيست، كسي عمل احتياطي را انجام مي دهد، هم آن عمل واجب بر ذمه خودش را مي آورد، هم غير او را مي آورد، از اين نماز جمعه، و نماز ظهر، يا نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر . وقتي هر دو را اتيان كرد آن عمل واجب را بجا آورده است . به ضميمه عمل ديگر، پس ديگر وراءاين، ما عمل نداريم،لذا در جاي خودش گفته است، كه احتياط عنوان مقدمه علمي دارد،و انچه كه در باب واجب،محل بحث است،مقدمات وجوديه است، مقدمه وجوديه، يعني اينكه وجود ذي المقدمه بر مقدمه متوقف است، اينجا ما ثابت كرديم وراء احتياط عمل ديگري وجود ندارد، احتياط عنوان مقدمه علمي را دارد .

اما اجتهاد وتقليد : مجتهد يعني کسي که از روي ادله، عارف به احكام است، مقلد يعني کسي که از را ه تقليد عارف به احكام است. پس هر دوعنوانش اين است كه «عارف به احكام» است. آن وقت معرفت احكام، مقدمه وجوديه نيست.

شاهد : خيلي از افراد رد سلام مي كنند، اگر پرسيده شود كه آ يا رد سلام واجب است يا نه؟ مي‌گويد: نميدانم، اما عملا رد سلام مي‌كند. پس وجود عمل، متوقف بر معرفت نيست. يا مثلا ممكن است كسي حج را انجام دهد بدون اينكه معرفت داشته باشد. اين غير از نماز است، اگر كسي وضو نگيرد، نمازش اصلا باطل است. لذا فرموده است كه اجتهاد وتقليد، عنوان معرفت را دارد و عنوان معرفت، مقدمه وجوديه براي عمل نيست. البته در بعضي موارد، مقدمه وجوديه مي‌شود، اما دائما اينچنين نيست.

اراده وجوب طريقي از کلمه «يجب»

مقدمه: واجب طريقي، آن است كه «ما وجب لتنجيز او تعذير غير »؛ واجب طريقي آن است كه واجب شده براي اينكه يك واجب ديگري براي شما منجز شود، يا اينكه معذر باشد، مثلا مرحوم آخوند(ره) در كفايه فرموده است: كه وجوب احتياط، يك وجوب طريقي است، يعني شارع يا عقل، احتياط را واجب كرده است براي اينكه يك واجب ديگر منجز شود، يا اينكه ما را از يك واجب ديگر معذر مي‌كند.

محقق خوئي(ره) فرموده است كه وجوب(در يجب) نمي‌تواند «وجوب طريقي» باشد. زيرا شما يا علم اجمالي را قبول داريد، يا اينكه علم اجمالي را قبول نداريد، اگر با فرض وجود علم اجمالي بگوئيد، كه وجوب اين امور طريقي است، ما ميگوئيم كه با فرض وجود علم اجمالي، آنچه سبب تنجيز است خود علم اجمالي است، اما احتياط وتقليد، چيزي را براي ما منجز نمي‌كند. اگر شما گفتيد، كه ما علم اجمالي داريم، كه يك تكاليف الزاميه وجود دارد، و علم هم منجز است، و فرق نمي‌كند كه علم تفصيلي باشد يا علم اجمالي باشد، با وجود علم اجمالي، اين طرق ثلاث، هيچ كدام عنوان منجزيت ومعذريت را ندارد.

اما اگر علم اجمالي نداشته باشيم، در اين صورت شارع مي‌تواند با وجوب احتياط، آن واجب واقعي را منجز كند، با وجوب اجتهاد آن واقع را براي ما منجز كند، اين را طريق قرار دهد براي تنجيز آن واجب واقعي، و هكذا وجوب تقليد.