بسم الله الرحمن الرحيم

دامه فرمايش محقق خوئي(ره) در اراده «وجوب عقلي» از «يجب»

عرض كرديم، كه مرحوم آقاي خوئي (ره)فرمودند: كه «يجب»، در اين عبارت؛ يعني وجوبي كه انسان يا بر طبق اجتهاد عمل كند يا اينكه مقلد باشد يا محتاط باشد. و اين وجوب منحصر به «وجوب عقلي» است و امكان ندارد «وجوب شرعي» باشد. در توضيح مطلب فرموده است: اگر وجوب، بخواهد وجوب شرعي باشد، بايد يا غيري باشد، يا طريقي و يا نفسي باشد. بيان اينكه اين وجوب، نمي‌تواند «وجوب شرعي غيري» باشد، گذشت.

علت «عدم وجوب طريقي»

اما اينکه چرا «وجوب طريقي» نمي‌تواند باشد؟ فرموده‌اند ما روي دو فرض بحث را دنبال مي‌كنيم:

فرض اول: ما يا با فرض وجود علم اجمالي بحث مي‌كنيم؛ يعني فرض را بر اين قرار مي‌دهيم، كه علم اجمالي به يك سري از تكاليف داريم. در اين فرض آنچه كه عنوان منجز را دارد، خود علم اجمالي است. اما وجوب اجتهاد، يا وجوب تقليد، يا وجوب احتياط، اين عنوان، عنوان منجزيت را ندارد. ما هم در تعريف وجوب طريقي مي گوئيم: وجوب طريقي آن وجوبي است که «وجب لتنجيز واجب» ؛ واجب طريقي آن است كه شارع چيزي را واجب كند براي اينكه يك واجب ديگري منجز شود يا «ما وجب لتعذير عن واجب» ؛ يا وجوبش براي اين است كه انسان را از مخالفت يك واجب ديگر معذور دارد. با وجود علم اجمالي، آنچه كه عنوان معذريت دارد، خود علم اجمالي است، در نتيجه؛ عناويني همچون اجتهاد يا تقليد يا احتياط، نمي‌تواند براي ما منجز باشد.

فرض دوم:فرض را روي اين بياوريم كه الان ما علم اجمالي نداريم، اگر علم اجمالي هم هست، علم اجمالي انحلال پيدا كرده است، يك علم اجمالي كه عنوان منجز باشد، در كار نيست. ايشان مي فرمايد: در اين فرض عدم علم اجمالي، ما مي‌توانيم وجوب طريقي اجتهاد يا تقليد را بپذيريم.

در اين قسمت از بحث، ايشان يك دليل اقامه فرموده، و سه مطلب بدنبال آن دليل ذكر كرده است.

و اما دليل: دليلي كه اقامه فرموده اين است كه، ما در بحث اصول عمليه، قائل شديم كه در بحث شبهات حكميه قبل از فحص، ادله اصول شرعيه شامل آن شبهات حكميه هم مي‌شود. ادله اصول شرعيه، قصور از شمول، نسبت به شبهات حكميه قبل الفحص را ندارد. يعني اينكه حالا در يك مورد ما نمي دانيم كه شرب توتون، يا دعا عند رؤيت هلال واجب است يا نه؟ قبل از اينكه ما در ادله فحص كنيم، قبل از فحص در شبهات حكميه، ادله اصول شرعيه اينجا را هم مي گيرد. آن دليلي كه دلالت بر برائت شرعي مي‌كند (كل شئ لك مباح، كل شئ لك جايز) ، اينجا را هم شامل مي‌شود.

اگر اين حرف را زديم، بدين معناست كه اگر در اين مورد، در لوح محفوظ يك حكمي باشد، آن حكم بجهت اينكه به ما واصل نشده، منجز نيست. احكام واقعيه مادامي كه به مكلف واصل نشده، به مرحله تنجز نمي‌رسد. اگر كسي بگويد، كه اصول شرعيه جريان ندارد، يعني بمجرد اينكه من احتمال دادم که يك حكمي در واقع وجود دارد، نمي توانم برائت شرعي جاري كنم. اين بدين معناست كه احكام واقعيه و لو به مكلف نرسيده باشد، براي ما منجز شده است. اگر اين مبنا را داشته باشيم، بگوئيم كه احكام واقعيه قبل از فحص، در شبهات حكميه، آن ادله كه پشتوانه حجيت برائت نقلي، و برائت شرعي است، جريان دارد، معنايش اين است كه بيائيم اين قانون را بگوئيم، كه احكام واقعيه، قبل از آنكه واصل به مكلف شود، منجز نيست.

پس حالا فرض ما اين است كه الان علم اجمالي نداريم، و احكام واقعيه هم با دليلي كه ما بيان كرديم، بر ما منجز نيست، در اين فرض اگر شارع بيايد و احتياط يا اجتهاد يا تقليد را واجب كند، وجوبش طريقي است. اگر شارع، در اين فرض فرمود كه شما احتياط كنيد يا تقليد كنيد يا اجتهاد كنيد، اين وجوب، وجوبي طريقي است؛ يعني شارع مقدس بوسيله اينها احكام واقعيه را براي ما منجز كرده است.

اين دليل بر اين مدعا، كه چرا در فرض عدم وجود علم اجمالي، وجوب اين امور ثلاثه، عنوان طريقي دارد.

سه مطلب از محقق خوئي(ره)

بعد از اقامه اين دليل، سه مطلب ديگر نيز ذكر كرده است:

مطلب اول: در بحث وجوب احتياط، تصريح كرديم كه ايجاب احتياط، يك ايجاب طريقي است و دليل آن، همين مطلب است كه ذكر كرديم؛ كه ادله اصول شرعيه، قاصرة الشمول نيست و اين موارد شبهات حكميه را شامل مي‌شود، لذا گفتيم که احتياط، يك وجوب طريقي دارد.

مطلب دوم: مجرد وجود يك حجت واقعي، سبب تنجز نمي‌شود، يعني اگر براي يك حكمي، يك حجيت واقعيه در كار بود، اين سبب نمي‌شود، كه ما بگوئيم «براي ما منجز مي‌شود». حجت واقعي، زائد بر احكام واقعيه نيست. ما ثابت كرديم كه ادله اصول شرعيه، شامل شبهات حكميه مي‌شود، اگر اين چنين باشد، احكام واقعيه ديگر براي ما منجز نيست، و حجت زائد بر آن احكام نيست، أشد از آن نيست. اگر در خود احكام واقعيه گفتيم؛ مادامي كه بما واصل نشود براي ما منجز نيست، حجت واقعيه همين طور است، يعني قبل از فحص، اگر در ميان ادله و حجج، واقعا يك دليلي بر يك حكمي موجود باشد، مجرد اين حكم واقعي، سبب تنجّز نيست.

مطلب سوم: بايد مقداري روي معناي «وجوب طريقي تقليد»، با آن دو تفسير كه در باب تقليد شده است، بحث كنيم. در باب تقليد، يك مبنا اين است كه تقليد، عبارت است از؛ «تعلم فتوا» يا «أخذ فتوا». تفسير دوم، عبارت است از؛ «عمل استنادا به فتواي يك مجتهد». اگر ما گفتيم كه تقليد داراي يك وجوب طريقي است، وجوب طريقي تقليد، مبني بر اين است كه ما تقليد را، بمعني تعلم و اخذ معنا كنيم، بگوئيم كه تقليد عبارت است از «تعلم». اين تعلم چه وجوبي دارد؟ وجوب طريقي دارد. اگر مطابق با واقع باشد منجز است و اگر مخالف با واقع باشد معذر است. اما اگر تقليد را بعنوان «عمل» گرفتيم؛ يعني گفتيم مجرد تعلم، عنوان تقليد ندارد، اين كه من فقط فتواي يك مجتهد را بدانم و ياد بگيرم، اين عنوان تقليد را ندارد، بلکه تقليد؛ يعني «العمل استنادا بفتوي الغير» ، اينجا مي‌فرمايد ديگر نمي توان گفت كه اين عمل، وجوب طريقي دارد. عمل كه نمي‌تواند منجز يك حكم يا معذر يك حكم باشد.

پس ايشان با اين بيان، روشن كرده كه امکان ندارد وجوب «اجتهاد» و «تقليد» و «احتياط»، وجوب طريقي باشد. با عدم وجود علم اجمالي، اين وجوب يك وجوب طريقي است.

علت عدم «وجوب نفسي»

چرا وجوب «اجتهاد» و «تقليد» و «احتياط»، نمي‌تواند «وجوب نفسي» باشد؟

در جواب فرموده‌اند؛ ما بايد ببينيم منشأ توهّم «وجوب نفسي» چيست؟ منشأ اينكه ما بگوئيم وجوب اجتهاد، يك وجوب نفسي باشد، اينكه بگوئيم «يجب عليكم الاجتهاد»، «يجب عليكم التقليد»، «يجب عليكم الاحتياط» ، مثل اين است كه بگوئيم «يجب الصلوه» ، وجوب نماز، وجوب نفسي است.

منشأ اول «وجوب نفسي»

مي‌فرمايد اگر بخواهد وجوبش نفسي باشد، بايد منشأش يكي از اين دو راه باشد:

راه اول: اين است كه با توجه به اينکه ادله زيادي داريم که دلالت بر وجوب تعلم و تفقه دارد، كه خود تعلّم واجب است؛ مثل «طلب العلم فريضة علي كل مسلم و مسلمة» . كليني(ره) يك بابي را آورده است؛ باب فضل علم، و لزوم تحصيل علم، و لزوم تفقه در دين، و نيز آيه «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين» ، از اين آيه لزوم تفقه در دين استفاده مي‌شود، بگوئيم از اين ادله استفاده مي‌كنيم، كه اولاً تعلّم و تفقّه، واجب است. ثانياً: وجوب آن، شرعي است. ثالثاً: وجوب شرعي نفسي هم هست. يعني اصلا بگوئيم كه در اسلام، خود تقليد واجب است، خود احتياط واجب است. اين راه اول بود كه بيان شد.

اشكال بر «منشأ اوّل»

 ايشان بر اين راه اول، دو اشكال مطرح كرده است:

اشكال اول: «تعلم» عنوان «وجوب نفسي» را ندارد، عنوان «مقدميت» را دارد. شاهدش اينست كه در آن روايت معروفه كه در روز قيامت، از انسان سؤال مي‌كند كه چرا فلان عمل را انجام ندادي؟ مي‌گويد كه من علم نداشتم. خطاب مي‌شود كه چرا نرفتي ياد بگيري؟

استفاده‌اي كه ايشان از اين روايت كرده است كه؛ از «هلا تعلمت» استفاده مي‌كنيم كه «تعلم»، مقدمه براي علم است. يعني روز قيامت، ابتدائا نمي‌آيند انسان را مؤاخذه كنند كه چرا ياد نگرفتي؟ مؤاخذه ابتدائي روي اين است كه چرا عمل نكردي؟ بعد از اينكه عذر مي‌آورد كه من نميدانستم، جواب داده مي‌شود، كه چرا نرفتي ياد بگيري؟

پس از روايت ما استفاده مي‌كنيم كه تعلم، عنوان مقدميت را دارد، خودش عنوان وجوب نفسي را ندارد. وجوب نفسي؛ يعني «ما وجب لنفسه» بخاطر خودش واجب شده باشد، اما اگر گفتيم كه اين واجب شده است بخاطر اينكه عمل كند، پس اينجا «ما وجب لنفسه» نيست.

اشكال دوم: شما از اين ادله، وجوب نفسي تعلم وتفقه را استفاده كنيد، و سلمنا كه ما بپذيريم كه دلالت بر وجوب نفسي دارد. وجوب نفسي تعلم وتفقه، نسبت به اجتهاد وتقليد معنا دارد، اما نسبت به احتياط چطور؟ ما اگر بخواهيم بگوئيم كه «يجب الاحتياط» ؛ يعني خود احتياط، وجوب نفسي دارد، وجوب نفسي احتياط را نمي‌شود از ادله وجوب تعلم استفاده كرد، براي اينكه احتياط ديگر تعلم نيست، بلکه احتياط، امتثال در مقام عمل است، احتياط، عنوان تعلم را ندارد.

پس اشكال دوم اين است كه بر فرض اينكه ما بپذيريم كه ادله وجوب تعلم وتفقه، دلالت بر وجوب نفسي دارد، اما اين بدرد احتياط نمي‌خورد، اين نهايتش اين است كه وجوب نفسي اجتهاد يا تقليد را اثبات مي‌كند، اما ديگر احتياط،خودش تعلم حكم نيست، احتياط امتثال حكم است نه تعلم حكم. پس اين راه اول؛ كه بيائيم از اين ادله، وجوب تعلم وتفقه را استفاده كنيم، باطل است.

منشأ دوم «وجوب نفسي»

اين است كه بگوئيم، وجوب نفسي اين امور ثلاثه، بخاطر مصلحت الزاميه‌اي است كه در اينها وجود دارد. شما در سائر واجبات مي گوئيد «نماز واجب است». مي گوئيم چرا؟ مي گوئيد: چون كه در آن مصلحت الزاميه وجود دارد. بگوئيم كه در خود عنوان تقليد و اجتهاد و احتياط، يك چنين مصلحتي وجود دارد.

اشکال بر «منشأ دوم»

ايشان مي فرمايد، كه اين وجه هم باطل است.

وجه بطلان اين است كه در مواردي كه شارع، حكم بوجوب شرعي چيزي مي‌كند، براي ما مفروغٌ عنه است که از آن كشف مي‌كنيم كه يك مصلحت وجود دارد. اما اينجا اول كلام است، چون نمي دانيم كه اين عنوان، وجوب شرعي دارد يا نه؟ اگر وجوب شرعي آن مسلّم بود، ما كشف از اين مصلحت مي‌كرديم، ما الان مي‌خواهيم ببينيم كه اينها وجوب شرعي دارد يا خير؟ اما در موارد ديگر؛ وجوب صلاة مسلم است، حالا كه مسلم است، لذا مي فرمايد :كه براي وجوب نفسي، ما دو راه بيشتر نداريم، راه اول ادله وجوب تعلم و تفقه است، راه دوم اينست كه از راه ملاك وارد شويم.

با اين بيانات كه توضيح داديم معلوم شد، كه هردو راه مخدوش است.

در آخر كلامش، مقداري به «وجوب نفسي تقليد» تمايل پيدا كرده است و فرموده است كه محقق اصفهاني(ره) فرموده است: از ادله اي كه دلالت بر لزوم تقليد دارد، مثل «فاسئلوا اهل الذكر» ؛ مي‌توانيم لزوم شرعي تقليد و وجوب نفسي تقليد را استفاده كنيم.

ممکن است کسي بگويد مگر در اينجا وجوب عقلي براي شما مسلم نيست؟ مي‌گوئيم بله. مي‌گويد مگر وارد نشده است «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» (قاعده ملازمه)، در مواردي كه عقل استقلالا يك چيزي را مي‌پذيرد، شارع هم همان حكم را مي‌كند. پس بيائيد، در اينجا بگوئيد، حالا که عقل بالاستقلال مي‌گويد كه يا بايد مجتهد باشيد، يا مقلد باشيد و يا محتاط، روي قاعده ملازمه بگوئيد كه «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» ، از اين راه بيائيم وجوب شرعي را استفاده كنيم؟

جواب اين مطلب اين است كه؛ در اينجا قاعده ملازمه جريان ندارد. چرا كه در علم اصول خوانديد كه قاعده ملازمه در احكام عقلي جاري در سلسله علل، جريان دارد، اما در احكام عقلي كه جاري در سلسله معلولات است، جريان ندارد. اما اگر يك حكم عقلي در سلسله علل باشد، يعني عقل مي‌گويد كه اينجا چون اين ملاك وجود دارد، در اين عمل، ملاك ظلم وجود دارد، به علت اينكه ظلم قبيح است، اين حكم عقل را مي گوئيم كه جاري در سلسله علل است. علل يعني در يك حكمي در اين صورت، قاعده ملازمه جريان دارد. اما احكام عقلي جاري در سلسله معلولات، يعني چه؟ مثال بزنيم؛ شارع فرموده است: نماز واجب است. عقل بعد از اين حكم شارع مي‌گويد: اطاعت شارع واجب است. اين حكم عقلي را جاري در سلسله معلول مي‌گويد(اين مطلب در ذهن شما باشد). در اين احكام عقلي در سلسله معلول، قاعده ملازمه جاري نيست. مانحن فيه اين طور است؛ عقل بعد از آنكه مي‌گويد كه يك مولا داريم، ارسال رسل شده است، انزال كتب شده است، يك تكاليفي داريم، عقل مي‌گويد، حالا كه اين تكاليف را داريد «يجب عليكم الاحتياط» ،پس اين «يجب عقلي» ،از احكام جاريه در سلسله معلولات است و در اين احكام عقليه، ملازمه جريان ندارد.