بسم الله الرحمن الرحيم

چکيده بحث گذشته

بحث در اين بود كه آيا وجوب يكي از اين امور ثلاثه؛ اجتهاد، تقليد يا احتياط، مي‌تواند وجوب شرعي باشد يا خير؟ عرض كرديم كه برخي از بزرگان، مثل محقق خوئي(ره) فرمودند امکان ندارد که اين وجوب، وجوب شرعي باشد.

بيان ايشان را در بحث گذشته مفصل عرض كرديم که فرمودند؛ اگر اين وجوب بخواهد يك وجوب شرعي باشد، بايد يا وجوب غيري باشد، يا وجوب طريقي باشد و يا وجوب نفسي باشد، و همه اين صور را ابطال كردند و اثبات فرمودند كه اين وجوب نمي‌تواند يك وجوب شرعي باشد. فرمودند اينكه فقهاء قائلند به اينكه مكلف واجب است يا اجتهاد در احكام كند، يا تقليد در احكام داشته باشد و يا احتياط کند، اين وجوب، منحصر است به «وجوب عقلي»، عقل چنين وجوبي را دارد، اما وجوب شرعي امكان ندارد. لكن به نحو في الجملة و اجمالي در بعضي از موارد وجوب طريقي را پذيرفتند، مثل فرضي كه ما منكر علم اجمالي به احكام شرعي باشيم، که فرمودند اينجا اگر كسي بگويد ما علم اجمالي به احكام شرعيه نداريم، وجوب طريقي در اين فرض راه دارد. ولي ملاحظه مي كنيد اين فرض، يك فرضي است كه غير واقع است؛ يعني مسلما علم اجمالي به احكام شرعي وجود دارد. همچنين تمايل داشتند وجوب تقليد را، به نحو شرعي نفسي بپذيرند و اين مقدار را هم پذيرفتند. حالا بعد از اين كه نظريه ايشان را ملاحظه فرموديد، بايد ببينيم كه تحقيق در مقام چيست ؟

بررسي فرمايش محقق خوئي(ره)

آيا ما نمي توانيم بگوئيم اجتهاد به عنوان يك واجب شرعي، معقول و متصور است؟ آيا نمي‌شود گفت تقليد عنوان وجوب شرعي را دارد؟ از كلمات محقق خوئي(ره) استفاده شد که اين امكان، مخدوش است، فرمودند وجوب شرعي چه غيري، چه نفسي و چه طريقي، در اين سه تا؛ اجتهاد، تقليد و احتياط، امكان ندارد.

نقد محقق لنکراني(ره) بر محقق خوئي(ره)

در كتاب تفصيل الشريعة، والد بزرگوار ما، بر ايشان چند اشكال وارد كرده‌اند.

اشکال اول: اولين اشكال اين است كه امكان اين معنا هست. حالا اگر ما از يك  آيه‌اي يا روايتي توانستيم وجوب شرعي را استفاده كنيم، اين كه استحاله عقلي ندارد. اگر چنانكه بعدا به آيات و روايات اشاره مي‌كنيم، اگر آيه اي دلالت كرد، بر اينكه انسان اگر مي‌تواند و استعداد دارد، بر خود اين شخص اجتهاد واجب است، يا اگر قدرت استنباط ندارد بر خود اين شخص، تقليد واجب است، يا محتاط باشد، يا مقلد باشد، بنحو وجوب شرعي تخييري. شارع همانطور كه در خصال كفاره بنحو واجب تخييري فرموده، اينجا هم بفرمايد كه در شريعت بر هر انساني به نحو واجب شرعي، يا اجتهاد واجب است، يا تقليد واجب است و يا احتياط، به طوري كه اگر مكلف تمام اين سه راه را ترك كرد، خود همين عقاب آور است، خود اين مؤاخذه دارد.

كسي كه نه اجتهاد كند، نه تقليد كند و نه به احتياط عمل کند، بر همين نفس ترك اين واجب تخييري، مؤاخذه وجود دارد. لذا ايشان فرمودند ما ترديدي نداريم كه امكان اين وجود دارد، كه شارع يكي از اين امور ثلاثه را به نحو واجب تخييري بر ما واجب كند. بله، بحث در مقام اثبات است، که آيا آيه‌اي يا روايتي دلالت بر چنين مطلبي دارد يا ندارد؟ آن محل بحث است، كه بايد در مقام اثبات ببينيم اين قابل اثبات است يا نه؟

پس اين اولين اشكالي است كه بر فرمايش ايشان است، كه اينكه شارع، اين امور ثلاثه را به نحو واجب تخييري شرعي براي ما واجب كند، اماکن دارد، و ما نمي‌توانيم بگوئيم اين استحاله عقلي دارد. اين اشكالي است كه وارد شده، و اشكال واردي است.

اشكال دومي نيز در كلمات ايشان هست، كه آن اشکال نسبت به عبارتي است كه در عروة وجود دارد، كه ما متعرض آن نمي‌شويم.

ادله دالّ بر «وجوب شرعي»

بحث مهم اين است كه آيا ما از ادله‌اي كه داريم، مي‌توانيم وجوب شرعي را استفاده كنيم يا نه؟ محقق خراساني(ره) در كفايه، در سه مورد اين بحث را مطرح فرموده؛ يكي در صفحه 375 (چاپ آل البيت)، كه بحثي را تحت عنوان «خاتمه في شرائط الاصول» مطرح مي‌كنند، آنجا اين بحث را به مناسبت مطرح فرموده‌اند؛ و آن بحث اين است كه آيا ادله اي كه دلالت بر برائت نقلي دارد، «رفع ما لا يعلمون» ، «كل شئ لك حلال» ، آيا اختصاص به بعد از فحص دارد، يعني فحص ابتدائا بر ما واجب است، اگر فحص كرديم و دليلي پيدا نكرديم، «رفع ما لا يعلمون» ، يا اينكه اين ادله اطلاق دارد؟

اقوال در مسأله

در آن مسأله، بزرگان دو نظريه دارند؛ عده اي قائلند كه اين ادله اطلاق دارد، مي‌گويد :«رفع ما لا يعلمون» نياز به فحص و معرفت ندارد. اما كثيري از بزرگان از جمله مرحوم آخوند(ره)، شيخ انصاري(رض) قائلند كه فحص واجب است، و مورد جريان ادله برائت نقليه، بعد از فحص است. آنگاه به ادله اي براي اين نظريه استدلال كرده‌اند، يكي از ادله، آيات و رواياتي است كه دلالت بر وجوب تعلّم و تفحّص دارد.

مرحوم آخوند(ره) و مرحوم شيخ(قده) قائلند كه ما از آيات و روايات، وجوب شرعي تعلم و تفحص را استفاده مي‌كنيم، كه در شرع ما تعلم واجب است. حتي آن روايتي كه در بحث گذشته مطرح كرديم، كه در ذيل اين آيه شريفه «فلله حجتين،حجة باطنة و حجة ظاهرة» ، امام (ع)فرمود: در قيامت وقتي به انسان عاصي مي‌گويند چرا عمل نكردي؟ مي‌گويد: من نمي‌دانستم. خطاب مي‌آيد كه «هلّاتعلمت» ؟

مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند: از اين استفاده مي‌كنيم، كه تعلم يك وجوب نفسي ندارد، اگر وجوب نفسي مي‌داشت، از اول خداوند بايد مي‌فرمود كه «هلا تعلمت» ، بلکه يك وجوب طريقي دارد، طريق براي عمل است؛ يعني خود تعلم في حد نفسه واجب نيست، بلکه طريق است براي عمل. اما بر خلاف نظريه ايشان، مرحوم آخوند(ره) و مرحوم شيخ(ره)، هر دو تصريح كرده‌اند: كه ما از اين روايت استفاده مي‌كنيم كه مؤاخذه بر خود ترك تعلم است.

عبارت مرحوم آخوند(ره) اين است: «و المؤاخذة علي ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل بعدم العلم . . . لقوة ظهورها في أن المؤاخذة و الاحتجاج بترك التعلم» ، مرحوم آخوند و مرحوم شيخ هر دو اين را قبول دارند، كه ما از اين روايت استفاده مي‌كنيم، كه مؤاخذه براي ترك تعلم است، نه براي ترك عمل. يعني اين شخص در قيامت، هم بايد براي ترك تعلم مواخذه شود، هم براي ترك عمل .

مرحوم آخوند در صفحه 99 (چاپ آل البيت) در بحث مقدمه واجب گفته اند: مقدمات وجوديه واجب مشروط فقط محل نزاع است. مشهور گفته اند: مقدمات وجوديه واجب مطلق، فقط محل نزاع در مقدمه واجب است، اما مرحوم آخوند مي‌فرمايند: وجهي براي كلام مشهور نيست. مقدمات وجوديه واجب مشروط هم داخل در نزاع است. حج كه يك واجب مشروط است، اگر يك مقدمه وجودي داشته باشد، آنهم داخل در محل نزاع است . لكن مي فرمايد :مشروط بودن و مطلق بودن وجوب مقدمه، اطلاقا و اشتراطا، تابع ذي المقدمه است. سپس در ادامه مي‌فرمايد: «هذا في غير التعلم والمعرفة» ، اين كه ما گفتيم اين مقدمات، داخل در محل نزاع است، فقط در مقدمات وجوديه است، كه مسأله تعلم و معرفت در آن مطرح نيست، اما در معرفت فرموده اند: «فلا يبعد القول بوجوبها» ، ما در وجوب معرفت و وجوب تعلم احكام، مي‌گوئيم واجب است، منتهي اينجا بر خلاف صفحه 375 تصريح مي كنند كه اين وجوب، يك وجوب عقلي است، اينكه معرفت و تعلم واجب است، از باب استقلال عقل به اين است كه انسان بايد احكام شرعيه‌اي كه براي مكلف منجز است را ياد بگيرد.

در صفحه 345راجع به اجتهاد و تقليد ندارد فقط راجع به احتياط دارد، ايشان آنجا فرموده اند: اين وجوب احتياط، يك وجوب ارشادي است، اين كه رواياتي داريم كه در موارد شبهه، احتياط لازم است، اين وجوب، يك وجوب شرعي نيست، بلکه يك وجوب ارشادي است. اين برخي از محل‌هايي كه اين مباحث به مناسبت مطرح شده‌اند.

ما الان مي خواهيم ببينيم آيا اجتهاد و تقليد، مصداق براي تعلم احكام است؟ آيا تفقه و تعلم يك وجوب شرعي نفسي دارد يا نه؟مدعا اين است. اگر از ادله استفاده كرديم وجوب شرعي دارد، و وجوب شرعي آن هم شرعي نفسي است، ديگر مجالي براي وجوب غيري و وجوب طريقي باقي نمي ماند، چون وجوب غيري و وجوب طريقي قسيم براي وجوب نفسي است.

باز قبلا عرض كرديم اگر قبلا به شما مي گفتند كه واجب چيست؟ مي‌گفتيد: يا نفسي است يا غيري. اما بر طبق آنچه مرحوم آخوند در كفايه بيان فرموده‌اند؛ يك شقّ سومي هم داشتيم بنام «وجوب طريقي» كه مفصل گذشت. فعلا مدعا اينست كه آيا ما از روايات وآيات ما استفاده مي‌كنيم كه وجوب تعلم ووجوب تفقه، يك وجوب نفسي شرعي است يا خير؟ و لو اينكه ترتيب اقتضا مي‌كند ابتدا بحث آيات را مطرح كنيم، اما چون مرحوم خوئي(ره) هم بحث روايي را مطرح كرده‌‌اند، ما نيز از روايات شروع مي‌كنيم.

استدلال به روايات

در باب روايات فرموده‌اند: رواياتي را كه داريم اين است «طلب العلم فريضة علي كل مسلم» ، آيا از اين روايت، وجوب نفسي شرعي استفاده مي‌شود يا نه؟ فرموده‌اند: نمي توانيم از اين روايت يك وجوب شرعي نفسي را استفاده كنيم. اما دليلي بر اين معنا نياورده‌اند كه چه اشكالي دارد كه از روايت چنين معنايي استفاده شود؟ يعني اگر ما باشيم و عبارتي كه مقرر ايشان در كتاب تنقيح آورده، فقط ايشان فرموده ما نمي‌توانيم از اين روايت، يك وجوب شرعي نفسي را استفاده كنيم.

در كتاب كافي،ج1، كتاب فضل العلم، باب اول(باب فرض العلم و وجوب طلب العلم)، مرحوم كليني(ره) نُه روايت آورده بر اينكه طلب علم به عنوان يك واجب است. اصلا عنوان باب را «فرض العلم» قرار داده است. بين اماميه واهل سنت در اين معنا اتفاق نظر وجود دارد، كه احكام تكليفيه پنج تا است، وجوب، استحباب، اباحه، كراهت، حرمت. در فقه اماميه و اهل سنت، حكم ششمي بنام «فرض» نداريم، الا فقط حنفيها، آنطور كه در بعضي از كتبشان گفته اند؛ ما احكام تكليفيه هفت تا داريم، يك «فرض» اضافه كردند، كراهت را نيز دو قسم كرده اند؛ «كراهة التحريم» و «كراهة التنزيه». لذا اين حرف درستي نيست، كه بيائيم حرف حنفي ها را مطرح كنيم.

از نظر اماميه؛ تعبير به «فرض»؛ «فرض الله»، «أوجب الله»، «كتب عليكم» اينها همه يكسان است. بله، تعبير به «كتب» شدت بيشتري دارد، ولي اينطور نيست كه دو نوع باشد. ما دو نوع وجوب و لزوم نداريم. لذا توهم نشود که اين «فرض»، چيزي غير از وجوب است. ممكن است يك مقدار وجوبش شديدتر باشد، مثل مستحب كه ما مستحب اكيد وغير اكيد داريم. اين باب را مرحوم كليني(ره) دارد، در اين باب، نه روايت دارد. در چند روايت از اين نه روايت، اين تعبير است، «طلب العلم فريضة علي كل مسلم» ، که از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است. يك تعبير مهمتري در همين باب وجود دارد که «عليكم بالتفقه في دين الله و لاتكونوا اعرابا فانه من لم يتفقه في الدين الله لم ينظر الله إليه يوم القيا مة»، که از آن لزوم استفاده مي‌شود و اين «لم ينظر الله إليه يوم القيامة» ، كاشف از عذاب و كنايه از سخط و غضب خدا بر اوست. اين دو تعبير اساسي در اين روايات است كه ما اگر بتوانيم از اين دو تعبير استفاده كنيم كه طلب علم و تفقه، وجوب شرعي نفسي دارد، مدعا ثابت مي‌شود، اما اگر نتوانستيم استفاده كنيم -كه نمي‌توانيم استفاده كنيم- مدعا ثابت نخواهد شد.

روايت اول

حديث اول: «محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم بن هاشم -علي بن قمي است كه مورد وثوق است، مرحوم نجاشي راجع به علي بن قمي فرموده: ثقة في الحديث ، و مورد وثوق است- عن أبيه -راجع به اين ابراهيم، نظر تحقيق اين است كه مورد وثوق است، و روي اين جهت اين حديث را موثق مي دانيم که در سند 6414 حديث قرار دارد- عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي -اين شخص نه توثيق دارد و نه ردّ دارد، در تمام كتب روائي هم شش تا روايت بيشتر ندارد- عن عبد الرحمن بن زيد -اين شخص هم نه توثيق دارد نه رد دارد- عن أبيه -در اينجا مراد زيد بن أسلم است، كه بن داود در رجالش ايشان را؛ هم جزء معتمدين قرار داده و هم جزء غير معتمدين. اين سند روايت است- عن أبي عبدالله عليه السّلام قال: قال رسول الله(ص): طلب العلم فريضة علي كل مسلم، ألا إن الله يحبّ بغاة العلم» ، گفتيم اصطلاحا در فقه، «فريضة» و «واجب» به يک معناست، و لو در اصطلاح حديثي مقداري تعابير فرق مي‌كند. در روايت دارد «طلب العلم فريضة علي كل مسلم» ، يعني از آن يك وجوب شرعي نفسي عيني استفاده مي‌شود. «علي كل مسلم» معنايش اين نيست، كه حالا اگر ديگران رفته اند علم آموخته اند، ديگر نيازي نيست که ما برويم تعلّم كنيم، بلکه بر هر كسي واجب است كه احکام دين را تعلم کند.

نکته در سند روايت: نكته اي كه وجود دارد، اينست كه ابن داود، «زيد بن اسلم» را در قسمت معتمدين رجالش، جزء معتمدين قرار داده است، ولي همين ابن داود، «زيد بن اسلم» را در غير معتمدين هم قرار داده است، يعني احتمال اينكه سهوي رخ داده باشد، وجود دارد. يعني سهوي كه در نسخه شده باشد، و احتمال اينكه جزء معتمدين باشد، بعيد نيست؛ يعني توثيقش اقوي از عدم توثيقش است. گرچه مثل بقيه نيست كه بتوان محكم قائل به وثاقت او شد. در بحث فقهي، بحث سندي را چند گونه مي‌شود مطرح كرد. يك بحث اينست كه اجمالي از روايت ذكر شود، و نتيجه هم بيان شود. اما فرض كنيم در مورد سندها، افرادي داريم، مثلا بيست صفحه در كتب رجال، راجع به آنها بحث مي‌شود اينجا جاي بحث او نيست، فقط بايد نتيجه را بگوئيم. نتيجه مطالبي كه در «زيد بن اسلم»بيان شده، و لو ابن داود چنين كاري كرده است، توثيقش اقوي از عدم توثيق اوست. لذا روايت، به نظر ما روايت معتبره است.

دلالت روايت بر «وجوب شرعي نفسي»

ما در اين روايت يك قرينه خيلي روشن داريم، براي اينكه اين وجوب، «وجوب شرعي» است.

و آن قرينه، خود متعلق است، كه عبارت از «مسلم» است. گرچه اگر مراجعه به عقل كنيم، عقل مي‌گويد: تعلم براي هر انساني خوب است، اما اگر ديديم پيامبر(ص) بعنوان شارع در شريعت فرمود: «طلب العلم فريضة علي کل مسلم» ، اين تعليقش بر چنين موردي يك قرينه روشني است بر اينكه اين وجوب، وجوب شرعي است. به نظر ما قرينه خوبي است كه بر مسلم بما أنه مسلم، تعلّم واجب است و حق ندارد آن را ترک کند. وجوب طلب علم، اطلاق دارد، هم مي‌تواند برود اجتهادش را بگيرد، هم مي‌تواند تقليد نمايد.

لذا اين روايت قرينه روشني دارد بر اينكه خود وجوب تعلّم يك عنوان وجوب شرعي نفسي هم دارد، شرعي بودنش اينست، كه از كلمه «مسلم» استفاده شد. از كجا مي‌گوئيد اين «شرعي نفسي» است؟ زيرا اگر وجوب شرعي امري در شريعت مسلم است، اما امر دائر بين اينست كه اين وجوب؛ وجوب نفسي است يا وجوب غيري، گفته اند كه اصالة الاطلاق اقتضاي نفسي بودن را دارد. لذا ما به ضميمه اين قاعده اصولي، از اين روايت؛ «وجوب شرعي نفسي» را استفاده مي‌كنيم.

البته ممكن است روايات ديگري پيدا كرد كه اين روايت را تقييد بزند يا يك خصوصيتي در آن احراز كند. فعلا ما باشيم و اين روايت، اگر كسي فقط همين روايت را بشنود و دليل ديگري نداشته باشيم، به خوبي از آن استفاده مي‌كنيم كه اين حديث، «وجوب شرعي نفسي» را اثبات مي‌كند.