بسم الله الرحمن الرحيم

چکيده بحث گذشته

يكي از بحثهاي مهمي كه در اينجا مطرح شده اين است كه آيا اين امور ثلاثه(اجتهاد، تقليد و احتياط) در عرض هم هستند يا در طول هم؟ اگر گفتيم در عرض يكديگرند، معنايش اين است كه براي مكلف فرق نمي‌كند كه براي پيدا كردن مأمن از عقاب الهي، راه اجتهاد را انتخاب كند يا راه تقليد را يا راه احتياط را انتخاب كند. اما اگر گفتيم كه اين امور ثلاثه در طول يکديگرند، بدين معناست كه اگر مثلا احتياط نشد، برود سراغ تقليد. و گفتيم در اينجا سه بحث وجود دارد.

تذکر سه نکته مقدمي

قبل از بيان دليل اين نظريه، چند نكته را به عنوان مقدمه، بايد مد نظرقرار داد.

نكته اول : اين نزاع روي نظريه‌اي كه قبلا اختيار شد، كه تخيير بين امور ثلاثه، تخيير عقلي است، جريان ندارد. چرا که بنا بر آن قول؛ عقل ما را مخير مي‌كند كه يا به اجتهاد، يا به تقليد و يا به احتياط عمل كنيم، لذا ديگر فرقي بين اين امور ثلاثه نيست و اين سه امر در عرض همديگر هستند. بنا بر اين؛ اين نزاع اصلا متفرع بر اين بحث است كه تخيير بين اين امور ثلاثه را تخيير عقلي ندانيم.

نكته دوم : احتياط مورد بحث، يك احتياط مشروع است. در شريعت، يك نوع احتياط داريم كه مبغوض مولا است. اگر در يك جا عمل كردن به احتياط موجب اختلال نظام شود، اين احتياط كه مخلّ به نظام معيشتي مردم است، مبغوض مولا است. لذا گاهي اوقات بعضي از فقهاء در بعضي از موارد، چه بسا احتياط را حرام مي‌كنند، اين مي‌شود احتياط مبغوض. گاهي اوقات، احتياط به اين حد كه مخلّ به نظام باشد نمي‌رسد، اما موجب عسر و حرج است، در اينجا ادله‌ي «ما جعل عليكم في الدين من حرج» جاري مي‌شود و احتياط مستلزم عسر و حرج را برمي‌دارد. پس احتياطي كه در اينجا محل نزاع است، احتياطي است كه مشروع است، يعني مبغوض مولا نباشد. ملاك در مبغوضيت، همان مخلّ بودن به نظام است. و ديگر اينكه احتياط، مرفوع نباشد، ملاك در مرفوعيت اين است كه احتياط، مستلزم عسر و حرج شود، که ادله «لاحرج» چنين احتياطي را بر دارد.

نكته سوم: در اينجا مراد از احتياط، احتياطي است كه ممكن باشد. حالا اگر در يك جا اصلا احتياط ممكن نيست، اينجا ديگر نزاعي نداريم كه آيا احتياط بر اجتهاد و تقليد تقدم دارد يا ندارد؟ در دوران امر بين محذورين، احتياط امكان ندارد، لذا اينجا ديگر جاي احتياط نيست، و هيچ كس نزاع نمي‌كند كه آيا احتياط بر اجتهاد و تقليد تقدم دارد يا ندارد؟

پس در تمام اين بحثهايي كه مي‌خواهيم مطرح کنيم، اين سه نكته بايد مد نظر باشد.

بحث اول: تقديم «احتياط» بر «اجتهاد و تقليد»

بحث در اين است كه آيا احتياط، بر اجتهاد و تقليد تقدم دارد يا ندارد؟

براي تقدم احتياط، بر اجتهاد و تقليد، از مجموع تتبعي كه ما در كلمات كرديم، مجموعاً دو دليل ذكر شده است، كه با اين ادله مي‌خواهيم بگوئيم مكلف مادامي كه مي‌تواند احتياط كند، سراغ اجتهاد و تقليد نرود.

دليل اول: احتياط و جواز احتياط، يك حكم عقلي است، عقل حكم مي‌كند كه احتياط يك امر صحيح و امر حسن است. اما اجتهاد و تقليد نياز به جعل شارع دارد. در اجتهاد و تقليد، شارع بايد حجيت را براي اجتهاد مجتهد جعل كند. الان يك مجتهد كه ميخواهد فتوي دهد، براي حجيت فتوي اين مجتهد، نياز به دليل و جعل شارع داريم. براي تقليد هم همينطور. لذا ميگويند احتياط و جواز احتياط، يك حكم عقلي است، اما اجتهاد و تقليد، يك مجعول شرعي است، و در دوران بين اين دو امر، روشن است كه يك حكم مسلّم عقلي، بر آن كه نياز به جعل شرعي دارد رجحان دارد.

نقد دليل اول: بطلان اين دليل روشن است، و آن اينكه؛ يك خلف در آن دليل واقع شده است. خلف اين است كه درست است كه شارع براي اجتهاد و تقليد جعل حجيت مي‌كند، اما بعد از اين كه شارع جعل حجيت كرد، چه قوه‌اي ما را ملزم مي‌كند كه بايد از اين طريق اطاعت كنيم؟ عقل ما را ملزم مي‌كند. درست است که شارع، حجيت را براي اجتهاد جعل مي‌كند، حالا اگر مجتهد بر طبق اجتهادش يك فتوايي داد، و بر طبق آن فتوي عمل كرد، آن چيزي كه حكم مي‌كند به اينكه اين عمل شما مجزي است، عقل است. بعبارة أخري؛ عقل يك قانون كلي دارد و آن اين است كه؛ به هر طريق معتبري ميتواني اكتفا به امتثال كني «يجوز الاكتفاء في الامتثال بطريق معتبر»، حالا اين طريق معتبر، گاهي اعتبارش را خود عقل بيان مي‌كند، و گاهي اعتبار اين طريق را شارع بيان مي‌كند. بعبارة أخري؛ اين كه اجتهاد و تقليد نياز به جعل حجيت دارد، اين مربوط به صغري و موضوع است، اما در كبري، بين احتياط، و اجتهاد و تقليد، فرقي وجود ندارد؛ در احتياط، عقل مي‌گويد: «يجوز الاكتفاء بطريق معتبر» ، در اجتهاد وتقليد هم عقل مي‌گويد: «يجوز الاكتفاء بطريق معتبر» . پس هر دو به حکم عقلي بر مي‌گردد، و از اين جهت بين اينها فرقي وجود ندارد.

دليل دوم: در احتياط؛ امتثال يقيني است. يعني اگر كسي احتياط كرد، يقين پيدا مي‌كند آنچه كه وظيفه او بوده را انجام داده است. اما در اجتهاد و تقليد؛ امتثال، امتثال ظني است. يعني وقتي يك مجتهد فتوا داد، و مقلد بر طبق فتواي او عمل كرد، اين امتثال، امتثال ظني است، يعني ما يقين نداريم که واقعا امتثال محقق شده باشد.

بعبارة أخري؛ در احتياط، ما وصول به حكم واقعي داريم، يعني وقتي احتياط كرديم، يقينا آن حكم واقعي در لوح محفوظ را، امتثال كرده‌ايم. شما نميدانيد كه روز جمعه در زمان غيبت، نماز جمعه واجب است يا نماز ظهر؟ اگر احتياط كرديد و هر دو را خوانديد، قطعا امر واقعي را امتثال کرده ايد. يا نمي‌دانيد در نماز، سوره واجب است يا نه؟ احتياط كرديد و سوره را هم خوانديد، با اين احتياط، يقين داريم آنچه كه در لوح محفوظ به عنوان حكم واقعي است را امتثال کرده ايم.

اما اگر امتثال مربوط به اجتهاد باشد، اجتهاد كرديد و گفتيد در روز جمعه در زمان غيبت، نماز جمعه واجب است. خودتان هم رفتيد نماز جمعه خوانديد. اين امتثال، امتثال ظني است. اگر از عقل سؤال كنيم دو راه براي امتثال وجود دارد؛ يكي امتثال يقيني، يكي امتثال ظني، يا دو راه وجود دارد؛ يكي وصول به حكم واقعي و تكليف واقعي، ديگري عدم وصول به حكم واقعي، كدام را ترجيح مي‌دهي؟ عقل مي‌گويد: آنچه كه موجب امتثال يقيني است ترجيح دارد. هرچه كه شما را به حكم واقعي و تكليف واقعي مي‌رساند، او ترجيح دارد.

نقد دليل دوم: بر اين دليل، اشکالات متعددي وارد است:

اشکال اول: ما در اجتهاد و تقليد هم امتثال يقيني داريم، لكن امتثال يقيني در اجتهاد و تقليد، يقيني تعبدي است، که نازل منزله يقين وجداني و علم وجداني است. يعني شارع وقتي اجتهاد را بر شما مشروع مي‌كند، وقتي حجيت را براي اجتهاد جعل مي‌كند، مي‌گويد: من اين را نازل منزله علم قرار دادم -شايد اولين كسي كه تعبير به علم تعبدي كرده است مرحوم نائيني(قده) باشد- يعني ما تعبدا اين را علم بدانيم. وقتي مي‌گوئيم علم تعبدي؛ يعني واقعا علم نيست، اما به منزله علم است، و شارع گفته همان معامله‌اي كه با علم مي‌كنيد با اين حكم ظني كه از راه اجتهاد يا از راه تقليد بدست آورديد، داشته باشيد.

پس امتثال از راه اجتهاد و تقليد هم يك امتثال علمي است، منتهي علم تعبدي، و از اين جهت فرقي نمي‌كند. پس احتياط و لو امتثال يقيني است، او يقيني وجداني است، اما اجتهاد و تقليد نيز يقيني است، منتهي يقين تعبدي. پس هردو عنوان يقيني را دارد.

اشکال دوم: اين اشکال عمدتا اشاره دارد به اين بيان دوم. در بيان دوم گفتند: در احتياط، ما به حکم واقعي و تکليف واقعي مي‌رسيم، اما در اجتهاد و تقليد، وصول به حكم واقعي نداريم. جواب اين است كه، مگر ما مكلف به وصول به احكام واقعيه هستيم؟ ما دليلي نداريم بر اين كه موظف به فهميدن آن حكم و تكليف در لوح محفوظ و در واقع باشيم. بلكه ما بايد يك كاري كنيم كه مأمن از عقاب داشته باشيم.

اين بحث خيلي بحث مهمي است؛ آنچه كه ما دليل داريم اين است كه مكلف در مقام عمل، بايد عملي انجام دهد، كه مأمن از عقاب باشد، اما اين كه ما مكلف باشيم كه حتما به حكم واقعي برسيم و ببينيم در لوح محفوظ، حكم واقعي و تكليف واقعي چيست، دليلي بر اين کلام نداريم. نه تنها دليل نداريم، بلكه قبل از زمان ظهور، اين امر، امري غير ممكن است. آن مقداري كه هست اين است كه عقل مي‌گويد شما علم اجمالي به يك سري از تكاليف داريد، بايد يك مأمني از عقاب داشته باشيد. حالا در بعضي از موارد، ممكن است كه ما به حكم واقعي برسيم، اما در بعضي از موارد هم به حكم واقعي نمي‌رسيم. لذا اشکال دوم اين است كه بر مکلف، وصول به واقع واجب نيست، تا شما بگوئيد «الاحتياط طريق الي الوصول بالواقع» و بايد احتياط مقدم شود. حالا كه واجب نشد، احتياط و اجتهاد و تقليد در يك رتبه است. بله ترديدي نداريم كه «الاحتياط حسن» ، احتياط رجحان دارد، اما رجحان به معناي تعيّن نيست.

بحثي كه ما در اين جا داريم اين است كه آيا معناي طوليت اين است كه احتياط بر اجتهاد و تقليد تقدم دارد يا ندارد؟ ما در جواب مي‌گوئيم: تقدمش تعيّن ندارد. بله، در رجحان داشتن تقدم احتياط ترديد نيست. لذا خود مجتهد گاهي اوقات اجتهاد مي‌كند، اما در مقام عمل، احتياط مي‌كند، ولي تقدم احتياط بر اجتهاد و تقليد تعيّن ندارد.

اشکال سوم : دليل مي‌گويد: خبر واحد حجت است. دليل مي‌گويد اگر عادلي يا ثقه‌اي، خبري را در يكي از مسائل شرعي براي شما از يكي از ائمه(ع) نقل كرد، حجت است. ادله حجيت امارات اطلاق دارد. مي‌گويد: اين خبر واحد حجيت دارد، مي‌توانيد بر طبق آن عمل كنيد، أعم از اينكه احتياط براي شما ممكن باشد يا نباشد. هيچ دليلي نداريم كه گفته باشد خبر واحد در صورتي حجت است که احتياط ممكن نباشد. پس اشکال سوم؛ اطلاق ادله حجيت امارات است.

اشکال چهارم: سيره معصومين(عليهم السلام) است. در زمان معصومين(ع) متدينين ومتشرعه، مثل زراره وقتي يك حرفي را مي‌زد، بر طبقش عمل مي‌كردند، و لو احتياط هم براي ايشان ممكن بود، غالبا توجهي به عمل احتياطي نداشتند. و اين سيره در منظر معصوم(عليه السلام) بوده، و مورد امضا و تائيد معصوم(عليه السلام) است.

اشکال پنجم: اطلاق ادله تقليد است. بعداً وقتي ادله تقليد را بيان كرديم، ملاحظه خواهيد فرمود كه ادله تقليد، اطلاق دارد، مي‌گويد تقليد براي شما صحيح است، بلكه در بعضي از موارد، واجب است، و لو اينكه عمل به احتياط هم ممكن باشد.

نتيجه بحث

اگر از ما پرسيدند آيا در دوران اين سه امر، احتياط بر اجتهاد و تقليد تقدم دارد يا نه؟ مي‌گوييم دو دليل بر لزوم تقدم ذكر شده است که دليل دوم داراي دو بيان بود، كه اين دو بيان را مي‌توان به منزله دليل سوم قرار داد.

ما از هر دو دليل جواب داديم و روشن شد كه «احتياط» بر «اجتهاد و تقليد» تقدم ندارد.

بحث بعدي عكس اين است؛ آيا «اجتهاد و تقليد» بر «احتياط» تقدم دارد يا نه؟ جائي كه انسان مي‌تواند اجتهاد يا تقليد کند، آيا اين دو تقدم دارد و حق احتياط كردن را دارد يا نه؟