دروس حضرت استاد حاج شیخ جواد فاضل لنکرانی (مد ظله)
بسم الله الرحمن الرّحيم
چکيده بحث گذشته
عرض كرديم كه محقق نائينى (قدس سره) - بر حسب آنچه كه در كتاب «منية الطالب» بيان شده است - ؛ عبادات و معاملات را به سه قسم تقسيم كرده اند ، آنگاه يكى از اقسام معاملات ، كه عبارت از «عقود» است را به «عقود اذنيه» و «عقود عهديه» تقسيم کرده اند ، و «عقود عهديه» را هم به «عهدى تعليقى» و «عهدى تنجيزى» تقسيم كرده اند .
اين بحث را خوب دقت كنيد ؛ که تا قبل از ايشان چنين اصطلاحى را در كلمات فقهاء مشاهده نمي کنيم ، حال بايد ببينيم مقصود ايشان از «عقود اذنى» و «عقود عهدى» چيست؟
مراد از «عقود اذني» : مىفرمايند مقصود ما از «عقوذ اذنى» ؛ آن عقودى است كه تصرف در آن متوقف بر اذن و رضايت مالك است و همچنين الزام و التزامى از طرفين در كار نباشد ، مانند : وديعه و عاريه .
حقيقت «عاريه» در صورتى كه مفيد يك اباحه مجانيه - اباحه بلا عوض – باشد ، همان اذن است . آن كسى كه عاريه دهنده است به كسى كه عاريه گيرنده است اجازه مىدهد كه در مال او تصرف كند.
سپس فرموده اند اگر به اصطلاح فقهاء مراجعه كنيم ، «عقود اذنى» از مصاديق عقد است ، اما اگر به لغت يا عرف مراجعه كنيم ؛ اين عنوان عقد را ندارد .
اصطلاح فقهاء در عقد ؛ آنجايى است كه يك ايجاب و قبولى باشد ، اگر يك چيزى مركب از ايجاب و قبول شد بر آن عقد اطلاق مىشود ، اما طبق معناى لغت ؛ لغت ، «عقد» را به معناى «عهد مشدّد» يا «عهد مؤكّد» تفسير و معنا مىكند . عهد مشدّد يعنى آنجايى كه الزام از دو طرف باشد و طرفين در مقابل يكديگر الزام و التزام داشته باشند .
سپس يك ثمرهاى هم بر آن مترتب كرده اند و فرموده اند ؛ اين آيه شريفه «اوفوا بالعقود» ، شامل «عقود اذنيه» نمىشود ، براى اينكه عقود در آيه ؛ يعنى آنچه كه در لغت يا در عرف به آن عقد مىگويند ، اما ما مي گوييم كه نه لغت و نه عرف «عقد اذنى» را عقد نمىگويند ، بلكه دراصطلاح فقهاء است ، لذا خروج «عقود اذنيه» از آ يه شريفه «اوفوا بالعقود» ، يك خروج تخصّصى است.
و اما مراد از «عقود عهدي» : مىفرمايند «عقد عهدى» آن است كه در آن الزام و التزام طرفينى باشد و دو طرف در مقابل يك ديگر الزام و التزام داشته باشند . اين «عقد عهدى» ؛ يا «تعليقى» است ، مثل عقد جعاله - در جعاله مىگويد «ان رددت علىّ مالى فلك كذا» معلق بر اين است كه اين شخص برود مال او را پيدا كند و تحويل دهد و آن مقدارى كه بعنوان جُعل قرار داده شده است را اخذ كند - و عقد سبق و رمايه . و يا «تنجيزى» است، عقد «عهدى تنجيزى» ؛ يعنى الزام و التزام طرفينى وجود دارد ومُنشأ معلّق بر چيزى نشده است.
پس «عهدى تعليقى» ؛ يعنى آنكه منشأ معلق بر يك امرى باشد ، «عهدى تنجيزى» ؛ يعنى آنكه منشأ معلق بر چيزى نشده باشد . اين خلاصه فرمايش مرحوم نائينى(قده) است.
پس ايشان مىفرمايند اين «كتاب البيع» كه ما مي خواهيم بحث كنيم ، اولا؛ «بيع» از «عقود عهديه» است و ثانيا ؛ از «عقود عهديه تنجيزيه» است .
نقد استاد بر فرمايش محقق نائيني(قده)
اينجا در كلمات مرحوم نائينى(ره) اشكالات و نكات متعددى وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره مي كنيم .
اولين نكته اين است كه مرحوم نائينى(ره) فرمود : عبادات سه قسم است ؛ 1- «ما يعتبر فيه قصد القربة» 2- « ما يمكن فيه قصد القربة» 3- «الوظيفة التى شرعت لاشخاص خاصة» ، و بعد فرمود قسم سوم ، از قسم اول اعم است و از قسم دوم اخص است . و براى اين قسم سوم به بحث جهاد ، امر به معروف و نهى از منكر و قضا و ولايات مثال زد .
شايد وقتى به شرايع مراجعه كنيد مىبينيد مرحوم محقق(ره) ، «جهاد» و «امر بمعروف و نهي از منکر» را در قسم اول (عبادات) آورده است ، آنگاه مرحوم نائينى(ره) در مقام تصحيح اين مطلب بوده ، كه بالاخره چكار كنيم ؛ جهاد و امر به معروف و نهى از منكر ، واجباتى نيست كه يكى از اجزاء اينها قصد قربت باشد ، براى همه هم واجب نيست ، بلکه براى يك گروه معينى واجب شده است . براى اينكه به آنها شكل عبادى بدهد ، اين قسم سوم را بيان كرده است .
ما اگربه ساير كتب فقهى ؛ مثل «نهاية» شيخ طوسى(ره) و «وسيلة» ابن حمزه(ره) هم مراجعه كنيم ، مىبينيم آنها هم جهاد و امر به معروف و نهى از منكر را در باب عبادات قرار دادهاند ، اما بقيه فقهاء اينها را در ساير ابواب قرار دادهاند و در ضمن ابواب عبادات ذكر نكردهاند .
الان بحث ما اين است كه آيا اين قسم سومى كه مرحوم نائينى(ره) بيان كرده ، يك تصوير معقول و روشنى دارد يا ندارد؟ سؤال ما اين است كه در اين قسم سوم ؛ « يمكن فيه قصد القربة أو لا يمكن» ؟ آيا مرحوم نائينى(ره) مىخواهند بگويند ما يك شقى داريم «لا يمكن فيه قصد القربة» ، در يكسرى از امور كه قهرى است ، قصد قربت امكان ندارد ، اما در امور غير قهريه ، مثل تطهير لباس ، «يمكن فيه قصد القربة» ؟
به نظر ما اين شق سومى كه ايشان بيان كرده است ، درست نيست و نمىشود بگوييم اين شق ؛ خودش يك قسم و قسيم براى قسم دوم است . بلکه اين همان است ، منتها «ما يمكن فيه قصد القربة» دو نوع است ؛ يك نوع اين است كه اشخاص معين در آن دخالت ندارد ، نوع ديگرش اين است كه اشخاص معين در آن دخالت دارد .
وعلت اين كه امربه معروف و نهي از منکر و جهاد را در باب عبادات قرار داده اند اين است که؛ «يمكن فيه قصد القربة» .
مهم ؛ اشكال دومى است كه بر ايشان داريم ، و آن اين است که ؛ اين تقسيم عقود ، به «عقود اذنيه» و «عقود عهديه» را از كجا آوردند ؟
دقت کنيد؛ در بحث بيع فضولى ، وقتى مسئله «اجازه» و «حقيقت اجازه» مطرح مي شود ، مرحوم شيخ(ره) اقوالى براى آن مطرح مي کند ، يكى از اقوال كه غالب هم همين را مىگويند اين است كه ؛ خود «اجازه» عنوان «ايقاع» را دارد ، «اذن» ، «اجازه» و «اباحه» عنوان «ايقاع» را دارند . بنابر اين ، اشكال اين است ؛ شما كه مىفرماييد «عقود اذنيه» ، بدين معناست كه شما در اين دو كلمه ، بين «عقد» و «ايقاع» جمع كرديد .
اگر ايشان در جواب بفرمايند كه ما نمىگوييم كه خود متكلم ، «اذن» را بگويد ، نمىگوييم متكلم بگويد «اجزت» يا «اذنت لك ان تفعل كذا» ، ما مىگوييم «عقود اذنيه» ؛ يعنى عقودى كه حقيقتش اذن است ولي شكلش ، شكل عقدى است . «شكل عقدى» يعنى چه؟ يعنى آنكه مركب از ايجاب و قبول است . لذا فرموده اند اينكه ما مىگوييم «عقود اذنيه» عقد است ، يعنى عقد در اصطلاح فقهاست ، يعنى آنكه ايجاب و قبول دارد ، اما نمىگوييم آن عاقد يا آن كسى كه عقد را مىخواند بگويد «اذنت» . اگر مىگوييم «عاريه» و «وديعه» از عقود اذنيه است ، يعنى شكل عقدى دارد ولي ماهيتش ؛ ماهيت اذنى است ، قوامش متقوم به اذن است ، حقيقتش اباحه در تصرف است. بنابراين ديگر جمع بين عقد و ايقاع نشده است.
ما عرض مي کنيم اگر واقعاً عنوان عقد را دارد ، و ديگر «اذن» عنوان ظاهر او را ندارد ، چرا ما بگوييم عقود مثل «عاريه» و «وديعه» ، تخصّصا از «اوفوا بالعقود» خارج است ؟ بلکه بگوييم تخصيصاً خارج است ، به اين بيان که «اوفوا بالعقود» مىگويد به همه عقود بايد عمل كرد ، ولي شما بگوييد عقود جايزه ، مثل هبه ، وديعه و عاريه ، تخصيصاً خارج است . وجهى ندارد بگوييم يك چيزى عقد است اما از «اوفوا بالعقود» تخصّصاً خارج است. اگر عقد باشد و عقد بر او صدق كند در اينجا بايد داخل در «اوفوا بالعقود» باشد.
اشكال بعد اين است كه هر جا ايجاب و قبول باشد ، الزام و التزام هم هست ، اصلاً نمىشود ايجاب و قبول باشد ولي الزام و التزام نباشد ، منتها گاهي يك الزام و التزامى است كه قابل از بين رفتن است ، مثل عقد جايز ، و گاهي يك الزام و التزامى است كه قابل از بين رفتن نيست ، مثل عقد لازم .
نمي توان گفت در «عقود عهدى» فقط الزام و التزام است ولي در«عقود اذنى» الزام و التزام نيست . بلکه در هر جا ، حتى در وديعه ، وقتى مودع مال خودش را نزد مستودع و ودعي وديعه مىگذارد ، اين ايجابش را مىخواند و او هم قبولش را مىگويد ، الزام و التزام هست ، منتها الزامى است كه از ناحيه مودع قابل بهم خوردن است .
پس مرحوم نائينى(ره) خواستند تقسيم بندى جديدى در باب عقود درست كنند ، لکن به نظر ما اين فرمايش قابل پذيرش نيست . بلکه همان تقسيم بندى كه از ابتدا فقهاء بيان کردند كه عقد آن است كه مركب از ايجاب و قبول است ، و يا لازم است و يا جايز ، اين تقسيم بندى بسيار خوبي است.
فرمايش محقق ايرواني(قده)
مطلب دوم ؛ مطلبى است كه محقق ايروانى(ره) در اول حاشيه بيع بر مكاسب بيان كرده اند ، كه من مطلب ايشان را بيان مىكنم ببينيم آيا اين مطلب ، مطلب درستى است يا خير؟ ايشان در اينجا چند مطلب مهم و قابل توجه بيان مي کند .
اولين مطلب ؛ مىفرمايند كه «ام الاسباب المملكة» ، «حيازت» است ؛ مهمترين و اصلىترين سبب ملكيت، «حيازت» است ، و تمام اسباب ديگر از قبيل ؛ ارث ، بيع، اجاره، صلح، و هبه در طول اين سبب هستند . اينطور نيست كه ما بگوييم چند چيز سبب ملک هستند ؛ يكي حيازت ، يکي ارث ، يکي هبه ، كه اينها در عرض يكديگر باشند ، خير، حيازت اصلىترين سبب است و بقيه اسباب در طول اين سبب اول است .
و نقطه مقابل حيازت ؛ «اعراض» است ؛ که اگر كسى يك مالى دارد، از اين مالش اعراض كرد، سبب «سلب ملكيت» مىشود . و يك تشبيهى فرموده اند که همان نسبتى كه بين نكاح و طلاق وجود دارد ، كه با نكاح زوجيت مىآيد و با طلاق زوجيت از بين مىرود ، همان نسبت بين «حيازت» و «اعراض» وجود دارد ، که با «حيازت» ملكيت مىآيد و با «اعراض» از بين مىرود.
مطلب دوم ؛ فرمودند كه «عقود» ، دو نوع هستند؛ برخى از عقود ، ماهيت و واقعيتشان يكى است و فقط اختلاف در تعبير دارند . مثلا هبه، صلح و بيع يك واقعيت دارند ، آنجايى كه كسى مىگويد «وهبت عبايى بكذا» ، با آنجايى كه بگويد «صالحتك بهذا» ، با آنجا که بگويد «بعتك هذا بهذا» ، اينها واقعيت و حقيقتشان يكى است . مي فرمايد در تمام اين موارد «نقل ملكيت» است ، البته اصل در تمليك ، «هبه» است ، يعنى اگر در يك جايي كسى گفت «ملكتك» ، اصل در تمليك ، ظهور در هبه دارد، اما صلح و بيع نيازى به قرائن ديگرى دارد.
خلاصه هبه، بيع و صلح سه تعبير مختلف هستند اما يك واقعيت واحد دارند ، و چون واقعيتشان يكى است فرموده «فجاز التعبير بكل مقام الاخر» - البته بعد فرموده اند كه بر اين اختلاف در تعبير ، يك آثارى هم بار مىشود ، اما واقعيت را عوض نمىكند ، مثلا اگر با تعبير «بعت» بياورد ، مىگوييم اينجا خيار مجلس ، خيار حيوان ، تلف المبيع قبل قبضه من كيس البايع مىآيد، اما اگر به تعبير «وهبت» يا «صالحتک» بياورد اين احكام بر آن بار نمىشود - .
بعد از آن فرموده اند ؛ يك عقودى داريم كه اينها مجرد اختلاف در تعبير ندارند، مثلا فرق بين «بيع» و «اجاره» را اينطور بيان كرده اند كه بيع و اجاره ؛ علاوه بر اينكه اختلاف در تعبير دارند ، اختلاف در واقعيت هم دارند . «بيع» هم «لنقل الاعيان» است و هم «نقل المنافع» ، ولي «اجاره» فقط «لنقل المنافع» است .
البته از حيث متعلق ، هم عين را مي شود متعلق بيع قرار داد که بگوييم «بعتك دارى» و هم متعلق اجاره ، که بگوييم «آجرتك دارى» ، اما منفعت را نمي توان متعلق اجاره قرار داد ، مثلا نميتوان گفت «من منافع اين خانه را ادامه دادم» ، اين غلط است . «منفعت» را مي توان «متعلق بيع» قرار داد ، اما نمي توان «متعلق اجاره» قرار داد .
لذا نتيجه اين حرفها اين شد که ؛ عقود دو نوع هستند : بعضى از آنها ماهيتاً و واقعيتاً يكى است ، اختلافشان فقط اختلاف در تعبير است ، اما بعضى علاوه بر اينكه اختلاف در تعبير است اختلاف در واقعيت و ماهيت نيز دارد .
ما در مطلب سومى كه مىخواهيم تعبير «بيع» را ذكر كنيم ، آنجا فرق بين «بيع و اجاره» ، «بيع و هبه» ، «بيع و صلح» ، «بيع و قرض» را بيان خواهيم كرد .
اين دو مطلب - مطلبى كه امروز گفتيم و مطلبى كه در تعريف بيع مىخواهيم بگوييم - اينطور نيست كه فقط مجرد يك بحث علمى باشد ، بلکه امروزه يك بيعى در زمان ما رايج شده است بنام «بيع زمانى» ، كه فرض كنيد منزلى را زمان بندى مىكنند در چهار فصل ، فصل پاييزش را به شما مىفروشند - نه اينكه اجاره بدهند- ، ملکيتش در فصل پاييز از شماست ، بعد هم كه از دنيا رفتيد ، به ورثه منتقل مىشود ، مثل ساير اعيان ، ملکيتش در فصل زمستان براي ديگرى است . يك بحثى است كه همين اواخر واقع شده است در اين چند ساله اخير، آيا «بيع زمانى» بيع است ، اجاره است، صلح است ، ماهيتش چيست؟ و آثار كداميك از اينها بر آن بار مىشود .
همچنين بعداً به بحث معاطات و بيع فضولى كه برسيم ، آنجا اين بحثها واقع مىشود كه آيا اينها بيع هستند يا بيع نيستند ؟
لذا روى اين بحثها خوب دقت كنيد و براي جلسه بعد حاشيه ايروانى را مطالعه کنيد .