بسم الله الرحمن الرّحيم

تعريف بيع از آنجا که ثمره بحث از تعريف بيع ؛ منحصر در مباحث علمي نيست ، بلكه ثمرات عملى فراوانى نيز دارد و در جاهاى مختلف كتاب بيع ، به همين بحث از تعريف بيع نياز داريم ، لذا اجمالى از فرمايش مرحوم شيخ(ره) در تعريف بيع را عرض كرديم تا پس از آن ، طبق آنچه كه امام(رضوان الله عليه) در «كتاب البيع» عنوان كرده اند آن را دنبال كنيم .

عرض کرديم كه مرحوم شيخ(قده) ابتداء سه تعريف از بيع را از قدماء نقل مى‏كنند و هرسه تعريف را مورد اشكال قرار مى‏دهند . آنگاه خود ايشان در مقام تعريف بيع مى‏فرمايند «انشاء تمليك عين بمال» .

در تعاريف ديگر گاهى تعريف به لازم بود، گاهى بيع را از مقوله لفظ قرار داده بودند ، اما اين اشكالات در اين تعريف راه ندارد .

اشکالات تعريف مرحوم شيخ (ره) و جواب از آنها سپس مرحوم شيخ(ره) پنج اشكال را بر اين تعريف ذكر مى‏كنند ، كه مهمترين آنها اشكال پنجم است .

در اشكال پنجم مى‏فرمايد ؛ اين تعريف ما شامل «صلح» هم مى‏شود ، اگر يك مالى بين دو نفر اختلافى بود ، بعد اين دو نفر مصالحه ‏كنند - که مثلا يكى بگويد من مصالحه مى‏كنم و اين مال را به تو مى‏دهم و تو در مقابلش هزار تومان به من بده - اينجا هم «تمليك عين بمال» صادق است . پس تعريف بيع بر اين هم صدق مى‏كند.

مرحوم شيخ(قده) در جواب فرموده اند : حقيقت «صلح» ؛ تسالم و سازش است ، لكن اگر متعلق اين تسالم ؛ عين يا منفعت باشد ، مفيد تمليك است، و اگر متعلق آن ؛ انتفاع باشد - مثل اينکه صلح كند بر اينكه مدتى اينجا ساکن شود يا از اين مكان يا مال يا لباس انتفاع ببرد - اين مفيد عاريه است‏.

و نيز اگر كسى به اين تعريف ما اشکال کند که شامل «هبه معوّضه» هم مى‏شود ؛ در هبه معوضه ، مالى را به ديگرى هبه مى‏كنيد به شرط اينكه ديگرى هم مالى را به شما هبه كند . اينجا هم « تمليك مال بعوض» هست . پس تعريف شما بر «هبه» هم صادق است .

مرحوم شيخ مي فرمايند : در «هبه» ، تمليك عين به عوض ، « على جهة المقابلة و المعاو ضة» نيست . اينطور نيست كه يك مالى را تمليك كند كه خود اين تمليك در مقابل تمليك ديگر و عوض آن تمليك ديگر باشد ، بلكه در هبه معوضه ، دو تمليك مستقل است ، اين تمليك مى‏كند ، تمليكش هم تمام و مستقل است ، در مقابلش هم او تمليك مى‏كند مستقلاً . اينطور نيست که تمليك دوم عوض تمليك اول باشد . بله ، تمليک دوم ، شرط تمليك اول بوده ، يعنى طورى است كه اين شخص مى‏تواند اگر او تمليك نكرد ، تمليك خودش را بهم بزند ، اما تمليك دوم عوض آن نيست . در باب هبه ، معاوضه نيست و در تعبير به «هبه معوضه» هم مسامحه وجود دارد.

سپس مي فرمايد ممكن است کسي بگويد اين تعريف ، شامل قرض هم مى‏شود؛ مثلا اگر کسي يك جنسى را به ديگري قرض دهد ، در مقابل اينكه بعد از يك سال عوضش را از او بگيرد ، اينجا هم «تمليك مال بعوض» صادق است.

درجواب مى‏فرمايند ؛ در باب قرض هم مسئله معاوضه و مقابله در كار نيست ، بلكه تمليك به شرط ضمان است ، تمليك مى‏كند بشرط اينكه ذمه او مشغول باشد .

لذا مرحوم شيخ(قده) اين اشكالات را از تعريف خودشان جواب مي دهند .

تا اينجا خود شيخ يك تعريف ذكر كرد ، قبل از آن نيز از مرحوم شيخ طوسى و محقق ثانى و ديگران هم سه تعريف نقل كرد .

تعاريف ديگر از بيع سه تعريف ديگر وجود دارد ؛ يكى در كلام صاحب جواهر(قده) جلد 22 ، صفحه 208 که فرموده ؛ «تمليك عين بعوض بشرط تعقبه بتملك المشترى» ؛ بيع ، تمليك عين بعوض هست اما قبول لازم است ، يعني مشترى هم بايد تمليک را قبول كند . اگر بايع تمليك كرد اما مشترى تملّك نكرد ، اين بيع واقع نشده است ، لذا صاحب جواهر قيد « تعقب تملك مشترى» را اضافه مى‏كند . شيخ(ره) مى‏فرمايد اين تعريف غير از تعريف ما چيز اضافه‏اى نيست ، بلكه همان است ، منتها با يك فرقى ، كه آن تعريف ما هم انصراف به همين دارد . ما كه مى‏گوييم «انشاء تمليك عين بمال» ، انصراف به اين دارد كه مشترى هم قبول كند و الا اگر مشترى قبول نكند بيع واقع نمى‏شود.

در اينجا باز يك مطلبي دارند كه آيا مسئله «قبول» ، در حقيقت بيع دخالت دارد يا نه؟ فرموده اند «قبول» در حقيقت بيع دخالت ندارد، بلكه شرط انتقال در خارج است نه در نظر ناقل . ناقل وقتى گفت «بعت» ، تمليك و بيعش واقع شده است ، اما «قبول» شرط اين است كه در عالم خارج هم اين انتقال واقع شود . آيا اين مطلب درست است يا نه ؟ بعدا بررسي خواهيم کرد . لذا اين تعريف را هم رد مى‏كنند.

تعريف دوم ، تعريفى است كه ابن ادريس(قده) در سرائر ذكر كرده است ؛ «الاثر الحاصل من الايجاب و القبول و هو الانتقال» ؛ بيع ، آن اثر حاصل از ايجاب و قبول است که همان «انتقال» است . مرحوم شيخ(ره) مى‏فرمايد ؛ تعريف بيع به «اثر» ، نه در لغت وارد شده و نه موافق با لغت است و نه موافق با عرف است. ما وقتى به لغت يا عرف مراجعه مى‏كنيم؛ «بيع» را به «اثر» معنا نمى‏كنند و اين تعريف ابن ادريس ، تعريف به «اثر» است .

در آخرين تعريف گفته‏اند ؛ بيع همان «ايجاب و قبول» و «عقد مركب از ايجاب و قبول» است . مرحوم شيخ(ره) مى‏فرمايند «ايجاب و قبول» ، سبب بيع است و آنچه كه ما در پي آن هستيم ؛ مسبّب است . ما دنبال اين هستيم كه بدانيم آن معناى بيعى چيست؟ بيعى كه ما در صدد تعريف آن هستيم ، بيع بمعناى مصدرى - فروختن - نيست ، بلکه بمعناى اسم مصدرى - حاصل مصدر- مراد است . يعني اگر بين دو نفر بيعى واقع شد ، نتيجه عمل اين دو نفر - كه اسمش را «بيع» مى‏گذاريم - را چگونه معنا مي كنيم ؟ و لذا مى‏فرمايد : در نصوص و روايات هم وقتى مي فرمايد «لزم البيع» ، معناي آن ، «بعت» بايع و «اشتريت» مشترى كه نيست ، بلکه اين كارى را كه اين دو نفر انجام داده‏اند يك نتيجه‏اى داشته بنام «بيع» ، که اين نتيجه «لازم» است ، يا مثل «اقال البيع» هم در اسم مصدر استعمال شده است .

در خلاصه اي که از فرمايش مرحوم شيخ(ره) عرض شد ، مجموعاً هفت تعريف براى بيع ذكر شده است.

در ادامه بحث ، براى تحقيق در مطلب و از آنجا که بعد مى‏خواهيم مسئله اول تحريرالوسيلة در كتاب البيع را دنبال كنيم ، بايد ببينيم نظر امام (رضوان الله عليه) در تعريف بيع چيست؟ پس از آن جمع بندى نهايى كنيم و ان شاء الله تعريف مناسبي از بيع ارايه كنيم.

فرمايش مرحوم امام(قده) در «تعريف بيع» مرحوم امام(قده) در جلد اول در كتاب البيع ، پنج مطلب را بعنوان مقدمه ذكر فرموده و بعد تعريف بيع را ارايه كرده اند.

مطلب اول : ما كه مى‏خواهيم بيع را معنا كنيم ، مراد ؛ بيعى كه فعل بايع است نيست - همين نكته اخيرى كه مرحوم شيخ بيان كرد - بلكه بيع بمعناى اسم مصدرى مراد است . بيع بمعناى اسم مصدرى بيعى نيست كه فقط فعل بايع است، بلکه مجموع آنچه كه بايع و مشتري انجام دادند - که اسمش را بيع مى‏گذاريم - را مى‏خواهيم معنا كنيم . در تعبيري که خود امام(ره) دارند مى‏فرمايند ؛ اين شرايط و احکامي كه براى بيع ذكر مى‏كنيد و مثلا مى‏گوييد در بيع ، خيار مجلس است ، آيا اين بيع، فقط همان بيع فعل بايع مراد است؟ اين معنا ندارد که بگوييم وقتي بايع گفت «بعتك» ، همين الان خيار مجلس آمد ، كسى چنين حرفى را نميزند ، خيار مجلس وقتى است كه آن بيع اسم مصدرى محقق شده باشد .

مطلب دوم : ما در صدد تعريف بيعى هستيم كه از مقوله معناست نه از مقوله لفظ ، و لذا هر تعريفى كه اشاره به اين دارد كه بيع از مقوله لفظ است را بايد رها کنيم .

بنا بر مطلب اول ؛ بايد آن تعاريفى كه بيع را منحصر به فعل بايع كردند را كنار بگذاريم . هر تعريفى كه ظهور در فعل بايع دارد ، مثلا وقتي مي گوييم بيع ، «تمليك عين بمال» ، اين تمليك ، فعل بايع است . اگر بگوييم بيع ، «تبديل مال بمال» - مرحوم آخوند خراساني(ره) حاشيه خوبي بر مکاسب نوشته اند ، ايشان در آنجا مي فرمايد تعريف بيع به «مبادلة مال بمال» درست نيست ، بلکه بايد گفت «تبديل مال بمال» - تبديل ، فعل بايع است ، بر طبق مطلب اول ؛ هر تعريفى كه مربوط به فعل بايع باشد خارج است . اما بنا بر مطلب دوم ؛ اصلاً بيع را نبايد طورى تعريف كنيم كه صبغه لفظى داشته باشد . تمام كسانى كه گفته اند بيع ، ايجاب و قبول است ، ايجاب و قبول ، لفظ است و اين تعريف غلط است . يا آن تعريفى كه مرحوم محقق ثانى(ره) بيان كرد كه بيع ، نقل عين به صيغه مخصوصه است، صيغه مخصوص، همان لفظ وايجاب وقبول است. وقتى كه مى‏گوييم بيع ازمقوله معناست، اين تعاريف طرد مي شود.

مطلب سوم : بيع ، تبادل در اضافات است . بايع يك جنسى دارد، بين اين بايع و اين جنس ، يك اضافه‏ و نسبتي محقق است ، اين اضافه ، «اضافه ملكيت» است. بايع به اين مال يك نسبتى دارد ، نسبت بين اين بايع و مال ، نسبت ملكيت است. نسبت مشترى هم به ثمن ، نسبت ملكيت است . بيع ، عبارت از تبادل در اضافه است ، يعنى قبلا بين اين بايع و مثمن نسبت بود ، حالا ثمن جايگزين مثمن مى‏ شود . بايع اضافه به ثمن پيدا مى‏كند . همچنين مشترى اضافه به ثمن داشت ، اکنون مثمن جايگزين ثمن مي شود .

مى‏فرمايند اين كه در «مصباح المنير» گفته شده بيع عبارت است از «مبادلة مال بمال» ، اگر مراد ؛ مبادله در ملكيت باشد تعريف درستى است ، يعنى تبادل در اضافه و ملكيت . و نمي تواند مبادله زمانى يا مبادله مكانى مراد باشد ، مراد مبادله در ملكيت است .

در ابتدا تعبيرى دارند که؛ عمل متبايعين غالباً تمليك و تملّك است و در بيع ، اضافه مالكيت و مملوكيت را تبديل مى‏كنند، بايع مالك اين مال است و اين مال مملوك او است ، با بيع ، اين اضافه را به يك اضافه ديگر تبديل مى‏ کنند. در ادامه مى‏فرمايند حتى مى‏توانيم بگوييم در بيع ، اضافه مالكيت هم معتبر نيست، و اضافه مالكيت هم جنبه غالبى دارد و دخالتى درماهيت بيع ندارد .

دقت کنيد؛ ايشان ملاحظه فرموده اند كه بيع‏هايى وجود دارد كه در آنها بايع ، مالك نيست ؛ در مثل بيع موقوفه ، خصوصاً موقوفات عامه که مالك ندارد ، اما متولى يا حاكم شرع مى‏تواند آن را بفروشد . بين اين متولى يا حاكم شرع كه مى‏تواند اين را بفروشد و بين اين مال ، هيچگونه اضافه مالكيت و مملوكيت نيست . و نيز مثل اينکه حاكم ، اجناس زكوى را بفروشد و ما قائل باشيم اجناس زكوى ملك احدى نيست - بگوييم زكات ملك فقير نيست كه حاكم هم به وكالت از طرف فقير اين كار را انجام دهد بلکه مصارفش اين گروه هايى هستند كه ذكر شده است - اگر حاكم ، اين مال زكوى را فروخت ، بين حاكم و بين اين مال اضافه مالكيت وجود ندارد .

و نيز در مثل بيع كلى در ذمه - كه «ذمّه» يك امر اعتبارى است ، عقلا براى هر انسانى يك ذمه‏اى را اعتبار مى‏كنند و مى‏گويند اين ذمه‏ اى كه اعتبارى است ، ظرف براى اشتغال است . وقتى کسي مال ديگري را تلف كند عقلا مى‏گويند ذمه اش مشغول شد ، كسى به ديگرى ده هزار تومان بدهكار است ، منتها اين ده هزار تومان ، ده هزار تومان كلى است ، اين كلى در ذمه وجود دارد - اينجا فقهاء يكى از مصاديقى كه براى بيع بر شمرده اند بيع كلى در ذمه است ، که كلى در ذمه را بيع مى‏كنند . از آنجا که انسان مالک کلي نمي شود و نيز انسان مالك آنچه كه در ذمه خودش واقع شده است نمى‏شود، من اگر آن كلى در ذمه خودم را به ديگرى فروختم ، در اينجا اضافه مالكيت وجود ندارد .

پس از اين نتيجه مى‏گيرند که ابتدا گفتيم بيع ؛ تبادل در اضافات است ، اضافه را هم به اضافه مالكيت و مملوكيت معنا كرديم، گفتيم اين بايع ، مالك اين مال است ، و مشتري هم مالک ثمن است ، اين اضافه‏ها تبادل پيدا مى‏كند ، تبادل در اضافه مالكيت . در آخر از اين بر مى‏گردند و مى‏فرمايند اصلاً اضافه در مالكيت هم لازم نيست ، بلكه بگوييم بيع ، «اعطاء اضافة بعوض» است، براى اينكه در اين مواردى كه ذکر کرديم ، اضافه مالكيت وجود ندارد ، بلکه در آن موارد ، بايع اين اضافه خودش را در مقابل پولى كه از ديگرى مى‏گيرد تبادل مى‏كند. لذا مى‏گويد اصلاً «تبادل در اضافه» است نه اضافه مالكيت .

آنگاه مى‏فرمايند اين بيانى كه ما ذكر كرديم عين همان بيانى است كه مرحوم شيخ(ره) دارد که بيع ؛ «انشاء تمليك عين بمال» هست، چرا که وقتى مى‏گوييم «تمليك» ، اين هم «اعطاء الاضافة» است ، يعنى من بايع يك اضافه به اين مال دارم حالا كه مى‏خواهم تمليك كنم ، اين اضافه را به ديگرى اعطاء مى‏كنم .

پس بيع بمعناى «اعطاء الاضافة» است .

و نيز مى‏فرمايند اينکه مصباح گفته «مبادلة مال بمال» ؛ مرادش تبادل در همين اضافه ملكيت است.

نتيجه فرمايش مرحوم امام (قده) نتيجه اين شد كه حقيقت بيع ؛ «تبادل در اضافه» است ، و با اين تعريف معلوم شد که ؛ تعريف مصباح - كه شيخ(ره) ابتدا آن را بيان کرد ، بعد از آن عدول كرد - و تعريف شيخ(ره) که گفت اولى اين است كه بيع را به «تمليك عين بمال» تعريف كنيم ، اين دو تعريف ، يكى هستند ، يعنى تقريباً يك قدر جامع واقعى بين اين دو درست کردند ، كه در «مبادلة مال بمال» و نيز در«تمليك عين بمال» اگر مقصود ، «تبادل در اضافه» است درست است .

در ادامه بحث ، كلامى را از مرحوم نائينى(ره) نقل مى‏كنند كه مرحوم نائينى(قده) فرموده بين «مبادلة مال بمال» و بين «تمليك عين بمال» فرق اساسى وجود دارد . كلام مرحوم نائينى را در كتاب منية الطالب ، جلد اول ، صفحات 88، 89 مراجعه كنيد ، ببينيد کلام ايشان و منظورشان چيست؟