بسم الله الرحمن الرّحيم

تعريف بيع در منظر مرحوم امام(قده)

عرض كرديم كه امام (رضوان الله عليه) ابتدا فرمودند بيع؛ «تبادل در اضافه‏ مالكيت» است ، سپس قيد «مالكيت» را هم حذف کردند و فرمودند بيع؛ «تبادل در اضافه» است ، تا اينكه مواردى مثل بيع مال زكوى ، يا بيعى كه حاكم شرع انجام مى‏دهد را شامل شود ، چرا که در اين موارد ، عنوان مالكيت وجود ندارد ، اما به مقتضاى ولايت حاکم مثلاً ، يك اضافه‏ اى بين حاكم و اين مال وجود دارد و بيع را به حسب اين اضافه انجام مى‏دهد - بين حاكم و اين مال، يك اضافه اى محقق است كه اين اضافه در مردم معمولى وجود ندارد، مثلاً ديگران حق تصرّف در اين مال را به هيچ نحوى ندارند اما حاكم و ولىّ ، اين حق را دارد - .

پس طبق نظر مرحوم امام(ره) ، ماهيت و حقيقت بيع ، «تبادل در اضافه» است . لذا فرمودند بين تعريف مصباح المنير و تعريف مرحوم شيخ(قده) هيچ فرقي نيست و اين دو تعريف به يك حقيقت برمى‏گردد . چه بگوييم بيع؛ «مبادلة مال بمال» است - كه مصباح المنير تعريف كرده - يا بگوييم بيع ؛ «انشاء تمليك عين بمال» هست - كه شيخ بيان فرموده - بين اين دوتعريف فرقى وجود ندارد و هردو مصداقى براى تبادل در اضافه هستند .

فرمايش محقق نائيني (قده)

سپس كلامى را از محقق نائينى (اعلى الله مقامه الشريف) نقل مى‏كنند و بر آن پنج اشكال وارد مى کنند .

مرحوم نائينى(ره) در كتاب منية الطالب ج 1، ص 80 فرموده ؛ بين تعريف مصباح المنير و تعريف شيخ(ره) ، يك فرق معنوى و اساسى وجود دارد . بنا بر تعريف مصباح - مبادلة مال بمال - ، بيع عبارت از تبديل و تبادل بين مملوكين و اموال است . اما طبق تعريف مرحوم شيخ(ره) - انشاء تمليك عين بمال - ، تبادل بين ملكيّتين است ، و اين دو با هم متفاوت است .

ابتدا فرمودند آنچه را که عرف بيع مي داند ، «تبادل بين اموال» است و اصلاً «مبادله بين سلطنتين» معناى معقولى ندارد. در حديث وارد شده؛ «الناس مسلطون على اموالهم» ؛ مفهوم آن اين است كه مردم بر اموال خود مسلط هستند و نمي فرمايد «الناس مسلطون على سلطنتهم و ملكيتهم» . با توجه به اينکه ملكيّت همان سلطنت است و بين سلطنت و ملكيت هيچ فرقى وجود ندارد ، اگر بگويم بيع ، مبادله بين دو ملكيّت است ؛ يعنى بيع ، مبادله بين دو سلطنت است ، در حالى كه «الناس مسلطون على اموالهم» مى‏گويد مردم بر اموالشان مسلط هستند ، كه يك مالى را مبادله كنند ، و نمى‏گويد «الناس مسلطون على سلطنتهم و ملكيتهم» .

بعبارة اخرى مى‏فرمايند ؛ بنا بر تعريف شيخ(ره) ؛ تبادل بين دو ملكيت و دو سلطنت است و مستلزم اين است كه بگوييم انسان سلطنت بر سلطنت دارد . وقتى مى‏گوييد بيع ؛ تبادل بين ملكيتين است ، و از طرف ديگر مى‏گوييم ملكيّت همان سلطنت است ، پس هنگام تبادل بين ملكيتن ، سلطنت بر ملكيت داريد ، و اين معقول نيست . چون سلطنت بر ملكيت يعنى سلطنت بر سلطنت ، كه اين معني مستلزم تسلسل است ، چون ما اگر بگوييم سلطنت بر سلطنت دارد ، باز بر آن سلطنت هم بايد سلطنت داشته باشد و اين تسلسل لازم دارد . پس بايد بيع را به گونه اي معنا کنيم كه در آن سلطنت نباشد ، لذا مي گوييم «مبادله بر اموال» است ، يعنى سلطنت بر اموال است ، و متعلق بيع ، ملكيت و سلطنت نباشد .

ممکن است کسي اشکال کند که؛ در باب «اعراض» ، اگر كسى از مالش اعراض كرد ، آيا در اينجا سلطنت بر اعراض دارد يا نه؟ اين شخص همانطور كه سلطنت داشت كه اين را تبديل كند ، سلطنت بر اعراض هم دارد . بعبارة اخرى ؛ اگر كسى از مالش اعراض كرد ، ملكيتش زائل مي شود ، پس انسان سلطنت بر اعراض دارد . در مقابل آن ؛ بيع ، سلطنت بر ملكيت و تمليك است . چرا در باب بيع ، متعلق تبادل را ملكيت و سلطنت قرار نمي دهيد ، ولي در باب اعراض ، سلطنت را متعلق مي دانيد؟

ايشان در جواب مى‏فرمايند ؛ معناي «اعراض» ، «اذهاب موضوع السلطنة» است ، يعنى يك مالى كه موضوع سلطنت انسان است ، اگر از آن اعراض كرد ، موضوعش را از بين برده است .

بعد فرموده اند بين باب معاوضات و باب ارث همين فرق وجود دارد ؛ كه در معاوضات ، تبادل بين مالين است - که توضيح آن خواهد آمد - اما در باب ارث ، تبادل بين مالكين است . در باب ارث يك مال است، اين مال با مال ديگر مبادله نمى‏شود بلکه تبادل بين مالكين است ؛ که بعد از فوت پدر ، فرزند ، مالک اموال او مى‏شود .

اين نكات را خوب دقت بفرماييد چون در مباحث آينده خيلى به آنها نياز داريم . همين سؤالهايى كه اين ايام رايج است که آيا كسى مى‏تواند حق وام خودش را بفروشد يا نه؟ اين متوقف است بر اينكه «بيع» را چه معنا كنيم؟ اگر بگوييم بيع ، «تمليك عين بمال» است ، «حق» كه «عين» نيست . اگر بگوييم بيع ، «مبادلة مال» است ، اين شخص حق امتيازى دارد ، اگر گفتيم حق امتياز از جهت عقلايى مال است مبادله مى‏شود .

محقق نائينى(ره) در توضيح اينکه «بيع» ، «مبادله بين مملوكين» است مى‏فرمايند ؛ در عالم اعتبار ، هر يک از بايع و مشترى ، واجد يك اضافه‏ اى هستند . كسى كه مالى دارد ، مالك آن است ، يعني بين اين مالك و مبيع ، يک اضافه و نسبتي بر قرار است . اين اضافه ، اضافه اعتبارى است . يعنى عقلاء و شرع ، او را مالك اين مى‏دانند . مشترى هم وقتى مالك اين شى‏ء است ، عقلاء يك اضافه و نسبتي را بين مشترى و اين ثمن اعتبار مي کنند . پس در عالم اعتبار، دو اضافه وجود دارد .

اکنون محقق نائيني(ره) مى‏فرمايند؛ بيع عبارت است از «حلّ الاضافة القائمة بالمثمن و جعلها قائمة بالثمن» ؛ اين اضافه دو طرف دارد ، يكى انسان و يكى مثمن . اين اضافه كه قايم به مثمن است ، اين را تبديل مى‏كند به ثمن ، يعنى طرف اضافه‏اش عوض مى‏شود . تا الان اين مال خارجى ، مبيع طرف اضافه بود ، وقتى بيع انجام مى‏شود ، اين طرف اضافه تبديل مى‏شود به ثمن . «و هذا الحلّ من آثار واجدية الاضافة لا ان الاضافة بتمامها تتبدل باضافة اخرى» ؛ مى‏فرمايند اين كه مى‏تواند تبديل كند ، اين حلّ است و اين تبديل ، از آثار واجديت اضافه است نه اينكه اين اضافه را بطور كلى به يك اضافه ديگر تبديل کند ، بلکه اين اضافه هست لکن طرفش جابجا مى‏شود‏ . «فالاضافة هى السلطنة و ليس للناس سلطنة على السلطنة» .

سپس مى‏فرمايد ما همان تعريف مصباح را قبول مى‏كنيم كه بيع؛ «مبادلة مال بمال» است و تعريف شيخ(ره) را نمي پذيريم.

بعد مى‏فرمايند بين بيع و غير بيع مثل هبه ، در اين جهت فرقى نيست‏؛ يعنى همانطور كه شما در بيع ، طرف اضافه را جا بجا مى‏كنيد، در باب هبه نيز همين كار انجام مى‏شود ، منتها چون هبه مجاني است ، چيزى جايگزين آن نمي شود . در باب هبه ، خلع الاضافه است ، يعني وقتي شما مالى را به ديگري مى‏بخشيد ، تا الان بين شما و اين مال يك اضافه و نسبتى بود ، لکن هبه اين اضافه ونسبت را خلع مي کند . بعبارة اخرى ؛ شيخ(ره) در مكاسب فرمود همانطور كه بيع ، تمليك است ، هبه هم تمليك است ، و اصلاً بالاتر ؛ اصل در تمليك ، همان هبه است . مرحوم نائينى(ره) مى‏فرمايد به نظر ما نه در بيع ، تمليك وجود دارد و نه در هبه ، در هبه اينطور نيست كه بگوييم «ان الواهب يملّك المتهب ابتدائاً» ، تمليك نمى‏كند، چون لازمه‏اش اين است كه بگوييم واهب سلطنت بر ملكيت دارد ، ملكيت هم همان سلطنت است ، مى‏شود سلطنت بر سلطنت که معقول نيست . به همان دليلى كه ميگوييم در بيع تمليك نيست ، به همان دليل مى‏گوييم در هبه هم تمليك وجود ندارد.

اشکالات مرحوم امام(ره) بر محقق نائيني(قده)

مرحوم امام(ره) در كتاب البيع ، صفحه 21 ، پنج اشكال بر مرحوم نائينى(ره) كرده اند .

اشكال اول : اينكه شما فرموديد بين اين دو تعريف (تعريف مصباح و تعريف شيخ) اختلاف معنوى وجود دارد ، ما قبول نداريم . ما براى شما اثبات كرديم که روح تعريف مصباح و تعريف مرحوم شيخ (ره) به «تبادل در اضافه» بر مي گردد و از اين جهت كه بينشان تبادل در اضافه است ، بين اين دو تعريف فرقى وجود ندارد.

البته مرحوم امام(ره) در چند صفحه بعد ، فرقهايى را بين تعريف مصباح و تعريف شيخ مطرح مي کنند و مى‏فرمايند طبق تعريف مصباح ، اين مبادله ، بايد مبادله فعلى باشد ، ظهور در اين دارد كه اين تبادل ، بايد تبادل فعلى باشد - تبادل فعلى يعنى هم ايجاب آمده باشد و هم قبول آمده باشد - اما از تعريف شيخ(ره) ، تبادل فعلى را استفاده نمى‏كنيم.

بنابراين ، ولو اينكه مى‏فرمايند از اين جهت - تبادل فعلى - بين تعريف مصباح و تعريف شيخ فرق است ، اما از نظر اينكه هردو در «تبادل در اضافه» اشتراك دارند بين آنها فرقي وجود ندارد .

اشكال دوم: شما «ملكيت» و «سلطنت» را مساوى يكديگر دانستيد و فرموديد «ملكيت يعنى سلطنت» . اي فرمايش نيز مخدوش است ، زيرا «سلطنت» از آثار «ملكيت» است . آنگاه به محقق نائينى(ره) مى‏فرمايند ؛ شما براى اثبات مدعاى خودت كه «سلطنت با ملكيت يكى است» و در بيع ، «تبادل بين ملكيتين» نيست ، فرمودي اگر تبادل بين ملكيتين باشد ، بايد روايت «الناس مسلطون على اموالهم» را به «الناس مسلطون على سلطنتهم» معنا كنيد ، وحال آنکه اتفاقاً اين روايت درست در نقطه مقابل ادعاى شماست . زيرا اگر سلطنت را به ملكيت معنا كنيد ، بايد به جاى «مسلطون» بگوييم «مالكون» ، آيا آن وقت روايت معنا دارد ؟ اينکه بگوييم «الناس مسلطون على اموالهم» ، يعنى «الناس مالكون على اموالهم» ، اين که توضيح واضحات است . مگر كسى در اين شك دارد که مالک مال خودش مي باشد؟ حديث در صدد بيان يك مطلب اضافه‏اى است ؛ يعني حالا كه مردم نسبت به مالشان ملكيت دارند ،اين ملکيت اثردارد . اثر اين ملکيت ، «سلطنت» است ؛ يعني سلطنت دارند که بيع كنند، هبه كنند ، صلح كنند و قرض بدهند .

و اما نسبت به مسأله «اعراض» ؛ که فرموديد «اعراض ، اذهاب موضوع سلطنت است» ، اين هم صحيح نيست . چون اعراض هم از شؤون سلطنت است. چه اشكالى دارد که يكى از مصاديق و شئون سلطنت انسان ، انعدام موضوع سلطنت باشد ؟ مالک بر مال سلطنت دارد ، حال موضوع سلطنت را از بين مى‏برد. پس اين كه فرموديد در «اعراض» اصلاً سلطنت نيست حرف باطلى است.

توضيحي پيرامون اعراض

يك بحثى است كه اصلاً آيا «اعراض» موجب ازاله و از بين رفتن ملكيت است؟ اگر کسي از مالش اعراض كرد و مالش را پشت درب منزلش گذاشت ، آيا اين بدين معناست كه اين مال از ملكيت او خارج شده است؟ يا اينكه معناي اعراض، خروج از ملكيت نيست، بلكه بدين معناست که ديگران مى‏توانند در اين مال تصرف كنند .

بين اين دوتا فرق است. يك وقت مى‏گوييم معناي اعراض اين است كه اگر من از مالى اعراض كردم ، از ملك من خارج شده است، و حال كه سال خمسى من فرا رسيده و مى‏خواهم اموالم را حساب كنم ، آن شيء ديگر جزء اموال من نيست تا بخواهم محاسبه كنم . امّا اگر گفتيم كه اعراض موجب خروج از ملكيت نيست ، بلکه فقط موجب اباحه تصرف براي غير است ، که تصرف در اين مال براي غير جايز است ، و اگر هم در مال تصرف كرد ، مى‏توانم بروم از او بگيرم .

كسانى كه مى‏گويند «اعراض موجب خروج از ملكيت است» ، تنها دليل آنها بر اين امر؛ «سيره عقلائيه» است . مى‏گويند اگر كسى از مالش اعراض كرد ، عقلاء اين اعراض را مزيل ملكيت مي دانند و اين سيره عقلائيه ردعى ندارد.

ديگران كه مى‏گويند «اعراض موجب خروج از ملكيت نيست» ، دو دليل دارند 1- اطلاق ادله ملكيّت ، مثلاً «احل الله البيع» مى‏گويد «انت مالك مطلقا» ؛ يعني حالا كه مالك اين مال شدى، اگر از آن اعراض كردى، باز هم مالک آن هستي . 2- استصحاب ملكيّت است . الان که من از مالم اعراض کردم ومثلاً آن را پشت درب منزل گذاشتم ، شك مى‏كنم و يا ديگرى شك مى‏كند كه آيا ملكيت من از بين رفته يا نه؟ استصحاب ملكيت جارى مى‏شود .

حالا اين بحث امام(قده) و مرحوم نائينى(ره) روى فرض اين است كه «اعراض را موجب خروج از ملكيت بدانيم» ؛ يعني اگر موجب خروج از ملكيت دانستيم ، نائينى(ره) مى‏گويد اعراض ، سلطنت نيست بلكه انعدام موضوع سلطنت است ، ولي امام(ره) مى‏فرمايند اعراض ، از شؤون سلطنت است ، که مالک بر اذهاب موضوع سلطنت ، سلطه دارد.

ظاهر كلمات كثيرى از بزرگان اين است كه اعراض ، «مزيل ملكيت» است و در اين دو دليل - اطلاق و استصحاب - خدشه مي کنند . مرحوم ايروانى(قده) يك رساله دو صفحه‏اى در باب اعراض دارد آن را ملاحظه کنيد تا از اين بحث اعراض - که بحث خوبى است - يک نتيجه‏گيرى كنيم .