بسم الله الرحمن الرّحيم

فرمايش محقق ايرواني(قده) پيرامون «اعراض»

به مناسبت فرمايش محقّق نائينى(قدس سره)، متعرض بحث «اعراض» شديم و گفتيم اين كه آيا اعراض، «اذهاب موضوع سلطنت» است يا «سلطنت بر اذهاب» است، طبق مبنايى است كه اعراض را «مُزيل ملكيت» بدانيم. اما اگر كسى اعراض را مُزيل ملكيت نداند ديگر اين بحث‏ها مطرح نمى‏شود.

سپس عرض کرديم که محقق ايروانى(قده) در پايان کتاب البيع ، يك رساله اي در خصوص بحث اعراض نگاشته اند - و من نديدم كس ديگرى غير از ايشان اين بحث را مستقلاً عنوان كرده باشد- ، و نام آن را «جمان السلك فى الاعراض عن الملك» نهاده است. - که متأسفانه در چاپ‏هاى جديد حاشيه ايروانى(ره) بر مكاسب ، چاپ نشده است ، اما در چاپ‏هاى قديم موجود است-.

عرض کرديم که به علّت اهميّت و فايده بحث «اعراض»، تحقيقى راجع به مسئله اعراض عنوان مى‏كنيم ، و پس از آن، ادامه اشكالات مرحوم امام(ره) بر مرحوم نائينى(قده) را ذكر مى‏كنيم.

تنقيح محل نزاع

مرحوم ايروانى(قده) در ابتداي بحث ، در تنقيح محل نزاع فرموده؛ محل نزاع جايى است كه كسى كه مالك مالى مي باشد و قصد اعراض از ملكيت اين مال را دارد، آيا مجرد قصد ترك ملكيت من رأسها، موجب زوال ملكيت مى‏شود و اين ملكيت از بين مى‏رود؟ اما اگر کسى فقط از مالش انتفاع نبرد - مثلاً ماشينى دارد که اين ماشين را ده سال است كنار خيابان قرار داده و از آن استفاده نمي کند- اما قصد عدم الملكية را ندارد، اين از محل نزاع خارج است و مسلّما هيچ فقيهى نمي گويد ملکيت چنين شخصي زائل شده است . مثلاً فرض كنيد کسي زميني را خريده و پنجاه سال است که آن را رها کرده و در خارج از ايران زندگى مى‏كند ، اما نسبت به اين زمين ، قصد ترك الملكية ندارد، اينجا هيچ فقيهى نمى‏گويد ملكيت او به مجرد ترك الانتفاع زايل مى‏شود.

سپس تشبيه ديگري را ذکر مى‏كنند که؛ در باب زوجيت، اگر مردى نسبت به زوجه خودش ترك الانتفاع كند، اين بدين معنا نيست كه علقه زوجيت از بين برود، اما گاهى مواقع مرد علقه زوجيت را از بين مى‏برد و زن را طلاق مي دهد.

پس محل نزاع جايى است كه مالك قصد مى‏كند ملكيت مال خودش را ترک کند. و اما اينکه چرا اين محل نزاع واقع شده است؟ علتش اين است كه مى‏گويند «اعراض»؛ عبارت از قصد است، «قصد ترك الملكية»، در حالى كه ممکن است کسي بگويد اگر ملكيت در مالى محقق شد، اين ملكيت از بين نمى‏رود مگر به سبب يكى از اسباب نقل، اعم از اسباب اختياريه؛ مثل بيع، هبه، صلح و يا اسباب غير اختياريه؛ مثل ارث. پس براى زوال مليكت نياز به سبب داريم و مجرد اينكه كسى قصد ترك الملكية کرده، سبب نمى‏شود كه ملكيتش از بين برود.

اين احتمال، منشأ اين اشكال شده است كه در اينجا شما مي گوييد كسى كه از ملکيت مالش اعراض مى‏كند، آيا به مجرد چنين نيتى، ملكيت زايل مى‏شود؟ اگر بگوييم اعراض، مزيل ملكيت است، اين بدين معناست که بگوييم؛ به مجرد اين كه كسى نيت كرد اين مال ديگر ملك او نباشد، از ملكيتش خارج مى‏شود. آيا مى توان به اين معنا ملتزم شد يا خير؟

ادله قائلين به عدم زوال ملکيت

قائلين به عدم زوال ملكيت ، به استصحاب تمسک مي کنند و مى‏گويند شك مى‏كنيم که بعد از اعراض، آن ملكيت سابق از بين رفت يا آن ملكيت سابق باقى است؟ بقاء ملكيت را استصحاب مى‏كنيم و مى‏گوييم اين مال هنوز ملك اعراض كننده است و با اعراض، از ملكيت او خارج نشده است.

ادله قائلين به زوال ملکيت

قائلين به زوال ملکيت، در مقابل اين استصحاب؛ سه دليل بيان کرده اند.

دليل اول: سيره متشرعه است. سيره متشرعه بر اين است كه اگر مالک از مالش اعراض كرد، ديگر آن شخص را مالك و آن مال را ملک او نمي دانند. مثلاً در باب وصيت، يا در باب كسى كه قيّم بر صغار است گفته اند اگر پوست بادام يا پوست گردو را جدا كنند يا چيزهاي زائدي که بعد از درو کردن گندم مالك از آنها اعراض مى‏كند، اين وصى يا قيّم صغار، هيچگاه اين امور را در اموال موصى ملاحظه نمي كند و نمي گويد اين موصى از دنيا رفته پس اين پوست‏هاى بادام و گردو هم بايد جزء اموال موصى باشد و من بر حسب وصيت عمل كنم .

مثال ديگر - که الان هم همينطور است- اين اگر کسى مالى(مثل يك ميز كهنه‏) را پشت درب منزلش گذاشته، بناى متشرعه بر اين است كه اين را بر مى‏دارند و از آن استفاده مى‏كنند.

براي اين بخش، مثال‏هاى فراوانى را مى‏توان ذكر كرد.

دليل دوم: عموم «حديث سلطنت» است. عموم حديث «الناس مسلطون على اموالهم» دلالت بر اين دارد كه وقتى انسان بر مالش مسلط است هر كارى كه بخواهد مي كند، اعم از بيع، هبه، صلح و يكى از مصاديقش هم اين است كه سلطنت دارد كه با «اعراض»، اين مال را از ملكيت خودش خارج كند.

نقد اين دو دليل

آيا «سيره» و «حديث سلطنت»، براي قائلين به زوال ملکيت، فايده‏اى دارند يا خير؟ به نظر ما اين دو دليل ناتمام است.

امّا سيره: آن مقدارى كه در سيره متشرعه ثابت است اين است كه اگر كسى از مالش اعراض كند، متشرعه مى‏گويد ديگرى فقط حق استفاده از اين مال را دارد، و هيچ وقت نمى‏گويد مالک بوسيله اعراض، ديگر مالكيت ندارد. سيره متشرعه، فقط بر «اباحه تصرف» در چنين مالى ثابت است.

امّا حديث سلطنت : تمسک به اين حديث دو اشكال دارد. يك اشكال اين است كه «حديث سلطنت» مى‏گويد مادامي که مال بر ماليّت خودش باقي است شما بر آن سلطنت داريد، اما شما اينجا مى‏خواهيد كارى كنيد كه اين مال از مال بودن خارج شود. پس اين ديگر داخل در حديث سلطنت نيست.

اشكال دوم اين است كه تعبير مرحوم ايروانى(قده) چنين است که «مفاد حديث سلطنت، سلطنت بر اموال است». بعد فرموده مراد آن چيزى است كه به حمل شايع مال است. ما مى‏گوييم آنچه به حمل شايع مال اين شخص است؛ اين «شى‏ء خارجى» است نه خود «عنوان مال». يك شى‏ء در عالم خارج، چه دست شما باشد و چه نباشد مال است، اما مال بعنوان هذا الشى‏ء (بعنوان ثانوى). حالا شما بخواهيد بر مال بودن يك شى‏ء بعنوان اولى -يعنى مال من حيث كونه مالاً - سلطنت داشته باشيد، مى‏گفتيد مي خواهم اين مال را از ملك خودم خارج كنم. تعبيرى كه ايشان دارد اين است «الناس مسلطون على اموالهم»؛ يعنى فرشي كه شما داريد، اين فرش بعنوان شايع مال شماست، وقتى ميگوييد «الناس مسلطون على اموالهم» يعنى بر اين فرش سلطنت داريد که بيع كنيد، صلح كنيد، هبه کنيد و... . اما حديث سلطنت نمى‏گويد شما بر «ماليت و ملكيت يك مال» سلطنت داريد و نيز دلالتي بر اين ندارد كه شما بگوييد من بر «مال من حيث هو مال» -به حمل اولى- سلطنت دارم، يا بر «ملك من حيث هو ملك» سلطنت دارم و مى‏خواهم با نيت، ملكيت آن را از بين ببرم.

پس خلاصه اشكال دوم اين است که «حديث سلطنت» مشرع نيست. حديث سلطنت مى‏گويد شما بر اموالتان سلطنت داريد اما بالاسباب العقلائيه؛ يعنى اگر يك چيزى در نزد عقلا سبب است مثل بيع، هبه و صلح، شما بر آن سلطنت داريد، اما در اينجا اصلاً ترديد داريم كه آيا «اعراض» عند العقلاء سبب است يا سبب نيست؟ اين اول الكلام است.

پس معلوم شد که «سيره متشرعه» و «عموم حديث سلطنت» که در مقابل «استصحاب بقاء ملكيت» ادعا شد، هردو اشكال دارد.

پس از اين دو دليل، چند روايت مطرح شده، که بايد بررسي کنيم که آيا از اين روايات مى‏توان استفاده كرد كه «اعراض»، مزيل ملكيت است؟ اين را از همان رساله مرحوم ايروانى(ره) (جمان السلك فى الاعراض عن الملك) براي جلسه بعد ملاحظه بفرماييد.