بسم الله الرحمن الرّحيم

بررسي تعاريف «بيع»

بعد از بيان نکاتي در تعريف بيع، و اينکه بيع «تبادل در اضافه»  است، و اينکه بين مالين يا ملكيّتين هم فرقى وجود ندارد، اکنون به بررسي تعاريف رايج در بيع مي پردازيم تا ببينيم از ميان اين تعاريف، كداميك را بايد اختيار كرد.مرحوم شيخ(قده) از مصباح المنير نقل كرد كه بيع؛ «مبادلة مال بمال» هست. مرحوم آخوند خراسانى(ره) بر اين تعريف مصباح اشكال كرده كه؛ مبادله از باب مفاعله است و مفاعله در جايى است كه «تشريك بين اثنين» ، و فعل به دو نفر منتسب باشد، مثل مقاتله، و مرحوم آخوند(ره) فرموده ما مي خواهيم بيع را بعنوان فعل صادر از بايع معنا کنيم، و در فعل صادر از بايع، مشاركت معنا ندارد.

نقد فرمايش مرحوم آخوند(قده)

نسبت به اين فرمايش آخوند(ره)، دو اشکال مهم وجود دارد. اشکال اول؛ از کجا مي گوييد كه «ما مى‏خواهيم فعل صادر از بايع را معنا كنيم» ، ما در صدد اين هستيم كه ببينيم ماهيّت معامله اي كه بين دو نفر واقع مى‏شود چيست؟ نه اينکه فعل صادر از بايع را معنا کنيم. بعبارة اخرى؛ ما در صدد تعريف بيعى هستيم كه در فقه مى‏گويند «كتاب البيع»، «بيع» در مقابل اجاره، «بيع» در مقابل هبه، «بيع» در مقابل صلح. بعبارة اخري؛ مراد از بيعى كه در روايات و نصوص آمده است که مثلاً مى‏گوييم «لزم البيع»، چيست؟ هيچ كس نمى گويد اين بيع، آن فعل صادر از بايع است. «لزم البيع» يعنى معامله بيعى بين اين دو نفر لازم است.پس مرا د از «بيع»،  معامله بين اين دو نفر است، نه خصوص فعل بايع.

اشكال دوم: محقق اصفهانى(قده) فرموده اگر استعمالات فصيح را دنبال كنيم، معلوم مي شود که اين مطلبى كه قدما گفته اند كه «مفاعله، بين الاثنين است»؛ « لا اساس له ». مى‏فرمايد در قرآن كريم نيز باب مفاعله در حالى كه مشاركت بين اثنين در آن نيست استعمال شده است، مثل آيه شريفه «و من يهاجر فى سبيل الله» که «يهاجر» از باب مفاعله است و بين الاثنين هم نيست. يا جايى كه مى‏خواهند موفقيت كسى را ذكر كنند، مى‏گويند «ساعده التوفيق» ، که «ساعده» بدون هيچ مشاركت بين الاثنينى استعمال شده است. -نكته‏ قابل توجهي را مرحوم آقاى خوئى(ره) فرمود ه اند که؛ محقق اصفهانى(قده) براى اينكه به نتيجه برسند، دو بار قرآن را از اول تا آخر ملاحظه کرده است. بايد دقت کرد که گاهى مواقع بزرگان ما براى يك تحقيق چقدر تلاش مى‏كنند تا به نتيجه برسند- .

آنگاه از اصفهانى(قده) سؤال مى‏كنيم كه اگر باب مفاعله، بين الاثنين نيست، پس مفاد اين هيأت چيست؟ مى‏فرمايد مفاد اين هيأت، «مفاد تعديه» است، براى « تعدية الى الغير» مى‏آيد. مثلاً براي استعمال «كَتَبَ» بصورت متعدى، بايد بنويسيم «كَتَبَ اليه» ، اما اگر همين را به صورت مفاعله بياورديم، مى‏شود «كَاتَبَه» ، كه اين «هيأت مفاعله»؛ قايم مقام حرف جر است، يعنى قايم مقام حرف تعديه است.

لذا ايشان اساساً منكر مى‏شوند كه مفاعله براى مشاركت و بين الاثنين باشد. اين بحث در فقه جاهاى زيادى مورد استفاده قرار مى‏گيرد؛ در اول «باب مضاربه»، فقهاء همين بحث را دارند كه با توجه به ماده ضرب، چگونه بين الاثنينى بودن مضاربه را معنا کنيم؟ لذا يك راه آنجا اين است كه همين  مبناى محقق اصفهانى(ره) را طى کنند. همچنين در بحث حديث «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام»، که «ضرار» بر وزن فعال است و آن هم از باب مفاعله است، آيا بايد بين الاثنينى باشد يا نه اين قاعده آنجا اساسى ندارد؟ پس مرحوم آخوند(قده) فرمود بجاى اينكه بگوييم بيع؛ «مبادلة مال بمال»، بگوييم «تبديل مال بمال» تا فعل بايع منظور باشد. لکن محقق اصفهاني(ره) بر ايشان اشکال کرد.

نقد فرمايش محقق اصفهاني(قده)

بر اين فرمايش مرحوم اصفهانى(قده) اشكالاتي وارد مى‏شود -كه بعضى از اينها در كلمات برخى از اساتيد و بزرگان ذكر شده است-:

اولين اشكال؛ اين است كه اگر هيأت مفاعله براى «تعديه به غير» است، گاهي مواقع؛ ماده، متعدى بنفسه نيست، مثل «هجر و هجرة» که لازم است و اگر به هيئت «هاجر» در آمد اين هيأت او را متعدى مى‏كند، اما گاهي مواقع؛ خود ماده متعدي بنفسه است، مثل  «ضرب» ، اگر اين هيأت را روي آن آورديم و «مضاربه» شد، آيا بايد بگوييم تعديه دومى هم به آن اضافه مى‏شود، که هم «ماده»، عنوان تعديه را دارد و هم «هيأت»، عنوان تعديه را دارد؟ اين که معنا ندارد و مستلزم لغويت است.

اشکال دوم: اينكه مرحوم اصفهانى(ره) مى‏فرمايد «هيأت مفاعله» قائم مقام حرف تعديه است، يعنى همانطور كه در «كتب اليه» ، «الى» مفيد تعديه است، هيئت «كاتبه» نيز همان عمل را انجام مى‏دهد. و اين بدان معناست که نبايد اين هيأت با حرف تعديه استعمال شود، در حالى كه در قرآن كريم مي فرمايد: «و سارعوا الى مغفرة من ربکم» ، که «سارعوا» با كلمه «الى» متعدي شده است. پس نمى توان گفت خود هيئت، قايم مقام حرف تعديه واقع مى‏شود.

اين دو اشكالى است كه بر قسمت دوم كلام مرحوم اصفهانى(ره) -که مدلول هيأت مفاعله براى تعديه است- وارد است، اما بر مطلب اول ايشان -انکار بين الاثنين بودن مفاعله- اشكالى وارد نمى‏شود.

امام (رض) در كتاب البيع، جلد اول، صفحه 69، در اشكال به كلام مرحوم اصفهانى(ره) مى‏فرمايد؛ شما براي اثبات مدعاي خود، موارد استعمالى را پيدا كرديد، لکن استعمال، اعم از حقيقت و مجاز است. ملاك و محور اصلى ما، خود ائمه لغت هستند و براى دستيابى به قول لغوى و معناى حقيقى، راهى بهتر از تبادر نيست. آيا در اينجا تبادر وجود دارد يا خير؟ ايشان مى‏فرمايند بله، از اين هيأت، بين الاثنين بودن تبادر مى‏كند، منتها اينكه مي گوييم بين الاثنينى است، بايد تقابل بين دو چيز و دو طرف باشد، و ممكن است آن كسى كه اين تقابل را ايجاد مى‏كند يك نفر باشد، مثل اينکه دو جسم در مقابل يكديگر قرار مى‏گيرند؛ «هذا مقابل لذاك» ، که گرچه ايجاد تقابل بين اين دو جسم توسط يک نفر بوده، اما خود تقابل، دو طرف لازم دارد. مى‏فرمايند ما در «باب مفاعله»، دو طرف لازم داريم نه اينكه دو شخص لازم داشته باشيم. لذا از آنجا که بايع، مبادله بين ثمن و مثمن را انشاء مى‏كند، اشكال ندارد كه بگوييم بيع، «مبادلة مال بمال» است. پس نتيجه گرفتيم كه بودن كلمه «مبادله» مشكلى ايجاد نمى‏كند، مخصوصاً طبق بيانى كه امام(قده) فرمودند.

تعريف مرحوم بحرالعلوم(ره) از بيع

ايشان فرموده که «انشاء تمليك عين بعوض بشرط التراضى» . فرق اين تعريف با تعريف شيخ(ره) اين است که؛ مرحوم شيخ(رض) مى‏گويد «تمليك عين بمال» ، ايشان به جاي «مال» فرموده «عوض» ،  يعنى و لو اينكه آن «عوض»، «مال» نباشد. منتها قيد «بشرط التراضى» را هم اضافه فرموده اند، که البته روشن است که اين قيد در ماهيت بيع دخالت ندارد. بله، بعداً مى‏گوييم بيع صحيح آن بيعى است  كه در آن تراضى باشد، اما در ماهيت و حقيقت بيع، تراضى دخالت ندارد.

نقد مشترک بر تعريف شيخ(ره) و تعريف بحر العلوم(قده)

بر تعريف شيخ(ه) و بحر العلوم(ره) يک اشکال مشترک وارد است و آن اينكه هم در تعريف شيخ(ره) و هم در تعريف بحر العلوم(رض)؛ كلمه «انشاء» آمده است، در حالى كه بيع، «انشاء» نيست. «انشاء» يك عنوان عام است. ما در تعريف «بيع» مي خواهيم ببينيم «مُنشأ» چيست؟ با اين انشاء بايع و مشترى چه چيزي ايجاد مى‏شود؟ خود انشاء، بيع نيست. بعبارة اخرى؛ خود ايجاب و قبول كه بيع نيست، بلکه ما مى‏خواهيم ببينيم آنچه که با ايجاب و قبول محقق مى‏شود و بعد هم مى‏گوييم «لزم البيع»، آن چيست؟ لذا اين كلمه «انشاء» كه در تعريف بيع آورده‏اند درست نيست.

تعريف مرحوم نائيني(قده) از بيع

 مرحوم نائينى (قده) در کتاب منية الطالب، جلد اول، صفحه 45، فرموده «البيع تمليك عين بعوض فى ظرف تملك المشترى» . چرا محقق نائينى(ره) از تعريف شيخ عدول كرده است؟ ايشان به شيخ(ره) مى‏فرمايند شما بيع را طورى معنا كرديد كه به ايقاع تبديل شده است. مي گوييد همين كه بايع، «تمليك عين بمال» كرد، اين بيع است، مثل ايقاع. در حالى كه «بيع» طرفينى است، بايد طورى معنا كنيد كه طرفينى بودن او درست شود. لذا ايشان قيد «فى ظرف تملّك المشترى» را هم اضافه كرده، يعنى در اين ظرفى كه مشترى قبول ملكيّت مى‏كند.

نقد مرحوم امام(ره) بر محقق نائيني(قده)

 مرحوم امام (رض) فرموده‏اند كه شما از چيزى كه فرار مى‏كنيد در همان گرفتار شديد. شما به شيخ(رض) اشكال كرديد كه تعريف شما، بيع را به ايقاع تبديل کرد، در حالى كه تعريف خود شما هم همينطور است. شما مى‏گوييد «بيع، تمليك عين بعوض فى ظرف تملك المشترى» است، و اين هم ايقاع است. اگر ما بخواهيم آن را از ايقاع خارج كنيم بايد بگوييم بيع، «تمليك و تملك» است؛ يعنى دو جزء دارد، يك جزء آن «تمليك» و جزء ديگرش «تملك» است. مگر اينكه در  جواب امام عرض كنيم؛ مراد نائينى(ره) از «فى ظرف تملّك المشترى» همين است، و نمى‏خواهد بگويد خود «تمليك»، بيع است، منتها دراين ظرف، يعنى بيع، تمليك و تملك است، هيأت اضافه اعتبارى قايم به طرفين است و طرفينش عبارت از تمليك و تملك هستند.

تعريف محقق اصفهاني(قده) از بيع

محقق اصفهانى(قده) در حاشيه کفاية، تعريفي از بيع ارائه كرده كه امام(ره) فرموده اند؛ اين اردع التعاريف (بدترين تعاريف) است. محقق اصفهانى(ره) فرموده؛ بيع عبارت است از «جعل شى‏ء بازاء شى‏ء» . ايشان در بيان علت چنين تعريفي براي بيع  فرموده است؛ بر تعريف بيع، نقوض زيادى وارد است؛ يعنى ما مواردي داريم که بيع هست اما تمليك نيست .آنگاه  شش مورد از اين نقوض را بيان كرده است -كه به بعضى از آنها اشاره مى‏كنيم- يكي؛ بيع عمودين(پدر و مادر) است، اگر به كسى پدر يا مادر او را فروختند بلا فاصله آزاد مى‏شوند، چون انسان مالك پدرو مادر خودش نمى‏شود. مرحوم ا صفهانى(ره) مى‏فرمايند از نظر شرعى، عرفى و عقلى، اينجا تمليك وجود ندارد. در تمليك هيچ فرقي بين زمان قصير و طويل نيست. و موارد ديگر كه برشمرده اند. لذا مرحوم اصفهانى(قده) مى‏فرمايد ما بايد بايع را طورى معنا كنيم كه مسئله تمليك در آن نباشد، و بايد بگوييم «بيع جعل شى‏ء بازاء شى‏ء» است.

جواب استاد از نقض مرحوم اصفهاني(ره)

اين نقضى كه مرحوم اصفهانى(ره) كرده قابل جواب است، به اين بيان كه؛ بحث ما در مفهوم عقلائي بيع است نه اينکه در صدد معناي شرعي بيع باشيم، و نزد عقلاء، تمليك بر عمودين واقع مى‏شود، لکن شرع، اين ملكيت را امضا نمى‏كند و آن را ردع كرده است