بسم الله الرحمن الرّحيم

مسأله اول: فروعی از «ایجاب و قبول»

بعد از تعريف بيع، اولين مسئله در تحرير اين است؛ «عقد البيع يحتاج إلى إيجاب و قبول و قد يستغني بالإيجاب عن القبول، كما إذا وكل المشتري أو البائع صاحبه في البيع و الشراء أو وكلا ثالثا فيقول: "بعت هذا بهذا" فإن الأقوى عدم الاحتياج حينئذ إلى القبول‏».

در اين مسئله، فروعى را در مورد ايجاب و قبول و اين كه آيا مى‏توانيم عقدى بدون قبول داشته باشيم و چه شرايطى در ايجاب و قبول معتبر هست، عنوان فرموده‏اند.

اولين فرع؛ اين است كه عقد بيع، به «ايجاب و قبول» نیاز دارد. با بررسی کلمات قدما در می یابیم که از آنجا که ایشان معاطات را قبول نداشتند و با معاطات، بيع يا ساير عقود را محقق نمى‏دانستند، لذا مى‏گفتند كه هر عقدى محتاج به «صيغه» و «ايجاب و قبول» است و در ادامه می گفتند پس معاطات كفايت نمى‏كند.

چنانکه این کلام از كتاب «مختلف الشيعة» مرحوم علامه(قده) و كتاب «قواعد» و نیز «تحرير» ایشان و ساير كتب فقهى كاملاً مشهود است.

لذا معلوم می شود اين که امام (رض) فرمودند؛ «عقد البيع يحتاج الى ايجاب و قبول» ، توجهی به اين معنا ندارد، چرا که هم خود ايشان و هم فقهاء معاصر و متأخرين -تقريباً همه- قبول دارند كه بيع، با معاطات هم واقع مى‏شود. پس در بين قدما از انجا که قائل بودند بیع با معاطات واقع نمى‏شود لذا مى‏گفتند «يحتاج الى ايجاب و قبول» ، امّا کسانی مثل امام(ره) که قايل هستند بيع با معاطات واقع مى‏شود، اين مطلب را به چه ملاكى می آورند و چه لزومى دارد كه بگويند «يحتاج الى ايجاب و قبول» ؟

در اينجا بايد گفت؛ اگر متعاملين بخواهند بيع را بدون فعلى انجام دهند، مثلاً آن ا از طریق لفظ انجام دهند، اينجا حتماً نياز به «ايجاب و قبول» لفظى دارد. پس اين احتياج به «ايجاب و قبول»، روى اين مبناست و ارتباطى با مسئله معاطات ندارد. بعبارة أخری؛ در صورتى كه بخواهيم بیع را با لفظ منعقد كنيم -اعم از اينكه با معاطات هم واقع مى‏شود يا با معاطات واقع نمى‏شود-، محتاج به «ايجاب و قبول» است.

علت احتیاج بیع به «ایجاب و قبول»

حالا سؤال اين است كه بيع چرا به ايجاب و قبول نیاز دارد؟ و چرا بدون ايجاب تنها واقع نمى‏شود؟

جوابى كه مى‏توان در پاسخ مطرح کرد اين است كه؛ مآل این کلام، به تعاریف «بیع» بر می گردد. «بيع»، بنا بر همه تعاريفى كه برايش ذكر شده، «متقوّم به طرفين» است. وقتى مى‏گوييد «بيع، مبادلة مال بمال» است، اين مبادله، طرفينى است. وقتى مى‏ گویید «بیع، تبادل در اضافات» یا «تبادل در مالين» یا «تبادل در ملكيتين» است، دو طرف در آن لحاظ شده است. و حتى اگر طبق تعاريفى كه در كلمات قدما وجود دارد، مثلاً تعريفی که مرحوم شيخ طوسى(ره) در كتاب مبسوط، جلد 2، صفحه 76 ذکر فرموده «بيع، انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضى» ؛ اگر عين مملوكه‏اى با تراضی و در مقابل عوضی معلوم از شخصى به ديگرى منتقل شد، اين بيع است. طبق اين تعريف نیز روشن است كه بيع، طرفينى است. بعد از مرحوم شيخ(ره) در مبسوط، ابن ادريس(قده) تبعيت كرده و نیز علامه(ره) در کتاب قواعد همين تعريف را بیان كرده است. حتى طبق بيانى كه مرحوم ايروانى(ره) در حاشيه مكاسب به عنوان احتمالی بعيد ذکر کرده، كه «بيع» عبارت از «اعراض در مقابل اعراض» است، باز هم قوامش به دو طرف است. بنابر اين، از تعاريف ديگرى هم كه براى بيع بیان شده، همين معنا استفاده مى‏شود.

مرحوم صاحب جواهر(ره) در كتاب جواهر، جلد 22، صفحه 204 فرموده؛ تعاريف فقهاء در مورد «بيع»، منحصر به سه عنوان است؛ بعضى‏ به «نقل» معنا كرده اند؛ يعنى «نقل عين من شخص الى شخص» ، برخى به «انتقال» معنا كرده اند؛ «انتقال عين مملوكة من شخص الى شخص آخر» ، و بعضى فقهاء در تعريف بيع، كلمه «عقد» را ذکر کرده اند، مثل مرحوم علامه(ره) در كتاب مختلف الشيعه، جلد 5، صفحه 83 که فرموده «البيع عقد يدل على انتقال عين مملوكة» . قبل از مرحوم علامه، حلبى(ره) در كافى گفته «عقد يقتضى استحقاق التصرف فى المبيع و الثمن و تسليمهما» عقدى است كه مقتضای آن استحقاق تصرف در مبيع و ثمن است و استحقاق تسليم اين دوتا را دارد. پس در بين قدما، برخی «بيع» را به «عقد» تفسير كرده اند، حالا يا به اين دلیل كه امر واضحى بوده و يا اینکه می خواهند بگويند حقيقيت بیع، حقيقت عقدى است و ما مى‏گوييم هر عقدى متوقف بر ايجاب و قبول است. -البته اشکال اين نوع تعريف، در همين بحث ما روشن مى‏شود كه ما اول بايد اثبات كنيم بيع، عقد است، بعد آن را در تعريف قرار دهيم-.

على أیّ حال ؛ ادعاى ما اين است که از تمام تعاريفى كه در باب بيع مطرح شده، استفاده مى‏شود كه بيع، «متقوم به دو طرف» است، وقتى متقوم به دو طرف شد، يكى «ايجاب» را مى‏خواند و ديگرى «قبول» را می خواند.

استغناء بیع از «قبول» در برخی موارد

- سفارش می کنم در مدتی که «تحرير الوسيلة» را بحث می کنیم، مقيّد باشيد «وسيلة» مرحوم سيد ابو الحسن اصفهانى(قده) را نیز مطالعه کنید، چون اين؛ «تحرير» آن «وسيلة» است، ببينيد كجا اضافه‏اى دارد و كجا اضافه‏اى ندارد- مرحوم سیّد ابوالحسن(ره) در «وسيلة» مى‏فرمايد «عقد البيع يحتاج الى ايجاب و قبول» ، و بعد مى‏فرمايد «و الاقوى عدم اعتبار العربيّة» . اينجا امام (رض) فرعى را اضافه فرموده‏اند كه -اين مقدارى كه من در كلمات فقهاء گذشته ديده‏ام، اين فرع در كلمات گذشتگان مطرح نشده- «و قد يستغنى بالايجاب عن القبول» ؛ گاهى مواقع بيع، نيازى به قبول هم ندارد، با اينكه «عقد» است اما با ايجاب تنها واقع مى‏شود.

ایشان برای این مورد، دو مثال ذکر می کنند. مثال اول: اینکه بايع، مشترى را، يا مشترى، بايع را در بیع وكيل كند. مثال دوم: اینکه هردو(بایع و مشتری)، شخص ثالثى را وكيل كنند. در این دو مثال، وكيل، هنگام عقد بیع چه مى‏گويد؟ مى‏گويد «بعت هذا بهذا» ، و بعد از اين «بعت هذا بهذا» ، دیگر نيازى به اينكه وكيل بگويد «قبلت»، نیست. -این را هم من اضافه کنم که- اين بيان اختصاص به بيع ندارد، كسانى كه مى‏گويند با اين روش ديگر نيازى به قبول نيست و مجرد ايجاب كافى است، در عقد نكاح هم همينطور است، در عقد نكاح نیز اگر مرد و زن يك نفر را وكيل كردند که عقد آنها را بخواند و وکیل هم گفت «بسم الله الرحمن الرحيم زوجتكها» ، ديگر نياز به گفتن «قبلت التزويج» نیست. همين مقدار كه وکیل من الطرفین، ايجاب را انجام مى‏دهد كافى است و نيازى به قبول ندارد.

پس جايى كه خود بايع، متصدى ايجاب است و مى‏گويد «بعت هذا بهذا» ،  و مشترى، متصدى قبول است و مى‏گويد «اشتريت هذا بهذا» ، اينجا قبول لازم داريم که يا بگويد «اشتريت» و يا بگويد «قبلت». اما جايى كه بايع و مشترى، شخص سومی را وکیل کردند، يا مشترى به بایع وكالت داد، يا بايع به مشترى وكالت داد، اينجا به مجرد ايجاب، بيع واقع مى‏شود.

دلیلی که ایشان در كتاب البيع، جلد اول، صفحه 325 ذکر می کنند؛ تمسّك به عمومات و اطلاقات است. مى‏فرمايند ما شك مى‏كنيم آيا چنين بيعى كه به مجرد الايجاب است؛ فرض کنید وكيل گفت «بعت هذا بهذا» و از دنیا رفت و اصلاً  مجالى نشد كه بخواهد «قبلت» را ذكر كند، آيا اينجا بيع واقع شده يا نه؟ مى‏فرمايند بیع يك حقيقتى دارد که همان «مبادله» و «تمليك عين بمال» است، آيا اينجا كه وكيل مى‏گويد «بعت هذا بهذا» ، این تمليك طرفينى محقق مى‏شود يا نه؟

ايشان مى‏فرمايد دليل ما عمومات و اطلاقات است. وقتى وكيل گفت «بعت هذا بهذا»، نقل و تمليك من الطرفين محقّق شده است، وقتى محقّق شد مى‏گوييم «هذا بيعٌ» ، و در این هنگام، «احلّ الله البيع» شامل آن مى‏شود.

در باب تمسك به عمومات و اطلاقات دو مبنا وجود دارد؛ يك مبنا اين است كه ما در مواردى كه شك مى‏كنيم عقدى صحيح است يا نه؟ نمى‏توانيم به اينها تمسك كنيم. اما مبناى صحيح اين است كه در هر موردى كه ما شك كرديم آيا بيعى صحيح است يانه؟ می توان به عمومات و اطلاقات تمسک کرد. مثلاً اگر دو نفر بيعى انجام دادند و صدق بيع بر آن مسلّم است، تا صدق بيع مسلم شد، «احلّ الله البيع» شامل آن مى‏شود. پس دليل ايشان، تمسك به اطلاقات و عمومات است. وقتى چنين است در اينجا بيع واقع شده و ديگر نيازى به «قبلت» ندارد.

جلد اول کتاب البيع امام(ره) صفحه 325 را ملاحظه کنید.