بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

إن شاءالله بحث «اجتهاد و تقليد» را بر حسب آنچه كه در متن كتاب شريف «تحرير الوسيلة» ذكر شده ، مورد تحقيق و بحث قرار خواهيم داد.

تاريخچه بحث

بحث «اجتهاد و تقليد»، عمدتاً در خاتمه مباحث علم اصول، در کنار بحث تعادل و تراجيح مطرح شده است. در آنجا عمدتا كليات اين بحث را ذكر مي‌كنند، از قبيل اينكه؛ آيا اجتهاد، اصلا مشروعيت دارد يا خير؟ شبهات اخباريين را، در رد اجتهاد ذكر و آنها را نقد مي‌كنند. بحث از اينكه آيا تجزي ‌در اجتهاد امكان دارد يا خير؟ لكن در عصر معاصر، مرسوم شده است، كه فروعاتي از بحث اجتهاد و تقليد را بعنوان مقدمه براي فقه ذكر مي‌كنند. وقتي كتاب متقدمين را از قبيل؛ كتاب شرايع، و خيلي كتابهاي ديگر فقهي را مورد مطالعه قرار دهيم، در مي‌يابيم كه بحثي از «اجتهاد و تقليد» نشده است، اما الان مرسوم شده است که اين بحث را در اول كتابهاي فقهي بعنوان مقدمه مي‌آورند، مثلاً مرحوم سيد(ره) در عروة، قبل از ورود در بحث طهارت، فروعاتي را در اجتهاد و تقليد عنوان كرده است. امام(ره) نيز چنين روشي را در تحرير الوسيلة اتخاذ كرده است.

الان مجموعا بين آنچه كه در اجتهاد و تقليد در مباحث اصول بحث مي‌شود، و آنچه در مباحث فقهي مطرح شده است، نسبت «عام وخاص من وجه» است. مثلا يك سلسله مباحث در اجتهاد وتقليد در اصول بحث شده است، مثل «بحث تقليد از ميت» و اينكه «آيا تقليد از اعلم واجب است يا خير؟» و اين بحث در فروعات اجتهاد و تقليد در كتاب فقهي مطرح شده است. يك سلسله مباحثي است كه در آنجا وجود ندارد، ولي در اينجا وجود دارد، مثل اينکه «شرايط مجتهد ومقلد چيست؟» که حدود هشت شرط ذكر شده است، كه اكثر آنها در اينجا آورده شده است، ولي در كتاب اصول آورده نشده است.

اصولي يا فقهي بودن اين بحث

نکته‌اي که قبل از آغاز بحث لازم به ذکر است، اين است كه آيا اين بحث از «اجتهاد وتقليد»، يك مسأله اصولي است  يا يك مسأله فقهي است؟

بحث اجتهاد وتقليد را از يك جهت مي‌توان گفت از مسائل فقهي است، چرا كه تعريف علم فقه(علمي كه بيان احكام افعال مكلفين را عهده دار است) شامل آن مي‌شود. اما اينكه در علم اصول بحث شده است، بحثش بعنوان مسائل علم اصول طرح نشده است، بلكه بعنوان خاتمه علم اصول مطرح شده است. چنانچه مرحوم آخوند(قده)، صاحب فصول(ره) وصاحب معالم(رض) بعنوان خاتمه، اين بحث را عنوان كرده‌اند. وجه اينكه بعنوان خاتمه مطرح شده، اينست كه تعريف علم اصول، بر اين بحث منطبق نيست، زيرا در تعريف علم اصول گفته شده؛ هر آنچه در طريق استنباط احكام شرعي قرار گيرد، مسائل علم اصول است. اما در مباحث اجتهاد و تقليد در علم اصول، از اين بحث مي‌شود كه آيا اجتهاد، مشروع است يا خير؟ و اين بحث هم اين طور نيست، كه يك قضيه كليه را، بعنوان يك قاعده كلي بدست ما بدهد، لذا ضابطه مسائل اصول بر مباحث اجتهاد و تقليد منطبق نيست. در نتيجه مي‌توان گفت: تناسب اين مباحث فروعات اجتهاد و تقليد با مباحث فقه، بيشتر از مباحث علم اصول است، که با بيان فروعات، اين مدعي روشن خواهد شد.

منابع بحث

قبل از آغاز اصل بحث، مناسب است منابعي براي مطالعه اين بحث عرض شود. كتاب «عروة الوثقي» و «شروح عروة»، از قبيل؛ «شرح مرحوم آقاي خوئي(ره)» و «آقاي حكيم(ره)»، كه اين دو شرح، محور بحث ماست. همچنين نسبت به تحرير الوسيلة، شرح والد معظم ما بنام «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة» مورد مطالعه قرار گيرد.

اما بحث اصلي

مرحوم امام(ره) مي‌فرمايد: «اعلم أنه يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته و معاملاته و لو في المستحبات و المباحات أن يكون إما مقلدا أو محتاطا بشرط أن يعرف موارد الاحتياط، و لا يعرف ذلك إلا القليل، فعمل العامي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي» ؛ برهر مكلفي كه به مرتبه اجتهاد نرسيده است -اجتهاد در غير ضروريات است-، بايد در تمام امور از قبيل؛ عبادات، معاملات، و حتي در مستحبات و مباحات؛ يا تقليد کند و يا به احتياط عمل کند. البته بشرطيکه موارد احتياط را بشناسد، چرا که فقط تعداد اندکي از مزدم، همه موارد احتياط را مي‌فهمند. پس مكلف؛ يا بايد مجتهد باشد، يا مقلد باشد و يا محتاط. نتيجه اين مي‌شود که اگر عامي در حالي كه روش احتياط را نمي داند ومقلد هم نيست، عملي را انجام داد، اين عمل باطل است. حال بايد وجه اينها را ذكر كنيم:

مراد از وجوب در «يجب علي کل مکلف»

اولين مطلب اين است كه فقهاء فرموده‌اند: «يجب علي كل مكلف» ، مي‌فرمايند مكلف يا بايد مجتهد باشد، يا مقلد باشد، و يا محتاط باشد. سؤال اين است كه اين «يجب» ، چه وجوبي دارد؟

در اينجا سه احتمال وجود دارد:

1-يك احتمال اينست كه وجوبش، «وجوب فطري» است، يعني فطرت انسان اقتضا مي‌كند كه براي جلوگيري از ضرر اخروي؛ يا بايد مقلد باشد، يا مجتهد باشد و يا محتاط باشد.

2- احتمال دوم كه بيشتر بزرگان به آن قائل هستند اين است كه اين «يجب»، «وجوب عقلي محض» است.

3- احتمال سوم اين است كه اين وجوب، «وجوب شرعي» است؛ يعني شرع فرموده است كه مكلف؛ يا بايد مقلد باشد، يا مجتهد باشد و يا محتاط باشد.

 نظر مرحوم حكيم(ره)

مرحوم حكيم(ره) در كتاب مستمسك فرموده است اين وجوب؛ هم وجوب فطري است و هم عقلي است. ايشان بين ملاك وجوب عقلي و وجوب فطري فرق قائل شده و فرموده است: ملاک وجوب فطري، «دفع ضرر محتمل» است. فطرت انسان به انسان مي‌گويد اگر يك ضرر احتمالي در پيش است، بايد از آن ضرر جلوگيري كنيد، براي جلوگيري از ضرر، يكي از اين سه راه است.

اما ملاك وجوب عقلي؛ «وجوب شكر منعم» است، از باب اينكه ما يك منعم داريم که به ما نعمت هاي فراوان داده است، و از طرفي مي دانيم كه اين منعم، بر ما يك سلسله امور را واجب و يك سلسله امور را حرام كرده است، قاعده شكر منعم، عقلاً بر ما واجب مي‌كند كه بايد يكي از اين سه راه را طي كنيم.

نقد فرمايش مرحوم حکيم(ره)

در اينجا دقت اقتضا مي‌كند كه هر دو ملاك، ملاك براي حكم عقل است. اساسا ما وجوبي بنام «وجوب فطري» نداريم، زيرا حاكم؛ يا عقل است، يا شرع. در فقه و اصول، حكمي بنام حكم فطري نداريم. اما در علم منطق، يك سلسله قضايايي داريم، بنام قضاياي فطري، كه مورد بحث ما نيست. اما فطرت بعنوان يك حاكم و يك حجت، مثل اينكه مي‌گوئيم «عقل حجت است» يا «شرع حجت است»، آيا مي توان گفت كه «فطرت هم حجت است»؟ چنين چيزي وجود ندارد. لذا در آن روايت كه مي‌فرمايد: «ان لله علي الناس حجتين حجة ظاهرة و حجة باطنة» ، حجت ظاهري؛ كتاب و سنت است، و حجت باطني؛ عقل است. در باطن، دو تا حجت نداريم، که يكي بنام «عقل» باشد و ديگري بنام «فطرت».

همان چيزي را كه مرحوم آقاي حكيم(ره) در اينجا بعنوان «ملاك حكم فطري» قرار داده است، ديگران آنرا بعنوان «ملاك حكم عقل» قرار داده اند؛ يعني مسأله لزوم دفع ضرر محتمل، مانند وجوب شكر منعم، دو ملاك از ملاكات احكام عقليه است، عقل انسان؛ هم به ملاك وجوب دفع ضرر محتمل حكم مي‌كند، و هم به ملاك وجوب شكر منعم حكم مي‌كند. اين طور نيست كه بگوئيم؛ آن ملاك فطرت است.

وجوب عقلي يا غير عقلي

آنچه الان مهم است اين است كه آيا اين وجوب، وجوب عقلي است يا خير؟

كثيري از بزرگان، قائلند كه اينجا وجوب، عقلي است؛ يعني عقل بر ما واجب مي‌كند كه يا مجتهد باشيم، يا مقلد باشيم و يا محتاط باشيم.

ما يقين داريم كه يك سلسله واجبات و محرمات و تكاليف وجود دارد. ما علم اجمالي داريم كه يك سلسله احكام در شريعت وجود دارد. عقل حكم مي‌كند كه اگر شما اين تكاليف را بدون استناد به دليلي ترك كرديد، شما مستحق عقاب هستيد. براي اينكه اين استحقاق عقاب در كار نباشد، عقل مي‌گويد تو براي اعمالت نياز به يك مأمن قوي داري. مأمن؛ يكي از اين سه راه است؛ يا مجتهد باشي يا مقلد باشي و يا اينكه محتاط باشي. وقتي مجتهد شد استنباط مي‌كند، وقتي استنباط كرد، بعضي از احكام را مي داند كه ضروري است، بعضي از احكام را مي بينيد كه ضروري نيست، بلكه از طريق امارات و اصول عمليه به او مي رسد. ولي مجتهد، قطع به حجيتش دارد، و لو اينكه اماره، به شما حكم واقعي را نشان نمي‌دهد، اما مجتهد يقين پيدا مي‌كند كه عمل به اماره و اصول عمليه حجت است، لذا خود مجتهد دائما در حال قطع است، پس كسي كه مجتهد است يك مأمن قطعي در اختيار دارد.

اما كسي كه مقلد است، او هم به فتواي چنين مجتهدي كه قطع دارد، عمل مي‌كند، يعني انتهاي عمل مقلد هم به قطع مي‌رسد .

راه سوم احتياط است، وقتي انسان به احتياط عمل مي‌كند، اگراز او سؤال شود كه آيا قطع به حكم داري؟ در جواب مي‌گويد :خير، اما قطع دارم كه امر مولي امتثال شده است .

خلاصه؛ وجوب در اينجا يك «وجوب تخييري عقلي» است .

اگر سؤال شود كه آيا عقل، از تقليد و اجتهاد چيزي را نمي‌فهمد؟

مي‌گوييم؛ بله، عقل بنحو كلي مي‌گويد : «يجب عليك تحصيل المأمن القطعي» ؛ عقل هميشه بنحو كلي حكم مي‌كند، اما الان ما بررسي كرديم كه مأمن، يكي از اين سه راه است.

بحث دومي كه در اينجا وجود دارد اين است كه؛ آيا امكان دارد كه اين وجوب، وجوب شرعي باشد يا خير؟

مرحوم آقاي خوئي(ره) ثابت كرده است كه وجوب در اينجا، فقط «وجوب عقلي» است.

در كتاب شرح تحرير، والد معظم ادعا كرده است كه در اينجا امكان دارد كه «وجوب شرعي» باشد.