بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه و ذکر نکاتي در باب قاعده الزام

يكى از قواعد مهمى كه در فقه مورد بحث واقع مى‏شود، قاعده الزام است. در فقه در باب معاملات نيز قاعده‏اى به نام «قاعده لزوم» داريم كه فقها از آن به عنوان «اصالة اللزوم» تعبير مى‏كنند؛ مفاد قاعده لزوم يا اصالة اللزوم همانطور كه در مكاسب مكرر مرحوم شيخ بيان فرمودند، اين است كه در هر معامله‏اى كه از جهت حكمى يا از جهت موضوعى در لزوم آن شك كنيم، اصالة اللزوم را جارى مى‏كنيم؛ اما قاعده الزام ارتباطى به اصالة اللزوم نداشته و مفاد ديگرى دارد؛ مدرك آن هم با مدرك اصالة اللزوم متفاوت است كه بعد از اينكه ما انشاء الله جهات و ادله اين قاعده را مورد بحث قرار داديم، روشن مى‏شود.

نكته دوم ـ اين نكاتى است به عنوان نكات مقدماتى بحث عرض مى‏كنم ـ اين است كه اجمال قاعده الزام و مورد قدرمتيقن قاعده الزام جايى است كه بين دو نفر اختلاف در مذهب وجود دارد، احدهما امامى و ديگرى اهل سنت است. در اينجا فقها طبق رواياتى كه ما داريم، اگر يك معامله يا عقدى بر طبق مذهب اهل سنت صحيحاً واقع شود ولو اينكه بر طبق مذهب ما صحيح نيست، اينجا مفاد قاعده الزام جريان دارد. مثال معروفش اين است كه اگر يك سنى زوجه خودش را مطلقه كند به سه طلاق فى مجلس واحد ـ در يک مجلس به او بگويد أنت طالق ثلاثاً ـ در اينجا طبق مذهب خود اهل سنت اين طلاق صحيح است و زوجه، زوجه مطلقه مى‏شود و بعد از عدّه، خود اهل سنت هم با او ازدواج مى‏كنند؛ حالا در اينجا در فقه ما و در فقه اماميه، يک شيعه مى‏تواند اين زنى را كه به چنين طلاقي مطلقه شده است، به عقد خود درآورد و با او ازدواج کند؛ هرچند که اين طلاق طبق مذهب اماميه باطل و کالعدم است. در اينجا فقها قاعده‏اى را جارى كنند به نام قاعده الزام ـ ألزمهم بما ألزموا به أنفسهم ـ (البته تعابير مختلفى وجود دارد كه مى‏خوانيم انشاء الله) كه مفادش اين است كه شيعى مى‏تواند با اين زن كه مطلقه شده به طلاق اهل سنت ازدواج کند.يا مثال‏هاى ديگرى كه به تدريج وقتى ادله را بخوانيم مي‌آيد.

مرسوم اين است ـ ولو اينكه نظر من عكس اين است ـ كه در بحث قواعد فقهيه اول مى‏آيد سند مدرك و مفاد قاعده را بيان مى‏كنند و بعد هم مى‏روند سراغ تطبيقات قاعده؛ لکن به نظر مى‏رسد كه اگر در شيوه بحث، به عكس عمل شود يعنى ابتدا انسان به موارد تطبيق ولو بنحو اجمال اشاره كند ـ مثل همين قولى كه عرض كرديم ـ در دقت و تحقيق مطلب مؤثرتر است. بهرحال يكى از فروع و شايد قدر متيقن از مجراى قاعده الزام همين موردى است كه عرض كرديم. مرحوم آقاى خوئى در آخر جلد اول منهاج چهارده فرع را بعنوان فروع قاعده الزام عنوان فرموده‏اند؛ ديگران نيز همان فروع را يا با يك مقدار كم و زياد متعرض شده‏اند.

نكته ديگر اين که وقتى كلمات فقها را در بحث قاعده الزام بررسى مى‏كنيم، به اين نكته مى‏رسيم كه اين قاعده در تمام ابواب فقه جريان دارد؛ در ذهن بعضى از فقها يا در بعضى از تعابيرشان آمده كه مثلاً اين قاعده فقط در باب طلاق جريان دارد؛ چون اكثر روايات مربوط به اين قاعده هم در باب طلاق است؛ و يا مثلاً در مشابه باب طلاق مثل نكاح و ارث جريان دارد؛ اما با جستجوي در كلمات فقها مشخص مي‌شود که اين قاعده از اول فقه تا آخر فقه جريان دارد.

ما در مقدمه‌ا‏ى كه بر قواعد فقهيه مرحوم والد رضوان الله عليه نوشتيم و شايد مربوط به بيست سال پيش باشد و احتياج به  تجديد نظر هم دارد، عرض كرديم كه قواعدى كه در فقه جريان دارد، اقسامى دارد: بعضى از قواعد فقه مثل قاعده لاحرج و لاضرر در همه فقه جريان دارد؛ قاعده الزام نيز در اين دسته قرار مي‌گيرد؛ مثلاً در باب نماز بر ميت مخالف گفته‏اند اگر شيعى بر يك ميت مخالفى نماز خواند، همان چهار تكبير را بگويد كافى است؛ براى اينكه تكبير پنجم كه به عنوان ولايت است مورد اعتقاد آنها نيست؛ ـ الزموهم بما الزموا انفسهم ـ پس لزومى ندارد كه تكبير پنجم بر آنها خوانده شود. در باب شهادات، در باب حدود، در باب معاملات نيز اين قاعده جريان دارد؛ در بحث مكاسب محرمه، در بيع ميته به مستحل اگر در ذهن شريفتان باشد،مرحوم شيخ چند روايت صحيحه را در آنجا عنوان مى‏كنند، حالا آيا از آن روايات اعراض شده يا اعراض نشده، آيا مى‏شود تسرّى به غير ميته هم داد يا نه؟ كسانى كه بر طبق آن روايات فتوا مى‏دهند، يكى از حرفهايشان اين است كه كسى كه حلال مى‏داند، مى‏شود به او فروخت؛ من دارم براى اينكه يك مقدارى تقريب به ذهن شود عرض مى‏كنم، اما اين که آيا اين حرف درست است يا نه؟ محلش اينجا نيست و بعداً خواهيم گفت. بعضى‏ها قايل شده‏اند كه اين از مصاديق قاعده الزام است. بنابراين اين قاعده اختصاصى به باب طلاق ندارد و در همه ابواب فقه جريان دارد.

نكته چهارم اين است كه بعد از اينكه در نكته اول گفتيم لا ريب در اين كه بين قاعده لزوم و قاعده الزام فرق است، آيا يك قاعده سومى به نام قاعده التزام (يا قاعده ابرام) داريم؟ تعابيرى كه در مستند اين قاعده واقع شده، مختلف و مجموعاً پنج تعبير است ـ كه عرض كردم اينها را مى‏خوانيم ـ  يك تعبيرش الزموهم بما الزموا على انفسهم است که اسم قاعده را از همين تعبير گرفته‏اند. تعبير دوم، ما رواياتى داريم كه از آن روايات اين تعبير اصطياد شده كه «لكل قوم نكاح» در شرع ما امضاء شده است که نكاح، طلاق و عقود و معاوضاتى كه در مذاهب ديگر يا در بين اهل كفر اصلاً مطرح مى‏شود، صحيح است. به عنوان مثال اگر يك مرد مسيحى با زنى بر طبق مذهب مسيحيت ازدواج کند، ديگرى حق ندارد برود با او ازدواج كند. تعبير سوم «من دان بدين قوم لزمه حكمه» كسى كه مذهبى را اختيار كرد، يك دينى را اختيار كرد، لزمه حكمه؛ يعنى بايد ملتزم به آن باشد. تعبير چهارم اين است كه «يجوز على اهل كل ذى دين بما يستحلون» اهل هر دينى آنچه را كه حلال مى‏دانند، يجوز؛ يعنى يمضي. يعنى اهل هر دينى هر چيزى را كه حلال مى‏دانند اگر بر حسب دين خودشان و بر حسب اعتقاد خودشان باشد، ما هم به حسب ظاهر امضاء مى‏كنيم. و تعبير پنجم اين است كه «ذلك دينه» بعضى از روايات آمده كسى زنى را به عقد خود درآورده يا طلاق داده، حکمش چيست؟ امام  مى‏فرمايند: مانعى ندارد، «ذلك دينه» يعنى بر طبق دين خودش عمل كرده است.

حال، آيا ما ‏بگوييم تمام اينها مفاد يك مطلب را بيان مى‏كند؟ قاعده الزام عمدتاً در جايى مطرح مى‏شود كه يك نفر كه پيرو يك مذهبى هست، ديگرى را كه پيرو مذهب ديگرى هست، بر مذهب خودش الزام بكند؛ اصلاً الزام هم معنايش همين است. اما فرض كنيد اصلاً بحث دو مذهب نيست؛ يك كسى بر طبق دين خودش دارد عمل مى‏كند اينجا بحث الزام نيست؛ بعضى تعبير كردند به اينكه قاعده ديگرى است بنام ابرام يا قاعده التزام كه تفصيل اين را هم انشاء الله ذكر مى‏كنيم كه آيا مفاد رواياتى كه در اين بحث وارد شده، چند قاعده است و يا يك قاعده است؟

اين نكته را آقايان توجه دارند كه بحث قواعد فقهيه بحثى است كه اينطور نبوده كه در زمان شيخ مفيد و سيد مرتضى، در همان اوايل، اين قاعده بوده است؛ نه، اين تعبير در روايات وارد شده و در بعضى از فروع فقهى برايش استدلال شده است، به تدريج استدلال به اين تعبير تسرى پيدا مى‏كند به فروع ديگر و كم كم عنوان قاعده را پيدا مى‏كند و الا الآن اگر شما سؤال بفرماييد كه ريشه تاريخى اين قاعده كجاست و از چه زمان به عنوان يك قاعده مطرح شده، اين در بين متأخرين بوده است و الا در بين متقدمين ما چيزى نداريم بنام قاعدة الزام . بنابراين، بعداً كه انشاء الله ادله‏ را خوانديم، معلوم خواهد شد که يک قاعده است يا چند قاعده.

نكته بعد اين است كه اين قاعده همانطورى كه عرض كردم در جميع ابواب فقه جريان دارد، ثمرات بسيار زيادى دارد؛ در زمان ما اگر قاعده الزام نباشد، معاشرت با ساير مذاهب گرفتار يك مشکلات بسيار زيادي دارد. بالاخره مسئله وجود مذاهب الى يوم القيامه وجود دارد، حتى بعد از ظهور امام زمان (عج) نيز يهودى و مسيحى داريم؛ اگر قاعده الزام نبود، يك مشكلات بسيار عجيبى را براى معيشت مسلمين داشتيم. اگر گفتيم قاعده مربوط به همه مسلمانهاست؛ اگر گفتيم مربوط به فقط شيعه است و مذهب اماميه مشكلات بسيار زيادى را به وجود مى‏آورد؛ اصلاً بقاء مذهب شايد مرهون وجود يك چنين قاعده مهمى است كه در فقه ما وجود دارد. آن وقت يكى از آثار بسيار مهم اين قاعده در بحث قضاوت است؛ نسبت به مرافعات مذاهب ديگر است؛ اگر دو سنى آمدند به يك حاكم شيعى مراجعه كردند، آيا قاضى شيعى مى‏تواند بر طبق مذهب خود آنها قضاوت كند؟ ربما يحتمل و ربما يقال كه بله، طبق قاعده الزام قاضى شيعه مى‏تواند على حسب مذهبهم حكم صادر كند. بنابراين، اين قاعده هم در فقه قضايى مورد استفاده واقع مى‏شود، هم در فقه سياسى مورد استفاده واقع مى‏شود؛ علاوه بر اينكه عرض كرديم در جميع ابواب فقه جريان دارد.

کلمات فقها در باب قاعده الزام

بعضى از تعابيرى كه در كلمات بزرگان در مورد قاعده الزام آمده است را نيز بخوانيم براى شروع بحث تا انشاء الله اساس بحث را بعداً مطرح مى‏كنيم.

کلام مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر در جلد 32، ص 82، كتاب الطلاق مى‏فرمايد: «مقتضى خبر الالزام انه يجوز لنا تناول كل ما هو دين عندهم» تمسك به هر چيزى كه در نزد مخالفين به عنوان دين هست، جايز است. ايشان رواياتى را در اينجا ذكر مى‏كند و مى‏فرمايند الى غير ذلك من النصوص الدالة على التوسعه لنا فى امرهم و امر غيرهم من الاديان الباطلة رواياتى داريم كه شارع مقدس يك توسعه‏اى براى شيعه قرار داده است در مقابل اهل سنت، و بعد مى‏گويد: در مقابل همه اديان باطله؛ نتيجه اين تعبير آن است كه قاعده الزام قاعده‏اى است تسهيلاً به شيعه از طرف ائمه معصومين (ع) وارد شده است.

بيان مرحوم صاحب وسائل

مرحوم شيخ حر عاملى كتابى دارد بنام الفوائد الطوسية که بسيار كتاب خوبى است و آنجا فوائدى دارد، در فائده 92 در رد قول كسى كه مطالبى را دارد، مى‏فرمايد: اين قاعده الزام يك حكم واقعى و حقيقى نيست؛ اين به عنوان تعليم براى شيعه است. وفى الحقيقة ليس ذلك باستدلال حقيقى بل هو تعليم للشيعة أن يستدلوا به على العامة.

تعبير مرحوم سبزواري

مرحوم سبزوارى در كتاب صفحه 37 از جلد 26 کتاب مهذب الاحكام  مي‌گويد: من القواعد التسهيلية النظامية از قواعد تسهيلى نظاميه است، (نظاميه يعنى ما يتوقف نظام معاش الناس و نظام حيات الناس بها)؛ واجبات نظاميه يعنى آن امور واجبى كه بالاخره نظام معشيت مردم متوقف بر آن است. بعد فرموده: فى الجميع الملل و الاديان هم هست. گويا مى‏خواهند بگويند تمام مذاهب بايد اين قاعده را قبول داشته باشند؛ هر مذهبى نسبت به مذهب ديگر بايد روى قاعده الزام با آن تعاون و برخورد داشته باشد و چند سطر بعد مى‏فرمايد: و لو لا ذلك لماستقر للمسلمين سوق و لا قام لهم عمود اگر اين قاعده الزام نبود براى مسلمين نه سوقى مي‌ماند و نه ركنى؛ خصوصاً فى هذه الاعصار التى صارت الدنيا بأسرها كبلد الواحد اختلف ابناء غربها بشرقها تعبير مى‏كنند يك دهكده جهانى تمامش بعنوان يك بلد محسوب مى‏شود؛ مى‏فرمايد در اين زمان اگر اين قاعده نبود چه مشكلات و چه عويساتى را براى ما به دنبال داشت. اين چند تعبير را خواندم براى اينكه آقايان به اهميت اين قاعده توجه داشته باشيم و يك مقدارى دقت‌مان را در اين قاعده و تحقيق در حول اين قاعده را بيشتر كنيم. اين نكاتى بود كه براى ورود به بحث و به عنوان آشنايى ابتدايى عرض كردم.

در مورد پيشينه تحقيق نيز عرض کردم که بزرگان متقدمين اين قاعده را در خلال مباحث آورده‌‌اند، اما كسانى كه اين را بصورت مستقل بحث كرده‏اند، مرحوم محقق بجنوردى در قواعد الفقهيه جلد سوم، ص 179 است. مرحوم والد ما در كتاب قواعد الفقهيه شان كه يك جلد است ص 167آورده‌اند؛ فروعى را مرحوم آقاى خوئى در منهاج دارند در جلد اول در آخر منهاج صفحه 423 ؛ مرحوم سبزوارى نيز در كتاب مهذب الاحكام جلد 26 ص 37 مختصرى بحث كرده‏اند. رساله‏اى هم مرحوم آقا شيخ جواد بلاغى نوشته است كه انصافاً نكات بسيار خوبى در همين قاعده الزام دارد؛ و عنوانش اين است عقد يا عِقد ـ هردويش مى‏خواند ـ فى الزام غير الامامى باحكام نحلته .

اما مستند روايى اين قاعده بيشتر در كتاب الطلاق است، البته در كتاب الارث هم رواياتى هست. آقايان خودشان هم پيش مطالعه بفرمايند ما از روز شنبه، البته باز اين نكته را هم عرض كنم قبل از اينكه بحث از مدرك اين قاعده الزام را شروع كنيم، يك اشكالى را بايد عنوان كنيم و خلاصه آن اين است كه احكامى كه ما در مذهب اماميه داريم همانطورى كه در اصول خوانديم تكاليف مقيد به علم نيست، وجوب صلاة مقيد به علم نيست، همانطور اين تكاليف مقيد به امامى بودن نيست؛ وقتى مى‏گوييم سه طلاق باطل است اين يك قضيه حقيقيه است كه اختصاص به شيعه ندارد، آن وقت آيا قاعده الزام مخالف با اين اصل كلى نيست؟ و همچنين اين شبهه مطرح است كه ما يك قاعده‏اى داريم كه الكفار مكلفون بالفروع كما انه مكلفون بالاصول ، آنوقت ارتباط بين اين قاعده و قاعده اشتراك در تكليف چه مى‏شود؟ اين اشکالي است که بايد اجمال و طرحش را قبل از ورود به قاعده بگوييم، اما تحقيقش بعد از اين است كه مفاد قاعده روشن شود؛ و تا روشن نشود كه آيا اين قاعده يك حكم واقعى اولى است، يا حكم واقعى ثانوى است، يا حكم ظاهرى است يا حكم تسهيلى است، جواب از اين شبهه روشن نمى‏شود. اينها را انشاء الله روز شنبه دنبال مى‏كنيم.