بسم الله الرحمن الرحيم

ملاحظه فرموديد اجمال قاعده الزام اين است كه يك امامى شيعى بتواند مخالف را على حسب مذهبه الزام كند. در باب نكاح، در باب طلاق، و بطور كلى در باب معاملات بالمعنى الاعم، اگر يك سنى زن خودش را در مجلس واحد سه طلاقه كرد، اينجا چون طبق مذهب خود اهل سنت اين طلاق صحيح است، قاعده الزام مى‏گويد شيعى مى‏تواند با اين زن بعد از گذشت عده ازدواج كند؛ هرچند كه بر اساس مذهب ما سه طلاق فى مجلس واحد باطل است. يا اگر يك سنى زنى را بدون حضور شاهد عقد كرد، چون طبق مذهب اهل سنت حضور شاهد در صحت نکاح معتبر است، بنابراين عقد در اينجا باطل است؛ قاعده الزام مي‌گويد در اينجا يک فرد شيعه مي‌تواند با اين زن ازدواج کند، هرچند که طبق مذهب اماميه اين عقد صحيح است. و فروعات ديگرى كه در باب‌هاي مختلف فقه وجود دارد و به تدريج انشاء الله بيان مى‏كنيم.

توضيح عناوين مورد بحث در قاعده

اما قبل از اينكه وارد مدرك قاعده شويم، بايد به عناوينى كه عمدتاً مورد بحث واقع مي‌شود اشاره كنيم؛ و بعد كه مى‏خواهيم مدارك قاعده را بررسى كنيم با توجه به اين عناوين بررسى كنيم. اولين نكته كه در خاتمه بحث گذشته عرض كرديم اين است كه ما در فقه دو قاعده ديگر داريم؛ يكى «قاعده اشتراك در تكليف» است که مفادش اين است كه اگر يك حكم شرعى در يك موردى نسبت به شخص واحدى بيان شده است، قاعده اشتراك مى‏گويد جميع مكلفين در اين حكم مشترك هستند. اگر فرض كنيد زراره از امام(ع) راجع به دم رئاف سؤال کرده است و امام (ع) نيز بر اساس قاعده استصحاب جواب او را بدهد؛ در اينجا قاعده اشتراك مى‏گويد اين جواب و حكم اختصاص به زراره ندارد و جميع مكلفين را در بر مي‌گيرد. فقها اين را در فقه مطرح مى‏كنند و ادله فراوانى هم براي آن اقامه مى‏كنند كه مهمترين آنها مسئله ضرورت است؛ يعنى ضرورى فقه مسئله اشتراك در تكليف است. و يا مثلاً اين تعبير معروفى كه از پيامبر اكرم(ص) هست كه «حكمى على الواحد حكمى على الجماعة » يا «حلال محمد(ص) حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة» . على اى حال براى قاعده اشتراك ادله متعددى هست كه مهمترينش همين مسئله ضرورت و روايات متواتره كه مسئله اشتراك را مطرح مى‏كند.

قاعده دوم «قاعده اشتراك كفار با مسلمين در فروع» است. طبق اين قاعده کفار همانطور که مکلف به اصول هستند، به فروع نيز مکلفند؛ يعنى همانطور كه نماز و روزه بر مسلمين واجب است، بر كفار هم واجب است؛ و اين احکام به عنوان يک حکم فعلي بر ذمه آنها وجود داشته و اين تكاليف ثابت است. اين قاعده مورد اختلاف فقهاست؛ مشهور فقها اين قاعده را قبول دارند و بعضى‏ نيز ادعاى اجماع كرده‏اند؛ در مقابل مشهور، برخى از بزرگان مثل مرحوم فيض كاشانى، مرحوم استرآبادى و مرحوم صاحب حدائق منكر، اين قاعده دوم هستند. ما در جاى خودش اصل اين قاعده را پذيرفته‌ايم؛ ادله‌اي که در اينجا وجود دارد، ادله روشنى است كه مهمترين آنها اطلاق ادله تكاليف است؛ ادله تكاليف ـ مثل «أقيموا الصلاة» ـ اطلاق دارد و مخاطب آن مسلمان فقط نيست؛ «لله على الناس حج البيت » اطلاق دارد و منظور از «ناس» خصوص مسلمان نيست و همه مردم را شامل مي‌شود. مجال آن نيست که در اينجا بخواهيم وارد بحث در اين قاعده شويم.

نسبت بين قاعده الزام و قواعد فوق

اما آنچه مى‏خواهيم اشاره كنيم اين است كه قائلين به اشتراك در تكليف بر حسب قاعده اول يا كسانى كه قاعده دوم را قبول دارند و كفار را مكلف به فروع مى‏دانند، نسبت بين اين دو قاعده و قاعده الزام چيست؟

در مانحن فيه مى‏گوييم اهل سنت را بر طبق مذهب خودشان الزام كنيم؛ يا اگر دائره قاعده الزام را توسعه داديم و گفتيم غير از مخالفين شامل كفار هم مى‏شود، معنايش اين است كه كافر را هم بر طبق مذهب خودش مي‌توان الزام کرد. اين مقتضاى قاعده الزام است؛ در حالى كه قاعده اشتراك مى‏گويد: تمام تكاليفى كه الآن ما به عنوان مذهب حق امامى داريم، مشترك بين جميع المكلفين است؛ يعنى وقتى مى‏گوييم سه طلاق در يک مجلس باطل است، اين تكليف و حكم براى خود اهل سنت هم ثابت است. وقتى ما مى‏گوييم: عولى نيست يا تعصيبى در باب ميراث وجود ندارد، يعنى همين تكليف را اهل سنت هم دارند؛ كفار هم دارند. نتيجه اين مى‏شود كه هر آنچه را كه ما به عنوان تكليف واقعى اولى قائل هستيم، بر ذمه تمام مخالفين و تمام كفار هم هست. عرض كردم اگر كسى قاعده دوم را هم نپذيرد، بالاخره قاعده اول كه مسئله اشتراك در تكليف است، چنين اقتضايى دارد.

جمع بين قاعده اشتراک و قاعده الزام

حال سؤال اين است که جمع بين قاعده اشتراك و قاعده الزام به چه نحوى مى‏شود؟ آيا قاعده اشتراك را بعنوان اصل قرار دهيم و قاعده الزام را بگوييم بعنوان خلاف اصل است؟ اين بايد ادله‏اش بررسى شود؛ آيا بگوييم نه؟ قاعده اشتراك بعنوان حكم واقعى اولى و قاعده الزام بعنوان حكم واقعى ثانوى يا بعنوان اضطرارى است؟؛ براى اين كه نسبت بين قاعده اشتراك و قاعده الزام روشن شود، تا مدارك قاعده را بحث نكنيم، نمى‏توانيم در اين رابطه اظهار نظر كنيم. و همينطور آيا قاعده الزام اختصاص دارد به الزام مخالف ـ سنى ـ فقط؟ كما اينكه كلمات بعضى از بزرگان همين را دلالت دارد، مى‏گويند قاعده الزام فقط آنجايى است كه شيعى بخواهد سنى را ملزم بكند على حسب مذهبه؛ اما سراغ كفار و اهل کتاب نمى‏توان رفت. آيا دائره قاعده الزام اختصاص به مخالف سنى دارد، يا شيعى يا كفار اهل كتاب را هم شامل مى‏شود؟ يا بالاتر اصلاً! از برخى كلمات استفاده مى‏شود كه قاعده الزام دايره‏اش به حدي وسيع است كه اگر يك قومى كه دينى هم ندارند، اما به قانونى ملتزم هستند، ـ (مثلاً فرض كنيد يك قوم بت‌پرستى ملتزم به اين هستند كه اگر هر كسى آمد از محل زندگى آنها عبور كرد بايد هزار تومان به او بدهند) ـ در اينجا بگوييم قاعده الزام دلالت بر اين دارد كه اگر يك مسلمان شيعى به آنجا رفت و به او پول دادند، طبق قاعده الزام اخذ اين پول براى او جايز است. اين از حيث ملزم.

و اما از حيث ملزمين، سؤال اين است که آيا قاعده الزام يك قانون تسهيلى فقط براى شيعه است؟ از حيث ملزمين، آيا در جايى است كه شيعى فقط بخواهد كارى را انجام دهد؟ ائمه(ع) بخاطر اختياراتى كه در تشريع داشتند، اين قاعده را تسيهلى براى شيعه قرار دادند؛ يا اينكه نه، اين قاعده اختصاص به شيعه ندارد، خود اهل سنت، بعضهم مع بعض آخر نيز مي‌تواند از اين قاعده استفاده کند. فرض كنيد حنفى بتواند مالكى را على حسب مذهبه الزام كند؛ يا بالعكس، مالكى بتواند حنفى را على حسب مذهبه الزام كند. اگر گفتيم مخاطب در قاعده الزام فقط شيعى است، در اين صورت، اهل سنت و ديگران از دايره اين قاعده خارج مى‏شوند؛ و اگر گفتيم مخاطب فقط شيعى نيست، بلكه اطلاقات قاعده الزام مى‏گويد هر كسى ديگرى را على حسب مذهبه مى‏تواند الزام كند، دايره قاعده توسعه پيدا مي‌کند؛ و اگر توسعه دارد، آيا باز بين كفار بعضهم مع بعض آخر نيز همينطور است؟ اينها از جهاتى هستند که تا مفاد ادله قاعده را بررسى نكنيم، مطلب روشن نمى‏شود.

کلام مرحوم مامقاني

برخى از بزرگان مثل مرحوم مامقانى در حاشيه مكاسب در بحث اختلاف متعاقدين در صيغه بيع، اين مسئله را مطرح كردند كه حتى بين دو شيعى هم اين قاعده جاري مي‌شود؛ مثلاً اگر هردو مجتهد بودند،‌ يك مجتهد مى‏گويد خواندن صيغه بيع به عربى لازم است و ديگرى مى‏گويد نه، به فارسى هم كفايت مى‏كند؛ در اينجا اگر احدهما بعت را به عربى گفت و ديگرى كه فارسي را کافي مي‌داند به فارسي گفت خريدم؛ يكى از راه‏هاى تصحيح معامله‏اى كه طرفين اختلاف در نظر و در مبنا دارند، همين قاعده الزام است. اين مجتهد مى‏گويد من تو را الزام مى‏كنم به مقتضاي نظرت كه صيغه عقد به فارسى جايز است و همين براى من كافى است. ببينيد چقدر احتمال ثبوتى براى توسعه در دايره قاعده الزام فراوان است. اينها نكاتى است كه تا ادله قاعده بيان نشود، نمى‏توان از آنها پاسخ داد.

ادله قاعده الزام

كثيرى از بزرگان فرموده‏اند قاعده الزام يك مستند وحيد بيشتر ندارد و آن عبارت از روايات است. شايد اول كسى كه اين مطلب را تصريح كرده باشد، مرحوم شيخ حسين حلى از بزرگان و اعاظم علماي نجف است؛ ايشان كتابى دارد بنام بحوث فقهيه و شايد اول كتابى كه در مسائل مستحدثه (آن مقدارى كه من تتّبع كرده‌ام) در بين معاصرين نوشته شده، كتابى است كه ايشان نوشته‏اند؛ مباحثى مثل بيمه و سر قفلى را مورد بحث قرار داده‌اند و يكى از بحث‏هاى كه دارند همين بحث قاعده الزام است. ايشان در آن کتاب در صفحه 261، فرموده و تنحصر ـ (البته اين كتاب تقريرات مرحوم حلى است و به قلم شخص ديگرى نوشته شده است) ـ أدلة القاعدة بالاخبار الشريفة الوارد عن الائمة فقط دليل منحصر اين قاعده روايات است؛ ما نه در قرآن براى اين قاعده دليل داريم و نه در ادله ديگر، والد ما هم در كتاب قواعد فقهيه در صفحه 168 فرمودند و مستندها والظاهر بعد عدم كون الاجماع على تقديره متصفأ بالاصالة لاحتمال الاستناد الى الروايات او ساير الادلة انحصار الدليل بالروايات الواردة عن العترة الطاهرة فرموده‏اند: چون اجماع ـ ‌(كه اشاره خواهيم کرد) ـ‌ مدركى يا محتمل المدرك است، مستند وحيد عبارت از روايات است.

وقتى كلمات فقها را تتبع كنيم، مجموعاً پنج دليل براى قاعده الزام در كلمات آمده است. دليل اول اجماع است. دليل دوم سيره عقلائيه يا سيره متشرعه است؛ يكى از اين دو. دليل سوم قاعده اقرار العقلاء على أنفسهم جايز است. دليل چهارم عقل و دليل پنجم روايات است. البته اين دلائل در لابلاي کلمات و استدلالات فقها آمده است و من نديدم که کسي بنحو منظم و مشخص در يكجا اين پنج دليل را ذكر كرده باشد. حالا يكى يكى اين ادله را بررسى كنيم و ببينيم كه كدام مى‏تواند دليل باشد.

دليل اول: اجماع

 اما اجماع، آن مقدارى كه ما تتبع كرديم، کسي براى خود اين قاعده ادعاى اجماع نكرده است؛ يعنى از زمان مرحوم سيد مرتضى كه به اين قاعده در كلمات استدلال شده است، نيامده‌اند بگويند كه دليل بر قاعده الزام، اجماع است. مى‏خواهم عرض كنم كه براى خود قاعده، اجماع منقولى هم وجود ندارد. بله، در مصاديق قاعده ما مصاديق اجماعى داريم؛ مثل همين مسئله كه اگر سنى زن خودش را سه طلاقه كند فى مجلس واحد، شيعى مى‏تواند با آن زن ازدواج كند. اين فرعى است كه مورد اتفاق جميع فقها است. صاحب جواهر در كتاب الطلاق مى‏فرمايد: در اين فرع، اجماع بقسميه ـ هم اجماع منقول و هم اجماع محصل ـ داريم. مصداق ديگرش هم در باب ارث است که اگر يك سنى از دنيا رفت و يك زوجه شيعى داشت ـ در اينجا طبق مذهب اماميه زن على فتوى المشهور از عقار ارث نمى‏برد، از قيمت اعيانى ارث مى‏برد و نه از عينش ـ چون اهل سنت معتقد هستند زوجه مثل بقيه ورثه از منقول و غير منقول ارث مى‏برد، اين زوجه شيعى بقيه ورثه ميت را كه اهل سنت هستند الزام مى‏كند و مى‏گويد من از همه چيز ارث مى‏خواهم. پس، ما در خود قاعده نداريم كه فقيهى بگويد «قاعدة الالزام و الدليل عليها الاجماع» . اين اولين نكته كه براي خود قاعده اجماع منقول نداريم و بلکه براى مصاديق آن اجماع داريم.

نكته دوم اين كه سلّمنا اجماعى داشته باشيم، اين اجماع، يقينى المدرك است. هر فقيهى که در تمام اين مصاديق فتوا داده است، بلا فاصله گفته: « لقوهم(ع) الزمهم بما الزموا به انفسهم»؛ پس،‌ اگر اجماعى هم داشته باشيم، يقينى المدرك است که اعتبار و حجيت ندارد. البته اين بحث كه آيا اجماع مدركى حالا يا محتمل المدرك يا  يقينى المدرك معتبر است يا معتبر نيست؟ اين يك نزاعى است كه تقريباً بين متأخرين واقع شده و اصلاً در ميان متقدمين چنين بحثى نبوده است؛ سرّش هم اين است كه اين شرط كه اجماع نبايد مدركى باشد، روى مبناى حجيت اجماع و روى مبناى متأخرين است؛ اما طبق مبناى متقدمين كه قائل به قاعده لطف بودند، اجماع تضمنى را قائل بودند، اجماع تقريرى را قائل بودند، اگر مدرك معين هم باشد، مشكلى ندارد و مدركى بودن قادح نيست؛ اما بر اساس مبناى متأخرين كه اجماع را روى مسئله حدس يا به تعبيرى كه در كلمات بزرگان هست روى تراكم ظنون، ــ اين را هم در رسائل خوانده‌ايد و هم مرحوم آخوند در كفايه دارد كه روى مبناى متأخرين، اجماع به اين نحو است که بگوييم اگر يك فقيه در موردى فتوايى داده است و ما فقط فتواى او را مى‏دانيم، مى‏گوييم اين فقيه حتماً يك مدركى داشته كه اين فتوا را داده است، ظن به وجوب المدرك پيدا مى‏كنيم، مى‏گوييم فقيه عادل بدون مدرك كه فتوا نمى‏دهد، حتماً مدركى داشته است؛‌ ديديم فقيه دوم همين فتوا را داده است و ظن ما قويتر مى‏شود؛ فقيه سوم همين فتوا را داده است اين ظنون به تدريج قوى مى‏شود و تراكم پيدا مى‏كند تا جايى كه يقين پيدا مى‏كنيم به اينكه اين فقها مستندى معتبر دارند و بر طبق آن مستند اين فتوا را داده‌اند اما نمي‌دانيم که آن مستند چيست. حال اگر مستند را دانستيم، ديگر تراكم ظنون معنا ندارد. اين نكته را خوب دقت كنيد؛ چون برخى از بزرگان تمايل به اين پيدا كردند که ـ البته اين نادر است ـ مدركى بودن قادح در حجيت نيست. نه، چرا مدركى بودن قادح است اما قادح در اصل تحقق اجماع است؛ يعنى مدركى بودن سبب مى‏شود كه ديگر مسئله تراكم ظنون كنار برود. ــ مدرکي بودن قادح است. البته بايد تنقيح مطلب در بحث اجماع روشن شود.

بهر حال، اشكال دوم ما اين است كه اين اجماع در مانحن فيه اجماع مدركى است. البته بين اين دو نكته نبايد خلط كرد، بين اين كه در مورد اجماع ما دليل و روايتى داشته باشيم و اين كه فقها استناد به روايت كرده باشند؛ ما الان در فقه اجماع‏هايى داريم كه در موردش رواياتى هم هست، مجرد وجود يك روايت در مورد اجماع، آن اجماع را مدركى نمى‏كند؛ اجماع مدركى يعنى اجماعى كه اين فتاوا مستند به آن روايت و مدرک باشد؛ يعنى ممكن است در موردى هم اجماع و هم روايت داشته باشيم، اما اجماع مستند به روايت نباشد. بنابراين، بين اين دو فرق است. پس، ما مجموعاً در مورد اجماع، دو اشكال داريم؛ اولاً در مقام، اجماع منقولى از كسى براي خود قاعده نقل نشده است؛ و ثانياً  بر فرض هم كه چنين اجماعى داشته باشيم، اجماع مدركى است و اعتبار ندارد.

دليل دوم: قاعده اقرار

ربما يتوهم كه يكى از ادله قاعده الزام، قاعده اقرار است كه روايات مستفيضه و ادله محکم دارد و در فقه هم زياد ديده‌ايد که به آن استدلال شده است؛ «إقرار العقلاء على أنفسهم جايز» ، اگر زيد اقرار كرد كه عمرو از من هزار تومان طلب دارد، اقرارش جايز يعني نافذ است و به مقتضاى اين اقرارش بايد هزار تومان به عمرو بدهد. در مانحن فيه نيز بگوييم سنى خودش اقرار مى‏كند به اين كه سه طلاق فى مجلس واحد صحيح است. و اين اقراري است بر عليه خودش. آيا ما مى‏توانيم دليل قاعده الزام را اقرار العقلاء على انفسهم قرار بدهيم؟

به نظر ما، اين دليل هم صحيح نيست؛ چراکه اولاً قاعده الزام، الزام المخالف بما يعتقده على حسب دينه است؛ اما قاعده اقرار، اقرار لا على حسب دينه و به يك جهت ديگرى است؛ حالا يا روى خيال است و يا روى جهات ديگرى كه وجود دارد. به عبارت فنى‏تر، حيثيت تقيديه در قاعده اقرار با حيثيت تقيديه در قاعده الزام فرق دارد؛ در قاعده الزام من جهة كونه متديناً و متعقداً بدينه است، اما در قاعده اقرار من حيث كونه بالغاً عاقلاً است.

ثانياً در باب الزام وقتى طرف مقابل را الزام مى‏كنيم، آن الزام بر حسب دين خودش است ولو بر خلاف معتقد ما باشد؛ نتيجه‌اي كه مشهور مى‏گيرند اين است كه قاعده الزام يك حكم واقعى ثانوى را دلالت دارد، يا بگوييم حكم اضطرارى؛ اما قاعده اقرار حكم واقعى را دلالت ندارد و يك حكم ظاهرى را دلالت دارد؛ پس، اشكال دوم اين است که مفاد قاعده الزام حكم واقعى است اما مفاد قاعده اقرار حكم ظاهرى است. بله، بعضى خواستند بگويند كه مفاد قاعده الزام هم اباحه ظاهرى است، که اگر اين مبنا را قبول كرديم، آن وقت اين مطلب دوم ديگر صحيح نخواهد بود.