بسم الله الرحمن الرحيم

ادامه بحث روايات

روايت بعدى، حديث يازدهم باب سي‌ام از ابواب مقدمات طلاق و شرايط طلاق است در جلد 22 وسائل الشيعة است. وعن أبيه، عن حسين بن احمد مالكى، عن عبدالله بن طاووس ، صدوق اين روايت را در معانى الاخبار از والدش نقل مى‏كند و والد صدوق از حسين بن احمد، كه ظاهراً اين شخص حسن بن احمد باشد و نه حسين بن احمد، از عبدالله بن طاووس؛ در مورد مرحوم صدوق و والدشان كه بحثي نيست. حسن بن احمد از اصحاب امام عسكرى(ع) است و مرحوم وحيد بهبهانى در تعليقه‌اي كه بر رجال استرآبادى دارد، او را توثيق كرده و فرموده: حسن بن احمد مالك اشعرى قمى ثقه است كه مورد توثيق واقع شده است. عبدالله بن طاووس از اصحاب امام هشتم (ع) است، منتها مرحوم علامه در خلاصه فرموده است: لم اذكر له على تعديل ظاهر و لا على جرح نسبت به عبدالله بن طاووس نه تعديل و نه جرحى را پيدا نكرديم بل على ما يترجح به انه من الشيعة. بنابراين، مشکل اين روايت فقط در عبدالله بن طاووس است كه تصريح به توثيقي راجع به او نيست. قلت لابى الحسن الرضا(ع) عبدالله بن طاووس به امام هشتم مي‌گويد: إنّ لى ابن اخ زوجته ابنتى پسر برادرى دارم كه دخترم را براى او تزويج كردم وهو يشرب الشراب و او شراب‌خوار است و يكثر الذكر الطلاق دائماً هم مى‏گويد كه تو مطلقه هستى؛ دائماً صيغه طلاق را براى او جارى مى‏كند، فقال حضرت فرمودند ان كان من اخوانك فلا شى‏ء عليه اگر از اخوان توست، يعنى از شيعيان است، اين ذكر طلاقش اعتبارى ندارد و اثرى بر آن مترتب نيست وإن كان من هولاء اگر از اهل سنت هست فأبنها منه دخترت را از اين مرد جدا كن؛ فانه عني الفراق اين جمله به منزله تعليل براى فأبنها است؛ حضرت مى‏فرمايد حال كه اين آدم ذكر طلاق را زياد دارد، مثلاً در يك مجلس واحد مى‏گويد انت طالق ثلاث ، تو دخترت را از او جدا كن. اين جدا كردن ظهور در اين دارد كه اين دختر ديگر بر او حرام است؛ و بعد خود حضرت تعليل آورده است که فانه اين شخص عني الفراق فراق را نيت كرده است. قال: قلت: عبدالله به طاووس به امام رضا(ع) عرض مي‌کند أليس قد روى عن أبى‌عبدالله(ع) أنه قال: إياكم والمطلقات ثلاثاً فى مجلس از جد شما امام صادق(ع) روايت شده كه از زن‌هايى كه سه طلاقه شده‏اند در يك مجلس بپرهيزيد؛ يعنى نمى‏توان با آنها ازدواج کرد فانهن ذوات الازواج چراکه اينها صاحبان شوهر هستند؛ حضرت در جواب فرمودند: ذلك من إخوانكم آنچه كه جد ما فرموده مربوط به اخوان شماست لا من هولاء نه اهل سنت؛ إنه من دان بدين قوم لزمته احكامهم . باز امام(ع) يك كبراى كلى را در ذيل روايت فرموده‏اند که هر كسى يك دينى را پذيرفت، ملتزم است كه احكام آن دين را هم بپذيرد.

مرحوم صاحب وسائل در ذيل اين روايت دارد: ورواه الكشى فى الكتاب الرجال عن محمد بن الحسن البندار عن حسن بن احمد المالكى و اين هم قرينه مي‌شود بر اينكه رواي همانگونه که عرض شد، «حسن بن احمد» است و نه «حسين بن احمد».

قبل از اين که بخواهيم نتيجه اين روايت را بيان کنيم،‌ يك روايت ديگرى در همين باب وجود دارد و آن حديث نهم و دهم است:‌ وباسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن  احمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبدالله العلوى عن أبيه، قال سألت ابا الحسن الرضا(ع) عن تزويج المطلقات ثلاثاً سند مرحوم شيخ به محمد بن احمد بن يحيى سند درستى است؛ احمد بن محمد از الفاظ و اسامى مشترك در ميان افراد بسياري است، و با مراجعه به مشايخ روات انسان مي‌تواند ميان آنها تمييز دهد؛ در اينجا منظور از «احمد بن محمد» يا احمد بن محمد بن اشعرى قمى است يا احمد بن محمد بن خالد برقى است كه هردو توثيق شده‏اند. اما جعفر بن محمد بن عبدالله توثيق ندارد. قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن تزويج المطلقات ثلاثاً فقال لى ان طلاقكم لا يحل لغيركم حضرت فرمود اگر اين سه طلاق در بين خود شما واقع مى‏شد، اثرى نداشت و براى غير شما حلال نيست؛ وطلاقهم يحل لكم اما اگر اين سه طلاقه را خود اهل سنت دادند، براى شما حلال است لانكم لا ترون الثلاث شيئاً و هم يوجبونها چون شما براى سه طلاقه اثرى را قائل نيستيد اما اهل سنت سه طلاقه را سبب قرار مى‏دهند براى طلاق واقعى. اما نكته‌اي كه وجود دارد، اين است كه مرحوم صاحب وسائل در ذيل اين روايت نوشته است: ورواه الصدوق مرسلاً و زاد ؛ مرحوم صدوق اين حديث را به صورت مرسله نقل کرده است و بدان اضافه کرده است: وقال(ع) من كان يدين بدين قوم لزمته احكامهم .

در اينجا يك بحثى در رجال راجع به مرسلات مرحوم صدوق وجود دارد، و آن اين که مشهور اين روايات را نمى‏پذيرند و مى‏گويند مرسلات مرحوم صدوق هم مانند ساير مرسلات است؛ اما برخى مثل مرحوم محقق بروجردى و مرحوم امام و مرحوم والد رضوان‌الله‌تعالي‌عليهم  تفصيل مى‏دهند بين مرسلاتى كه مرحوم صدوق بنحو مجهول بيان مى‏كند و بين مرسلاتى كه با اسناد صريح و معلوم بيان مى‏كند؛ بدين صورت که اگر مرحوم صدوق در مورد يك روايتى گفت «رُوى» آن را نمى‏توانيم بپذيريم، اما اگر گفت «قال» معلوم مى‏شود كه اين روايت حتماً از امام(ع) صادر شده است و صدوق اطمينان به صدورش داشته كه اسناد قطعى داده است؛ ما نيز به تبع اين بزرگان همين تفصيل را قائل هستيم و در موارد مختلف فقه از آن استفاده كرديم و آثار زيادى هم دارد که يكى از آنها مانحن فيه است که مرحوم صدوق اسناد را در اينجا بنحو قطعى ذكر مى‏كند.

سه روايت در اينجا هست؛ البته ما نمى‏خواهيم ادعا كنيم كه اين سه روايت يك روايت است، چون علاوه بر آن که راوى اول فرق مى‏كند، مضمون هم يك مقدارى فرق مى‏كند؛ اما اين را هم عرض كنم که در كتاب ميراث وسائل الشيعه در بحث ميراث مجوسى، باب اول، حديث سوم نيز اين تعبير آمده است که إن كل قوم دانوا بشى‏ء يلزمهم حكمه هر قومى كه اعتقاد به يك شى‏ء دارند، حكم همان شى‏ء را ملزم هستند و بايد بدان عمل كنند.

نکات موجود در روايات فوق

نكته اول اين است از که ما نمي‌توانيم بگوئيم خبر جعفر بن محمد بن عبدالله خبر معتبرى است چون توثيق ندارد، مگر اينكه بگوييم مشهور به اين روايت عمل كردند و جبران ضعف سند مي‌شود. آيا از اين خبر استفاده مى‏شود كه اگر سنى زوجه خودش را سه طلاقه كرد، امام مى‏خواهد بفرمايد اين طلاق صحيح است؟ كلمه فأبنها در چه چيزي ظهور دارد؟ آيا ظهور در اين دارد كه اين طلاق صحيحاً واقع شده است يا اينكه نه، امام مى‏خواهد بفرمايد اين طلاق ولو طلاق فاسدى است ــ معناي طلاق فاسد اين است كه اين زن هنوز زوجه اوست ـ اما امام(ع) توسعة للشيعه مى‏فرمايد که ازدواج با اين زن مباح است؟ ما در بحث ديروز گفتيم كه مرحوم آقاى حكيم قدس سره از مجموع روايات اين ادعا را دارند و ادعاى ايشان نسبت به روايت على بن ابى‌حمزه درست است؛ اما در اين روايت، به نظر ما مدعاى ايشان درست نيست كلمه «فأبنها» ظهور در اين دارد كه اين زن بر او حرام است؛ و عبارت «فانه عني الفراق» تعليل براى اين است؛ يعنى همين كه اين مرد نيت فراق كرده و فكر مى‏كند که به اين طريق فراق حاصل است، حرمت واقع شده و اين زن ديگر زوجه او نيست. به نظر مى‏رسد كه از اين روايت، خلاف مدعاى مرحوم آقاى حيكم استفاده مى‏شود و بزرگان مثل والد راحل ما رضوان الله عليه در قواعد فقهيه خلاف نظر مرحوم آقاى حكيم را دارند؛ ايشان مى‏فرمايند: از روايات مجموعاً استفاده مى‏شود كه اگر سنى زوجه خودش را سه طلاقه كرد، اين طلاق صحيحاً واقع شده است و آثار صحت بايد بر آن بار شود، نه اينكه بگوييم طلاق فاسد و زوجيت برقرار است، اما براى شيعه يك اباحه ظاهريه دارد.

نكته دوم : مى‏آييم روى آن كبراى كلى كه امام(ع) در ذيل روايت فرموده است من دان بدين قوم لزمته احكامهم ؛ حالا اين را با آن حديث مرسله صدوق كه داشت من كان يدين بدين قوم بگوييم دو تعبير است يا آنچه كه در كتاب ميراث هم آمده است ان كل قوم دانوا بشى‏ء كه البته بعيد هم نيست اينها يكى باشند، بر اساس اين نكته كه غالب روايات ما نقل به معناست و نه اينكه نقل به عين الفاظ باشد؛ حالا در اين جهت فرق نمى‏كند كه الآن بخواهيم استفاده كنيم. من دان بدين قوم اطلاق دارد، و «دين» مذهب اهل سنت و اهل ذمه همه را شامل مى‏شود؛ اگر اهل ذمه معتقد باشند كه طلاق نياز به عدّه ندارد، که الآن مسلمانهايى كه در خارج كشور به سر مى‏برند، يكى از سؤالاتشان اين است كه اگر يك زن مسيحى از شوهرش جدا شد، آيا باز بايد صبر كنيم كه عده او تمام شود؟ روى قاعده الزام، در اينجا عدّه لازم نيست. يا مثال ديگر اينکه طبق فتواى مشهور متقدمين ما ازدواج با رشيده باكره محتاج به اذن اب است، حالا اگر مسيحى يا يهودى ـ روى اين مبنا كه ازدواج دائم با آنها صحيح باشد يا مشهور كه مى‏گويند ازدواج موقت با آنها صحيح است ـ معتقد باشند كه اذن پدر لازم نيست، در اينجا مي‌توان با اين دختر ازدواج کرد. قاعده الزام شامل تمام اينها مى‏شود.

طبق روايت على بن ابى‌حمزه که دارد «ألزمهم» ، ضمير «هم» مربوط به اهل سنت است و ما وجهى براى تعدّى نداشتيم؛ اما تعبير «من دان بدين قوم» هم اهل سنت را شامل مى‏شود، هم كتابى را شامل مى‏شود و بعيد هم نيست كه بگوييم حتى قوانين و اديان غير سماوى را هم شامل مى‏شود. پس، مى‏بينيد كه اين دو سه روايت چقدر دائره قاعده الزام را توسعه مى‏دهد؛ نسبت به سنى و غير سنى تماماً شامل مى‏شود. اما اعتقاد برخى از فقها بر اين است كه فقط شيعه مي‌تواند قاعده الزام را نسبت به ديگران جارى كند؛ يعنى اين يك قاعده‏اى است كه ائمه معصومين(ع) تخفيفاً للشيعة بيان کرده‌اند. بالاخره ملاحظه كردند كه اين مذهب الى يوم القيامه مى‏خواهد باقى بماند و شيعيان مى‏خواهند با ساير مذاهب مراوده و همزيستى داشته باشند؛ بايد راهكارهايى باشد كه اينها گرفتار حرج نشوند. حال قائل هستند كه شيعه مي‌تواند اين قاعده الزام را نسبت به ديگران جارى كند، اما اگر دو نفر يكى حنفى و يكى مالكى، يا يكى سنى و ديگري مسيحى، سنى بخواهد قاعده الزام را نسبت به ديگرى جارى كند، نه، امکان ندارد.

نکته سوم: در روايت على بن ابى‌حمزه گفتيم که کلمه «رجل» در أتزوجها الرجل اطلاق دارد؛ ممکن است کسي ادعا کند که انصراف به شيعه دارد و بعيد هم نيست، اما نمي‌توان بر آن اعتماد کرد. ببينيم در اين روايت آيا اين نكته استفاده مى‏شود يا نه؟ من دان بدين قوم لزمته احكامهم از اين نظر كه الزام كننده چه کسي باشد، اطلاق دارد؛ يعنى اين يك قاعده و كبراى كلى است و اختصاص به شيعه هم ندارد؛ حتى اهل سنت با مذاهب مختلف مي‌توانند اين قاعده را پياده کنند. اگر حنفى قائل باشد كه در معامله‏اى شرطى معتبر نيست، اين مى‏تواند بر طبق آن مذهب او را مؤاخذه كند؛ مثلاً شافعيه معتقد است كه اگر مشترى مى‏خواهد جنسى را بخرد، بايع بيايد براى مشترى جنس را توصيف كند و بگويد اين جنسى كه من دارم داراي اين خصوصيات و اوصاف است، اما اگر مشترى مشاهده نكند، بعد كه معامله واقع شد و مشترى جنس را تحويل گرفت ديد تمام همان اوصافى كه شرط شده و بيان شده است را دارد، شافعيه معتقد است که با اين حال مشتري خيار دارد؛ اما اماميه و ساير مذاهب اهل سنت اين را قبول ندارند، مى‏گويند مشترى اگر جنس را گرفت مطابق با همان اوصافى بود كه بايع بيان كرده است، ديگر خيار ندارد. حال،‌ اگر يک بايع شافعي جنسي را براي مشتري مالکي مذهب توصيف کند، هرچند که جنس مطابق آن اوصاف باشد، مشترى مى‏تواند بايع را الزام به خيار كند و بگويد من خيار دارم و مى‏خواهم معامله را بهم بزنم. پس، نكته سومى كه از اين روايت استفاده كرديم اين است كه قاعده الزام بر حسب اين روايت من دان بدين قوم لزمته احكامهم اطلاق دارد و اهل هر مذهبي را شامل مي‌شود.

نكته چهارم : عرض كرديم كه عده‏اى مى‏گويند الزام در جايى است كه يك ضررى بر ملزم عليه وارد شود، مثل همين مثال خيار كه بيان کرديم، اما ما عرض كرديم که براى اين معنا يك قرينه روشنى نداريم؛ در روايت على بن ابى‌حمزه گفتيم اگر فقط بياييم ماده الزام را قرينه قرار دهيم، اينجا الزام نيست و بلکه لزم است؛ از اين جهت، به نظر ما فرقى بين لزم و الزام از نظر لغوى نيست و هر دو در اين معنا مشترك هستند. بنابراين، انصاف اين است كه الزام مى‏تواند براى ما قرينه روشنى باشد.

نكته پنجم : اگر روايت على بن ابى‌حمزه مربوط به طلاق بود، اين روايت «أنه من دان بدين قوم » اختصاص به طلاق ندارد و مربوط به همه ابواب فقه است.

روايت ديگر

حديث بعد، حديث دوم همين باب است: وعنه يعنى به اسناد شيخ عن احمد بن محمد بن عيسى ، كه اسناد شيخ به احمد بن محمد درست است عن الحيثم ابى مسرور وقتى به کتاب‌هاي رجالي نگاه كنيد دو تعبير راجع به حيثم وارد شده است، يكى ذكر كرده‏اند انه قريب الامر و دوم تعبير كرده‏اند كه انه فاضل ، مشهور اهل دراية قائل هستند كه قريب الامر درست است که عنوان تعديل و توثيق نيست، اما يك مدحى است و در نتيجه، روايت حيثم روايت حسن خواهد بود. همچنين تعبير به انه فاضل ، در اصطلاح درايه مجرد مدح است و تعديل و توثيق نيست. اگر راجع به يك راوى گفتند قريب الامر، يعنى قريب الامر به حديث است؛ مثل اينكه در يك شغلى يك كسى كه تازه وارد مى‏شود اهل آن شغل مى‏گويند که اين شخص تازه كار است و تازه وارد اين ميدان شده و هنوز خيلى مهارت ندارد؛ در اين صورت، انه قريب الامر يعنى خيلى آدم ضابطى هم در حديث نيست و مهارت چنداني ندارد؛ و در نتيجه، اصلاً به نظر مى‏رسد كه اين کلمه، عنوان مدح را هم ندارد. بنابراين، اين كه در درايه مى‏گويند از الفاظ مدح است، درست نيست؛ چه بسا ما بگوييم از الفاظ قدح است يا بالاخره يك مقدارى عنوان ضررى دارد. به هرحال، توثيقى ندارد؛ علاوه آن که اين روايت مرسل هم هست عن بعض اصحابه قال ذكر عند الرضا(ع) بعض العلويين من كان ينتقص در نزد امام هشتم بعضى از علوى‏ها را اسمشان را بردند، افرادى كه امام(ع) آنها را تنقيص و... فرمود، فقال أما انه مقيم على حرام اين آدم مقيم بر حرام است، يعني فعل حرامى را ادمه مى‏دهد قلت جعلت فداك و كيف و هى امرأته اين زنى كه دارد زن اوست و بودن اين مرد با او حرام نيست قال لانه قد طلقها امام فرمود طلاقش داده است قلت كيف طلقها؟ او را به مذهب شيعه که طلاق نداده و بلکه طلاق خودشان داده است قال طلقها و ذلك دينه فحرمت عليه امام فرمود: اين روى مذهب خودش طلاق داده است و مطابق دينش اين طلاق صحيح است؛ لذا، اين زن بر او حرام و زندگى با او صحيح نيست.

اين روايت هم مثل روايت عبدالله بن طاووس بر خلاف آنچه كه مرحوم آقاى حكيم قائل هستند، فحرمت عليه ظهور در اين دارد كه اين طلاق صحيحاً واقع شده است؛ البته ‏بعداً مى‏گوييم اين حكم واقعى اولى مسلم نيست اما مثل حكم واقعى اضطرارى يا ثانوى مى‏ماند؛ از روايت نمى‏توانيم استفاده كنيم كه اين طلاق باطل است، اما شيعه مى‏تواند اباحه شرعى داشته باشد و در او تصرف كند. كلمه حرمت عليه به خوبى ظهور در اين معنا دارد. مرحوم بلاغى كه روز اول عرض كردم يك رساله خوبى كه در قاعده الزام نوشته است، بعد از نقل اين حديث مي‌گويد: ان ذلك الطلاق يدين بصحته بحسب مذهبه ، به حسب مذهب خودش اعتقاد به صحتش دارد فاقتضي فراق و تحريم پس اقتضا دارد كه فراق و تحريم واقع شده باشد، لا محض الرخصه للامامى اينطور نيست كه اين زن فقط براى امامى مباح باشد و او بتواند با او ازدواج بكند. البته اينجا كه مرحوم آقاى حكيم رسيدند ولو در روايت على بن ابى‌حمزه و عبدالله بن طاووس مى‏فرمايند نه، اين ظهور در صحت طلاق ندارند اينجا را قبول كردند، فرموده‏اند حرمت عليه ظهور دارد اما اين روايت روايت مرسله است و اشكال سندى به اين روايت دارد. اشكال دومى که باز در كلام مرحوم آقاى حكيم هست، اين است که فرموده كجاى اين روايت دارد كه آن مرد زن خودش را سه طلاقه كرده است؟ كجاى روايت دارد كه آن مرد طلاق غير مشروع و غير صحيح داده است؟ شايد آن بعض العلويين طبق مذهب ما زنش را طلاق داده است و به همين دليل امام(ع) مى‏فرمايد: زنش را طلاق داده و ديگر نبايد با او زندگي کند، مع ذلك مقيم على حرام .

جواب اين اشکال مرحوم آقاي حکيم اين است که از جواب امام(ع) به خوبى فهميده مى‏شود که اگر واقعاً طلاق مشروع بود، تعبير به وذلك دينه لازم نبود؛ اين تعبير ظهور روشنى دارد بر اينكه يك طلاقى بر خلاف طلاق مذهب ما واقع شده است. اين هم حديث ديگر تا بقيه احاديث.