بسم الله الرحمن الرحيم

بحث دلالي روايت

بحث سندي روايت مرحوم شيخ از على بن حسن فضال را بيان کرديم و بحث امروز در دلالت اين روايت است. اما ابتدا اين نکته را بايد متذكر شويم كه ما در هر روايتى بايد ببينيم كه مستفاد از روايت با قطع نظر از روايات و ادله ديگر چيست؟ اگر در روايات گذشته اطلاقاتى را استفاده كرديم، معنايش اين نيست كه نتيجه نهايى در بحث بر طبق همين اطلاقات است؛ بلکه بايد يك يك روايات و ادله مورد بحث و بررسي قرار گيرد و بعد از مجموع ادله منتهي به نتيجه شويم؛ لذا، در هر روايتى به تعبير والد ما رضوان الله تعالى عليه ابتدا بايد ببينيم که از اين روايت بدون هيچ دليل ديگر چه چيزي استفاده مى‏شود؟

در اين روايت محمد بن مسلم مى‏گويد از امام باقر(ع) در مورد «احکام» سؤال كردند، حضرت در جواب فرمودند: تجوز على اهل كل ذى دين بما يستحلون ـ که در بعضى از نقل‏ها دارد ما يستحلون ؛ هم چنين در بعضي ديگر از نسخه‌ها بجاي تجوز ، «يجوز » دارد ـ. اما اولين مطلب در اين روايت اين است كه مقصود از احكام چيست؟ آيا در اينجا احكام كل شريعت مقصود است؟ آيا منظور احكام بين المسلمين است؟ احتمالات متعددى ابتدائاً به ذهن مى‏رسد، يك احتمال اين است كه مراد احكام جميع الشرايع باشد؛ اين احتمال ضعيف است، براي اينکه دراين صورت حتي احکامي هم که در دين خودمان هست را نيز شامل مي‌شود؛ و اين وجهي ندارد که محمد بن مسلم كه فقيه بوده، از احكامى كه در دين ما هست، سؤال كند. احتمال دوم اين است كه بگوييم مراد احكام قضايى است؛ احكامى كه قضات در شرايع ديگر بعنوان حكم صادر مى‏كنند؛ بگوييم محمد بن مسلم سؤال مى‏كند از احكامى كه قضات عامه يا قضات يهودى يا قضات مسيحى مي‌دهند؛ در اين صورت، امام(ع) که در جواب مى‏فرمايند: «تجوز» ، يعنى «تنفذ»؛ نافذ است بر اهل هر ديني هر آنچه را كه حلال مى‏شمارند؛ يعنى اگر حكم قاضى خودشان را براى خودشان حلال مى‏دانند، اين درست است و مانعى ندارد. لكن بحث در اين است كه اين روايت به اين سند كه ما خوانديم، در كتاب الميراث، در باب ميراث مجوسى ذكر شده است؛ و سؤال اين است که چه مناسبتى به باب قضا دارد؟ و اساساً واقعاً اگر مراد از احكام، احكام قضايى است، چرا فقها در كتاب القضاء اين روايت را مطرح نمى‏كنند؟ ممکن است بفرماييد فقها توجه يا دقتى نداشتند؛ و از اول كه ما معالم خوانديم، به ما گفتند فهم فقيه از روايت بعنوان دليل نيست؛ ممكن است فقها براي يك روايت معنايى غير از معناى واقعي ذکر كرده باشند. ما عرض مى‏كنيم درست است فهم فقيه حجيت ندارد، اما نكته‏اى در فقه وجود دارد كه براى استنباط ظواهر روايات بسيار كمك مى‏كند، كسانى كه قريب العصر به صدور روايات بودند چنين چيزي را نفرموده‏اند؛ و اين يك وجهى است براى اينكه انسان بگويد اين معنا که مراد احکام قضايي باشد، معنايى است بسيار بعيد. لذا، اين احتمال كه بگوييم مراد از «احكام» احكام قضايى است، به نظر ما بسيار بعيد است.

احتمال سوم كه به قرينه جواب، اين احتمال را بر همه احتمالات ترجيح مى‏دهيم، اين است که سألته عن الاحكام يعنى سؤال كرده از احكام بين ساير مذاهب؛ محمد بن مسلم از امام(ع) سؤال مى‏كند احكام ثابته بين مذاهب ديگر را چطور مى‏دانيد؟ آيا آنها اعتبار دارد يا ندارد؟ و همانگونه که عرض شد به قرينه جواب، اين احتمال را ترجيح مي‌دهيم؛ و آن اين که امام(ع) در جواب مى‏فرمايند: تجوز على اهل كل دين نافذ است بر اهل هر دينى ما يستحلونه آنچه را كه حلال مى‏دانند. اينجا عبارت «على اهل كل دين» قرينه مى‌شود بر اين معنا؛ بر اهل هر ديني احکامشان بر خودشان نافذ است. نکته ديگر اين که در ما يستحلون تعبير به حلال موضوعيت ندارد؛ و مراد «ما يثبتون بينهم» است.

كسانى كه روايت را به عنوان دليل بر قاعده الزام مطرح كردند، بيان استدلالشان اين است: مى‏گويند درست است در اين روايت كلمه الزام و يا لزوم نداريم ـ البته من اين بيان استدلال را در جايى نديدم، ولى تقريب استدلال اين است که عرض مي‌کنم ـ ولي در اين روايت كلمه «على» هست، معناى اصلى «على» استعلا است و از بطن استعلا، مسئله ضررى بودن را مطرح مى‏كنند؛ مى‏گويند «على» ظهور در ضررى بودن دارد؛ لها ما کسبت و عليها ما اكتسبت ؛ از مواردى هم كه فقها تأكيد مى‏كنند كه على در ضرر استعمال مى‏شود، قاعده اقرار است؛ اقرار العقلا على انفسهم جايز . پس، روى اين مبنا كه بگوييم «على» براى ضرر است، معناي روايت اين مي‌شود که نافذ است هر حكمى كه بر ضرر هر صاحب دينى است؛ يعنى اگر عامه در باب ميراث قائل به تعصيب هستند، مثلاً كسى از دنيا رفته و از او يك دختر و يک برادر باقي مانده، در اينجا عامه قائل هستند که برادر نيز بعنوان عصبه از ميت ارث مي‌برد ولو اينكه امامى هم باشد؛ و امامي مي‌تواند وارث سني را الزام کند که شما قائل هستيد عصبه ارث مى‏برد، من هم از عصبه ميت هستم و بايد سهم الارث مرا بپردازيد.

بيان مرحوم آقاي حکيم

مرحوم آقاى حكيم در صفحه 524 از جلد 4 كتاب مستمسك روايت را طورى معنا فرموده‏اند كه اصلاً وزان روايت، وزان قاعده الزام شده است؛ ايشان بعد از اينكه روايت را نقل مى‏كنند، مي‌فرمايد: فإن المقصود ليس نفوذ ذلك لهم مقصود اين نيست كه احكام هر دينى كه به نفع صاحبان آن است، روايت آمده آن را تنفيذ و تأييد كند، وإنما هو نفوذ ذلك لغيرهم بلکه روايت آن احكامى كه به نفع غير آنهاست ـ يعنى به نفع شيعه اما به ضرر خود آنهاست ـ را تنفيذ مى‏كند؛ يعنى إذا كان يستحل تزويج المطلقة ثلاثاً يجرى ذلك الاستحلال عليه لغيره بعد مثال‏هاى ديگري ذکر مي‌کند تا مى‏رسد به اينجا که فالمقصود هو الحلية لغيره عليه مقصود اين است كه حليت احكام ساير مذاهب لغير آن مذهب است يعنى يك حكمى كه به نفع شيعه و به ضرر سنى است لا الحلية له على غيره نه آن که حكمى به نفع خود سنى و به ضرر غير باشد. از مرحوم آقاى حكيم سؤال مى‏كنيم که اين مطالب از کجاي روايت استفاده مي‌شود؟ ايشان فقط روى كلمه «على» تكيه کرده و فرمودند و لذلك عبر بعلي و لم يقل له، لام منفعت نياورده است؛ فالجواز و الحل يكون لغيرهم عليهم لا لهم على غيرهم فليس فيه تنفيذ دين كل اهل دين بل الالزام لهم و الاحلال لغيرهم آنها را مى‏خواهيم الزام كنيم به ضررشان و براى منفعت ديگران؛ فالصحيح نظير الزمهم اين روايت صحيحه نظير همان روايت الزمهم ما الزموا به انفسهم مي‌شود.

نقد نظر مرحوم آقاي حکيم

به نظر ما اين بيان اشكال دارد. اما قبل از اينكه اشكال را بيان كنيم، اين نکته را هم بگوئيم که وقتى «على» را به معناي ضرري بگيرند، منظور از «احکام» هم احکام ضرري مي‌شود يعنى احكامى كه به ضرر صاحبان ساير ملل و به نفع شيعه است؛ و دچار تكلفات شديده مى‏شوند. چرا که ما يکسري احکامي داريم که از يک جهت منفعت و از يک جهت ضرر براي سني مي‌شود؛ مثلاً‌ مردى كه زن خودش را سه طلاقه كرده است، از جهت اينكه اين ديگر از زوجه بودن او خارج مى‏شود و نمى‏تواند از او استمتاع ببرد، اگر اين زن بميرد، مرد از او ارث نمى‏برد و به ضرر اوست؛ اما از يك جهت ديگر نفقه‏اش را نبايد بدهد و منفعت براى او محسوب مي‌شود؛ اينجا چكار مى‏كنيد؟ مى‏گويند: همين مقدار كه در آن ضرر فى الجمله باشد، كافى است. پس،‌ ببينيد چه بلايى سر اين روايت از حيث معنا آمده است و با زور در بحث قاعده الزام وارد شده است.

به نظر ما مى‏رسد اين معنا براى اين روايت از اساس باطل است؛ براى اينكه اولاً‌ اين روايت در باب ميراث مجوسى آمده است، در جايى كه يك مجوسى با مادر خودش تزويج كرده و مادر از دنيا رفته است؛ سؤال اين است که آيا مجوسى علاوه بر نسب به جهت سبب هم ارث مى‏برد يا نه؟ خود مجوسى‏ها قائل هستند كه اين ازدواج صحيح بوده و مرد از زوجه خودش هم ارث مى‏برد. محمد بن مسلم از احكام كه سؤال كرده، مراد احكامى است كه بين خود اينها وجود دارد؛ بنابراين، دايره روايت فقط عامه را شامل نمي‌شود و همه ـ اهل هر ديني ـ را شامل مي‌شود. امام(ع) مى‏فرمايند تجوز على اهل كل دين ما يستحلونه يعنى هر قانونى كه بين خودشان وجود دارد، بين خودشان نافذ است و بايد ملتزم به آن قانون باشند. در روايت ديگرى از همين باب ميراث المجوس آمده است که إن رجلاً سب مجوسيا ً بحضرة ابى‌عبدالله(ع) يك مردى مجوسى را در حضور امام صادق(ع) دشنام داد، فزبره و نهاه عن ذلك حضرت منعش كرد و فرمودند براى چه او را دشنام مي‌دهي؟ فقال إنه قد تزوج بأمه زيرا او با مادرش ازدواج كرده فقال أما علمت ان ذلك عندهم النكاح تو نمى‏دانى اين کار بين آنها عنوان نكاح را دارد؟. بنابراين، به نظر ما و بر خلاف نظر مرحوم آقاي حکيم، وزان اين روايت وزان روايات لكل قوم نكاح است؛ امام(ع) در مقام بيان اين معناست که بفرمايند هر قانونى كه بين خود آنهاست برايشان نافذ است و در اينجا اصلاً‌ بحث از الزام نيست. و در اين صورت، ‌معناي «احکام» اين مي‌شود که محمد بن مسلم سؤال كرده از جميع قوانينى كه در شرايع ديگر وجود دارد؛ مى‏خواهد ضررى باشد و يا نفعى. که در اين روايت، اصلاً مسئله ضرر نيست و شخص مي‌خواهد از مادرش به سبب ـ ازدواج ـ ارث ببرد. در نتيجه، اين روايت ارتباطى با مضامين الزمهم ندارد؛ روايت مى‏گويد هر قانونى كه در بين ديگران هست، امضا مى‏شود.

آن وقت اينجا ممكن است يك راهى باز كنيم و بگوييم درست است فقها به اين روايت هم در كنار روايات الزام تمسك كرده‏اند؛ اما ما واقعاً دو قاعده داريم؛ يكي قاعده الزام است كه مي‌گويد صاحب هر ديني را الزام كنيم كه بر مقتضاى دينش عمل كند؛ و كلمه الزام قرينه است بر اينكه حکم به ضرر او و به نفع ما باشد. و ديگر، طبق روايت تجوز على اهل كل دين ما يستحلونه كه ما معنا كرديم قوانين موجود بين هر مذهبى براى خودشان نافذ است؛ يعنى يك مجوسى از مجوسى ديگر ـ هرچند که عمل و ازدواج او طبق مبناى ما باطل است ـ ارث ببرد؛ يك سنى از سنى ديگر سهم تعصيب خودش را اخذ كند؛ اينها را بگويم يك قاعده ديگر ـ قاعده التزام ـ است و يا تعبير بكنيم به قاعده ابرام ـ امضاء ـ كه بعضى از اساتيد ما حفظه الله اين تعبير را دارند كه بايد اينجا بگوييم عنوان ابرام را دارد. در نتيجه، روايات لکل قوم نکاح يا مثل اين روايت از دايره بحث قاعده الزام خارج مي‌شود. لكل قوم نكاح يعنى هر ديني بر حسب مذهب خودش مي‌تواند ازدواج کند و اين ارتباطى به الزام ندارد؛ الزام جايى است كه يك امامى و شيعى يا يك مسلمانى بخواهد صاحب مذهب ديگر را بر حكمى ملزم كند كه آن حكم ارتباط به ملزم دارد. اما در قاعده ابرام ـ لكل قوم نكاح ـ چه آنها را الزام کنيم و چه الزام نکنيم،‌ اسلام آن را امضا كرده است؛ لذا، اگر الآن بين خودشان طلاق به مجرد يك امضا حاصل شود، ديگرى مى‏تواند بلا فاصله با او ازدواج كند و ازدواجش هم به ذات البعل نيست.

پس، طبق اين معنايي که ما براي روايت ذکر کرديم،‌ منظور از «احکام» يعنى احكامى كه بين مذاهب وجود دارد؛ احكامى كه در هر شريعتى، صاحبان آن شريعت قائل به آن هستند. و در اين صورت، ديگر لازم نيست که آن احكام را به احكام ضررى و احكام نفعى تقسيم كنيم تا گرفتار تكلفات عديده شويم؛ و آنچه را که مرحوم آقاي حکيم فرمودند، به نظر مي‌رسد که تفسير درستي نيست.