بسم الله الرحمن الرحيم

قبل از ماه مبارك رمضان مباحثي را در مورد حرمت تكسب به خمر عنوان کرديم ، و عمده مطالب آن گذشت و  به اين نتيجه رسيديم كه از ادله استفاده مى‏شود ‏ تكسب به خمرّّ« إذا كان بقصد الاسكار» اگر انسان خمر را بقصد اسکار بخرد  يا بفروشد ، اين  بعلاوه اينکه معامله‏اش باطل است يك كارحرامى را  نيز انجام داده است .

مفاد روايت جميل بن دراج

 در جلسه  قبل (قبل از ماه رمضان) روايت جميل بن دراج  را عنوان کرديم كه‏ چه بسا از اين روايت استفاده مى‏شد كه: تكسب به خمر مانعى ندارد.

جميل بن دراج به امام صادق (ع) عرض كرد: « يكون لى على الرجل الدراهم - از يك مردى دراهمى را طلب دارم، - فيعطينى بها خمراً -  آن مرد بجاى اين كه‏ دراهم من را بپردازد بجاى  آن خمر به من مى‏دهد؛ - فيعطينى بها خمراً – امام (ع)  فرمودند: - خذها ثم افسدها » خمر را بگير بعد افسادش بكن.

آن وقت ابن ابى عمير گفته مراد امام  (ع) از اين كه فرمود: «ثم افسدها » يعنى « اجعل‏ها خلا » او را بعنوان خل قرار بده،  البته ما راجع به اين روايت مفصل صحبت كرديم،  از روايت به حسب‏ ظاهر استفاده مي شود که  عوض قرار گرفتن خمر از آن دراهمى كه  او طلب دارد اشكالى ندارد.

و  باز هم از روايت استفاده مى‏شود:  تکسب به خمر إذا كان بقصد الافساد  و بقصد تخليل مانعي ندارد.

 در آن جلسه قبل نكاتى را در مورد اين روايت عرض كرديم  و يكى دو نكته باقى مانده است که براى تكميل  بحث بايد ذكر كنيم  تا اين مسأله تمام شود.

اينجا نتيجه‏اى كه ما گرفتيم اين بود ( طبق روايات و ادله گذشته)  گفتيم از ادله استفاده نمى‏شود كه بيع و شراء خمر مطلقا حرام است،  بلكه آن روايتى‏ كه پيامبر  فرمود :  «لعن رسول اللَّه»  خمر را،  بايع خمر را ، مشترى خمر را ، عاصر خمر را،  معتصر خمر را ، گفتيم اين انصراف به آنجايى دارد كه «للاسكار» است.

حالا اگر فرض كنيم كه آن ادله هم اطلاق دارد ، اين روايت جميل بن دراج بر اين دلالت دارد كه اگر كسى  بقصد تخليل تكسب  به خمر کند  مانعى ندارد.

نسبت بين روايات

آيا نسبت بين روايت  جميل بن دراج و  آن روايات ديگر ، عام و خاص مطلق  است  يا مطلق و مقيد است؟

بگوييم آن ادله بصورت مطلق دلالت دارد بر بطلان تكسب به‏ خمر و حرمت تكسب به خمر مطلقا، يعنى چه بقصد تخليل باشد و چه بقصد تخليل نباشد.

احتمال اول : اين روايت جميل بن دراج ، آن روايات و ادله مطلقه را تقيد مى‏زند، مى‏گويد: تكسب به خمر إذا كان بقصد تخليل مانعى ندارد.

اين يک احتمال كه ما بگوييم نسبت بين اين دو، نسبت عام و خاص مطلق است يا بگوييم مطلق و مقيد است.

احتمال دوم : (اين احتمال دوم در كلام مرحوم محقق خوئى (قدس سره ) در كتاب محاضرات في الفقه الجعفرى آمده است. از مرحوم آقاى خوئى دوتقريرات بحث معاملات چاپ شده است ، يكى مصباح الفقاهه است که  كتاب معروفي هست و الان هم  خيلي مورد استفاده و استناد است،  يكى‏ ديگر هم  محاضرات في الفقه الجعفرى آن هم دو جلد است كه تقريرات بحث مكاسب ايشان هست).

ايشان گويا مى‏خواهند بفرمايند كه نسبت بين اين روايت (روايت جميل)  و آن روايات عموم و خصوص من وجه است.  در روايات ديگر من جهت البايع خصوصيتى داشت،  اما من جهت المعامله اطلاق دارد.  در آن روايات داشتيم كه اگر يك بايع مسلمانى خمرى را بخرد يا بفروشد فرمودند حرام، از جهت اين كه آيا بقصد تخليل باشد يا بقصد تخليل نباشد اطلاق دارد.

اما از  جهت اين كه بايع، بايع مسلمان است خصوصيت داشت، اين روايت جميل عكس آن است، در اين روايت جميل من‏ جهت البايع اطلاق دارد، ببينيد در روايت جميل نمى‏گويد من از يك آدم ذمى دراهمى را مى‏خواهم . مى‏گويد:« لى على الرجل الدراهم » از يك مردى، آن مرد ممكن‏ است مسلمان باشد و ممكن است ذمى باشد،  لى على الرجل الدراهم از جهت اين كه بايع مسلمان باشد يا غير مسلمان اطلاق دارد. اما جهت معامله‏اش يك‏ جهت خاصى است.  مى‏گويد:  «إذا كان بقصد تخليل»  در نتيجه نسبت بين اين روايت و آن روايات مى‏شود نسبت عام و خاص من وجه. ماده  اجتماعشان كه ‏با يكديگر تعارض مى‏كنند اين است : بايع مسلمانى كه خمر را بقصد تخليل بفروشد، آن روايات دسته اول مى‏گويد : جايز نيست؛  اين روايات دسته ثانيه ‏مى‏گويد:  اگر بقصد تخليل باشد مانعى ندارد. لذا در ماده اجتماع تعارضا تساقطا.

 آن وقت  در اين صورت تعارض،  بايد اين دو دسته دليل‏ها را بگذاريم كنار و  مراجعه كنيم به عموماتى كه در مانحن فيه داريم.

 عمومات مى‏گويد:  «ثمن الخمر سحت » يا «من السحت ثمن الخمر»  اين بيان ايشان به نظر ما بيان تامى نيست؛ براى اين كه در آن روايتى كه  نقل‏ شده از پيامبر، كه پيامبر(ص)  لعن فرموده خمر را،  عاصر خمر را،  بايع خمر و مشترى خمر را ، آن روايت كجايش اختصاص به مسلمان داشت؟ كه ما بگوييم آن‏  روايات اختصاص به مسلمان دارد ؛ اصلاً خود اين روايت من السحت يا من السحت ثمن الخمر در كجايش دارد كه بايع مسلمان باشد ؟ لذا اين بيان كه ما بخواهيم نسبت را عام و خاص من وجه قرار بدهيم و از اين راه وارد بشويم درست نيست.

برخى از تلاميذه ايشان فرموده‏اند: كه ما بگوييم در مورد تعارض ، اين رواياتى كه مى‏گويد: مطلقا بيع و شراء خمر باطل است،  حتى آنجايى كه بقصد تخليل‏ باشد اين را مقدم كنيم؛  چرا؟ چون اينها باهم تعارض مى‏كنند و آنى كه موافق با قرآن است همين روايات مانعه است؛ رواياتى كه مى‏گويد: خمر ثمنش سحت‏ است، باطل است ، حرام است تكليفاً و وضعاً اين چنين است، فرقى نمى‏گذارد بين آنجايى كه كسى خمر را  بقصد تخليل بفروشد و بين آنجايى  که به قصد الاسكار بفروشد. آن وقت اين روايات با ظاهر قرآن كه گفتيم: « انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » اين اجتنبوه در اينجا اطلاق دارد يعنى از همه تصرفاتش اجتناب بكنيد، بيع نكنيد، شراء نكنيد، اجتناب كنيد از «كل ما يرتبط بالخمر».

 اين بيان چند اشكال دارد، اشكال اول همان اشكالى است كه به فرمايش مرحوم آقاى خوئى عرض كرديم  که : نسبت در اينجا اصلاً عام و خاص من وجه نيست،  تا ما برويم سراغ مرجحات خارجيه و بخواهيم قرآن و كتاب را بعنوان مرجح قرار بدهيم؛  نسبت از اول مطلق و مقيد است.

 اشكال دوم: اين است كه ما در بحث‏ آيه شريفه خمر، گفتيم:  که از اين آيه نمى‏توانيم بطلان تكسب به خمر را  استفاده کنيم؛ و آيه دلالت بر بطلان تكسب به خمر ندارد. بنابر اين، آيه را نمى‏توانيم مرجح قرار بدهيم  و نيازى هم به مسأله مرجح در اينجا نيست.

از فرمايشات امام (رضوان اللَّه عليه ) استفاده مى‏شود که ايشان هم نسبت را عام و خاص يا مطلق و مقيد قرار داده‏اند؛ فرموده‏اند:  اين روايت جميل دلالت براين دارد که:  تكسب به خمر إذا كان بقصد تخليل اين مانعى ندارد.

پس مطلب اول اين شد كه: ادله اي  كه  ما  در مانحن فيه داريم نسبتشان بين يكديگر  چيست؟ آيا نسبتشان عام و مطلق است ؟ يا عام و خاص من وجه  که اين روشن شد.

مطلب ديگر اين است که  اين روايت جميل  را که ما در اينجا خوانديم آيا از آن استفاده مي شود که  تکسب به خمر اذا کان بقصد تخليل مانعي ندارد ؟  قبلا روايات زيادي را مطرح کرديم  و گفتيم:  ادله حرمت خمر در آنجايى است كه مسأله اسكار مطرح است اما آنجايى كه بقصد تخليل‏ باشد اصلاً ادله حرمت خمر شامل او نمى‏شود.

اما حالا ما باشيم و اين روايت جميل، در روايت جميل از امام صادق (ع) سؤال مى‏كند من از يك مردى دراهمى‏ طلب دارم ، او مرد هم به من خمر مى‏دهد، امام(ع)  فرمود: «خذها ثم افسدها»  بعد ابن ابى عمير كه راوى روايت است، گفته مراد از افساد يعنى «اجعلها خلا»  آيا از اين‏ روايت اين معنا استفاده مى‏شود يانه؟

مرحوم آقاى خوئى در كتاب مصباح الفقاهة، (آن مطلبى را كه از  محاضرات نقل كرديم در كتاب مصباح الفقاهة نيست)، در مصباح الفقاهه اين مطلب وجود دارد كه ايشان مى‏فرمايد: ما اساساً از اين روايت جميل نمى‏توانيم استفاده كنيم كه تكسب به خمر جايز است؛ عبارت ‏ايشان در مصباح الفقاهه جلد 1 ، صفحه 148،  چنين است : «لا يتوهم  ان الرواية ظاهرة في جواز اشتراء الخمر بقصد التخليل فنرفع اليد بهاء عن ظهور ما ‏يدل على حرمة بيعه مطلقا وضعاً و تكليفاً فتختص حرمت بيع الخمر بغير هذه الصورة - اگر كسى توهم كند كه از اين روايت جميل جواز شراء خمر إذا كان ‏بقصد تخليل استفاده مى‏شود، مى‏فرمايند اين توهم فاسد است - اجنبية عن قضية البيع و الشراء - ايشان مى‏فرمايد:  اصلاً اين‏ روايت ربطى به بيع و شراء خمر ندارد؛  پس چيست؟ - و انما هى راجعة الى جواز الخمر من المديون مسلماً او كافراً وفائاً عن الدين»  ايشان مى‏فرمايد :  روايت فقط  دلالت دارد كه اگر كسى بخواهد بعنوان وفاء  دين خودش به انسان خمر را بدهد اخذش جايز است؛ اخذ خمر بعنوان وفاء به دين‏ جايز است اما تكسب و معامله و... را نمى‏شود از آن  استفاده كرد.

پس اين فرمايشى است كه مرحوم آقاى خوئى (قدس سره)  دارند كه روايت جميل فقط مى‏گويد: شخصي مى‏گويد من از يك مردى دراهم مى‏خواهم،  او هم بجاى اين كه دراهم را به من بدهد خمر به من مى‏دهد، امام مى‏فرمايند : «خذها  ثم افسدها» مى‏فرمايند از آن  نمى‏شود استفاده كرد كه اينجا ً بحث تكسب مطرح است؛  اين مى‏خواسته بعنوان وفاء به دين خود  خمر بدهد، امام(ع)  فرموده:  اخذ آن جايزاست.

مناقشه در فرمايش آقاي خوئي

منافشه‏اى كه ما در فرمايش مرحوم آقاى خوئى داريم اين است  که:  بلى، درست است که در روايت مسأله بيع و شراء نيامده است ؛  اما بحث ما در باب‏ خمر مگر در خصوص بيع و شراء خمر است؟ وقتى در مكاسب محرمه مى‏گوييم: تكسب به خمر حرام است،  تکسب شامل  بيع خمر،  شراء  خمر، هبه معوضه،  صلح  و  هر چيزى را كه ما بخواهيم در مقابلش پولي بگيريم مي شود و شارع تحريم كرده است و ما در خصوص بيع و شراء بحث نداريم ؛ بلى درست است روايت همينى  است که شما مى‏فرماييد؛ در روايت نه مسأله بيع آمده است و نه مسأله ‏شراء آمده است.

اما سؤال ما اين است که آيا از روايت نمى‏شود يك تكسب قهرى را فهميد؟ وقتى امام (ع) مى‏فرمايند:  «خذها» يعنى «خذها عوضاً عن الدراهم»، وقتى‏عوضاً عن الدراهم شد؛  يعنى شما تكسب كرديد خمر را در مقابل دراهم؛ حالا باطنش وفاى به دين است باشد، اما وفاء به دينى است كه قهراً ملازمه با تكسب‏ دارد، بنابر اين،  اين فرمايش ايشان فرمايش درستى نيست. 

 آخرين نكته‏اى كه ما در اين روايت عرض مي كنيم، مطلبى است كه در كلمات بعضى از تلاميذه مرحوم آقاى خوئى در كتاب ارشاد الطالب  آمده است ، ببينيم آيا اين درست است يانه؟

ما گفتيم:  روايت دلالت بر اين دارد «خذها ثم افسدها»  امام(ع) مى‏فرمايد:  اگر تكسب به خمر بقصد افساد باشد ، كه يكى از مصاديق افساد ‏تخليل است، اين مانعى ندارد.

در كتاب ارشاد الطالب در صفحه 41 ، فرموده است : اين كه در روايت امر شده به اين كه «اجعلها خلا»  اين اصلاً يك حكم ديگرى‏است «خذها» اولين حكمى است كه امام فرموده است،  يك حكم دوم هم امام فرموده است و آن «اجعلها خلا» است . و فرمودند اين اجعلها خلا قيد براى حكم اول نيست؛  مثل اين كه وقتى سؤال مى‏كنيم آقا تكاليفى كه بر انسان است نسبت به ميت چيست؟ مى‏گويند تغسيل الميت و الصلاة عليه و دفنه، چطور در اينجا صلاة قيد تغسيل نيست؛  يعنى شما بايد تغسيل را بكنيد، اينطور نيست كه اگر بگوييم حالا نماز نمى‏خوانند پس تغسيل هم نكند، حالا دفن نمى‏كنند پس نماز هم نخوانند؛  در آنجا چطور صلاة قيد براى تغسيل نيست؛  اينجا هم همينطور است «خذها»  اينجا حكم تمام شد.  بعد مى‏فرمايند:  «ثم افسدها» اين هم يك حكم دومى است.

مى‏خواهييم ببينيم آيا اين فرمايش درست است؟ آيا ما باشيم و اين عبارت روايت مخصوصاً با وجود كلمه ثم، ثم دلالت بر اين‏ ندارد كه اين يك حكم دومى است،  اينجا روايت ظهور عرفي روشن دارد در اين كه «خذها للافساد»  «خذها لتخليل»، نه اين كه امام بفرمايند خذها، اگر اينطوربود آن وقت مى‏گفتيم روايت بنحو مطلق مى‏گويد تكسب به خمر جايز است ، چه بقصد تخليل باشد چه بقصد تخليل نباشد؛ نه ، روايت مى‏گويد:  «خذها ثم» اين ثم ‏قيد است براى خذهاست.  يعنى اين را بگير براى اينكه افسادش كنيد، بنابر اين، اين فرمايشى هم كه آنجا فرموده‏اند فرمايش تامى نيست.

تکمله بحث

 تا اينجا تكمله بحثى بود راجع به روايت جميل  كه در جلسه گذشته  بيان شد.

پس ما خلافاً لمرحوم آقاى خوئى و تلاميذه ايشان، مى‏گوييم : از روايت‏ استفاده مى‏شود که تكسب به خمر« إذا كان بقصد تخليل»  مانعى ندارد.  و اين روايت مقيد آن روايات مطلقه است و نسبت به هم عام و خاص من وجه نيست.

بعد از اين دو بحث در اينجا باقى مى‏ماند اولين بحث اين است كه آيا حرمت تكسب به خمر در آنجايى كه هردو ذمى هستند آنجا هم وجود دارد؟

آنجاى كه هردو (بايع و مشتري ) مسلمان هستند مسلم است، آنجايى كه احدهما يعنى بايع يا مشترى مسلمان است باز هم حرمت تكسب به خمر وجود دارد.  انما الكلام دراين كه حالا اگر يك ذمى به ذمى ديگر خمرى را فروخت آيا در اينجا مي توانيم بگوييم حرمت وجود دارد  و معامله شان هم باطل است؟ آيا حرمت تكليفيه و وضعيه در آنجاى كه ذمى به ذمى مى‏فروشد آنجا هم وجود دارد يا ندارد كه اين بحث را انشاء اللَّه فردا عرض مى‏كنيم