بسم ‌الله ‌الرّحمن‌ الرّحیم

نکات مقدّماتی

یکی از قواعد فقهیه مهمی که در فقه موارد کاربرد بسیار زیادی دارد، و دارای ابعاد وسیعی از نظر مباحث علمی است، قاعده قرعه است. شاید بتوان گفت که این قاعده در همه ابواب فقه جریان دارد. معمولاً محقّقین یکی از نقاط افتراق بین قواعد اصولی و قواعد فقهی را در این نکته می‌دانند که قواعد اصولی اختصاص به یک بابی دون بابٍ ندارد و در همه ابواب فقه جریان دارد؛ هنگامی که گفته می‌شود صیغة افعل تدلّ علی الوجوب یا ظاهرة فی الوجوب، فرقی نمی‌کند که در عبادات باشد یا معاملات باشد و یا غیر این‌ها مثل عقود و ایقاعات؛ و در مقابل، ادّعا کرده‌اند که قواعد فقهیه معمولاً‌ اختصاص به یک ابواب معیّنی از فقه دارد؛ مثلاً‌ قاعده لا تعاد فقط در مباحث صلاة جریان دارد؛ قاعده‌ی فراغ و تجاوز در برخی از ابواب فقه جاری می‌شود. این مطلب، هر چند که مقداری مشهور است، اما در جای خودش اثبات شده است که دارای موارد نقض زیادی است و این فارق بین قاعده‌ی اصولی و قاعده‌ی فقهی صحیح نیست. به عنوان نمونه، قاعده‌ی لاضرر و لاحرج در همه‌ی ابواب فقه جاری می‌شود؛ و یکی دیگر از موارد نقض، همین قاعده‌ی قرعه است. هر چند که برخی از بزرگان ـ شاید به خاطر احتیاط و شاید به خاطر عدم تتبّع ـ فرموده‌اند که قاعده‌ی قرعه در بسیاری از ابواب فقه جریان دارد؛ اما بعد از تتبّع اجمالی ملاحظه می‌شود که این قاعده نیز در همه‌ی ابواب فقه جاری است؛ در طهارت، صلاة، زکات، حجّ، معاملات و به خصوص در باب جزائیات که مهم‌ترین جایی که از قاعده قرعه بحث، و از آن استفاده می‌شود، باب قضا و شهادات است.

پیرامون فرق بین قاعده‌ی فقهی و قاعده‌ی اصولی در اول مباحث اصول به صورت مفصّل بحث کرده‌ایم و هم در مقدّمه کتاب القواعد الفقهیّه مرحوم والد رضوان‌الله‌تعالی‌علیه آن‌ها را بیان داشته‌ایم که بدان‌جا مراجعه فرمایید.

در قاعده‌ی قرعه مباحث زیادی مطرح می‌شود که امروز اجمالی از عناوینی را که در این قاعده بایستی مورد بحث قرار دهیم، را ذکر می‌کنم. مطلب اوّل همین است که بیان کردیم که آیا این قاعده در همه ابواب جریان دارد یا نه؟ البته شواهد این را به مرور و در خلال مباحث باید بیان کنیم.

مطلب دوم ، این است که آیا این قاعده یک قاعده‌ی تعبّدیه و تأسیسی است؟ شارع بما هو شارع این قاعده را تأسیس کرده است ولو در ادیان گذشته؛ و یا این که این قاعده یک قاعده امضائیه است؟ بنای عقلا، سیره‌ی عقلائیه بر چنین روشی است و شارع آن را امضا فرموده است. و بر فرض این که شارع آن را امضا کرده باشد، سؤال این است که آیا در همان محدوده‌ای که عقلا بدان قائل هستند، شارع آن را امضا کرده و یا آن که ممکن است شارع آن را توسعه داده و یا تضییق کرده باشد؟ در موارد امضایی چنین نیست که شارع عین همانی را که نزد عقلا موجود است، امضا کند؛ ممکن است شارع یک بنای عقلا و یا سیره‌ی عقلایی را امضا بکند، اما دایره آن را یا تضییق بکند و یا توسعه بدهد. و این نکته‌ای است که کم‌تر مورد توجّه قرار گرفته است.

حال، در بحث قاعده‌ی قرعه، اگر به این نتیجه رسیدیم که یک قاعده‌ی عقلایی است، باید بررسی کنیم که آیا واقعاً‌ شارع در آن توسعه‌ای داده است یا نه؟

مطلب سوم ، این است که آیا قرعه در همه‌ی موارد جریان دارد؛ هم در باب احکام و هم در باب موضوعات، و موضوعات نیز در تمام اقسام موضوع و شبهات موضوعیّه؟ چرا فقها و اصولیین در مواردی که جهل به حکم واقعی داریم و نمی‌دانیم که فلان عمل واجب است یا حرام؛ واجب است یا مستحب و... قاعده‌ی قرعه را پیاده نمی‌کنند؟ موضوع تمام اصول عملیّه شکّ نسبت به حکم واقعی است، شبهه در حکم واقعی است، چرا قاعده‌ی قرعه در آن‌جا جریان ندارد؟ و چرا باید بگوییم در باب شبهات حکمیّه اصلاً‌ مجالی برای قاعده‌ی قرعه نیست؟ و در شبهات موضوعیّه این قاعده جریان دارد. در شبهات موضوعیّه نیز در جایی که علم اجمالی وجود دارد که یکی از دو ظرف خمر است، چرا گفته نمی‌شود که القرعة لکلّ أمر مشکل ؟ هیچ فقیهی قبول نمی‌کند که در این موارد با قرعه یکی از دو ظرف انتخاب شود. هیچ کسی در اطراف علم اجمالی ـ چه علم اجمالی در شبهات حکمیّه و چه علم اجمالی در شبهات موضوعیّه ـ قاعده‌ی قرعه را جاری نمی‌کند. این مسأله بایستی مورد تحقیق قرار بگیرد. خلاصه این مطلب آن شد که آیا قاعده قرعه فقط در دایره موضوعات، البته موضوعاتی که مقرون به علم اجمالی نیست، جریان دارد یا نه؟

مطلب چهارم ، که مطلب بسیار مهمی است، این است که بسیاری از بزرگان مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری(قده) به طور کلّی قاعده‌ی قرعه را از قاعده بودن ساقط کرده‌اند. گفته‌اند در فقه در مواردی به قرعه عمل می‌شود که فقها در آن موارد به قرعه عمل کرده باشند. نتیجه این مطلب این است که هر چند این قاعده به حسب صناعت اصولی، دارای عمومیّت و اطلاق باشد، و اثبات کنیم که القرعة لکلّ أمر مجهول یا لکلّ أمر مشکل به حسب ظاهر عمومیّت دارد و باید به آن عموم عمل کرد، اما فرموده‌اند این عموم قابل استناد و استدلال برای فقیه نیست، و فقیه باید به همان مواردی که فقها عمل کرده‌اند، عمل بکند.

از میان قواعد فقهیه، چند قاعده وجود دارد که برخی از بزرگان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را به عنوان یک ضابطه و قاعده ارائه داد؛ بلکه در هر موردی که اصحاب بدان عمل کرده‌اند، به آن‌ها عمل می‌شود. علّت مهمی که این حرف را می‌زنند، این است که می‌گویند این قاعده مبتلا به کثرة التخصیص است که عمومیّت قاعده را موهون می‌کند. اگر بر عامّی تخصیص‌های زیادی وارد شد، گفته شد در موارد شبهات حکمیّه، علم اجمالی، حقوق الله، مواردی که نزاع نباشد، جریان ندارد، عمومیّت آن ضعیف می‌شود و از قابلیّت استدلال ساقط می‌شود. حال، در این‌جا باید بحث کنیم که مفاد قاعده‌ی قرعه چیست؟ آیا مبتلا به کثرة التخصیص هست یا نه؟

مطلب پنجم ، این است که آیا قرعه عنوان عزیمت دارد و یا عنوان رخصت دارد؟ اگر در موردی قرعه انداخته شد یا قرعه کشیده شد، آیا لزوم العمل دارد و ترک و مخالفت با آن جایز نیست؟

مطلب ششم ، این است که آیا قرعه از مناصب خاصّ امام معصوم علیه السلام است یا از مناصبی است که مربوط به امام و نائب امام است، و یا آن که اصلاً اختصاص به گروه خاصّی ندارد و هر کسی می‌تواند قرعه را انجام دهد؟

مطلب هفتم، این است که آیا قرعه از امارات است؟ یعنی هنگامی که قرعه انداخته شد، آن چه که درآمد، کاشف از این است که عنوان محق را دارد یا آن که عنوان اصل عملی را دارد؟ البته باید این را در بحث رخصت و عزیمت مطرح کرد که بعضی گفته‌اند که قرعه معیِّن نیست و بلکه عنوان مرجِّح را دارد.

یکی دیگر از مطالب مهم که ضمن دایره جریان قرعه مطرح می‌شود، این است که در تشخیص معانی الفاظ، مثل جایی که نمی‌دانیم فتیمّموا صعیداً، آیا صعید به معنای تراب خالص است یا مطلق وجه الارض است، می‌توان از قرعه استفاده کرد یا نه؟

مطلب هشتم ، این که در تعارض بین قرعه و اصالة التخییر، و در دوران بین قرعه و استصحاب کدام یک بر دیگری مقدّم است؟

این‌ها عناوینی است که به عنوان تنبیهات بحث قاعده‌ی قرعه مطرح می‌شود؛ اما قبل از هر چیزی بایستی ادلّه قرعه را بررسی کنیم و ببینیم که مفاد این ادله چیست؟ پس از بررسی ادلّه، بحث شرایط قرعه و کیفیّت اجرای قرعه مطرح می‌شود. اما قبل از هر چیزی و به عنوان تشحیز اذهان، مواردی را که فقها به قاعده‌ی قرعه تمسّک کرده‌اند را بیان می‌کنیم.

بیان مصادیق موارد تمسّک به قاعده‌ی قرعه

از جمله مواردی که به قرعه تمسّک شده است، بحث خنثای مشکل است. یکی از فروعات بحث خنثای مشکل این است که چنین شخصی از دنیا برود در حالی که بیش از سه سال نداشته باشد، سؤال این است که آیا مرد باید او را غسل دهد و یا زن؟

در صفحه 359 از جلد 8 موسوعه‌ی مرحوم محقّق خویی آمده است که: وقد ذهب الشیخ ( قده ) إلی القرعة فی المقام لتظهر أن الخنثی رجل حتّی یغسلّه الرجال أو أنّه امرأة فتغسّلها النساء ... واستدلّ علیه بالاجماع والأخبار؛ مرحوم شیخ طوسی در این‌جا فرموده است که برای مشخص شدن مرد و زن بودن خنثای مشکل باید قرعه کشید. ــ [این را دقّت داشته باشید که چون در مباحث آینده خواهیم گفت که برخی از بزرگان مثل مرحوم امام(قده) قائل‌اند که قاعده قرعه فقط در باب منازعات جاری می‌شود؛ در حالی که در این‌ بحث، اصلاً‌ منازعه‌ای نیست و شبهه، شبهه‌ی موضوعیّه است.] ــ مرحوم شیخ دلیل خودش را اجماع قرار داده است با این که این مسأله محلّ بحث است که در این‌جا قرعه انداخته شود. می‌دانید اجماعی که مرحوم شیخ نقل می‌کند، گاه به این جهت است که یک کبرایی را که مورد قبول علمای امامیّه ا ست در موردی تطبیق می‌کند، و برای آن ادّعای اجماع می‌کند. به این بیان که: همه‌ی فقها می‌گویند القرعة لکلّ أمر مشکل و بر این قاعده اجماع وجود دارد؛ پس اجماع داریم که در این مورد باید قرعه کشیده شود؛ وگرنه، این گونه نبوده که مرحوم شیخ طوسی در زمان خودش تتبّع کرده باشد و ببیند که همه‌ی فقها می‌گویند در خنثای مشکل باید قرعه کشیده شود. پس، مراد مرحوم شیخ از این اجماع، اجماع بر کبراست.

مرحوم آقای خویی این فتوای مرحوم شیخ را رد کرده، و فرموده‌اند قرعه در این‌جا جریان پیدا نمی‌کند؛ لأنّ القرعة إنّما هی للأمور التی لم یعلم حکمها بحسب الواقع أو الظاهر ، قرعه در جایی است که به حسب واقع و یا به حسب ظاهر حکم را ندانیم، فلا یتأتی فی قبال العلم الاجمالی بحرمة النظر أو وجوب التغسیل فی المقام لأنه من العلم الاجمالی المتعلق بحکم الزامی مردد بین التعلق بالنظر أو التغسیل ، این‌جا علم اجمالی داریم؛ اگر خنثا مرد باشد، بر مرد واجب است که او را غسل دهد و اگر زن باشد، بر غاسل مرد حرام است که به او نگاه کند؛ پس، علم اجمالی داریم به وجوب تغسیل و حرمت نظر؛ و در موارد علم اجمالی نمی‌توان قرعه را جاری ساخت. ایشان در ادامه فرموده‌اند: وإنّما الثابت اعتبارها فی‌ الجملة قرعه فی‌الجمله ثابت است وبنحو الموجبة الجزئیّة کما فی الاموال المشتبهة ونحوها ممّا قام علیه الدلیل در این‌جا می‌فرماید: هر جا دلیل خاص بر جریان قرعه داشته باشیم، آن را جاری می‌سازیم و در هر موردی که دلیل نداشته باشیم، نمی‌توانیم آن را جاری کنیم. اما در صفحه 108 از جلد 23 موسوعه، در باب زکات، درست خلاف این مطلب را ـ قرعه به نحو موجبه جزئیه است و قاعده نیست ـ فرموده‌اند؛ گفته‌اند: لا قصور فی حجّیته لیحتاج إلی الجبر در حجیّت دلیل قرعه قصوری نیست تا احتیاج به جبر ـ این که عمل اصحاب آن را جبران کند ـ داشته باشد ولا یلزم من الأخذ بعمومه تخصیص الأکثر از اخذ به عموم آن تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ یعنی ایشان می‌فرماید ما عمومیّت قاعده قرعه را قبول داریم و باید به آن عمل کرد.

نمونه دیگر، مرحوم صاحب جواهر در صفحه 260 از جلد 5 جواهر می‌فرماید: إذا اجتمع میّت ومحدث وجنب اگر این سه نفر باشند و یک آب فقط وجود داشته باشد، تفصیل داده‌اند که اگر ملک برای یکی از این سه نفر باشد، به او اختصاص دارد؛ اما اگر این آب ملک برای یکی از آن‌ها نباشد و مباح کلی است، مشهور می‌گویند افضل این است که آب را به جنب اختصاص دهند، لیکن صاحب جواهر بعد از نقل کلمات اصحاب می‌فرماید: وقد یظهر من بعضهم الرجوع فی جملة من هذه الصور إلی القرعة بعضی گفته‌اند که در این جا قرعه انداخته شود و این را هم می‌پذیرد و می‌گوید: وهو لا یخلو من وجه لو علم تعیّنه فی الواقع واشتبه. در این نمونه، شبهه‌ای که وجود دارد، شبهه‌ی حکمیّه است و در آن قرعه را جاری کرده‌اند.

مورد و نمونه سوم، در صفحات 409 تا 414 جلد 7 جواهر است؛ در این مسأله که اگر کسی جهت قبله را نمی‌داند و ظنّ به آن هم ندارد، مشهور فقها قائل به این هستند که باید به سمت جهات اربعه چهار نماز بخواند. در مقابل این مشهور دو نظر دیگر وجود دارد: 1) بزرگانی مثل صدوق، عمّانی، علامه در مختلف گفته‌اند نماز خواندن به یک طرف کافی است و لازم نیست به چهار طرف نماز بخواند. 2) مرحوم ابن طاوس در کتاب الامان گفته است که در این جا قرعه انداخته شود. برای این که معلوم شود کدام جهت از میان جهات اربع قبله است، قرعه انداخته شود و فرموده: یجوز الاجتزاء بالقرعة . مرحوم صاحب جواهر فرموده است که این حرف باطلی است، چون إذ هو مع اقتضائه طرح الادلّة السابقة چون مستلزم این است که تمام روایات کنار گذاشته شود. علاوه بر این مخالف با اجماع نیز هست؛ و این که لم یعهد استعمال القرعة فی معرفة الأحکام الشرعیة التکلیفیة والوضعیة، فرموده است که معهود نیست که قرعه را در باب احکام شرعی تکلیفی و وضعی اجرا کرد؛ این جا از یک جهت، حکم، حکم تکلیفی است و آن این که بأیّ جهة تجب الصلاة ؟ و از یک جهت، حکم، حکم وضعی است و آن این که قبله کدام طرف است؟ این جا مرحوم صاحب جواهر جریان قرعه را به طور کلّی در باب احکام انکار می‌کند.

چند نمونه دیگر باقی مانده که انشاءالله فردا بیان می‌کنیم.