بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه فرمايش مرحوم آخوند (قدس سره) در اين امر اول اين بود كه فرمودند: «ما حجيت قطع را ذاتى مى‏دانيم، اما ظن نه عليت تامه دارد براى حجيت و نه مقتضى براى حجيت هست و در نتيجه ظن به خودى خود ليس بحجة. در مقام اثبات يك تكليف، اگر ما ظن به يك تكليف پيدا كرديم فرمودند چون حجيت ظن ذاتى نيست اين ظن براى ما تكليفى را اثبات نمى‏كند. و همچنين در مقام سقوط هم اگر ما ظن به امتثال پيدا كرديم، ظن به اين پيدا كرديم كه تكليف مولا را انجام داديم، ظن به امتثال هم كافى در سقوط تكليف نيست.» كه توضيحش را ديروز عرض كرديم و كلام مرحوم محقق اصفهانى را هم بيان كرديم.

فرمايش مرحوم خوئي:

بنا شد در بحث امروز فرمايش مرحوم آقاى خوئى (قدس سره) را طبق آنچه كه در كتاب مصباح الاصول (جلد اول، صفحه 88 و 89 ) آمده است عنوان كنيم.

مطلب: اول: ايشان مى‏فرمايند: «ما هم با نظر مرحوم آخوند موافق هستيم كه ظن چون ما نند قطع يك حجيت ذاتى ندارد، نه علت براى حجيت است و نه مقتضى براى حجيت. و اضافه‏ مى‏فرمايند طبق اين بيان وقتى مى‏گوييم ظن مقتضى براى حجيت ندارد، نيازى نيست كه شارع با نهى مولوى نهى كند از عمل به ظن، وقتى كه ظن خود به خود قابليت براى حجيت را ندارد، يعنى از اين نظر مانند شك است، از اين نظر مانند وهم است، همانطورى كه در شك و وهم نيازى نيست كه شارع بعنوان مولوى نهى بكند، در باب ظن هم همينطور است و ما نيازى نداريم كه شارع بفرمايد «لا تقف ما ليس لك به علم» و در نتيجه ايشان مي فرمايند اين نواهى وارده در شريعت كه نهى از عمل به ظن شده است اينها را بايد حمل بر ارشادى بودن كنيم، نهى يك نهى مولوى نيست؛ بلکه نهى ارشادى است. ارشاد به اين است كه ظن طريقيت ندارد، ظن حجيت ندارد، چيزى كه حجيت ندارد انسان را به واقع نمى‏رساند و اين نبايد مورد عمل واقع شود.»

تعليقه استاد معظم بر مطلب اول مرحوم خوئي:

ما بر اين مطلب اول ايشان يك تعليقه ي داريم و آن اين است كه‏ لقايل ان يقول: كه بناى عامه مردم بر عمل به ظن است؛ يك چنين بناى عملى مخصوصاً در زمان جاهليت بوده و الان هم همينطور است، بناي عملي عامه مردم بر عمل به مظنونات است، ولو خودشان هم به اين امر توجهى نداشته باشند اما عملاً به مظنونات عمل مى‏كنند.اگر يك چنين بناى در بين مردم باشد مثل اينكه در باب قياس چنين بناى را اهل سنت دارند كه عمل به قياس مى‏كنند حالا چه اشكال دارد كه بگوييم اين نهى وارده در مقابل اين عمل مردم است، در مقابل اين بناى عملى است كه مردم دارند و اين بعنوان يك نهى مولوى هم تلقى بشود.‏ «لا تقف ما ليس لك به علم» معنايش اين است عمل به ظن حرام است . ما انشاء الله بعداً مى‏رسيم يك فرقى كه كلام مرحوم شيخ انصارى با کلام مرحوم آخوند دارد، و مرحوم شيخ مي فرمايند در جايى كه ما شك كنيم آيا عمل به ظن جايز است يا جايز نيست در مقام بيان اصل اولى فرموده:« اصالة حرمت العمل بالظن» يعنى ما اصل اولى كه از همين آيات مى‏گيريم اين است كه عمل به ظن حرام است.

در مقابل مرحوم آخوند تعبير ديگرى دارد «اصالة عدم حجيت ظن » (كه البته جمع بين اين دو تعبير ممكن است كه بعدا به آن اشاره خواهيم کرد )

پس تعليقه ما به فرمايش مرحوم آقاى خوئى اين است که : چه اشكالى دارد چون حالا بناى عملى مردم بر عمل به مظنونات بوده شارع نهى كرده به نهى مولوى! يعنى عمل به ظن حرام باشد. اصلاً اگر انسان ظن به يك چيزى پيدا كرد بخواهد به مجرد اينكه به اين ظن عمل كند بر حسب ظاهر آيات هم ازش مولويت استفاده مى‏شود.

مطلب دوم مرحوم خوئي: نكته دومى كه در فرمايش مرحوم آقاى خويى هست، مى‏فرمايند: حالا كه ظن حجيت ندارد و نيازى به جعل حجيت دارد، به نظر ما جعل حجيت فقط منحصر به شرع است، فقط شارع است كه مى‏تواند جعل حجيت كند براى ظن. ظاهر عبارت مرحوم آخوند در كفايه اين است که مى‏فرمايند: وقتى كه ظن حجيت نداشت نيازى به يك جعل حجيتى دارد، يا من ناحية الشارع، شارع بيايد حجيت را براي ظن جعل كند، يا اينكه من ناحية العقل. آن وقت مى‏فرمايند از ناحيه عقل مثالش ظن انسدادى روى نتيجه حكومت است، شما در رسائل يا در اصول فقه يا در كفايه خوانديد که دليل حجيت ظن بنحو مطلق دليل انسداد است، اين دليل انسداد مقدماتى دارد، كسانى كه اين مقدمات را مى‏پذيرند بعد از پذيرش اين مقدمات اختلاف دارند در اين كه آيا نتيجه اين دليل انسداد كه حجيت ظن است آيا اين نتيجه بنحو كاشفيت است يا بنحو حكومت است و فرق اين دو قول چيست؟

آنهايى كه مى‏گويند: كاشفيت است، مى‏گويند چون دليل انسداد، دليل عقلى است، عقل بعد از اين مقدمات كشف از اين مى‏كند كه شارع ظن را بنحو مطلق حجت قرار داده است، عقل كشف از اين مى‏كند كه شارع ظن را حجت قرار داده است. در نتيجه روي قول به کاشفيت جاعل حجيت براي ظن شارع مي شود و شارع است که حجيت را براي ظن جعل مي کند. اما روى قول به حكومت مشهور اينطور معنا مى‏كنند كه بعد از تماميت اين مقدمات انسداد، عقل حكم مى‏كند به حجيت ظن. حكومت يعنى حكم العقل بحجيت الظن على الاطلاق مرحوم آخوند مى‏فرمايد اگر ماانسدادى شديم يعنى مقدمات انسداد را پذيرفتيم و نتيجه اين دليل انسداد را حكومت قرار داديم حكومت معنايش اين است كه عقل حكم مى‏كند به حجيت ظن. در نتيجه روى اين قول، جاعل براى حجيت ظن كيست؟ عقل است. پس آخوند مى‏فرمايند: «جاعل حجيت در باب ظن هم مى‏تواند شرع باشد و هم مى‏تواند عقل باشد.»

مخالفت مرحوم خوئي: اما مرحوم آقاى خوئى در اينجا مخالفت مى‏كنند، و مى‏فرمايند: «جعل حجيت در باب ظن منحصر به شرع است؛ شرع يا از راه دليل لفظى يا از راه دليل لبى مثل اجماع، جعل حجيت مي کند » بگوييم آقا! پس انسداد چى؟ اگر كسى انسدادى شد و شما قايل شديد به اينكه نتيجه دليل انسداد حكومت است، اينجا چه مى‏فرماييد؟ ايشان اينجا يك مبناى دارد كه اصل اين مبنا را ازاستادشان مرحوم اصفهانى گرفته اند و آن مبنا اين است كه عقل مشرع نيست؛ عقل حاكم نيست؛ عقل صلاحيت اين كه حكم كند ندارد، چرا؟ چون «حكم» را يك معناى مى‏كنند كه اين معنا درش مولويت اخذ شده است . يعنى اگر يك الزام و يك تكليفى از ناحيه مولا صادر شد اين مى‏شود حكم، اما عقل كه صلاحيت حكم كردن را ندارد؛ عقل يك قوه مدركه است، عقل فقط درك مى‏كند، درك مى‏كند هذا حسن و هذا قبيح. اما ديگر بعنوان اينكه بخواهد حكم كند چنين چيزى نيست.

آن وقت روى اين مبنا، مى‏گوييم: آقا! شما نتيجه دليل انسداد بنا بر حكومت را چه معنا مى‏كنيد؟ مى‏آيد يك معناى بر خلاف معناى مشهور مى‏كنند؛ مى‏گويند: «حكومت معنايش اين است در مقدمات انسداد بعد از اينكه مى‏گويد باب علم و علمى مسدود است، بعد از اينكه مى‏گويد احتياط در همه امور مستلزم حرج است، بعد از اين مقدمات عقل مى‏گويد حالا دايره احتياط را در مقام امتثال فقط در باب مظنونات ما معتبر مى‏دانيم»

روشن كنيم که اين حرف يعني چه ؟ (جاى ديگر هم مورد استفاده واقع مى‏شود) ما در مقدمات انسداد مى‏گوييم: آقا! اگر بخواهيم در همه احكام احتياط كنيم اين مستلزم حرج است؛آن وقت مى‏خواهيم نتيجه بگيريم پس ظن معتبر است. مى‏فرمايند: معناى كه عقل حكم مى‏كند به اعتبار ظن اين است كه شما در مقام امتثال تكاليف، احتياط را فقط در دايره مظنونات پياده كنيد، يعنى هر جا ظن به يك تكليفى پيدا كرديد آنجا احتياط كن اما در دايره مشكوكات، در دايره موهومات، آنجا مجالى براى احتياط نيست. بعبارت اخرى اگر شارع احتياط را هم در مظنونات و هم در مشكوكات و هم در موهومات بياورد اين مستلزم حرج است، اين معنايش اين است به مجرد اينكه اگر كسى يك احتمالى داد، بگوييم: آقا! اين احتمال آن تكليف را بر گردن او تثبيت مى‏كند. اما حالا مى‏گوييم: نه، عقل مى‏گويد: موهومات را بگذار كنار، مظنونات را هم بگذار كنار، احتياط در مقام امتثال در دايره مظنونات اين كه ديگر مستلزم حرج نيست! ايشان حكومت را اينطور تفسير مى‏كنند و در نتيجه ملاحظه مى‏فرماييد، مي گويد عقل حكم ندارد ما نمى‏توانيم بگويم عقل حكم دارد به حجيت ظن، نه عقل چنين حكمى را در اينجا ندارد. اين مطلب دوم ايشان همانطورى كه ملاحظه مى‏فرماييد مبتنى است بر اينكه آيا ما در حكم چه مبناى داشته باشيم، اگر كسى در حقيقت حكم مولويت را دخيل بداند اينجا ديگر عقل حكمى ندارد، عقل نمى‏تواند مشرع باشد اما اگر كسى مولويت را در حقيقت حکم دخيل نداند، نه عقل هم مى‏تواند حكم داشته باشد. پس اين فرمايش يك فرمايش مبنايى است بايد ببينيم مبنايش چيست‏!

مطلب سوم مرحوم خوئي: ايشان در اينجا مى‏فرمايند: اين مطلب را كه مرحوم آخوند به بعضى از محققين نسبت دادند كه ايشان ظن را در باب سقوط تكليف كافى مى‏داند، مى‏فرمايد به نظر ما احدى از فقها به چنين مطلبي ملتزم نشده اند! احدى از فقهاء نفرموده است كه ظن به سقوط كافى است؛ بلكه همه فقهاء مى‏گويند: «اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد» آنجايى كه يك تكليفى يقيناً بر ذمه شما هست، اشتغال يقينى برائت يقينى مى‏خواهد و ظن به سقوط کافي نيست. حالا بگوييد آقا من هفتاد در صد احتمال مى‏دهم اين تكليف را انجام داده‏ام اين ظن و احتمال كفايت نمى‏كند.

مى‏فرمايد احدى ملتزم نشده است، حالا ايشان نسبت داده مى‏خواهند اين را انكار كنند.بعد مى‏فرمايند: نكته دوم در اين مطلب سوم اين است كه اين استدلالى كه آوردند استدلال درستى نيست؛ چون مرحوم آخوند از طرف آن بعض المحققين (كه ادعا بكند ظن به سقوط كفايت مى‏كند) مرحوم آخوند چه دليلى آوردند شما يادتان هست كه ديروز عرض كرديم؟ ايشان مى‏فرمايند: لعل كه اين شخص دفع ضرر محتمل را لازم نمى‏داند، مرحوم آقاى خوئى مى‏فرمايند: دفع ضرر محتمل، مقصود ضرر اخروى است يا ضرر دنيوى؟ اگر ضرر ضرر اخروى است هيچ كسى درش نزاع ندارد، هيچ كسى از فقهاء نيامده بگويد دفع ضرر اخروى كه همان عقاب است لازم نيست، بلى اگر مقصود ضرر دنيوى است، در ضرر دنيوى محل خلاف هست بعضى‏ها مى‏گويند دفع ضرر دنيوى لازم است و بعضى‏ها هم مى‏گويند لازم نيست .اما اين مطلب الان ربطى به محل بحث ما ندارد. پس در دفع ضرر اخروى نزاعى بين اصوليين و بين فقهاء وجود ندارد. يك شاهدى ايشان مى‏آورند، مى‏فرمايند: شاهد ما بر اين كه در لزوم دفع ضرر اخروى نزاع نيست، اين است كه در اطراف علم اجمالى و همچنين در شبهه حكميه قبل از فحص همه مى‏گويند احتياط لازم است؛ هم در اطراف علم اجمالى و هم در شبهه حكميه قبل از اينكه فحص كنيد. هم قايل هستند به لزوم احتياط و كسى نيامده بگويد احتياط لازم نيست، همه هم كه قايل هستند همه از باب همين دفع ضرر اخروى هست كه دفع ضرر اخروى لازم است. اين مطلب سومى است كه ايشان در اينجا فرمودند و ما هم بر اين مطلب سوم ديگر تعليقه‏اى نداريم. ‏ پس ما فرمايشات آخوند و اصفهانى و مرحوم آقاى خويى را بيان کرديم و نكاتش را هم ذكر كرديم، فرق بين كلام اصفهانى و كلام آخوند بايد روشن باشد كه روشن كرديم، فرق بين كلام آقاى خوئى و كلام مرحوم آخوند بايد روشن باشد كه نكاتش را عرض كرديم.

ما در مقام اين هستيم كه چرا ظن مثل قطع نيست؛ آخوند و مشهور مى‏گويند: «قطع حجيت ذاتى دارد اما ظن حجيت ذاتي ندارد و ظن نياز به جعل حجيت دارد» در سال گذشته ما در بحث حجيت قطع كه مفصل بحث كرديم، مبناى را از مرحوم شهيد صدر (رضوان الله عليه) نقل كرديم و آن اين است كه ايشان يك مبنا و مسلكى دارد بنام مسلك «حق الطاعة» البته در كلمات برخى از بزرگان قبل از ايشان، يا در بعضى از عبارات كفايه ي مرحوم آخوند اين تعبير هم وجود دارد. روى مسلك «حق الطاعة» ايشان مى‏فرمايد اصلاً ديگر بحث از حجيت قطع و حجيت ظن لا اساس له، روى مسلك حق الطاعة تمام اين بحثهاى كه اصوليين كردند كه آيا قطع حجيتش ذاتى است يا ذاتى نيست، ظن حجيت دارد يا ندارد هيچ اساسى ندارد؛ چرا؟ روى مسلك حق الطاعة اگر عبد احراز بكند تكليفى را از ناحيه مولا يا احتمال بدهد يك تكليفى براى مولا مطلوبيت دارد، علم هم لازم نيست، احتمال بدهد مولا يك تكليفى را براى او منجز كرده، روى مسلك حق الطاعة دايره حق اطاعت مولا وسعت دارد ،هم معلومات را مى‏گيرد و هم مظنونات را، هم مشكوكات را مى‏گيرد و هم موهومات را، يعنى هرچه را كه شما احتمال داديد كه مولا از شما مى‏خواهد روى اين مبنا بايد انجام بدهيد، البته يك قيد دارد، قيدش هم اين است كه در مظنون،در مشكوك و در موهوم تكليف به درجه‏اى از اهميت باشد كه اگر واقعاً براى مكلفين در لوح محفوظ منجز است شارع راضى به ترك او نباشد؛ يعنى يك مطلب پيش پا افتاده‏اى نباشد يك امر مهمى باشد در نظر شارع كه شارع راضى به ترك او نباشد، كه اين مبنا را ما در سال گذشته مفصل مورد بحث قرار داديم و درش مناقشاتى داشتيم و اين مبنا را نپذيرفتيم.

مبناى «حق الطاعة» اگر كسى اين مبنا را بپذيرد يك قاعده‏ى مسلمه‏ى عقلى كه در اكثر موارد و مباحث علم اصول زير بناست بايد آن قاعده را كنار بگذارد، آن قاعده چيست؟ قبح عقاب بلا بيان. مشهور از جمله آخوند، از جمله خودما پذيرفتيم اين قاعده را كه عقاب بلا بيان قبيح است، بيان را هم مى‏گوييم يعنى بيان قطعى يا آنچه كه نازل منزله قطع است .اما ظن بما هو ظن عنوان بيان را ندارد.

در اين قسمت بحث مى‏گوييم مشهور قاعده قبح عقاب بلا بيان را پذيرفته‏اند، كسانى كه مثل مرحوم صدر مسلك «حق الطاعه‏اى» هستند قاعده قبح عقاب بلا بيان را كنار مى‏گذارند، اينها مى‏گويند: آقا! اين حرفها يعنى چه؟ حجيت قطع ذاتى است، ظن حجيت ذاتى ندارد، قطع حجيت ذاتى دارد اينها را بايد بگذاريم كنار، ما هستيم و مولويت، اگر يك تكليفى از ناحيه مولا براى ما يا يقين به آن پيدا كرديم يا ظن به آن پيدا كرديم يا شك، يا وهم بايد انجام بدهيم؛ با آن قيدى كه ذكر كرديم. اين بحث را دقت كنيد، فردا جمع بندى اين بحث را خواهيم داشت و نظر خودمان را ذكر مى‏كنيم و وارد امر دوم مى‏شويم.