










در اين امر اول نظر مرحوم آخوند و بزرگان ديگرى از اعيان اصوليين را ملاحظه فرموديد.
تحقيق در اين مطلب به دنبال آن تحقيقى است كه در سال گذشته ما در بحث حجيت قطع عنوان كرديم، آنجا ما بيان كرديم اين كه ما مسئله حجيت را ذاتى بدانيم براى قطع اين يك امر صحيحى نيست؛ حجيت نه جزء ذاتيات قطع است و نه از لوازم ذاتى قطع است.
بيان كرديم كه وقتى به عقل مراجعه مىكنيم چنين قضيهاى را عقل ندارد، عقل يك حكم مستقلى كه قطع را موضوع قرار بدهد و محمول قضيه را حجيت قرار بدهد چنين چيزى ثابت نيست.
بر خلاف آنچه كه كثيرى از اصوليين قايل هستند و در رسائل قبل از رسائل و حتى مرحوم آخوند در كفايه فرمودند «القطع حجة عقلاً» و ما چنين مطلبى را انكار كرديم و بحث مفصلش را در سال گذشته ذكر كرديم.
عرض كرديم آنچه كه ذاتى براى قطع است عبارت از طريقيت و كاشفيت است، قطع يك خصوصيت بيشتر ندارد، و آن طريقيت تامه و كاشفيت تامه است.
اما زايد بر اين خصوصيت كه بگوييم قطع حجيت هم دارد، قطع وجوب المتابعت هم دارد گفتيم چنين چيزى درست نيست.
يك تشبيهى را در همانجا بيان كرديم و آن اين بود كه اگر كسى در حضور معصوم (ع) يك حكم واقعى براى او منكشف شود، اينجا آيا ما دوتا حكم داريم؟ وقتى مراجعهاى به عقل مىكنيم، عقل مىگويد: 1) تو قطع پيدا كردى به حكم و اين قطع حجيت دارد.
2 ) لزوم المتابعـت و لزوم الامتثال را عقل حكم بكند، گفتيم كه ما باشيم و عقل وقتى مراجعهاى به عقل مىكنيم عقل يك حكم بيشتر ندارد؛ عقل مىگويد امتثال المولا واجب، وقتى يك تكليفى از ناحيه مولا براى شما ثابت شد ( از هر طريقى که باشد) به حضور عند المعصوم باشد، به قطع باشد، يا به راههاى ديگر، وقتى يك تكليفى براى شما ثابت شد، عقل فقط يك حكم دارد و آن لزوم امتثال تكاليف از ناحيه مولاست.
ما حكم ديگرى نداريم در اينجا ولو اينكه در السنه اصوليين اين مطلب خيلى شايع و رايج است و مىگويند قطع عقلاً حجت است، ما وقتى به عقل مراجعه مىكنيم عقل مىگويد امتثال مولا لازم است، قطع تنها خاصيتى كه دارد، مىآيد براى قاطع واقع را روشن مىكند وقتى كه واقع را روشن كرد، مثل آنجايى كه شما در حضور معصوم (ع) نشستيد واقع براى شما روشن است قطع يك طريق تام است و كاشف تام از واقع است.
اما وقتى قطع حاصل شد، عقل ديگر نمىآيد بگويد در اينجا دو حكم داريم يكى بگويد هذا حجت دوم هم بگويد يجب امتثال المولا، نه، فقط آن حكمى كه موجود است همين حكم دوم است، يعنى لزوم امتثال مولا.
پس قطع چكاره است؟ قطع دست شما را گرفته به واقع رسانده است، قطع طريق واقع شده است، واقع را براى شما روشن كرده است و لذا اين نكاتى كه ما عرض كرديم اين تحقيقش را در سال گذشته مفصل ذكر كرديم، آنچه كه شايد از كتابهاى اول اصول در ذهن آقايان هم بوده كه حالا شما الان قطع پيدا مىكنيد به اينكه هم مباحثه شما اين حكم را كرد، بگوييم القطع حجت اثرى ندارد براى حجيت، معنا ندارد، اگر ما گفتيم قطع حجيتش ذاتى است يعنى هر جا در هر موردى نسبت به هر حكمى از هر كسى بخواهد صادر بشود بايد اين حجيت درش باشد وقتى شما مىگوييد زوجيت ذاتى براى اربعه است يعنى قابل انفكاك نيست، اگر بگوييد داخل در ذات نيست از لوازم ذات است باز هم قابل انفكاك نبايد باشد در حالى كه چه بسيار قطعهاى كه انسان پيدا مىكند اما هيچ معناى معقولى براى اين كه بگوييم حجيت دارد ندارد، بنابر اين، تنها چيزى كه ذاتى قطع است (اين بحث را خوب دقت كنيد ثمرات زيادى هم در اصول دارد) تنها چيزى كه ذاتى قطع است طريقيت است، تنها چيزى كه ذاتى است كاشفيت تامه است آن وقت ما گفتيم طبق همين مبناى ما باز شارع حجيت را نمىآيد جعل بكند براى قطع، براى اينكه تحصيل حاصل مىشود وقتى قطع دست انسان را مىگيرد و واقع را براى انسان روشن مىكند شارع حالا باز بيايد بگويد من اين را حجت قرار دادم اين تحصيل حاصل است چون بلا فاصله عقل حكم به لزوم امتثال مىكند ديگر اگر شارع بگويد هذا حجت تحصيل حاصل است، نمىتواند شارع ازش سلب بكند براى اينكه مخالف با حكم عقل است، ما وقتى به عقل مراجعه مىكنيم عقل مىگويد امتثال مولا لازم است، آيا شارع مىتواند بيايد با همين حكم عقل مخالفت بكند، شارع مىتواند بگويد نه اگر من در يك موردى به عنوان شارع حكمى كردم امتثال لازم نيست، اگر من يك حكم الزامى كردم امتثال لازم نيست، اين معقول نيست، اين مثل اين است كه شارع بگويد يك چيزى هم واجب است و هم واجب نيست، هم حرام است و هم حرام نيست.
ما مىگوييم: حجيت ذاتى قطع نيست؛ تنها چيزى كه ذاتى قطع است طريقيت است، سؤال مىكنيم حالا كه مىگوييم حجيت ذاتى قطع نيست آيا مولا مىتواند حجيت را براى قطع جعل كند؟ مىگوييم خير! چرا؟ چون تحصيل حاصل لازم مىآيد، وقتى انسان قطع پيدا كرد به واقع به مجرد اينكه واقع براى انسان مكشوف شد چه حكمى مىآيد؟ حكم عقل به لزوم امتثال مولا، لزوم امتثال مولا غير از حجيت القطع است،آنچه كه مشهور مىگويند اين است كه عقل يك حكم مستقلى دارد، كه موضوعش قطع است «القطع حجت عقلاً» اين عبارت را در كتابهاى اصولى زياد ديده ايد، ما عرض مان اين است كه اين عبارت باطل است؛ عقل براى قطع بعنوان يك موضوع مستقل حكمى ندارد، عقل يك حكم دارد، لزوم امتثال تكاليف مولا، بايد تكاليف مولا امتثال بشود، حالا شما به تكليف مولا از راه قطع رسيديد بايد امتثال بكنيد، در حضور معصوم ديدى و متوجه شدى بايد امتثال كنيد، از راه طريق ديگرى كه خود مولا معتبر كرده است، مولا اگر گفت اين آقا هر وقت حكمى را از طرف من گفت تو قبول بكن، مىخواهى يقين پيدا بكنى و مىخواهى يقين پيدا نكنى، مىخواهي ظن پيدا كنى و مىخواهي ظن پيدا نكنى بايد تبعيت كنى، عقل مىگويد امتثال لازم است.
شارع نمىتواند سلب حجيت کند و بگويد حالا كه تو قطع پيدا كردى اين قطع تو بدرد نمىخورد؛ نه از باب اينكه حجيت ذاتى است و حجيت قابل سلب نيست، بلكه اگر شارع اين كار را بكند مخالف با حكم عقلى قطعى و عقلى مسلم است و شارع با حكم عقلى مسلم نمىتواند مخالفت كند.
مرحوم آخوند فرمود: «الظن ليس كالقطع»، چرا؟ فرمود چون قطع حجيت ذاتيه دارد، ظن حجيت ذاتيه ندارد.
اين روى مبناى آخوند است، ما مبناى مرحوم اصفهانى را گفتيم، مبناى مرحوم آقاى خويى را گفتيم، مبناى مرحوم شهيد صدر را هم اشاره كرديم.
حالا روى مبناى خودمان مىگوييم: ما هم قبول داريم «الظن ليس كالقطع» اما نه از اين جهتى كه قطع حجيت ذاتى دارد؛ ما اين مطلب را انكار كرديم بلكه ما يك خصوصيت ذاتى را براى قطع قبول كرديم. و آن عبارت از طريقيت و كاشفيت است، قطع مساوى با طريقيت است، قطع مساوى با كاشفيت است.
در حالى كه ظن كاشفيت ندارد، گاهى اوقات هم تعبير مىكنيم به اينكه كاشفيت ناقصه دارد، اما كاشفيت ناقصه با عدم الكاشفية در نتيجه يكسان است.
پس مىگوييم قطع چون كاشف است، يا كاشف تام است. لذا اگر قطع پيدا كرديم عقل حكم به لزوم امتثال مىكند، وقتى ظن به يك حكم پيدا كرديم واقع براى ما مكشوف نشده است، وقتى مكشوف نشد اينجا حكم عقل به لزوم امتثال جريان پيدا نمىكند و در نتيجه ظن نه در ثبوت تكليف اعتبار دارد و نه در سقوط تكليف، چون كاشفيت و طريقيت ندارد، اين تحقيق ما در اين امر اول است.
عرض كرديم مرحوم آخوند قبل از اينكه امارات ظنيه را بيان كنند سه مقدمه عنوان كردند، مقدمه اول اين بود كه ظن مانند قطع نيست بحثش تمام شد روى همه مبانى ما روشن كرديم .
اما مقدمه دوم ، در مقدمه دوم مرحوم آخوند سه مطلب دارند.
1) آيا تعبد به ظن امكان دارد يا ندارد؟ يعنى آيا شارع مىتواند و ممكن است ما را متعبد به ظن كند؟ اگر گفتيم ممكن نيست اثبات كرديم استحاله آن را، تمام ادله كه در شرع ظهور در تعبد به ظن دارد، ادله كه ظهور در اعتبار خبر واحد دارد، ظهور در اعتبار ظواهردارد، تمام اين ادله ديگر از بين مىرود. اگر كسى بگويد تعبد به ظن امكان ندارد معنايش اين است كه شارع نمىتواند ما را ملزم كند به اينكه به ظن و ظنون عمل بكنيم.
2) اگر ما نه براى امكان و نه براى استحاله دليل پيدا نكرديم، گفتيم آقا بالاخره نمىدانيم آيا تعبد به ظن ممكن است يا ممكن نيست، آيا در اينجا ما اصل عقلايى داريم يا نداريم؟ يك اصلى كه ما را به يكى از اين دو طرف راهنمايى كند عند العقلا داريم يا نداريم؟
3) مطلب سوم اين كسانى كه گفتند تعبد به ظن موجب يك توالى فاسد است مرحوم آخوند سه تالى فاسد را از قول آنها نقل مىكنند و مورد اشكال قرار مىدهند.
مطلب اول: آيا تعبد به ظن امكان دارد يانه؟ يك اختلافى بين اصوليين هست كه اين امكان به چه معنايى است؟ چهار معنا در اينجا احتمال داده شده است.
بگوييم مراد از اين امكان، امكان عقلى است، امكان عقلى يعنى احتمال، وقتى مىگوييم آيا تعبد به ظن امكان ندارد يعنى از نظر عقلى احتمالش داده مىشود.
و اين كلامى كه از شيخ الرئيس رسيده كل ما قرأ سمعك من الغرائب فضره فى بقعة الامكان ما لم يزدك عنه واضح البرهان هر چيزى كه به گوشت خورد از عجايب و غرائيب اين را در بقعه امكان قرار بده بگو احتمالش هست تا ماداميكه يك برهانى بر خلاف او قايم نشده.
اين امكان همان احتمال عقلى است اگر به گوش شما امكان رجعت خورد، بلا فاصله انكارش نكن بگو ممكن است، مگر اينكه يك برهان عقلى بر خلاف او قايم شود.
در ميان اصوليين همه فرمودند كه امكان در اينجا بمعناى امكان عقلى نيست، تنها كسى كه پذيرفته كه اين امكان در اينجا بمعناى امكان عقلى و احتمال است امام رضوان الله عليه است، در كتاب انوار الهداية در جلد اول در صفحه 189 ايشان فرمودند
اين امكان، امكان عقلى است يعنى ما وقتى مىگوييم آيا تعبد به ظن امكان دارد يانه؟ يعنى آيا عقلا اين احتمال را مىدهيم كه شارع ما را متعبد به ظن كرده باشد يانه؟ ديگران حرفشان اين است كه امكان عقلى كه همان عبارت اخراى احتمال است چيزى نيست كه قابل نزاع باشد، چون هر كسى احتمال را مىدهد احتمال كه قابل نزاع نيست، بگوييم اين احتمال درست است يا باطل است، يا چرا اين احتمال داده شده است، احتمال امرش داير مدار وجود و عدم است، احتمال مىدهيم شارع ما را متعبد كرده باشد، احتمال يك موضوع قابل براى نزاع نيست.
الان کسي ازشما سؤالى مىكند، مىگوييد من احتمال مىدهم زيد بيايد، كسى مىتواند به شما مىگويد که آقا چرا احتمال داديد؟ نه، چون احتمال يك امر وجدانى است شما اين احتمال در ذهنتان مي آيد و ديگرى اين احتمال در ذهنش نمىآيد، نه به آن كسى كه اين احتمال در ذهنش آمده مىتوانيم بگوييم چرا احتمال است،
(چون احتمال يك امر غير اختيارى است ) و نه به آن كسى كه احتمال به ذهنش نيامده است.
بنابر اين،اولاً احتمال يك امر غير اختيارى است و ثانياً داير مدار وجود و عدم است و ثالثاً قابليت نزاع را ندارد.
مىگوييم حالا اين احتمال درست است يانه؟ و حق هم با اينهاست يعنى به نظر ما همانطورى كه مرحوم آخوند و ديگران تصريح كردند اين امكان را در اينجا بمعناى احتمال نيست وجهش هم همينى است كه گفتيم.
مراد ازاين امكان، امكان ذاتى است. امكان ذاتى يعنى آنچه كه نه وجود براى او ضرورت دارد و نه عدم براى او ضرورت دارد. امكان ذاتى در مقابل استحاله ذاتى است، شما مىگوييد اجتماع نقيضين استحاله ذاتى دارد، آيا در اينجا اين كه ما مىگوييم تعبد به ظن امكان دارد يانه مراد امكان ذاتى است؟ مىگوييم نه، چرا؟ براى اينكه در امكان و استحاله ذاتى به مجرد اينكه ما تصور كنيم تصديق مىكنيم استحاله را، به مجرد اينكه ما اجتماع ضدين يا نقيضين را تصور مىكنيم مىگوييم آقا محال است، ترديدى درش نيست. اما درمانحن فيه اينطور نيست كه تعبد به ظن را مشهور مىگويند استحالهاى ندارد ابن قبه مىگويد استحاله دارد اختلافى است. اما در اجتماع نقيضين هيچكس اختلاف نمىكند. پس امكان در اينجا مراد امكان ذاتى نيست.
احتمال سوم كه از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشودو حتى از كلمات مرحوم اصفهانى در حاشيه كفايه استفاده مىشود كه اين مطلب را مشهور قايل هستند اين است كه بگوييم مراد ازاين امكان، امكان وقوعى است. ممكن است كه يك چيزى امكان ذاتى داشته باشد، استحاله وقوعى داشته باشد، امكان وقوعى يعنى ما لا يلزم من وجوده آنچه كه از وجودش يك محالى لازم نيايد، اگر ما لا يلزم من وجوده محال اگر از چيزى از وجودش يك محال و استحاله به وجود نيايد اين مىشود ممكن وقوعى. اگر ما گفتيم شارع ما را متعبد به ظن كند سبب مىشود حلال حرام شود، واجب حرام شود و محبوب مبغوض شود، اينها مىشود تالى فاسد، آنى كه از وجودش تالى فاسد به وجود مىآيد مىشود محال وقوعى، آنى كه از وجودش تالى فاسد لازم نيايد مىشود ممكن وقوعى، و حق با مرحوم آخوند است اينهايى كه مىخواهند بگويند آقا تعبد به ظن امكان دارد يعنى اگر شارع آمد ما را متعبد به ظن كرد در عالم وجود و وقوع هيچ تالى فاسدى محقق نمىشود.
امام (رضوان الله عليه) فرمودند: به نظر ما اينجا امكان را به امكان وقوعى نمىتوانيم معنا بكنيم .
نكته ي كه دارند اين است كه مىفرمايند: استحاله وقوعى است اما اگر يك جا استحالهى وقوعى شد ملازمه ندارد با اينكه امكانش هم امكان وقوعى باشد؛ مىفرمايند: كسانى كه ادله اقامه كردند بر امتناع تعبد به ظن اگر اين ادله تام باشد نتيجهاش مىشود استحاله وقوعى، اما آيا ملازمه دارد هر جا استحاله وقوعى مطرح شد بگوييم پس بايد ما مقابلش را بگوييم كه مقابل امكان وقوعى است، در حقيقت اين دقت را فرمودهاند كه شماى مشهور مىگوييد اگر گفتيم امكان ذاتى مقابلش استحاله ذاتى است، اگر گفتيم امكان وقوعى مقابلش استحاله وقوعى و بالعكس نه ملازمه وجود ندارد اگر از آن طرف استحاله وقوعى بود معنايش اين نيست كه ما اين امكان را حتماً به امكان وقوعى تفسير بكنيم.
جواب اين است كه اين فرمايش متين است، در صورتى كه معانى ديگر براى ما قابل قبول باشد؛ اگر يك كسى گفت آقا احتمال عقلى مىدهيم استحاله وقوعى هم داريم، اما وقتى ما گفتيم آن معناى احتمال عقلى امكان بمعناى احتمال عقلى معنا ندارد اينجا قابليت نزاع را ندارد، وقتى معانى ديگر را ما كنار گذاشتيم راهى نداريم جز اينكه بگوييم حالا كه استحاله وقوعى ندارد امكان وقوعى دارد.
باقى مىماند يك معناى چهارمي را كه مرحوم نائينى كرده خودتان امشب فوائد الاصول را ببينيد آقايان حتماً بايد مراجعه بكنند، به آنچه كه ما مىگوييم اكتفا نكنند، خودتان به اين متون اصولى در درجه اول كفايه را حتماً با دقت ببينيد، رسائل را حتماً با دقت ببينيد و بعد هم اين مواردى كه معمولاً ما نقل مىكنيم و ارجاع مىدهيم حالا يا از انوار الهداية نقل مىكنيم حتماً ببينيد كه انوار الهداية چه گفته، چون ما همه نكات را كه نمىتوانيم اينجا بياوريم و از همه كتب بيان كنيم از هر كتابى آنچه كه به ذهن مىآيد بيان مي شود، اما نكات بسيار مهم ديگرى هم دارد، در فوائد الاصول جلد سوم صفحه 88، مرحوم نائينى امكان را بمعناى امكان تشريعى گرفته است ببينيد آيا اين مطلب درست است يانه؟.