بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه چنانچه ما شك كنيم كه آيا تعبد به ظن امكان دارد يا امكان ندارد، در فرض شك آيا مرجعى داريم يا خير؟ مرحوم آخوند فرمودند: كه شيخ اعظم انصارى (قدس سره) فرموده‏اند: «در چنين فرضى عقلا اصالة الامكان را جارى مى‏كنند» و كلام شيخ را در بحث گذشته توضيح داديم كه مراد شيخ چيست؛ اجمالش اين بود كه مرحوم شيخ فرمودند: ما در موردى كه دليل بر امتناع وقوع يك شى‏ء نداريم اينجا اصالة الامكان را جارى مى‏كنيم. و فرمودند اين اصل يك اصل عقلايى است، بناى عقلا بر چنين عملى است.

اشکالات آخوند بر مرحوم شيخ انصاري (قدس سره)

مرحوم آخوند در كفايه دو اشكال (به نظر ما) اما به نظر مرحوم آقاى خوئى( قدس سرهٌ) سه اشكال بر مرحوم شيخ وارد كرده ا ند.

اشكال اول: اشكال صغروى است، مى‏فرمايند: «ما قبول نداريم كه عقلا دراين موارد چنين سيره‏اى داشته باشند و بناى عملى شان اين باشد كه وقتى شك دارند در امكان و امتناع و دليلى بر امتناع قايم نشده باشد بيايند آثار امكان را جارى كنند، قبول نداريم كه عقلا چنين سيره‏اى را داشته باشند.»

اشكال دوم:سلمنا ما بپذيريم عقلا چنين سيره‏اى دارند و يك اصلى دارند بنام «اصالة الامكان» لکن سوال اين است که چه دليلى بر اعتبار چنين سيره‏اى هست ؟ ما که قطع به اعتبار اين سيره نداريم! اگر اين سيره بخواهد معتبر باشد نهايت چيزى كه بر اعتبار او قايم است ظن است؛ آن وقت شما به يك دليل ظنى مى‏خواهيد براى مانحن فيه استدلال كنيد که آيا تعبد به ظن امكان دارد يا ندارد؟ يعنى به آنچه كه عين محل نزاع است آمديد استدلال كرديد، يعني محل نزاع اين است كه شارع بگويد به ظن و دليل ظنى عمل كن؛اين ممكن است يانه، شما آمديد براى امكان [تعبد به ظن] به يك دليل ظنى استدلال مى‏كنيد و اين توقف شى‏ء على نفسه است. لذا مر حوم آخوند اين دو اشكال صغروي و کبروي را بر مرحوم شيخ دارند.

عبارت كفايه را بخوانم، مى‏فرمايد: «و ليس الامكان بهذه المعنا - از اين و «ليس» اين تعريض بر مرحوم شيخ انصارى است - ليس الامكان بهذه المعنا - يعنى به معناى امكان وقوعى - بل مطلقا -مطلقا يعنى ولو امكان ذاتى، مى‏فرمايند نه امكان و قوعى و نه امكان ذاتى - ليس اصلاً متبعاً عند العقلا - يك اصلى كه عقلا قبول داشته باشند نيست - فى مقام احتمال ما يقابله من الامتناع - در جاى كه ما احتمال امتناع مى‏دهيم عقلا چنين اصلى ندارند - لمنع كون سيرتهم على ترتيب آثار الامكان عند الشك فيه - قبول نداريم كه سيره‏اى عقلا داشته باشند كه وقتى شك در امكان دارند آثار امكان را مترتب كنند. (اين اشكال صغروى ) - و منع حجيتها لو سلم ثبوتها - حالا اگر اين سيره را هم بپذيريم حجيتش را قبول نداريم - لعدم قيام دليل قطعى على الاعتبارها - ما دليل قطعى بر اعتبار اين سيره نداريم - و الظن به لو كان - اگر دليل ظنى داشته باشد- فالكلام الان فى امكان التعبد بها و امتناعه فما ظنك به - همين است كه شما با ظن بخواهيد براى ظن استدلال كنيد، اين نمى‏شود. بعد مى‏فرمايند: - لكن دليل وقوع التعبد بهاء - آن دليلى كه دلالت بر اين دارد تعبد به اين اماره ظنيه واقع شده است ، دليلى كه مى‏گويد خبر واحد حجت است خيلى روشن، - دليل وقوع التعبد بها- يعنى دليلى كه مى‏گويد خبر واحد حجت است بعنوان يك مثال، اين دليل - من طرق اثبات امكانه - يكى از طرق اثبات امكان هست - حيث يستكشف به عدم الترتب محال - وقتى يك دليلى آمده مى‏گويد خبر واحد ولو اينكه ظنى است اما حجيت دارد، اين ما از اين دليل كشف مى‏كنيم كه محالى بر وقوع تعبد مترتب نمى‏شود - عدم ترتب محال من تال باطل فيمتنع مطلقا او على الحكيم تعالى فلا حاجة معه فى دعوى الوقوع الى اثبات الامكان - ما در ادعاى وقوع نيازى به اثبات امكان نداريم - و بدونه - يعنى بدون دليل وقوع، اگر حالا هيچ دليلى بر وقوع تعبد به اماره ظنى ما نداشته باشيم - لا فائدة فى اثباته» در اثبات امكان هيچ فايده‏اى وجود ندارد. پس مرحوم آخوند در اين جمله مى‏فرمايند به نظر ما بهترين دليل بر «امكان» وقوع است؛ يعنى همين دليلى كه ميگويد تعبد به خبر واحد واجب است، اين وقوع خودش دليل بر امكان است. و بعد مى‏فرمايد با وجود دليل بر وقوع ديگر بحث از اينكه امكان دارد يا ندارد چه فايده دارد، چه نيازى ما به او داريم؟ و با عدم دليل بر وقوع اگر دليلى بر وقوع نداشته باشيم باز هم فايده‏اى ندارد، حالا شما اثبات كنيد كه امكان دارد، وقتى شما اثبات كرديد امكان دارد اگر دليل بر وقوع نداشته باشيد اين اثبات و امكان هيچ اثرى برايش مترتب نمى‏شود.

فرمايش مرحوم خوئي و من تبع ايشان

مرحوم آقاى خوئى در مصباح الاصول و به تبع ايشان بعضى از تلاميذه ايشان مثل شهيد صدر رضوان الله على و همچنين بعضى ازبزرگان اصولى ديگر مثل والد ما (رضوان الله‏عليه) اينها فرموده‏اند كه اين لكن دليل وقوع التعبد بها اين اشكال سوم بر مرحوم شيخ است يعنى شيخ مى‏گويد ما اصالة الامكان عقلايى را داريم آخوند مى‏فرمايند نه سراغ اين اصالة الامكان نمى‏خواهد برويد سراغ اينكه اين الان واقع شده است برويد و بگويد وقتى تعبد به اماره دليل داريم بر وقوعش ديگر مجالى براي بحث از امكان نيست.

نظر استاد محترم :

به نظر ما مى‏رسد كه اين «دليل وقوع التعبد بهاء» اين ديگر اشكال سوم بر شيخ نيست ؛ اين دليل خود مرحوم آخوند است، چطور؟ آخوند مى‏فرمايند: «و ليس الامكان اصلا متبعاً عقلائيه» تمام مى‏شود او اشكالش را ذكر مى‏كند، بعد مى‏گوييم جناب آخوند شما كه مدعى هستيد در اينجا امكان دارد، اين امکان را از چه راهى براى ما اثبات مى‏كنيد ؟ مى‏فرمايد: «از راه وقوعش» اين دليلى كه مى‏آيد مى‏گويد تعبد به خبر واحد لازم است ،اين دليل وقوع خودش ما را بى نياز مى‏كند از اثبات امكان. اين اشكال به اصل نيست ،بلکه اين دليل بر مدعاى خود مرحوم آخوند هست. تا اينجا ما كلام شيخ و كلام مرحوم آخوند را ذكر كرديم، حالا دو مطلب در اينجا باقى مى‏ماند كه شايد در بعضى از نقاط اصلى بهم بر گردد. 1) مطلب كلام مرحوم آقاى خوئى در مصباح الاصول است. 2) كلام مرحوم محقق اصفهانى در نهاية الدراية است.

بيان محقق اصفهاني

اما كلام ايشان كه در همان جلد اول، صفحه 89 دارند، مى‏فرمايند : «به نظر ما هيچ كدام يكى از اين اشكالات آخوند بر شيخ وارد نيست؛ بيان مي دارد که اشكال آخوند بر شيخ در صورتى وارد است كه ما بگوييم مرحوم شيخ مرادش اين است كه امكان بنحو مطلق يك اصل عقلايى است. يعنى اگر شيخ بخواهد بگويد كه ما وقتى در امكان و استحاله‏ى يك چيزى شك مى‏كنيم اينجا عقلا اصلي دارند بنام «اصالة الامكان» اين اشكالات آخوند وارد است كه نه خير عقلا چنين اصلى ندارند؛ اگر هم داشته باشند بدرد نمى‏خورد!

توضيح فرمايش آقاي خوئي

اما آقاى خوئى مى‏فرمايند: «مراد شيخ اصل امكان است عند قيام دليل معتبر على الوقوع،»يعنى شيخ بصورت كلى نمى‏گويد عقلا يك اصلى بنام «اصالة الامكان» دارند؛ بلكه در يك محدوده معين بصورت مقيد مى‏گويد، كجا؟ مى‏گويد: آنجايى كه ما دليل معتبر بر وقوع داريم، يعنى الان يك دليل معتبر آمده بر اين كه شما به خبر واحد متعبد شويد، اينجا كه دليل معتبر بر وقوع داريم حالا اگر شك كرديم در امكان و استحاله اينجا عقلا «اصالة الامكان» را دارد» و مى‏فرمايند به نظر ما در چنين موردى حق با مرحوم شيخ است. مى‏فرمايند ما ميگوييم وقتى يك دليل معتبرى بر وقوع يك شى‏ء داريم اينجا اگر شك كرديم در امكان و عدم امكان عقلا چنين اصلى دارند بنام «اصالة الامكان.» مثال مى‏زنند مى‏فرمايند: «لو امر المولا عبده بشى‏ء» مولا عبدش را امر مى‏كند به اينكه فلان كار را انجام بدهد، عبد احتمال مفسده ميدهد، مى‏گويد اين شى‏ء كه مولا به من گفته انجام بده من احتمال ميدهم درش مفسده باشد و روى اين احتمال مى‏گويد اگر فى الواقع در اين شى‏ء مفسده باشد، بر مولاى حكيم محال است كه از من طلب مفسده كند، اينجا بحسب ظاهر مولا گفته است فلان عمل را انجام بده و عبد هم احتمال مى‏دهد در اين مفسده باشد، اگر فى الواقع مفسده باشد محال است بر مولا كه طلب كند. در نتيجه شك مى‏كند كه بالاخره اينجا امكان طلب هست يا امكان طلب نيست مى‏فرمايد در چنين موردى عقلا مى‏گويد به احتمال استحاله اعتنا نكن! اين الان مى‏گويد اگر فى الواقع درش مفسده باشد محال است كه مولا از من طلب كند، عقلا در چنين موردى به احتمال استحاله اعتنا نمى‏كنند. و ايشان اين اصالة الامكان را بر مي گردانند به اخذ به ظاهر، مى‏فرمايند حالا كه مولا گفته اين كار را انجام بده تو بايد به ظاهر كلام اخذ كنى، ظاهر كلام اين است كه مفسده ندارد و به احتمال مفسده و استحاله اعتنا نكن؛ اخذ به ظاهر كلام بايد كرد، يعنى ما از راه اخذ به ظاهر كلام كشف از اين مى‏كنيم كه استحاله ثبوتى ندارد، اگر واقعاً اين مفسده داشت كه مولا امر نمى‏كرد، ظاهرش كه از ما طلب كرده اين است كه مفسده ثبوتى و استحاله ثبوتى ندارد. مرحوم آقاى خوئى مى‏فرمايند: «مراد شيخ اين است كه در چنين موردى كه دليل بر وقوع قايم شده است ظاهر ما را راهنمايى مى‏كند به امكان ثبوتى، ظاهر مى‏گويد كه استحاله ثبوتى ندارد، مى‏فرمايند اين سيره در بين عقلا هست شارع هم اين سيره را ردع نفرموده بر طبق همين سيره بايد عمل بشود.» در جلسه قبل هم عرض كردم لازم است كه آقايان حتماً به اين بحث مراجعه كنند! مجموعاً در كلام شيخ در رسائل سه احتمال وجود دارد، يك احتمال همين احتمال مرحوم آخوند است كه بگوييم مرحوم شيخ مى‏گويد وقتى ما در امكان و استحاله يك شى‏ء شك كرديم عقلا يك اصلى دارند بنام «اصالة الامكان» و اگر مراد شيخ اين باشد، اشكالات مرحوم آخوند وارد است. دوم اينکه بگوييم مراد شيخ از «اصالة الامكان» يعنى عند قيام دليل معتبر، ما بر يك چيزى دليل معتبر بر وقوعش داريم دليل آمده گفته به خبر واحد عمل كن اينجا اگر شك كرديم در امكان و استحاله بگوييم اين «اصالة الامكان» جارى است ،اگر چنين چيزى مراد مرحوم شيخ باشد باز فرمايش مرحوم آقاى خوئى درست است. يعنى حرف شيخ درست است عقلا چنين بناى دارند اين بنا مورد تأييد شارع هم هست.

‏احتمال سوم در کلام شيخ به نظر استاد محترم

اما به نظر ما يك ا حتمال سومى در كلام شيخ است، كلام شيخ نه احتمال اول مرحوم آخوند است، نه احتمال دوم و آن اين است كه مرحوم شيخ مى‏فرمايد اگر در يك موردى ما دليل بر امتناع نداشتيم، اگر در يك جاى ما دليل بر امتناع نداشتيم فرق اين احتمال سوم و احتمال اول در اين است که در احتمال اول مى‏گوييم به مجرد شك در امكان و استحاله عقلا بنا را بر امكان مى‏گذارند، يعنى اگر گفتيم آقا نمى‏دانيم دليل بر استحاله داريم يا نداريم شك داريم ممكن است يا ممكن نيست (اين همان كلام مرحوم آخوند است) بگوييم «اصالة الامكان» ما در اين احتمال سوم مى‏گوييم: در فرضى كه براى ما يقينى است كه دليلى بر امتناع نداريم، يعنى آمديم هرچيزى كه بعنوان امتناع ذكر شده است يا ممكن است ذكر شود همه را رد كرديم، مرحوم شيخ در اينجا مى‏خواهند بفرمايند وقتى دليل بر امتناع نداشتيم اينجا يك اصلى بنام «اصالة الامكان» داريم. اينجا بايد بررسى كنيم كه آيا كلام شيخ درست است يانه؟ بگوييم وقتى ادله امتناع را بررسى كرديم ديديم دليلى بر امتناع نداريم، اينجا اصلى بنام «اصالة الامكان» است و به نظر ما اگر رسائل را درش دقت كنيد اين احتمال سوم شايد از عبارات رسائل بيشتر استفاده شود. على اى حال اگر مرحوم شيخ اين احتمال سوم را اراده كرده باشد به نظر ما حرف درستى نيست! يعنى وقتى ما دليلى بر امتناع پيدا نكرديم عقلا چنين بناى ندارند كه بگويند حالا اين شى‏ء ممكن است، از اينجا وارد كلام مرحوم اصفهانى مى‏شويم و اين بحث را تمام مى‏كنيم. مرحوم اصفهانى در جلد سوم نهاية الدراية در صفحه 120، يك تحقيقى دارند و در تحقيقشان (به نظر من) نهايتاً حرف مرحوم آخوند را تحكيم مى‏كنند! خلاصه‏اش اين است ما در بعضى از امور جزم به ثبوت لازم داريم، مثل امور اعتقادى، در امور اعتقادى كه يقين لازم است، جزم به ثبوت لازم است، آن وقت جزم به ثبوت در جايى است كه جزم به امكان داشته باشد، و جاى كه جزم به امكان لازم است احتمال استحاله بايد بصورت كلى منتفى باشد! مى‏فرمايند: در يك سرى امور كه امور عملى است ما جزم به ثبوت لازم نداريم مثل يك امورى است كه ما بايد عمل خودمان را موافق با آنها انجام بدهيم و بر وفق آنها انجام بدهيم، فقط مسئله عملى است مثل همين تعبد به ظن، در مسئله تعبد به ظن كه يقين قلبى لازم نيست ، فقط بايد عمل خودمان را بر وفق او قرار بدهيم. مى‏فرمايد اينجا وقتى اين چنين شد جزم به ثبوت لازم نيست بلكه اگر احتمال استحاله ثبوتى هم بدهيم آن احتمالش مضر هم نيست، از ما به حسب ظاهر خواسته‏اند عمل مان را بر وفق اين قرار بدهيم، قرار مى‏دهيم ولو احتمال استحاله‏ى ثبوتى را بدهيم، لذا مرحوم محقق اصفهانى مى‏فرمايند كه در اين قسمت دوم كه يقين و جزم به ثبوت لازم نيست مجرد «وجود الحجة» كافى است. يك حجتى بايد باشد، مثل آن دليلى كه دلالت دارد بر حجيت خبر واحد، اما احتمال استحاله مضر نيست چون آنى كه با حجت مزاحمت مى‏كند يك حجت ديگرى است اما احتمال استحاله مزاحمت ندارد.

نتيجهاين است كه مرحوم محقق اصفهانى هم مثل مرحوم آخوند مى‏فرمايد:« ما با اين اصل عقلايى كه شيخ انصارى قبول كرده و مرحوم محقق همدانى هم در حاشيه رسائل (يكى از حواشى خوب بر رسائل حاشيه مرحوم همدانى است) او هم با شيخ موافقت كرده است، مى‏فرمايند نه ما دليل بر اين كه بگوييم آقا در اين امور عمليه اشكال ندارد بگوييم حجت داريم، عمل مان را مطابق با او قرار مى‏دهيم جزم به ثبوت لازم نداريم در اين موارد تا اينكه با احتمال استحاله منافات داشته باشد، و از اينجا اين نكته را هم فرمودند كه نكته خوبى است، فرمودند بعضى از متكلمين در بحث معاد جسمانى آنها هم آمدند به اصالة الامكان تمسك كردند كه بعيد نيست اين فرمايش مرحوم شيخ در اينجا از همان كلام متكلمين گرفته شده باشد، كه بعضى از متكلمين گفتند آقا در بحث معاد جسمانى اگر شك كرديم در اين كه معاد جسمانى ممكن است يانه؟ به «اصالة الامكان» تمسك مى‏كنيم، مرحوم اصفهانى مى‏فرمايند آقا! معاد جسمانى از امور اعتقادى است؛ در امور اعتقادى ما جزم به ثبوت لازم داريم، با احتمال استحاله سازگارى ندارد اين كلام مرحوم اصفهانى هم در تكميل مطلبى كه تحقيقش همان سه احتمالى بود كه ما در كلام شيخ گفتيم و اين بحث تمام مى‏شود.

بحث فردا اين است که (آقايان كفايه را مراجعه كنند) ادله‏اى كه بر امتناع تعبد به ظن از ناحيه ابن قبه اقامه شده اينها را مى‏خواهيم بررسى كنيم. و السلام