سلسله درس‏هايى از قواعد فقه (3)

قاعده فراغ و تجاوز

مقدّمه ناشر

خداوندا حمد و سپاس ترا سزد كه جامع همه محامدى، تو آن حميد وحيدى كه همگان از فهم جلالت عاجز وعارفان در طريق معرفتت حيران‏اند، چگونه تور ا ستايم كه اوليائت چنين سُرايند:

عجز الواصفون عن صفتك

ما عرفناك حق معرفتك

و آيا جز آن بگويم كه تو خود به من آموخته‏اى؟ «سُبْحَـنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ».⁽¹⁾

پس رحمت بى‏پايانت را فرو فرست بر همان بندگان خالصت كه نيكو تو را شناختند و نيكو تو را بندگى كردند؛ به ويژه خاتم پيامبرانت كه او را از سكّوى پرش بندگى، عروجش دادى و به مقام قاب قوسين أو أدنى رساندى و بر خاندان پاكش كه با ولايتشان اكمال دين و اتمام نعمت صورت گرفت.

پروردگارا تو ما را به انتظار نشانده‏اى، كى مى‏رسد خدايا روز ظهور مهدى.

بارالها كى مى‏رسد آن زمان كه موعودت و موعود همه‏ى انبياء و اوليائت پرچم نصر برافراشته، ظهور نمايد و با ظهورش وعده‏ى ديرينه‏ى «لِيُظْهِرَهُو عَلَى الدِّينِ كُلِّهِى»⁽²⁾ را محقّق نمايى.

1 . سوره‏ى صافات، 159 و 160.
2 . سوره‏هاى توبه، 9؛ صف، 61؛ فتح، 48.

(5)
دين مجموعه‏اى از معارف و احكام است كه خداوند تبارك و تعالى به منظور اداره‏ى بهتر جوامع بشرى به جهت شفقتى كه بر آنها داشته بر پيامبران نازل كرده است و خاتم اديان و كامل‏ترين آنها براى هدايت بشر، دين اسلام است كه خداوند متعال آن را در طول بيست و سه سال بر حضرت ختمى مرتبت محمّد بن عبداللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فرو فرستاده است؛ همان گونه كه در خطبه‏ى غديريه آمده است:

«ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النّار إلاّ وقد أمرتكم به، وما من شيء يقرّبكم من النّار ويباعدكم من الجنّة إلاّ وقد نهيتكم عنه»«ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النّار إلاّ وقد أمرتكم به، وما من شيء يقرّبكم من النّار ويباعدكم من الجنّة إلاّ وقد نهيتكم عنه»؛ هيچ چيزى نبود كه شما را به بهشت نزديك كند و از دوزخ دور گرداند، جز آن كه شما را به آن امر كردم؛ و هيچ چيزى نبود كه شما را به جهنّم نزديك و از بهشت دور كند، جز آن كه شما را از آن پرهيز دادم.

و تنها يك مسأله باقى مانده و آن معرّفى خليفه پس از پيامبر و سپردن سكّان كشتى نجات امت اسلام به فردى لايق و مرضىّ خداوند بود، و اين امر نيز به فرمان الهى در غديرخم و در ادامه‏ى حجّة‏الوداع محقّق شد وبا نزول آيه‏ى شريفه‏ى « الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الاْءِسْلَـمَ دِينًا»⁽²⁾ مهر تكميل بر پرونده رسالت پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقش بست.

از آن‏چه گذشت نتيجه مى‏گيريم، آن‏چه براى تبيين دين اعمّ از مسائل فقهى و غير فقهى لازم بود، توسط پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله و با پيوست خلافت على بن ابيطالب و امامان از فرزندان او عليهم‏السلام مطرح شده است؛ لكن در پيگيرى مسائل فقهى بخصوص با كثرت فروعات آن، به اين حقيقت نيز مى‏رسيم كه تبيين تمام آنها به صورت تفصيلى

1 . محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 17، ص 45، ح 2.
2 . سوره‏ى مائده، 3.

(6)
صورت نگرفته و گاه مطالب در قالب كليّات بيان شده است؛ از اين رو اهل بيت عصمت و طهارت عليهم‏السلام دوستانشان را براى بدست آوردن احكام به اصحابشان ارجاع داده و نيز اصحابشان را با بيان اين كه «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاُصول وعليكم أن تفرّعوا»⁽¹⁾ تحريص به اجتهاد و تشويق به استنباط احكام شرعى از كلياتى كه در اختيارشان گذارده بودند مى‏كردند.

بنابراين ما نياز به دانشى داريم كه در آن كيفيت استنباط صحيح احكام، آموزش داده شود و آن همان دانش فقه است.

فقه از جمله علومى است كه پس از علم به مبدأ از اهميّت بيشترى برخوردار است، زيرا از يك سو هر عملى از اعمال انسان محكوم به يكى از احكام شرعى، اعمّ از تكليفى يا وضعى است؛ و از سوى ديگر، هر روز جامعه‏ى بشرى با مسائل نوينى روبروست كه سابقه‏اى در كتاب‏هاى فقهى پيشينيان ندارد و حلّ اين گونه مسائل، مستلزم تلاش پيگير و بى‏وقفه فقيهان است و در اين راستا، قناعتِ بر ذخائر گذشته جز خسران نتيجه‏اى بر آن مترتب نيست؛ چرا كه علم دريايى است بى‏كران، با ژرفايى نامحدود، بشر هرگز از توليد علم بى‏نياز نبوده و نخواهد بود، اگرچه ما بر سر سفره پيشينيان نشسته و از ذخائر گذشته بهره مى‏گيريم، ولى چه بسا نسل حاضر بتواند با كاوشى جديد و كشفى علمى، ميدان جديدى را براى نشر علم و دانش مهيا ساخته و راهگشاى آيندگان باشد.

در علم فقه، فقيهان گاه به كلياتى مى‏رسند كه احكام موضوعات كثيره‏اى از آن‏ها قابل استنباط است؛ از اين كليات با عنوان «قواعد فقهيه» ياد مى‏شود، اگرچه كاربرد اين قواعد يكسان نيست، ولى به هرحال به لحاظ تعميم آنها نسبت به مسائل فرعى فقهى از ديرباز مورد توجه فقيهان پيشين قرار گرفته و كتاب‏هاى مستقلّى درباره‏ى آن‏ها تدوين كرده‏اند.

علم فقه نيز همانند ديگر علوم از رشد فزاينده‏اى برخوردار است؛ چه بسا در ذخايرى كه از سلف صالح به دستمان رسيده است، شاهد كتابى باشيم كه جامع كثيرى

1 . محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 27، ص 63، ح 51.

(7)
از قواعد فقهى است و حال آن‏كه آيندگان با توجه به گسترش طبيعى اين علوم همان حجم را، تنها به بررسى يك قاعده‏ى فقهيه اختصاص داده‏اند، نكات ابهام را از آن زدوده و به تحقيق و پژوهش در موارد نياز پرداخته‏اند.

مركز فقهى ائمّه‏ى اطهار عليهم‏السلام كه در سال 1376 هجرى شمسى به امر مرجع عاليقدر شيعه مرحوم آيت اللّه‏ العظمى فاضل لنكرانى قدس‏سره تأسيس شده و پس از ارتحال معظّم له نيز بحمداللّه‏ به فعاليت‏هاى خود طبق وصيّت ايشان با قوّت هرچه بيشتر ادامه مى‏دهد، يكى از مسؤوليت‏هاى مهم خويش را نشر تحقيقات و پژوهش‏هاى نوين فقهى مى‏داند.

پژوهشى كه پيش رو داريد درس‏هاى خارج قواعد فقهيه رياست محترم مركز فقهى و استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه‏ى علميه قم جناب مستطاب آقاى حاج شيخ محمّد جواد فاضل لنكرانى «دام ظلّه» پيرامون قاعده‏ى فراغ و تجاوز است كه آن را فقيهانه مورد كنكاش علمى قرار داده، و در تبيين اين قاعده، به نكات بديعى پرداخته‏اند كه در آثار پيشينيان كمتر به چشم مى‏خورد. اين بحث، محصول درس‏هاى معظّم له در ماه مبارك رمضان سال 1425 ه .ق است كه پس از پياده شدن از نوار در مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‏السلام و تكميل برخى از مباحث توسّط معظّم له، به همّت برادر ارجمند جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى سيّدجواد حسينى‏خواه «دامت تأييداته» و به قلم شيواى ايشان پس از تحقيق و تخريج مصادر، به رشته‏ى تحرير درآمده و در اختيار علاقمندان قرار گرفته است.

به اميد آن‏كه اين خدمت بشارتى براى روح آن مرجع راحل، مؤسس محترم و والد مكرّم حضرت استاد بوده و موجب خشنودى حضرت بقية اللّه‏ الاعظم حجة بن الحسن العسكرى قرار گيرد. نسئل اللّه‏ أن يعجّل له الفرج والنصر وأن يجعلنا من خير أعوانه وأنصاره.

مركز فقهى ائمّه‏ى اطهار عليهم‏السلام

محمّدرضا فاضل كاشانى

20/7/1388 مطابق با 23 / شوّال / 1430

(14)

پيش‏گفتار

الحمد للّه‏ ربّ العالمين على ما عرّفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيّته، والصّلاة والسّلام على رسوله النبيّ المنذر الأمين وعلى آله الشموس الطالعة والسّادة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين.

در ميان علوم اسلامى، «فقه» از اهميّت ويژه‏اى برخوردار است؛ به طورى كه تفقّه و جستجو در مسائل دين و تحصيل آگاهى و بصيرت در آن مورد تأكيد اولياى دين و وسيله كمال، رشد و نجات انسان‏ها معرّفى شده است. از اين رو، فقها و انديشمندان حوزه دين تمام عمرشان را در آگاهى و به دست آوردن مسائل و احكام دينى صرف مى‏نمايند.

از ميان دانش‏هايى كه جنبه‏ى مقدّميت براى فقه دارند و فقيه را در استنباط و اجتهاد احكام شرعى يارى مى‏رسانند، قواعد فقهى از اهميّت بسزايى برخوردار است. بدون ترديد، مجموعه‏هايى از فروع فقهى را مى‏توان تحت عنوان يك قاعده ديد و اهل بيت عليهم‏السلام براى تسهيل در امر تعليم و كنجكاو كردن ذهن اصحابشان به جاى تعليم فروعات كثيره به آنها اصول كلّيه و يا به تعبير ديگر قواعد فقهيه را تعليم مى‏دادند.⁽¹⁾

1 . قال الرضا عليه‏السلام : «علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع»؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعه، ج 27، ص 62، ح 52.

(15)
به عبارت روشن‏تر، نقش قواعد فقهى در حقيقت، تسهيل فراگيرى و ضبط فروع متشتّت فقهى و امكان بيشتر استحضار ذهنى در مسائل جزئى به هم مرتبط است. قواعد فقهى علاوه بر آن‏كه براى مجتهدان كارآمد است، براى مقلّدان نيز ـ در مواردى كه تطبيق آن بر مصاديق آسان باشد ـ كارآمد بوده و به مكلّف غير مجتهد اين اجازه داده مى‏شود كه حكم شرعى را با توجّه به قاعده فقهى موجود، خود بر مصاديق خارجى آن منطبق نمايد. به عنوان مثال، اگر مكلّف در صحت نماز خاصّى پس از اتمام آن شك كرد، با دانستن قاعده فراغ و تجاوز، به صحّت نماز خود حكم مى‏كند.

آغاز پيدايش قواعد فقه را مى‏توان هم زمان با تاريخ نزول آيات فقهى قرآن و تكوين شريعت دانست؛ زيرا، بسيارى از قواعد فقهى ريشه در آيات قرآن دارد؛ مانند، قاعده «لا حرج»، «نفى سبيل» و «لزوم عقد». چنان كه تدوين قواعد فقه نيز هم‏زاد تدوين فقه بوده و فقها در لابه‏لاى مباحث فقهى به تدوين آن پرداخته‏اند. ليكن با اوج‏گيرى فقه اجتهادى در ميان فقهاى شيعه، استفاده از قواعد فقهى همراه با تبيين آن قواعد رونق گرفت. به همين جهت، به مرور زمان سعى شد كه قواعد فقهى را از ميان كتاب‏هاى فقهى واصولى گردآورى و به صورت مستقل ارائه نمايند.

از آن زمان تاكنون، فقها و اصوليين ارجمند، اين راه را ادامه داده و قواعد فقهى را در كتاب‏هاى مستقلّى⁽¹⁾ مورد بحث و بررسى قرار داده‏اند؛ و در كنار تدريس علوم: فقه، اصول، تفسير و . . . قواعد فقهى نيز تدريس مى‏شود.

كتابى كه پيش رو داريد، از سلسله بحث‏هايى است كه در مورد يكى از قواعد مهم

1 . به عنوان نمونه مى‏توان به كتاب‏هاى زير اشاره نمود:

«جامع الفوائد فى تلخيص القواعد»، تأليف: ابوعبداللّه‏ فاضل مقداد سيورى رحمه‏الله ؛ «تمهيد القواعد الأصوليّة والعربيّة لتفريع فوائد الأحكام الشرعيّة»، تأليف: زين‏الدين بن على بن احمد عاملى رحمه‏الله ؛ «القواعد الستّة عشر»، تأليف: شيخ جعفر كاشف الغطاء رحمه‏الله ؛ «الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة»، تأليف: سيّد عبداللّه‏ شبّر رحمه‏الله ؛ «عوائد الأيّام»، تأليف: مولى احمد نراقى رحمه‏الله ؛ «المقاليد الجعفريّة فى القواعد الإثنى عشرية»، تأليف: محمّدجعفر استرابادى رحمه‏الله ؛ «عناوين الأصول»، تأليف: سيّد ميرعبدالفتّاح حسينى مراغى رحمه‏الله ؛ «بلغة الفقيه»، تأليف: سيّدمحمّد بحرالعلوم طباطبائى رحمه‏الله ؛ «القواعد الفقهيّة»، تأليف: سيّد محمّدحسن بجنوردى رحمه‏الله ؛ «القواعد الفقهيّة»، تأليف: شيخ محمّد فاضل لنكرانى رحمه‏الله ؛ و كتاب‏هاى ديگرى كه در همين رابطه نوشته شده‏اند.

(16)
فقهى با عنوان «قاعده فراغ و تجاوز» توسط استاد معظم و محقق گران‏قدر حوزه‏ى علميه قم حضرت استاد آقاى حاج شيخ محمدجواد فاضل لنكرانى «دام ظلّه العالى» در ايام ماه مبارك سال 1425 قمرى (1383شمسى) بيان شده است.

حضرت استاد در تبيين مباحث اين قاعده، آخرين نظريات موجود در بحث را به صورت مبسوط و محقّقانه بيان نموده‏اند؛ به طورى كه مباحث و تنبيهات مطرح شده در اين كتاب، نسبت به كتاب‏هاى ديگرى كه در اين موضوع نگاشته شده‏اند، از جامعيّت بيشترى برخوردار بوده و حتى برخى از مباحث آن در كتاب‏هاى گذشتگان كمتر به چشم مى‏خورد.⁽¹⁾

با توجّه به اين ويژگى و سودمند بودن مباحث و مطالب براى طلاّب، دانش‏پژوهان و دانشجويان ـ به خصوص دانشجويان رشته حقوق ـ تقرير آن از طرف استاد معظّم به عهده اين‏جانب گذاشته شد. بر اين حسن اعتماد خدا را شاكرم و از او استمداد مى‏جويم كه از عهده تكليف با سربلندى برآيم.

در تنظيم مطالب كتاب حاضر، نهايت سعى و تلاش به كار گرفته شده است تا بيان حضرت استاد به درستى تقرير شود؛⁽²⁾ با اين وجود، به مقتضاى طبيعت كار بشرى، آن را از نقص و اشتباه مصون نمى‏دانم؛ اميد است رهنمود صاحب‏نظران نيز روشنگر راهمان باشد. لازم به يادآورى است كه بحث‏هاى كتاب، به ترتيب درس‏هاى استاد گرانقدر تنظيم شده، و جز در مواردى اندك، تصرّفى در آن صورت نگرفته است؛ چه آن‏كه گاه استاد معظّم در مباحث بعد، به نكات جديدى در مورد مباحث گذشته اشاره مى‏نمودند كه ما آن نكات را به بحث‏هاى قبل و در جايگاه مناسب خود، ملحق

1 . اكثر كتاب هايى كه در اين موضوع به زبان فارسى نگاشته شده‏اند، مباحث قاعده را در حدّ نياز، به طور خلاصه و حداكثر در 50 صفحه بيان نموده‏اند.
2 . قابل ذكر است صوت درس‏هاى حضرت استاد در پايگاه اطلاع‏رسانى ايشان به آدرس www.fazellankarani.com و هم‏چنين دى‏وى‏دى مولتى‏مديا دروس قواعد فقهيه حضرت استاد موجود است؛ علاقمندان جهت اطلاع از اصل بيان حضرت استاد به صفحه دروس پايگاه اطلاع‏رسانى ايشان و دى‏وى‏دى فوق مراجعه فرمايند.

(17)
نموده‏ايم. علاوه بر اين، به دليل كمى وقت در ماه مبارك رمضان، و تمام نشدن مباحث، حضرت استاد مطالب پايانى كتاب ـ برخى از تنبيهات ـ را بعدا خود بدان ملحق نموده‏اند.

در نهايت بر خود لازم مى‏دانم كه از راهنمايى‏هاى حضرت استاد در تنظيم مطالب و مباحث كتاب، و تلاش‏هاى مدير محترم مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‏السلام جناب حجّت الإسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ محمّدرضا فاضل كاشانى «دامت افاضاته» ، جناب حجت الاسلام آقاى مهدى عبداللهى كه ايشان نيز بخشى از مباحث درس استاد را تقرير نموده و جزوه خود را در اختيار حقير قرار داده‏اند، و هم‏چنين از رهنمودهاى استاد و محقّق فرهيخته، عالم عامل، والد مكرّمم كه به حق مديون شيوه‏هاى تربيتى گام به گام ايشان در حيات علمى و عملى خود هستم، تشكّر و قدردانى نمايم.

اميد است كه اين تلاش مقبول درگاه خداوند متعال و مورد رضايت حضرت بقيّة اللّه‏ الأعظم «أرواحنا فداه و عجّل اللّه‏ تعالى فرجه الشريف» قرار گيرد؛ باشد كه خداوند منّان ما را از انصار و خدمتگزاران حضرتش قرار دهد.

سيّدجواد حسينى‏خواه

قم ـ مهر 1388

(18)

كليّـات

(20)

مقدّمه

قاعده فراغ و تجاوز از قواعد مهمّى است كه فقها در بسيارى از فروع و ابواب فقهى، به خصوص عبادات، بدان استناد نموده‏اند؛ از آن جمله، مرحوم سيّد در خاتمه‏ى كتاب الصلاة «عروة الوثقى»⁽¹⁾ مسائلى را به عنوان فروع علم اجمالى عنوان مى‏كنند كه از مسائل بسيار مهمّ فقهى است و مبناى اصلى آن‏ها دو چيز است: 1) قاعده فراغ و تجاوز؛ و 2) حديث لاتعاد.

در مورد قاعده فراغ و تجاوز، روش و سيره اصوليين و علماى متأخّر به اين صورت است كه اين قاعده را ضمن مباحث استصحاب علم اصول ـ در بحث تعارض استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز، ـ كه تقريبا همه‏ى اصوليين معتقدند قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب، يا از باب حكومت و يا از باب تخصيص مقدّم است ـ مورد بررسى و دقّت قرار مى‏دهند.⁽²⁾

هم‏چنين در كتاب‏هايى كه به عنوان «القواعد الفقهية» نوشته شده است، از اين قاعده

1 ـ سيّد محمّد كاظم طباطبايى يزدى، العروة الوثقى، مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام، ج 3، ص 322 به بعد.
2 ـ به عنوان نمونه، ر. ك: شيخ مرتضى انصارى، فرائد الاُصول، ج 3، ص 325 به بعد؛ شيخ محمّدكاظم خراسانى، كفاية الاُصول، صص 432 و 433؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خويى، مصباح الاُصول، الاُصول العمليّة، ج 48، ص 315 به بعد.

(21)
به عنوان يكى از قواعد فقهى مهمّ نيز بحث كرده‏اند⁽¹⁾؛ لكن در كلمات قدما چيزى به عنوان قاعده فراغ و تجاوز وجود ندارد، هر چند احاديثى كه مستند اين قاعده هستند در عبارات و كتب آن‏ها وجود دارد.

مهم‏ترين مطالبى كه در بحث قاعده فراغ و تجاوز مورد توجّه بوده و لازم است بيان گردد، عبارتند از:

1) مدرك وشرائط‏جريان قاعده؛

2) پاسخ به اين سؤال كه آيا قاعده فراغ و تجاوز يك قاعده است يا آن كه اين‏ها دو قاعده مستقل مى‏باشند؟

3) قاعده فراغ و تجاوز اصل است يا اماره؟ و اگر اصل است، جزء كدام‏يك از اصول عمليه مى‏باشد؟

4) محدوده‏ى جريان قاعده كجاست؟ آيا به باب صلاة و طهارت اختصاص دارد و يا در جميع ابواب فقه جارى است؟.

در كتاب‏هاى اصولى، به طور معمول، از اين بحث شروع مى‏كنند كه قاعده فراغ و تجاوز از امارات است و يا از اصول عمليّة؟ لكن، ترتيب منطقى بحث اين است كه ابتدا ادلّه و مدارك قاعده مورد بررسى قرار گيرد، و سپس اين بحث دنبال شود كه آيا اين قاعده از امارات است و يا از اصول عمليّه؟

بنابراين، لازم است ابتدا ادلّه و مدارك قاعده را مورد بررسى قرار دهيم؛ و بعد از آن، ديگر مباحث موجود در قاعده كه محل اختلاف واقع شده است را بررسى نماييم. امّا قبل از آن، بايد تعريف قاعده فراغ و تجاوز، به طور اجمال، معلوم گردد.

تعريف اجمالى دو قاعده

قاعده فراغ عبارت است از: حكم ظاهرى به صحّت عملى كه شخص از انجام آن عمل، فارغ شده است؛ به عنوان مثال: اگر مكلّف نمازى خواند و بعد از اتمام نماز، در

1 ـ به عنوان نمونه، ر. ك: سيّد ميرفتّاح حسينى مراغى، العناوين، ج 1، ص 152 به بعد؛ سيّد محمّدحسن بجنوردى، القواعد الفقهية، ج 1، ص 315 به بعد؛ شيخ ناصر مكارم شيرازى، القواعد الفقهية، ص 211 به بعد.

(22)
اجزاء و يا شرائط آن نماز از نظر صحّت شكّ كرد، قاعده فراغ، حكم ظاهرى صحّت نماز را براى اين شخص اثبات مى‏كند.

قاعده تجاوز عبارت است از: حكم ظاهرى به اتيان جزء مشكوك پس از تجاوز از محلّ آن؛ به عنوان مثال: اگر مكلّف در سجده نمازش شكّ كند كه آيا ركوع نماز را به جا آوره است يا نه؟ قاعده‏ى تجاوز، حكم ظاهرى به اتيان ركوع را براى او جعل مى‏كند.

بنابراين، فرق اجمالى اين دو قاعده، بنا بر آن كه دو قاعده‏ى مستقلّ باشند، ـ كه البته محلّ نزاع است و در مباحث آينده به طور مفصّل مورد بررسى قرار خواهد گرفت ـ آن است كه مورد قاعده فراغ، شكّ در صحّت جزء آورده شده است، امّا مورد قاعده تجاوز، شكّ در اصل آوردن جزء است.

قابل ذكر است كه بعد از بررسى ادلّه و مدارك اين قاعده، بررسى تفصيلى مباحث جهت روشن شدن فرق ميان اين دو قاعده خواهد آمد.

ادلّه قاعده فراغ و تجاوز

با جستجو در كلمات علما و بزرگان، در مجموع، شش دليل براى قاعده فراغ و تجاوز به دست مى‏آيد؛ كه ما ابتدا دلايلى كه از اعتبار چندانى برخوردار نبوده و قابل مناقشه هستند را مورد بررسى قرار مى‏دهيم؛ و دليل مهمّ قاعده ـ كه اخبار و روايات وارده در اين باب است ـ را به عنوان آخرين دليل بررسى خواهيم كرد.

1 ـ اجماع عملى

با مراجعه به باب‏هاى مختلف فقهى معلوم مى‏شود فقهاى عظام در ابواب گوناگونى هم‏چون صلاة، وضو و حجّ، و در موارد متعدّدى به اين قاعده استناد و عمل نموده‏اند. مقصود ما از اجماع عملى، همين استناد و عمل فقها است كه در اين موارد وجود دارد؛ هرچند اجماع قولى در اين مسأله وجود ندارد.

مناقشه در دليليّت اجماع عملى: علاوه بر آن كه وجود چنين اجماعى در غير از

(23)
باب صلاة و طهارات محلّ ترديد و نامشخص است، اشكال مهمّى كه بر اين دليل وارد مى‏باشد، آن است كه اين اجماع، قطعى المدرك بوده و از حجّيت ساقط است؛ چه آن كه مستند فقها در مواردى كه به قاعده استناد كرده‏اند، رواياتى است كه در اين زمينه از ائمه‏ى معصومين عليهم‏السلام رسيده است. بنابراين، مستند فقها در اين مسأله اجماع تعبّدى كه از اصالت و حجّيت برخوردار است، نمى‏باشد؛ و دليل فوق از اعتبار ساقط مى‏شود.⁽¹⁾

2 ـ سيره متشرّعه

در اين دليل بيان شده: بناى عملى متشرّعه بر اين استوار است كه وقتى عملى را ـ چه عبادى و چه غير آن ـ انجام مى‏دهند، آن عمل به طور صحيح واقع شده است؛ به عنوان مثال: شخصى كه نماز مى‏خواند، بعد از اتمام نماز، به هيچ عنوان به فكر اعاده‏ى اين نماز و يا قضاى آن نمى‏افتد؛ زيرا، عقيده دارد نمازش را صحيح خوانده است. البته ممكن است اشخاصى ـ همانند برخى از بزرگان ـ احتياط كنند و اعمال عبادى‏شان را مجدّد به جا آورند؛ ولى هيچ مكلّف متشرّعى نمى‏گويد چون نمى‏دانم اعمال گذشته‏ام به طور صحيح واقع شده است يا نه؟ بايد آن‏ها را دوباره انجام دهم.

مناقشه در اين دليل: اشكالى كه بر دليل اجماع عملى وارد شد، بر دليليّت سيره‏ى متشرّعه نيز وارد است؛ بدين صورت كه سيره متشرّعه نيز احتمال دارد بر اساس فتواى فقها، يا روايات و يا دليل ديگرى باشد كه در هر صورت، سيره، مدركى خواهد بود و همانند اجماع مدركى فاقد حجيّت است. در اين بحث نيز سيره‏ى متشرّعه مستند به فتواى فقهاست. به عنوان مثال: از فقها مى‏پرسند اگر پس از اتمام وضو در صحّت آن شكّ كرديم، اعاده لازم است؟ آنان نيز جواب داده‏اند: خير، اعاده لازم نيست. بنابراين، سيره متشرّعه نمى‏تواند به عنوان دليل قاعده فراغ و تجاوز قرار گيرد.

1 . لازم به تذكّر است: استاد محقّق و معظّم در مباحث فقهى و اصول خود، حجيّت و اعتبار اجماعى كه احتمال مدركى بودن آن وجود دارد را پذيرفته‏اند.

(24)

3 ـ سيره عقلائيّه

بناء و سيره‏ى عقلا بر اين است كه اگر فاعل و مكلّف مختارى كه عالم به جزئيّات و شرايط مأمورٌبه است، عملى را انجام دهد، بعد از اتمام، آن را عمل تامّ و صحيحى به حساب مى‏آورند؛ حال، در قاعده فراغ نيز چنين مطلبى ادّعا مى‏شود؛ بدين صورت كه اگر مكلّف، عملى را انجام داد و بعد از فراغت از آن، شكّ كرد عمل او صحيح بوده است يا نه؟ فراغ از عمل، اقتضاى صحّت عمل را دارد.

در صورت پذيرش اين دليل، بايد بگوييم تعليلى كه در ذيل برخى از روايات ذكر شده ـ كه به عنوان دليل ششم مورد بررسى قرار مى‏گيرد ـ مبنى بر آن كه امام عليه‏السلام درباره شكّ در صحّت وضو پس از اتمام آن مى‏فرمايند: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»⁽¹⁾ ، ديگر اين تعليل، تعبّدى نخواهد بود كه شارع به عنوان اين كه در مقام تشريع است آن را فرموده باشد؛ بلكه اين تعليل، يك تعليل ارتكازى است و امام عليه‏السلام نيز در روايت، به مرتكز عقلايى اشاره كرده‏اند كه مى‏تواند به عنوان مؤيّد سيره عقلائيه قرار گيرد.

مناقشه در استدلال به سيره‏ى عقلائيه: براى تحقيق اين مطلب كه آيا سيره‏ى عقلا مى‏تواند به عنوان دليل قاعده فراغ مطرح شود يا نه؟ بايد گفت: سيره عقلائيه از دو حال خارج نيست:

1) يا سيره عقلائيه تعبّديه است كه لازم نيست عقلا براى آن ملاكى بيان كنند؛

2) و يا سيره عقلائيه‏اى است كه نزد عقلا داراى مدرك است.

نظير اين بحث در مورد «اصالة الحقيقة» نيز مطرح است كه آيا اصالة الحقيقة يك اصل لفظى عقلايى تعبّدى است و يا آن كه چنين نبوده و به اصالة عدم القرينة برمى‏گردد؟⁽²⁾ حال، در ما نحن فيه، اگر فاعل مختار عالِمى فعلى را انجام داد، اين كه

1 . محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 1، ص 105، حديث 265؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 1، ص 471، باب 42 از أبواب الوضوء، حديث 7.
2 ـ ر. ك: شيخ محمّدكاظم خراسانى، كفاية الاُصول، صص 233، 235 و 286.

(25)
عقلا بعد از اتمام عملش مى‏گويند فعل او محكوم به صحّت است، يك اصل تعبّدى عقلايى است و يا اين كه تعبّدى نيست و داراى ملاك است؟

قول به اين كه سيره‏ى عقلا در بحث قاعده‏ى فراغ و تجاوز يك اصل تعبّدى است، بسيار مشكل بوده و حتّى مى‏توان گفت: عقلا هيچ اصل تعبّدى ندارند و تمام اصول و سيره‏هاى عقلائيه بر اساس ملاك است. بر اين اساس، بايد بررسى كنيم ملاك سيره‏ى عقلائيه در مانحن فيه چيست؟

در جواب اين سؤال گفته مى‏شود: ملاك و بازگشت سيره‏ى عقلا در اين بحث، «اصالة عدم الغفلة» است؛ بدين بيان كه عقلا در مورد شخصى كه قصد داشته عمل و تكليفش را به طور صحيح انجام دهد، لكن شكّ مى‏كند كه در حين عمل، غافل بوده است يا نه؟ اصل عدم الغفلة را جارى مى‏كنند. از اين رو، بايد تمام بررسى و تحقيق در اين باشد كه عقلا اصل عدم غفلت را در چه مواردى اجرا مى‏كنند؟ آيا محدود به موارد خاصّى است يا خير؟ و به عبارت ديگر، در مورد اين اصل، دو سؤال اساسى وجود دارد:

سؤال اوّل: آيا اصل عدم غفلت در خصوص اقوال و گفتار مانند خبر و شهادت جريان داشته و در افعال خارجى جريان ندارد؟

پاسخ: برخى⁽¹⁾ بر اين عقيده‏اند كه مورد اصالة عدم الغفلة، باب اخبار و شهادت است؛ به اين ملاك كه انسان عاقل متوجّه قرائن و خصوصيات موجود در حادثه و يا كلام است. به همين سبب، در هنگام شهادت شاهد، يا نقل قول يك حادثه و يا نقل يك روايت، اصل عدم غفلت جارى مى‏شود. در اين صورت، اصالة عدم الغفلة يك اصل عقلائى لفظى مى‏شود و بنابراين، در حيطه اعمال جارى نمى‏شود.

امّا تحقيق آن است كه اين اصل، در افعال نيز جارى مى‏شود؛ زيرا، با مراجعه به

1 ـ ر. ك: سيّد محمود هاشمى، قاعدة الفراغ و التجاوز، صص 30 و 31.

(26)
خود مى‏بينيم كه اگر به كسى گفتيم غذايى كه مركّب از مواد خاصّى است، تهيه نمايد و شكّ كنيم عملش را درست انجام داده و يا آن كه در حين عمل، غافل بوده است؟ اصل عدم غفلت را در مورد او جارى مى‏كنيم و فعلش را حمل به صحّت مى‏كنيم؛ بنابراين، اصالة عدم الغفلة، فقط يك اصل لفظى عقلايى نبوده و در افعال نيز جارى مى‏شود.

سؤال دوّم: پس از مشخص شدن اين كه اصل عدم غفلت در افعال نيز جارى مى‏شود، براى آن كه استدلال به سيره عقلائيه در مورد قاعده فراغ و تجاوز تمام باشد، بايد ثابت شود كه اصالة عدم الغفلة آيا در اقوال و افعال خود مكلّف نيز جارى مى‏شود و شخص مى‏تواند در مورد افعال خودش اين اصل را پياده كند يا اين كه اين اصل اختصاص به افعال و اقوال ديگر افراد دارد؟

پاسخ: به نظر ما، ظاهر اين است كه اصالة عدم الغفلة از اين جهت توسعه ندارد و تنها در اقوال و افعال غير جارى مى‏شود؛ و حداقل، در عموميت اين اصل عقلايى نسبت به فعل خود مكلّف شكّ است؛ و از آن‏جا كه اصالة عدم الغفلة يك دليل لبّى بوده، لذا بايد به قدر متيقّن از آن اخذ شود كه عبارت از قول و فعل غير است. بنابراين، در مورد فعل خود نمى‏توان به اين اصل استناد نمود؛ و در نتيجه، سيره عقلائيه نمى‏تواند دليل قاعده‏ى فراغ و تجاوز باشد.

در مورد مؤيّدى نيز كه از روايات براى سيره‏ى عقلائيه ذكر نموديم، در دليل ششم ـ كه بحث و بررسى روايات است ـ خواهيم گفت عبارت «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» به عنوان علّت نيست و برخى از بزرگان مثل محقّق نائينى رحمه‏الله بيان‏ژ كرده‏اند: اين عبارت، به عنوان حكمت است و علّت نمى‏باشد.

4 ـ اثبات حجيّت قاعده به ملاك اصالة الصحّة

دليل چهارم براى قاعده‏ى فراغ، ادلّه اصالة الصحّة است كه از كلمات فقيه بزرگ حاج آقا رضا همدانى رحمه‏الله استفاده مى‏شود؛ بدين صورت كه همان دلائلى كه بر حجّيت اصالة الصحّة دلالت دارند، بر حجّيت قاعده فراغ ـ كه از مصاديق قاعده‏ى كلى اصالة الصحّة است ـ نيز دلالت دارند. ايشان مى‏فرمايند:

(27)

«إنّ عدم الاعتداد بالشكّ بعد الفراغ من الوضوء إنّما هو لكونه من جزئيات هذه القاعدة، و هذه القاعدة بنفسها من القواعد الكلّية المسلّمة المعمول بها في جميع أبواب الفقه، و هذه هي القاعدة الّتي يعبّر عنها بأصالة الصّحة.»⁽¹⁾

مرحوم محقّق همدانى قاعده فراغ را قاعده‏اى مستقلّ نمى‏دانند و معتقدند كه از مصاديق و جزئيات اصالة الصحّة مى‏باشد كه از قواعد مسلّم فقهى است و در تمامى ابواب جريان دارد؛ هم‏چنين يك اصل عقلايى است كه اگر در صحّت عملى ـ مانند: وضو ـ بعد از تمام شدن آن شكّ شود، بناى عقلا بر اين است كه آن عمل، به صورت صحيح انجام شده است.

لكن ايشان در صفحات ديگرى از كتاب خويش كه بحث قاعده تجاوز را مطرح مى‏نمايند ـ در مورد قاعده تجاوز بيان شد در مواردى جارى مى‏شود كه پس از تجاوز از محلّ يك جزء مثل ركوع، در اصل وجود آن شكّ شود ـ بيان مى‏كنند: قاعده تجاوز بر خلاف قاعده فراغ، از مصاديق اصالة الصحّة نبوده و بلكه مستقل از آن است و فقط مخصوص باب صلاة است و در ديگر ابواب فقهى جارى نمى‏شود:

«إنّ مفاد الروايتين [ منظور خبر اسماعيل بن جابر و صحيحه زراره است كه در دليل ششم مورد بررسى قرار خواهند گرفت. [ ـ على ما يقتضيه ظاهرهما ـ عدم الإعتناء بالشكّ في وجود شيء بعد تجاوز محلّه، لا في صحّته، فهي قاعدة اُخرى غير قاعدة الصّحة... وكيف كان، فالظاهر أنّ هذه القاعدة مخصوصة بالصلاة، لا أنّها كقاعدة الصّحة سارية جارية في جميع أبواب الفقه...»⁽²⁾

بنابراين، ايشان ملاك و دليل قاعده فراغ را همان ادلّه اصالة الصّحة قرار مى‏دهند و

1 ـ آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ج 3، ص 178.
2 ـ همان، ص 181.

فهرست

بعد »