 |
 |
 |
 |
 |
| صفحه اصلى | |
| زندگى نامه | |
| تاليفات | |
| دروس | |
| پيام ها | |
| مصاحبه ها | |
| سخنرانى ها | |
| ديدارها | |
| آلبوم تصاوير | |
| خاطرات | |
| سولات برگزيده | |
| پايگاه هاى مرتبط | |
| مناسبتها | |
| ارتباط با ما | |
 |
| « قبل | فهرست | بعد » |
(84)
پس از آن كه معلوم گرديد پاسخ شيخ انصارى رحمهالله به بيان اوّل و ارجاع قاعده فراغ به قاعده تجاوز صحيح نيست، بايد ديد كه آيا مىتوان ميان مفاد كان تامّه و كان ناقصه قدر جامعى تصوّر نمود؟
محقّق اصفهانى رحمهالله پس از آن كه اشكالى را به كلام شيخ انصارى رحمهالله وارد مىكنند، از آن جواب داده و در مقام بيان جامع مىفرمايند:
إنّ الصّحة المشكوكة تارةً تلحظ بمفاد كان التامّة، واُخرى تلحظ بمفاد كان الناقصة؛ فإن لوحظ في مورد الشكّ وجود الصحّة بلا لحاظ اتّصاف عمل خاص بها، كان ذلك بمفاد كان التامّة؛ وإن لوحظ وجود اتّصاف عمل بها، بأن لوحظت وصفا لعمل خاصّ كانت بمفاد كان الناقصة؛ وعليه فلا ملزم للإلتزام بأنّ الملحوظ في هذا القسم هو اتّصاف العمل بالصّحة، بل ليس هو إلاّ صحّة العمل، فإنّه مورد الأثر، فيمكن لحاظه بمفاد كان التّامة. وعليه، فلا مانع للجمع بين القاعدتين من جهة تباين نسبتيهما، لاتّحادهما ذاتا».
محقّق اصفهانى رحمهالله صورت مسأله را تغيير دادهاند؛ ما مىگفتيم صورت مسأله شكّ است كه اگر به لحاظ اتّصاف عمل موجود به صحّت باشد، مفاد كان ناقصه است و اگر به لحاظ اصل وجود عمل باشد، مفاد كان تامّه است؛ لكن ايشان «صحّت مشكوكه» را بيان مىدارند و مىفرمايند: صحّت مشكوكه، قدر جامع بين كان تامّه و كان ناقصه است؛ كه اگر در مورد شكّ در وجود صحّت، بدون اتصاف عملى خاصّ، لحاظ شود، مفاد كان تامّه (قاعده تجاوز) خواهد بود؛ و اگر در فرض اتّصاف عملى خاص باشد، به صورتى كه صحّت مشكوكه وصف براى آن عمل باشد، مفاد1 ـ محمّد حسين اصفهانى، نهاية الدراية، ج3، به نقل از: سيّد عبدالصاحب حكيم، منتقى الاُصول، تقريرا لإبحاث السيّد محمّد الحسينى الروحانى، ج7، ص132.
(85)
كان ناقصه (قاعده فراغ) خواهد بود.
بنابراين، ايشان ملحوظ را اتّصاف عمل به صحّت قرار نمىدهند؛ و بلكه مىگويند ملحوظ «صحّت عمل» است كه مورد اثر مىباشد و لحاظ آن به صورت مفاد كان تامّه امكان دارد.
به نظر ما، بيان محقّق اصفهانى رحمهالله نيز همانند ارجاع شيخ انصارى رحمهالله يك توجيه لفظى و خلاف واقع است؛ زيرا، روشن است كه در قاعده تجاوز ـ به عنوان مثال: در اين مسأله كه شخصى شكّ مىكند ركوع نمازش را بجا آورده است يا نه؟ ـ اصلاً مسأله صحّت مطرح نيست؛ بلكه اصل وجود جزء مشكوك است نه صحّت آن. بنابراين، «الصّحة المشكوكة» نمىتواند به عنوان قدر جامع بين مفاد كان تامّه (قاعده تجاوز) و مفاد كان ناقصه (قاعده فراغ) باشد.
بعد از عدم پذيرش جامع ارائه شده از سوى محقّق اصفهانى رحمهالله ، ممكن است كسى توهّم كرده و بگويد عنوان «الشكّ» قدر جامع بين شكّ در صحّت و شكّ در وجود است. اين توهّم نيز به دو دليل اشكال دارد و عنوان «الشكّ» نمىتواند جامع بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز باشد:
اوّلاً: ما به دنبال قدر جامع قريب هستيم كه در مقام اثبات بگوييم در فلان روايت اين جامع ذكر شده است، و بنابراين، روايت هم بر قاعده فراغ و هم بر قاعده تجاوز دلالت دارد؛ در حالى كه عنوان «شكّ»، قدر جامع بعيد است. معرفى عنوان «شكّ» به عنوان جامع، مانند آن است كه گفته شود جامع بين صحّت و وجود عمل، «لفظ» است كه بر هر دو صدق مىكند.
ثانيا: ما به دنبال قدر جامع در متعلّق شكّ و با قطع نظر از خود شكّ هستيم؛ بدين معنا كه وقتى گفته مىشود مجراى قاعده تجاوز «الشكّ فى الوجود» و مجراى قاعده فراغ «الشكّ فى الصحة» است، در مقام بيان قدر جامع، بايد بين صحّت و وجود، قدر جامع بيابيم؛ مثل آن كه در مقام يافتن قدر جامع بين «الشكّ في الصلاة» و «الشكّ في البيع» بايد عنوانى بيان شود كه از باطن آن هم عنوان صلاة و هم عنوان بيع استفاده شود؛ و حال آن كه از عنوان «الشكّ» چنين چيزى بدست نمىآيد. در مانحن فيه نيز از
(86)
عنوان «الشكّ» صحّت و وجود استفاده و استخراج نمىشود.
بنابراين، نتيجه مباحث در بيان اوّل از تعدّد قاعدتين اين مىشود كه بين مفاد كان تامّه (قاعده تجاوز) و مفاد كان ناقصه (قاعده فراغ) قدر جامعى وجود ندارد و بيان اوّل براى دليل اوّل بيان تامّ و صحيحى است.
بيان دوّم در دليل اوّل
بيان دوّم در مورد عدم وجود قدر جامع بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز اين است كه در قاعده فراغ، شيىء يقينى الوجود است، يعنى: قاعده فراغ ما را به صحّت مفروض الوجود متعبّد مىكند؛ ولى در قاعده تجاوز، شيىء مشكوك الوجود است، يعنى: متعبّد به وجود مشكوك مىشويم؛ و بين يقينى الوجود و مشكوك الوجود نمىتوان قدر جامعى فرض كرد.
مرحوم محقّق اصفهانى رحمهالله در اين زمينه مىفرمايد:
«... إنّ مرجع الشكّ في الصّحة إلى فرض الوجود وهو لا يجامع الشكّ في الوجود، حيث لا جامع بين فرض الوجود وعدم فرض الوجود وهو من الجمع بين المتقابلين ...».
مرحوم محقّق خويى قدسسره نيز مىفرمايد:«المجعول في قاعدة الفراغ هو البناء على الصحّة والتعبّد بها بعد فرض الوجود والمجعول في قاعدة التجاوز هو البناء على الوجود والتعبّد به مع فرض الشكّ فيه ... فلا يمكن الجمع بينهما في دليل واحد إذ لا يمكن اجتماع فرض الوجود مع فرض الشكّ في الوجود في دليل واحد».
1 . محمّد حسين اصفهانى، نهاية الدراية، ج3، ص297.
2 . سيّدمحمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص269.
(87)
اين بيان نيز همانند بيان اوّل، تامّ و صحيح است. البتّه بر اساس نظر شيخ انصارى رحمهالله كه مفاد كان ناقصه به كان تامّه برگشت مىكند؛ و نيز نظر محقّق اصفهانى رحمهالله كه قائل به وجود قدر جامع بين مفاد كان تامّه وكان ناقصه است، اين بيان تمام نخواهد بود؛ زيرا، مطابق با نظر مرحوم شيخ انصارى رحمهالله شيىء در قاعده فراغ، يقينى الوجود نبوده و بلكه مانند قاعده تجاوز، مشكوك الوجود است؛ و مرحوم اصفهانى قدسسره قدر جامع را در هر دو قاعده شكّ در صحّت قرار دادهاند. بنابراين، بر اساس اين دو نظر، بيان دوّم ناتمام است.
بيان سوّم در دليل اوّل
اين بيان را ضمن مطالب بيان اوّل توضيح دادهايم، لكن چند نكته اضافه وجود دارد كه لازم است جداگانه مورد بررسى قرار گيرد. مطابق اين بيان، علّت عدم وجود قدر جامع بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز آن است كه متعلّق شكّ در قاعده فراغ، «صحّت» بوده، در حالى كه متعلّق شكّ در قاعده تجاوز، «وجود» است؛ و بين «صحّت» و «وجود» هيچ قدر جامعى متصوّر نيست.
محقّق نائينى رحمهالله در اين رابطه مىفرمايد:
«إنّ متعلّق الشكّ في قاعدة التجاوز إنّما هو وجود الشيء ... وفي قاعدة الفراغ إنّما هو صحّة الموجود ... ولا جامع بينهما».
محقّق عراقى رحمهالله در اين زمينه مطلبى دارند كه بعد از ايشان نيز در كلمات مرحوم آقاى خوئى قدسسره ذكر گرديده است و آن اين كه، در بحث اطلاق، علما و محققّين بيان مىكنند اطلاق به معناى رفض القيود است و نه جمع القيود(2).1 . محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج4، ص620 .
(88)
اگر اطلاق به معناى جمع القيود باشد، لازم است كه شارع مقدّس در هنگام جعل حكم براى موضوعى تمامى انواع قيود را در نظر بگيرد و حكم را براى همه انواع نمايد؛ به عنوان مثال: در هنگام جعل حكم حرمت براى شراب ـ كه در عالم خارج انواع گوناگونى دارد؛ مثل شراب انگور، شراب خرما، شراب قرمز و... ـ تمامى انواع شراب را در نظر بگيرد و سپس حكم را وضع نمايد؛ امّا چنان كه بيان شد، اطلاق به معناى رفض القيود است و نه جمع القيود؛ بدين معنا كه شارع مقدّس در جعل حكم حرمت براى شراب، هيچ يك از قيودى كه در مورد شراب وجود دارد را لحاظ نمىنمايد. محقّق عراقى رحمهالله از اين قاعده استفاده كرده و مىفرمايد: عنوان شكّ در شيىء بعد از تجاوز از محلّ كه در روايات مطرح شده است، اطلاق دارد و شارع هيچ يك از خصوصيّات آن را ـ اين كه شكّ در صحّت باشد و يا شكّ در وجود ـ لحاظ نكرده است؛ بلكه به طور مطلق فرمود است: به شكّ بعد از انجام عمل اعتنا نكن.
از اينجا نتيجهگيرى مىشود كه از همان ابتدا عنوان شكّ، شامل شكّ در صحّت و شكّ در وجود مىشود؛ و از آنجا كه شارع مقدّس خصوصيّات شكّ را لحاظ نكرده است، نوبت به اين نمىرسد كه آيا شكّ در صحّت و وجود، قدر جامع دارد يا نه؟ چه آن كه قدر جامع هنگامى مطرح مىشود كه شارع دو چيز را لحاظ كرده باشد؛ و در اينجا فقط «مطلق الشكّ» را لحاظ نموده است، كه هم بر قاعده فراغ تطبيق مىشود و هم بر قاعده تجاوز.
نكتهى فوق چنان كه بيان شد، در كلمات محقّق خوئى قدسسره ذكر گرديده است؛ ايشان مىفرمايد:
«والتحقيق أنّ الاستدلال المذكور ساقط من أصله، لما ذكرناه مراراً
من أنّ معنى الإطلاق هو إلغاء جميع الخصوصيّات لا الأخذ بجميعها،
1 . به عنوان نمونه، ر.ك: سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، أجود التقريرات، ج1، ص165؛ سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج2، ص155؛ حسن صافى اصفهانى، الهداية فى الاصول، ج1، ص233، و ج2، صص140 و 211 و 399؛ سيّد عبدالصاحب حكيم، منتقى الاصول، ج2، ص430، و ج3، صص159 و 360، و ج6 ، ص307؛ سيّد مصطفى خمينى، تحريرات في الاصول، ج2، ص152، و ج3، صص361 و 394 و 427.
(89)
فإذا جعل حكم لموضوع مطلق، معناه ثبوت الحكم به بإلغاء جميع الخصوصيّات، كما إذا جعلت الحرمة للخمر المطلق مثلاً، فإنّه عبارة عن الحكم بحرمة الخمر بإلغاء جميع الخصوصيّات من كونه أحمر أو أصفر أو مأخوذاً من العنب أو من التمر وغيرها من الخصوصيّات، لا الحكم بحرمة الخمر مع لحاظ الخصوصيّات والإحتفاظ بها، بمعنى أنّ الخمر بما هو أحمر حرام وبما هو أصفر وهكذا؛ وحينئذٍ لا مانع من جعل قاعدة كلّية شاملة لموارد قاعدة الفراغ وموارد قاعدة التجاوز بلا لحاظ خصوصيّات الموارد، بأن يكون موضوع القاعدة مطلق الشكّ في شيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ خصوصيّة كون الشكّ متعلّقاً بالصحّة أو بالوجود، فيكون المجعول عدم الإعتناء بالشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه بلا لحاظ كون الشكّ متعلّقاً بالوجود أو بالصحّة أو غيرهما من خصوصيّات المورد ...»(1). به نظر مىرسد بيان فوق، بيان تامّى است؛ و اطلاق عنوان «الشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه» شامل شكّ در صحّت و شكّ در وجود مىشود؛ از اين جهت، لازم نيست كه شكّ در صحّت و وجود از هم جدا شوند و سپس براى آنها قدر جامعى پيدا كنيم؛ بلكه همين عنوان كلّى كفايت مىكند و قابل انطباق بر هر دو قاعده مىباشد.
محقّق نائينى رحمهالله نيز همين عنوان را به عنوان قدر جامع پذيرفته و مىفرمايد:
«... الشارع في مقام ضرب قاعدة كلّية للشكّ في الشيء بعد التجاوز عنه» علماى بعد از ايشان نيز همين نكته را قبول دارند.
محقّق خوئى رحمهالله در ادامه مطلب دوّمى را ذكر مىنمايد كه ريشه آن كلمات محقّق اصفهانى رحمهالله است.(3) ايشان مىفرمايد:
1 . سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص271.
2 . محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج4، ص624 .
3 . اين مطلب در عبارات محقّق عراقى رحمهالله وجود دارد؛ ر.ك: فوائد الاصول، ج4، ص625 ، پاورقى شماره 1.
(90)
«بل يمكن أن يقال: إنّ وصف الصحّة من الأوصاف الانتزاعيّة التّي ليس في الخارج بإزاءها شيء، إذ هو منتزع من مطابقة المأتي به للمأمورٌبه، فالشكّ في الصحّة دائماً يرجع إلى الشكّ في وجود جزء أو شرط، فلا مانع من جعل قاعدة شاملة لموارد الشكّ في الوجود وموارد الشكّ في الصحّة لكون الشكّ في الصحّة راجعاً إلى الشكّ في الوجود، فتكون قاعدة الفراغ راجعة إلى قاعدة التجاوز».(1) محقّق خوئى قدسسره با اين عبارت از مطلب قبل استدراك كرده و مىفرمايد: بر فرض كه مبناى اطلاق را كنار گذاريم و در اينجا دو شكّ متفاوت داشته باشيم كه مىبايست بين آنها قدر جامعى تصوير نمود، امّا اين قانون كلّى وجود دارد كه شكّ در صحّت هميشه به شكّ در وجود جزء يا شرط بر مىگردد؛ به عبارت ديگر، شكّ در صحّت يك عمل مركّب، هميشه از شكّ در وجود جزء يا وجود شرط آن عمل ناشى مىشود. نتيجه آن كه قدر جامع بين صحّت و وجود، عبارت است از وجود و نيز جامع بين شكّ در صحّت و شكّ در وجود، عبارت است از شكّ در وجود؛ بنابراين، قاعده فراغ به قاعده تجاوز بر مىگردد.
مطلب فوق با اندكى اختلاف، نظير سخن شيخ انصارى است كه در قاعده فراغ تعبّد به صحّت به معناى تعبّد به وجود مىباشد؛ و در موارد شكّ در صحّت، شارع مقدّس ما را به وجود صحيح متعبّد كرده است.
اشكالات اين ديدگاه
اشكال اوّل: همان گونه كه در بحثهاى پيشين بيان شد، در بعضى موارد شكّ در
1 . سيّد محمد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص271.
(91)
صحّت ناشى از شكّ در وجود مانع مىباشد كه آيا مانع ايجاد شده است و يا نه؛ از سوى ديگر، شكّ در وجود مانع با شكّ در وجود جزء يا شرط متفاوت است؛ چرا كه در شكّ در وجود جزء يا شرط، قاعده، شخص را متعبّد به وجود مىكند، امّا در شكّ در وجود مانع چنين تعبّدى وجود ندارد. بنابراين، نمىتوان گفت در هر موردى كه شكّ در صحّت وجود دارد، اين شكّ ناشى از شكّ در وجود بوده و قاعده ما را متعبّد به وجود مىكند.
اشكال دوّم: در مورد شكّ در شرط مركّب نيز سخن محقّق خوئى قدسسره قابل قبول نيست؛ و نمىتوان گفت در هر موردى كه شكّ در صحّت مركّب ناشى از شكّ در وجود شرط باشد، شكّ در صحّت به شكّ در وجود برگشته و قاعده ما را متعبّد به وجود مىكند. به عنوان مثال: اگر كسى بعد از تمام شدن نماز ظهر شكّ كند كه طهارت داشته است يا نه؟ ـ داشتن طهارت يكى از شرائط صحّت نماز است ـ در صورتى كه شكّ در صحّت نماز به شكّ در وجود طهارت برگردد و بر اساس قاعده، شخص متعبّد به وجود طهارت شود، بايد بتواند نماز عصرش را نيز بخواند؛ و حال آن كه هيچ فقيهى چنين فتوايى نداده است.
بنابراين، با توجّه به دو اشكال ارائه شده، ارجاع شكّ در صحّت به شكّ در وجود قابل قبول نمىباشد.
نتيجه دليل اوّل
با توجّه به سه بيان ارائه شده براى دليل اوّل و نقض و ابرامهاى مطرح شده بر آنها، معلوم مىشود كه تنها راه حل براى اثبات وحدت دو قاعده، تمسّك به اطلاق است.
و در صورتى كه در مقام اثبات، روايت مطلقى وجود داشته باشد، بر هر دو قاعده مىتواند قابل انطباق باشد.
دليل دوّم: اجتماع لحاظ آلى و استقلالى در شيىء واحد
دليل دوّمى كه ميرزاى نائينى رحمهالله براى تعدّد قاعده فراغ و تجاوز بيان مىكند، «إجتماع لحاظين متغايرين في ملحوظ واحد» است. بدين صورت كه قاعده فراغ مربوط به كلّ عمل است ـ يعنى: در صورتى كه بعد از اتمام عمل، در صحّت آن شكّ شود، قاعده فراغ بر صحّت آن عمل دلالت مىكند ـ ؛ امّا قاعده تجاوز مربوط به جزء العمل است ـ يعنى: اگر هنگام انجام يك جزء در به جا آوردن جزء قبلىاش شكّ
(92)
شود، قاعده تجاوز بر انجام آن دلالت مىكند ـ .
در قاعده فراغ، مولا لازم است كه كلّ عمل را تصوّر نمايد، امّا در هنگام لحاظ مركّب، بايد در رتبهى مقدّم بر آن، اجزايش لحاظ شوند؛ به عبارت ديگر، اجزاء در هنگام لحاظ كلّ مركّب، لحاظ تبعى اندكاكى دارند و به تبع تصوّر كلّ، اجزاء نيز تصوّر مىشوند. بنابراين، در قاعده فراغ، اجزاء داراى لحاظ تبعى و غير استقلالى هستند؛ در حالى كه در قاعده تجاوز كه مولا مىگويد: «إذا خرجت عن جزء ودخلت في جزء آخر فشكّك ليس بشيء» ، جزء به صورت استقلالى تصوّر مىشود. بنابراين، اگر شارع مقدّس بخواهد با يك بيان، هر دو قاعده را جعل نمايد، بايد اجزاء را هم تبعاً و هم استقلالاً لحاظ كند و در يك زمان نسبت به يك جزء هم لحاظ استقلالى و هم لحاظ تبعى تعلّق بگيرد؛ در حالى كه اجتماع دو لحاظ متفاوت در ملحوظ و شيىء واحد ممكن نيست.
مرحوم محقّق نائينى قدسسره چنين مىگويد:
«إنّ المركّب حيث أنّه مؤلّف من الأجزاء بالأسر فلا محالة تكون ملاحظة كلّ جزء بنفسه سابقةً في الرتبة على لحاظ المركّب بما هو؛ إذ في مرتبة لحاظ المركّب يكون الجزء مندكّاً فيه في اللحاظ، ويكون الملحوظ الإستقلالي هو المركّب لا غير، فلحاظ كلّ حرف بنفسه سابق على لحاظ الكلمة بما هي، كما أنّ لحاظ الكلمة في نفسها سابق في الرتبة على لحاظ الآية ... فإذا كان لحاظ كلّ من الأجزاء سابقاً على لحاظ المركّب في الرتبة وكان لحاظه في ضمن المركّب إندكاكيّاً، فكيف يمكن أن يريد من لفظ «الشيء» الواقع في القاعدة الجزء والكلّ معاً بحيث يكون الكلّ بنفسه ملحوظاً حتّى يتحقّق به مورد قاعدة الفراغ، ويكون الجزء بنفسه ملحوظا في عرضه حتّى يتحقّق به مورد قاعدة التجاوز!؟» الواقع في القاعدة الجزء والكلّ معاً بحيث يكون الكلّ بنفسه ملحوظاً حتّى يتحقّق به مورد قاعدة الفراغ، ويكون الجزء بنفسه ملحوظا في عرضه حتّى يتحقّق به مورد قاعدة التجاوز!؟».
1 . سيد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، ص212؛ هم چنين، ر.ك: محمدّعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج4، صص621 و 622 .
(93)
اشكالات وارد بر دليل دوّم
1ـ ديدگاه محقّق نائينى رحمهالله
ميرزاى نائينى رحمهالله پس از بيان اين دليل براى تعدّد قاعده فراغ و تجاوز، در مقام پاسخ برآمده و مىفرمايد:اين دليل هنگامى تمام است كه لحاظ اجزاء در عرض لحاظ مركّب در نظر گرفته شده، و حال آن كه در اين مورد چنين نيست؛ زيرا، با مراجعه به روايات معلوم مىگردد كه آنها دو دستهاند: الف) روايات مطلق، كه فقط بازگو كننده وظيفه مكّلف نسبت به شكّ در كلّ مركّب مىباشند؛ و ب) روايات خاص، كه وظيفه مكّلف هنگام شكّ در اجزاء را بيان مىكنند؛ به عنوان مثال، مىگويد: در صورتى كه بعد از سجده در ركوع شكّ شود، قابل اعتنا نيست.
در اينجا روايات خاص بر مطلقات ـ روايات مطلق ـ حكومت دارند؛ در نتيجه، «اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد في عرض واحد» صورت نمىگيرد؛ زيرا، شارع مقدّس ابتدا كلّ مركّب را لحاظ نموده و سپس، در ادلّه ديگرى اجزاء را به طور خاص ذكر كرده است. بنابراين، لحاظ مركّب و اجزاء، در عرض يكديگر و زمان واحد نيست؛ بلكه شارع، ابتدا كلّ و سپس اجزاء را لحاظ نموده است. بنابراين، اشكال اجتماع لحاظين متغايرين پيش نمىآيد.
ميرزاى نائينى رحمهالله چنين مىگويد:
«أنّ الشكّ في الأجزاء لوكان ملحوظاً في جعل القاعدة مثل ما لوحظ نفس العمل فيه، لكان لهما مجال واسع، لكنّ الأمر ليس كذلك، بل المجعول إبتداءً هو عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز عن العمل، فلو كنّا نحن وهذه الاطلاقات، لقلنا باختصاصها بموارد الشكّ بعد الفراغ، ولم نقل بجريانها في شيء من موارد الشكّ في موارد قاعدة التجاوز، لكنّ الأدلّة الخاصّة دلّت على اعتبارها في موارد الشكّ في الأجزاء أيضا، فهي دالّة بالحكومة على لحاظ الجزء سابقاً على لحاظ التركيب
(94)
أمراً مستقّلاً بنفسه(1)، ... والحاصل: أنّ المراد من لفظ «الشيء» الوارد في الروايات ليس هو العمل وأجزاءه حتّى يرد ما ذكر ... فلا يلزم الجمع بين اللحاظين»(2). اشكال ديدگاه محقّق نائينى رحمهالله
پاسخ ميرزاى نائينى رحمهالله چنان كه روشن است، جواب از اشكال نمىباشد؛ و بلكه پذيرش آن است. بدين صورت كه ايشان پذيرفتهاند يك تعبير نمىتواند هم شكّ در كلّ و هم شكّ در جزء را بيان كند و بلكه ابتدا قاعده فراغ و سپس با استفاده از ادلّه حاكمه قاعده تجاوز اثبات مىشود. بنابراين، ايشان با فرض همعرض نبودن دو قاعده به اشكال پاسخ مىدهند و اين، پذيرش اشكال است؛ به عبارت ديگر، اگر محقّق نائينى رحمهالله با توجّه به فرض مسأله ـ كه همعرض بودن دو قاعده است ـ به اشكال «اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد» پاسخ مىدادند، به ايشان اشكال نمىشد؛ امّا ايشان فرض مسأله را عوض كرده و جواب دادهاند؛ و اين تسلّم اشكال است نه جواب آن.
2ـ ديدگاه محقّق خوئى رحمهالله
مرحوم آقاى خوئى قدسسره پس از بيان دليل دوّم محقّق نائينى رحمهالله به پاسخ آن پرداخته و سه جواب ذكر مىكنند كه آنها را نقل و بررسى مىنمائيم.
الف ـ «الأوّل: أنّه لا اختصاص لقاعدة الفراغ بالشكّ في صحّة الكّل، بل
1 . يعني: أنّ الشارع نزّل الشكّ في الجزء في باب الصلاة منزلة الشكّ في الكلّ في الحكم بعدم الإلتفات إليه؛
فيكون إطلاق الشيء على الجزء باللحاظ السّابق على التركيب وصار من مصاديق الشيء تعبّداً وتنزيلاً؛
فالكبرى المجعولة الشرعيّة ليست هي إلاّ عدم الإعتناء بالشيء المشكوك فيه بعد التجاوز عنه. ولهذا الكبرى
صغريان: وجدانيّة تكوينيّة وهي الشكّ في الكلّ بعد الفراغ عنه من غير فرق بين الصلاة وغيرها، وصغرى
تعبّدية تنزيليّة وهي الشكّ في الجزء في خصوص باب الصلاة. (ر.ك: محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد
الاصول، ج4، صص624 و 625).
2 . سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، صص216 و 217.
(95)
تجري عند الشكّ في صحّة الجزء أيضاً، ولعلّه المشهور؛ فعلى تقدير تعدّد القاعدتين أيضاً يلزم تعلّق اللحاظ الإستقلالي والتبعي بالجزء في جعل نفس قاعدة الفراغ، فما به الجواب على تقدير التعدّد يجاب به على تقدير الإتّحاد أيضاً»(1). پاسخ اوّل محقّق خوئى رحمهالله ، در حقيقت جواب نقضى به دليل دوّم است؛ بدين صورت كه بنابر تعدّد قاعدتين، اشكال «اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد» در خود قاعده فراغ نيز وجود دارد؛ زيرا، قاعده علاوه بر آن كه در موارد شكّ بعد از اتمام عمل جارى مىشود، در موارد شكّ در صحّت جزء نيز جارى است؛ به عنوان مثال: كسى كه در سجده شكّ مىكند ركوعى را كه انجام داده، صحيح است يا نه؟ قاعده فراغ در حقّ او در مورد اين جزء مفروغ الوجود نيز جارى مىشود. بنابراين، در مورد قاعده فراغ نيز اين اشكال مطرح مىشود كه شارع مقدّس در جعل قاعده، لازم است جزء را هم استقلالاً و هم تبعاً و اندكاكاً لحاظ كند.
اشكال پاسخ اوّل محقّق خوئى رحمهالله : به نظر مىرسد پاسخ مرحوم آقاى خوئى قدسسره مخدوش است؛ زيرا، همانگونه كه بيان شد و در فروعات مسأله نيز خواهد آمد، قاعده فراغ در شكّ در اجزاء جارى نمىشود و اختصاص به فراغ از مجموع عمل دارد و در اين مورد، فقط قاعده تجاوز جارى است؛ لذا، اگر در اصل وجود جزئى شكّ شود، منطوق قاعده تجاوز بر عدم اعتناى به شكّ دلالت مىكند؛ ليكن اگر در صحّت جزء مفروغ الوجود شكّ شود، مفهوم اولوّيت قاعده تجاوز دلالت مىكند هنگامى كه به شكّ در اصل وجود نبايد اعتنا كرد، به طريق أولى نبايد به شكّ در صحّت اعتنا نمود.
ب ـ «الثاني: أنّ الجمع بين القاعدتين ممكن بإلغاء الخصوصيّات
على ما ذكرناه؛ فإنّ لحاظ الكلّ والجزء بما هما كلّ يستلزم اجتماع
1 . سيّد محمد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص273.
(96)
اللحاظ الإستقلالي والتبعي في الجزء، بخلاف لحاظهما مع إلغاء خصوصيّة الجزئيّة والكليّة، بأن يلاحظ لفظ عام شامل لهما كلفظ الشيء، ويحكم بعدم الإعتناء بالشكّ فيه بعد الخروج عن محلّه، فإنّه لا محذور فيه أصلاً»(1). محقّق خوئى رحمهالله در اين پاسخ بيان مىدارد: همانگونه در جواب از دليل اوّل نيز گفتيم كه متعلّق شكّ، عنوان «الشيء بعد المضيّ» است و شامل صحّت و وجود مىشود، در اين مورد نيز با الغاى خصوصيّت از كليّت و جزئيّت و قراردادن لفظ عامّى همچون «شيىء» به عنوان كبرى، اشكال «اجتماع لحاظين متغايرين على ملحوظ واحد» پيش نخواهد آمد.
به نظر مىرسد كه پاسخ فوق، صحيح و تامّ است؛(2) چه آن كه اجتماع لحاظين متغايرين در موردى لازم مىآيد كه شارع مقدّس در كبراى كلّى خود، جزء و كلّ را با خصوصيّاتشان لحاظ نمايد؛ امّا اگر از آن دو الغاى خصوصيّت شود و در كبرى يك عنوان عام و كلّى به كار رود كه هر دو ـ جزء و كلّ ـ را شامل شود، چنين محذورى لازم نمىآيد.
ج ـ «الثالث: ما ذكرناه أخيراً من أنّ الشكّ في صحّة الصلاة مثلاً بعد
الفراغ منها، يكون ناشئاً من الشكّ في وجود الجزء أو الشرط، فيكون
1 . سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص273.
2 . برخى از فضلاى بحث اشكال نمودند كه عنوان «عدم الاعتناء بالشكّ فى الشىء بعد المضىّ عنه» نمىتواند
جامع بين دو قاعده فراغ و تجاوز باشد؛ زيرا، همانطورى كه استاد معظّم در مباحث گذشته فرمودند، قدر جامع
بايستى قريب بين عنوان صحّت و وجود باشد؛ در حالى كه عنوان «الشىء بعد المضىّ» اين گونه نيست و شامل
عناوينى مانند موالات، ترتيب و يا ركعت مىشود با اين كه قاعده فراغ و تجاوز در آنها جارى نيست؛ و كسى
نگفته است كه اگر مكلّف در ركعت سوّم نماز سه ركعتى شكّ كند ركعت دوّم را انجام داده است يا نه؟ بگويد
آوردهام؛ بلكه با چنين شكّى نماز باطل مىشود. مگر آن كه بگوييم عنوان «الشىء» موجود در روايات شامل
عناوينى كه مابهازاى مستقلّى ندارند و عناوين انتزاعى هستند، نمىشود؛ همان طور كه محقّق عراقى رحمهالله در
مورد موالات و ترتيب چنين فرموده است ـ ر.ك: نهاية الافكار، ج2/4، ص39 ليكن در اين صورت، بايد
ملتزم شوند قاعده فراغ كه در شكّ در شيىء بعد از فراغ جارى است، نبايد در هيچيك از عبادات و معاملات
جارى گردد؛ زيرا، عناوين عبادات مانند صلاة و صوم، و معاملات مانند بيع و نكاح، همگى عناوين انتزاعىاند.
(97)
مورداً لقاعدة التجاوز ويحكم بوجود المشكوك فيه؛ فلا حاجة إلى جعل قاعدة الفراغ مستقلاً»(1). پاسخ سوّمى كه مرحوم آقاى خوئى قدسسره بيان مىكند، نظير جواب محقّق نائينى رحمهالله امّا بر عكس آن است؛ بدين صورت كه ميزراى نائينى رحمهالله بيان داشتند ما فقط يك مجعول شرعى كلّى به نام قاعده فراغ داريم، ولى محقّق خوئى رحمهالله مىفرمايد: شكّ در صحّت به شكّ در وجود برمىگردد و در نتيجه، از مصاديق قاعده تجاوز است كه در آن به وجود مشكوك فيه حكم مىشود؛ بنابراين، نيازى به جعل مستقل قاعده فراغ نيست تا اشكال شود كه در جعل قاعده فراغ اجزاء به صورت تبعى و اندكاكى لحاظ مىشوند؛ ولى در قاعده تجاوز، به صورت استقلالى؛ از اين رو، جعل آنها با يك تعبير ممكن نيست.
به نظر مىرسد كه پاسخ فوق تمام نيست؛ زيرا، اين پاسخ نيز همانند كلام محقّق نائينى رحمهالله تسلّم و پذيرش اشكال است و نه پاسخ آن.
دليل سوّم: محذور جمع بين معناى حقيقى و مجازى
محذور ثبوتى سوّم اين است كه اگر يك كبراى كلّى واحد، هم قاعده فراغ را بيان كند و هم بيانگر قاعده تجاوز باشد، لازمهاش اين است كه يك لفظ، هم در معناى حقيقى خودش استعمال شود و هم در معناى مجازى؛ و استعمال لفظ در معناى حقيقى و مجازى با هم اشكال دارد و محال است.
بيان اجتماع معناى حقيقى و مجازى به اين صورت است كه: مورد قاعده تجاوز، تجاوز از محلّ جزء مشكوك است، و حال آن كه مورد قاعده فراغ، تجاوز از نفس عمل مركّب و تجاوز از خود شيىء است؛ و جمع بين اين دو در يك تعبير واحد ممكن نيست.
محقّق نائينى رحمهالله در اين مورد مىفرمايد:
1 . سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص273.
| « قبل | فهرست | بعد » |