 |
 |
 |
 |
 |
| صفحه اصلى | |
| زندگى نامه | |
| تاليفات | |
| دروس | |
| پيام ها | |
| مصاحبه ها | |
| سخنرانى ها | |
| ديدارها | |
| آلبوم تصاوير | |
| خاطرات | |
| سولات برگزيده | |
| پايگاه هاى مرتبط | |
| مناسبتها | |
| قرآن و احاديث | |
| روضه های دفتر | |
| ارتباط با ما | |
 |
| « قبل | فهرست | بعد » |
(98)
«الرّابع: إنّ الميزان في جريان قاعدة التجاوز هو التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك، كما إذا دخل في التشهّد وشكّ في وجود الجزء السّابق عليه كالسجدة؛ والميزان في جريان قاعدة الفراغ، هو التجاوز عن نفس المركّب، فكيف يمكن إرادة التجاوز عن المحلّ والتجاوز عن نفس الشيء من لفظ «التجاوز» الوارد في الرواية معاً؟!».
مرحوم محقّق خويى قدسسره نيز در تقرير اين دليل مىفرمايد:«الوجه الثالث: إنّ الجمع بين القاعدتين يستلزم استعمال اللفظ في
المعنى الحقيقي والمعنى العنائي، وهو لا يجوز. وذلك لأنّ التجاوز عن
الشيء في مورد قاعدة الفراغ هو التجاوز الحقيقي، إذ الشكّ متعلّق
بصحّته مع العلم بوجوده، فيصدق التجاوز عنه حقيقة، بخلاف التجاوز
في مورد قاعدة التجاوز، فإنّه لا يصدق التجاوز الحقيقي عن الشيء،
مع الشكّ في وجوده، فلابّد من إعمال عناية بأن يكون المراد من
التجاوز عن الشيء هو التجاوز عن محلّه على طريقة المجاز في
الكلمة أو في الإسناد أو في الحذف، بأن يراد من الشيء محلّه أو
يسند التجاوز إليه بالإسناد المجازي أو يقدر المضاف وهو لفظ
المحلّ، فالجمع بين القاعدتين في جعل واحد يسلتزم الجمع بين
المعنى الحقيقي والعنائي وهو لا يجوز».
«وجه سوّم آن است كه جمع بين دو قاعده مستلزم استعمال لفظ در
معناى مجازى و معناى حقيقى است؛ و اين صحيح نيست. زيرا،
تجاوز از شيىء در مورد قاعده فراغ، تجاوز حقيقى است؛ چرا كه
شكّ در اينجا، شكّ در صحّت عمل مفروغ عنه است؛ پس تجاوز از
1 . سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، ص215؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول،
ج3، ص622 .
2 . سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص274.
(99)
آن حقيقتاً صادق است. بر خلاف تجاوز در مورد قاعدهى تجاوز، چرا كه در اين قاعده، شكّ در اصل وجود آن جزء است و در اين صورت، تجاوز حقيقى صادق نيست. بنابراين، بايد معناى مجازى در نظر گرفت و گفت منظور از تجاوز از شيىء تجاوز از محلّ آن است به صورت مجاز در كلمه يا مجاز در حذف و يا مجاز در اسناد؛ يعنى بگوييم منظور از شيىء، محلّ آن است، يا تجاوز به صورت مجازى به آن اسناد داده شده است و يا آن كه مضافى ـ لفظ محلّ ـ در تقدير گرفته شود.
نتيجه آن كه جمع بين دو قاعده در يك جعل واحد، مستلزم جمع بين معناى حقيقى و مجازى است كه صحيح نمىباشد».
اشكالات وارد بر دليل سوم
از دليل سوّم و محذور جمع بين معناى حقيقى و مجازى دو جواب داده شده است؛ يكى پاسخ مرحوم محقّق نائينى رحمهالله است و ديگرى جواب محقّق خوئى قدسسره است.
امّا پاسخ محقّق نائينى رحمهالله از دليل سوّم:
1ـ ديدگاه محقّق نائينى رحمهالله
ايشان مىفرمايد: ما يك عنوان عامّ به نام «تجاوز عن الشيء» داريم كه داراى مصاديق مختلفى است؛ به اين معنا كه دو امر موجب تحقّق آن است كه يك مصداق و موجب آن فراغت از عمل است؛ و مصداق ديگرش، تجاوز از محلّ تعيين شده براى آن است. بنابراين، ديگر اشكال محذور جمع بين دو معنا پيش نمىآيد.
«... إنّ المراد من التجاوز الوارد فيها، هو التجاوز عن نفس الشيء مطلقاً؛ غاية الأمر، أنّ التجاوز عن محلّ المشكوك بعد تعيّن وقوعه فيه يوجب صدق التجاوز عن المشكوك، فمحقّق التجاوز عن الشيء
(100)
أمران: أحدهما، التجاوز عنه بالفراغ عنه؛ والثّاني، التجاوز عنه بتجاوز محلّه المتعيّن وقوعه فيه، كما في موارد التجاوز»(1). 2ـ ديدگاه محقّق خوئى رحمهالله
مرحوم آقاى خويى قدسسره در مورد اين اشكال پاسخى ارائه كردهاند كه شبيه پاسخشان در محذور و اشكال دوّم است. و آن اين كه: شكّ در صحّت ناشى از شكّ در وجود است؛ و زمانى كه بتوان قاعده تجاوز را جارى كرد، ديگر مجالى براى قاعده فراغ نيست.
«يظهر الجواب عن هذا الاستدلال ممّا ذكرناه: من أنّ الشكّ في الصّحة دائماً ناشيءٌ من الشكّ في وجود الجزء أو الشرط، فالتجاوز في مورد قاعدة الفراغ أيضاً هو التجاوز عن محلّ الشيء المشكوك فيه، سواء كان جزءاً أو شرطاً، فلا فرق بين قاعدة الفراغ والتجاوز عن هذه الجهة ولا يلزم الجمع بين المعنى الحقيقي والعنائي».
در مورد پاسخ ايشان همان اشكالى كه در مورد نظر سابق ايشان بيان كرديم، در اينجا نيز مىآيد؛ و به نظر مىرسد كه پاسخ مرحوم محقّق نائينى قدسسره صحيح است؛ مگر آن كه بگوييم قصد ايشان از اين سخن كه مىگويند شكّ در صحّت به شكّ در وجود باز مىگردد، آن است كه معناى جديدى براى تجاوز است.دليل چهارم: محذور تدافع
آخرين محذور ثبوتى براى وحدت قاعده فراغ و تجاوز، محذور تدافع است.
1 . سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، ص216؛ البته قابل توجّه است كه پاسخ محقّق نائينى رحمهالله توسط مرحوم محقّق كاظمى به صورت ديگرى تقرير يافته است. ايشان مىنويسد: «إنّ المراد من التجاوز إنّما هو التجاوز عن محلّ المشكوك فيه مطلقا، فإنّ الشكّ في قاعدة الفراغ أيضا يكون بعد التجاوز عن محلّ الجزء المشكوك فيه الّذي كان سببا للشكّ في وجود الكلّ» ؛ ر.ك: فوائد الاصول، ج3، ص626 .
2 . سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص274.
(101)
اصل اين اشكال را شيخ اعظم انصارى رحمهالله در رسائل بيان كردهاند، ليكن محقّق نائينى قدسسره آن را با توضيح و دقّت بيشترى بيان كردهاند.
توضيح اشكال آن است كه اگر يك كبراى واحد ـ عدم الإعتناء بالشكّ بعد المضىّ ـ بخواهد بر هر دو قاعده دلالت كند، گرفتار تناقض و تدافع مىشود. به عنوان مثال: اگر شخص در حال سجده شكّ كند كه ركوع را به جا آورده است يا نه؟ منطوقِ «عدم الإعتناء بالشكّ بعد المضىّ» مىگويد: چون از محلّ جزء گذشته است، نبايد به شكّش اعتنا كند ـ اين منطوق، قاعده تجاوز را بيان مىكند ـ ؛ ولى نسبت به همهى نماز ـ كلّ صلاة ـ چون عمل هنوز تمام نشده است (مضىّ حاصل نشده است)، مفهوم قاعده مىگويد بايستى به اين شكّ اعتنا كند ـ اين مفهوم، قاعده فراغ را بيان مىكند ـ . بنابراين، يك كبراى كلّى نمىتواند شكّ در كلّ و جزء را بيان كند.
به عبارت ديگر، اگر تعبير واحد ـ كبراى كلّى ـ بخواهد هر دو قاعده را بيان كند، در شكّ در جزء قبل از تمام شدن همهى عمل، قاعدهى تجاوز مىگويد نبايد به آن شكّ اعتنا شود، ليكن قاعدهى فراغ مىگويد اعتناى به شكّ لازم است و اين صحيح نيست؛ زيرا، به اين معنى است كه دو قاعده همديگر را دفع كنند.(1)
اشكالات وارد بر دليل چهارم
از اين دليل پاسخهايى داده شده و بر آن اشكالاتى وارد كردهاند كه آنها را مورد بررسى قرار مىدهيم.
1 . مرحوم محقّق نائينى قدسسره در اين زمينه و در توضيح اشكال مىفرمايد:
«إنّه يلزم التدافع ـ بناءاً على اتّحاد الكبرى ـ فيما إذا شكّ بعد التجاوز عن محلّ المشكوك، فإنّه باعتبار لحاظ الجزء بنفسه ـ كما هو مورد قاعدة التجاوز ـ يصدق أنّه تجاوز عن محلّه فلا يعتنى بالشكّ، وباعتبار لحاظ المركّب بما هو يصدق أنّه لم يتجاوز، فيجب عليه التدارك، فيلزم التدافع من جهة الاعتبارين» . سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، ص213؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج3، ص622 ؛ و ر.ك: سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاصول، ج3، ص274.
(102)
ديدگاه محقّق نائينى رحمهالله
محقّق نائينى رحمهالله پس از آن كه اصل اشكال و دليل را توضيح مىدهند، دو اشكال وارد بر آن را ذكر كرده و از آنها پاسخ مىدهد:
اشكال اوّل: محذور تدافع به موردى كه كبراى كلّى واحد بخواهد هر دو قاعده را بيان كند، اختصاص ندارد؛ بلكه اگر اين دو قاعده، دو قاعدهى مستقل نيز باشند، تدافع هست؛ زيرا، قاعدهى تجاوز در شكّ در جزء قبل از فراغت تمام عمل مىگويد نبايد به آن شكّ اعتنا شود؛ ليكن مفهوم قاعدهى فراغ از آن جهت كه عمل هنوز تمام نشده است، مىگويد اعتناى به شكّ لازم است.
پاسخ: از آنجا كه مرحوم محقّق نائينى قدسسره معتقد است قاعده تجاوز بر قاعده فراغ حكومت دارد، به اين اشكال جواب مىدهند كه اگر اين دو قاعده را مستقل از هم بدانيم، چون قاعده تجاوز بر قاعده فراغ حاكم است، بنابراين تدافع و محذورى پيش نمىآيد؛ بر خلاف موردى كه اينها متحّد و به عنوان يك قاعده باشند:
«فإن قلت: إذا كان كلّ من قاعدتي التجاوز والفراغ مغايرة للاُخرى، يلزم التدافع أيضاً، إذ بمقتضى قاعدة التجاوز قد تجاوز عن محلّ الجزء المشكوك، وبمقتضى قاعدة الفراغ لم يتجاوز عن المركّب، فلزوم التدافع من آثار جعل القاعدتين سواء كان بجعل واحد أو بجعلين، قلت: إذا كان جعل قاعدة التجاوز مغايراً لجعل قاعدة الفراغ، فلا محالة تكون قاعدة التجاوز حاكمة على قاعدة الفراغ، فإنّ الشكّ في صحّة العمل وفساده في مفروض الكلام مسبّب عن الشكّ في وجود الجزء المشكوك وعدمه، فإذا حكم بمقتضى قاعدة التجاوز بوجود الجزء، فلا يبقى شكّ في صحّة العمل وفساده، فالتدافع بوحدة الجعل ليس إلاّ».
1 . سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، ص213.
(103)
اشكال دوّم: در حكومت يك دليل بر دليل ديگر، فرقى نيست كه آن دو دليل به جعل واحد تشريع شده باشند يا به دو جعل متفاوت؛ شاهد آن نيز اين است كه در بحث استصحاب گفته مىشود استصحاب سببى بر استصحاب مسببّى حكومت دارد، در حالى كه دليل حجّيت هر دو يكى است و آن، «لا تنقض اليقين بالشكّ أبداً» هست.
بنابراين، اگر اين دو قاعده به جعل واحد نيز تشريع شده باشند، باز حكومت مطرح مىشود؛ و در اين صورت، ديگر تدافعى نخواهد بود.
پاسخ: محقّق نائينى رحمهالله در مقام پاسخ مىفرمايد: بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز و مسأله اصل سببى و مسبّبى فرق است. به اين صورت كه در حكومت، بايد در هر دو دليل، مقتضى جريان وجود داشته باشد؛ و با جريان يك دليل، موردى براى جريان داشتن دليل ديگر نباشد و جلوى فعليّت آن گرفته شود؛ همانطور كه در اصل سببى و مسبّبى چنين است. ليكن در مسأله مورد نظر ما، مطلب اينگونه نيست؛ زيرا، با جريان قاعده تجاوز، موردى براى قاعده فراغ باقى نمىماند. به عبارت ديگر، در شكّ در جزء قبل از فراغ از عمل، به هيچ عنوان قاعده فراغ جارى نمىشود تا قاعده تجاوز بر آن حاكم باشد يا نباشد. بنابراين، در مسأله قاعده فراغ و تجاوز، اگر كبراى واحد متضمّن بيان دو قاعده باشد، از قبيل حكومت يك دليل بر دليل ديگر نخواهد بود، بلكه دو اعتبار در مورد واحد است.
«فإن قلت: لا فرق في حكومة أحد الأصلين على الآخر بين ما إذا كانا
مجعولين بجعل واحد ـ كحكومة الإستصحاب على البرائة ـ وبين ما إذا
كانا مجعولين بجعل واحد، كما في حكومة أحد الإستصحابين على
الآخر، فإذا كان شمول القاعدة لمورد التجاوز عن الجزء موجباً لعدم
التدافع من جهة حكومتها على قاعدة الفراغ، فلا يفرق بين الجعل
الواحد والجعلين.
قلت: حكومة أحد الأصلين ـ المجعولين بجعل واحد ـ على الآخر
(104)
تتوقّف على كون المورد في حدّ ذاته قابلاً لجريان كلّ منهما، وكون فعليّة الجريان في أحدهما مانعةً عن الجريان في الآخر؛ لارتفاع موضوعه به، كما في موارد الأصل السببي والمسبّبي ولو كانا من سنخٍ واحد، ومحلّ الكلام ليس من هذا القبيل. إذ جريان قاعدة الفراغ فرع الفراغ عن العمل، وهو غير متحقّق في مفروض المثال؛ فقبل الفراغ لا موضوع لجريان القاعدة حتّى يتكلّم في حكومة قاعدة التجاوز عليها؛ بل المتحقّق فيه هو عكس القاعدة، ولا ريب أنّه مع اتّحاد الكبرى المجعولة ولحاظ الجزء أمراً مستقلاً عند لحاظ المركّب بما هو، يندرج مفروض المثال في القاعدة وعكسها باعتبارين، وأين هذا من حكومة أحد الأصلين على الآخر؟ وبالجملة، حكومة بعض أفراد الأصل على البعض الآخر وإن كان ممّا لا ينكر إلاّ أنّه ليس في المقام فردان من الأصل، بل اعتباران في مورد واحد يكون المورد داخلاً في نفس القاعدة باعتبارٍ، وفي عكسه باعتبار آخر، ولا معنى لدعوى حكومة أحد الاعتبارين على الآخر، وهذا بخلاف ما إذا كان هناك قاعدتان مجعولتان على نحو الاستقلال، فإنّ الشكّ في مفروض المثال داخل في كلّ من القاعدتين في حدّ ذاته، لكن شمول قاعدة التجاوز له يمنع عن شمول القاعدة الاُخرى له باعتبار عكسه بالحكومة، فدعوى الحكومة تنحصر بصورة تعدّد القاعدتين ليس إلاّ»(1). پاسخ محقّق نائينى رحمهالله از محذور تدافع: ميرزاى نائينى قدسسره پس از ذكر اين دو اشكال و جواب، خود به محذور تدافع پاسخ مىدهند. پاسخ ايشان، همان پاسخى است كه قبلاً به محذور اجتماع لحاظين متغايرين دادهاند. بدين صورت كه آنچه در ابتدا و در نظر
1 . سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، صص213 و 214.
(105)
اوّل از روايات وارده در اين باب استفاده مىشود، قاعده فراغ است؛ بعضى از روايات نيز كه بر قاعدهى تجاوز دلالت دارند، در عرض روايات نيستند؛ بلكه بر آنها حكومت دارند. بنابراين، چنين نيست كه اين دو قاعده در زمان واحد و در عرض هم جريان پيدا كنند تا تدافع لازم آيد.
به نظر ما، همانگونه كه در بحث محذور اجتماع لحاظين متغايرين نيز بيان كرديم، اين بيان ايشان، پذيرش اشكال است و نه جواب اشكال.
ديدگاه محقّق خويى رحمهالله
مرحوم آقاى خويى قدسسره در مقام پاسخ، همان جوابى را كه براى دليل سوّم و دوّم بيان نمودند، در برابر اين دليل نيز ذكر مىكنند. ايشان مىفرمايد: از آنجا كه شكّ در صحّت به شكّ در وجود باز مىگردد، بنابراين، با جريان قاعده تجاوز ديگر شكّى باقى نمىماند تا قاعده فراغ بخواهد جارى شود. به عبارت ديگر، هنگامى كه با اجراى قاعده تجاوز، وجود صحيح اثبات مىشود، ديگر شكّى در صحّت نيست كه قاعده فراغ بخواهد جريان پيدا كند و ميان آنها تدافع صورت پذيرد. و با اين بيان محذور تدافع رفع مىشود.
كلام محقّق خويى رحمهالله در اين مقام چنين است:
«والجواب عنه: أنّ الشكّ في صحّة الصلاة ـ في مفروض المثال (وهو الشكّ في الركوع بعد الدخول في السجود) ـ مسبّب عن الشكّ في وجود الركوع، لما ذكرناه من أنّ الشكّ في الصحّة دائماً ناشيء من الشكّ في وجود الجزء أو الشرط، فبعد الحكم بوجود الركوع لقاعدة التجاوز، لا يبقى شكّ في صحّة الصلاة حتّى يكون مورداً لمفهوم قاعدة الفراغ، ويقع التدافع بينه وبين منطوق قاعدة التجاوز...».
1 . سيّد محّمد سرور واعظ حسينى، مصباح الأصول، ج3، ص275.
(106)
مناقشه در ديدگاه محقّق خويى رحمهالله
در مباحث گذشته، بر اين مطلب كه شكّ در صحّت دائماً ناشى از شكّ در وجود جزء يا شرط باشد، دو اشكال ذكر نموديم كه در انتهاى بحث از مقام ثبوت نيز به طور كامل آن را مورد بررسى قرار خواهيم داد. لذا، در اينجا از ذكر آن خوددارى مىكنيم.
ديدگاه استاد در مورد دليل چهارم
به نظر مىرسد پاسخ صحيح چهارم همان جوابى باشد كه در دليل دوّم نسبت به محذور اجتماع لحاظين متغايرين ذكر نموديم؛ بدين بيان كه:
اگر از ابتدا دو نوع تصوير كنيم يكى، تجاوز از شيىء (يعنى تجاوز از مجموع شيىء)؛ و ديگرى، تجاوز از جزئى به جزء ديگر، در اين صورت بين دو قاعده فراغ و تجاوز تدافع صورت مىگيرد. به اين صورت كه در مورد شكّ در ركوع هنگام سجده (الشكّ في الركوع حين السجدة) ، منطوق قاعده تجاوز ـ كه در تجاوز از جزئى به جزء ديگر جارى مىشود ـ بر عدم اعتناى به اين شكّ دلالت مىكند؛ ليكن مفهوم قاعده فراغ ـ كه در تجاوز از مجموع شيىء وكلّ مركّب جارى مىشود ـ دلالت بر اعتناى به اين شكّ مىكند. بنابراين، بين منطوق قاعده تجاوز و مفهوم قاعده فراغ تدافع صورت مىپذيرد و هر يك، ديگرى را دفع مىكند.
امّا اگر يك كبراى كلّى درست كنيم كه متعلّق تجاوز را معيّن نكند؛ به عنوان مثال: گفتيم آن تعبير كلّى، «عدم الاعتناء بالشكّ بعد المضيّ أو التجاوز عن الشيء» است؛ گفتيم كبراى كلّى مطلق تجاوز است، چه تجاوز از مجموع عمل و چه تجاوز از جزئى به جزء ديگر، در اين صورت، تدافعى بين منطوق قاعده تجاوز و مفهوم قاعده فراغ پيش نمىآيد.
نتيجه بحث در مقام ثبوت
نتيجه مباحثى كه تاكنون در مقام ثبوت بيان شد، اين مىشود كه جعل واحد بين دو
(107)
قاعده فراغ و تجاوز ممكن است و شارع مىتواند ضمن يك كبراى كلّى، هر دو قاعده را بيان نمايد. چه آن كه در مباحث گذشته همه محذوراتى كه بر اتّحاد دو قاعده بيان و ادّعا شده بود را پاسخ داديم.(1) هر چند كه جعل آنها به صورت مستقل نيز اشكال نداشته و ممكن است.
پس از بحث از مقام ثبوتى، نوبت به بحث در مقام اثبات مىرسد؛ كه آيا شارع در كلام خود، اين دو قاعده را به جعل واحد تشريع كرده است، يا آن كه هر دو را به طور مستقل جعل نموده، و يا اين كه تعابير و روايات مختلف است؟
امّا قبل از ورود به بحث در مقام اثبات، لازم است اين مطلب را بررسى كنيم كه آيا شكّ در صحّت به شكّ در وجود برمىگردد يا نه؟ چرا كه اين مطلب در كلمات بسيارى از بزرگان بيان شده است؛ و اگر اين كبرا صحيح باشد، در مباحث بعد كه وارد بحث روايات خواهيم شد، بايد بگوييم مراد رواياتى كه دلالت بر شكّ در صحّت دارند، شكّ در وجود است. و نتيجه اين مىشود كه همه روايات بر قاعده تجاوز دلالت خواهند داشت.
بررسى نظريه رجوع شكّ در صحّت به شكّ در وجود
ما در بحث گذشته بر اين كبرا ـ كه شكّ در صحّت به شكّ در وجود باز مىگردد ـ دو اشكال بيان نموديم.
اشكال اوّل اين بود كه چنين كبرايى چگونه در شكّ در موانع جريان دارد؟ اگر شكّ در صحّت مانع، به شكّ در وجود مانع باز گردد، عمل باطل مىشود؛ در حالى كه قاعده مىخواهد بگويد كه عمل انجام شده صحيح است.
اشكال دوّم نيز اين بود كه در صورت صحّت اين كبرا، بايستى پس از اتمام نماز ظهر، در صورت شكّ در طهارت، متعبّد به وجود طهارت شويم و با طهارت تعبدّيه داخل نماز عصر شويم. و حال آن كه هيچ يك از بزرگان و علما به چنين فتوايى ملتزم نشده است.
1 . البتّه در كتاب «فوائد الاصول»، محذور پنجمى نيز مطرح شده است كه مرحوم ميرزاى نائينى قدسسره به آن نيز پاسخ دادهاند. ر.ك: فوائد الاصول، ج3، صص623 و 624 .
(108)
در اينجا سه اشكال ديگر به اين دو اشكال اضافه مىكنيم و بحث را جمعبندى خواهيم كرد.
اشكال سوّم: اين اشكال از كلمات مرحوم محقّق عراقى قدسسره (1) استفاده مىشود. ـ هرچند كه ايشان در مقام اشكال بر اين كبرا نبودهاند و مطلب ديگرى را بيان مىكنند؛ امّا مىتوان آن را به عنوان اشكال بر اين كبرا ذكر نمود. ـ
اشكال اين است كه اگر بعد از نماز در وجود شرايطى مثل ترتيب و موالات كه مابهازاى مستقلّ و خارجى ندارند، شكّ شود، قاعده تجاوز در آنها جارى نمىشود؛ چرا كه اين قاعده به شكّ در امورى انصراف دارد كه وجود استقلالى دارند. درست است كه قاعده فراغ در اين جا جارى شده و شخص را به صحّت نماز متعبّد مىكند، ولى نمىتواند وجود ترتيب يا موالات را اثبات نمايد؛ چه آن كه اين امور داراى استقلال نيستند و جزء مستقل محسوب نمىشوند كه شخص به وجود آنها متعبّد گردد.
بنابراين، جريان قاعده تجاوز در چنين اجزا و شرايطى معنا ندارد. زيرا، قاعده تجاوز در اجزاء و شرايطى جريان پيدا مىكند كه دخول و خروج نسبت به آنها معنا داشته باشد.
اشكال چهارم: مواردى وجود دارد كه فقط مجراى قاعده فراغ است و نه قاعده تجاوز؛ و آن عبارت است از شكّ در جزء اخير مركّب. در اين موارد، چون همه فقها براى جريان قاعده تجاوز دخول در غير را معتبر مىدانند، بنابراين، در اين گونه امور، قاعده تجاوز جارى نمىشود؛ امّا در قاعده فراغ، برخى از محقّقين، دخول در غير را معتبر نمىدانند.
1 . ايشان مىفرمايد: «مع أنّه لا يتمّ فيما لو كان الشكّ في الصّحة من جهة الشكّ في نقد الترتيب أو الموالات مثلاً لا من جهة الشكّ في فقد الجزء فإنّه من جهة انصراف الشيء عرفاً عن مثل هذه الإضافات إلى ما كان له وجود مستقل، لا يصدق على الكلّ أنّه شيء مشكوك، لأنّه بما هو شيء بلحاظ أجزائه مقطوع الوجود والتحقّق، وبلحاظ الترتيب والموالات لا يصدق عليه الشيء عرفاً، فما يكون الكلّ شيئاً عرفاً لا يكون مشكوكاً، وما عنه يكون مشكوكاً لا يكون شيئاً، فلا يمكن تصحيح الصلاة إلاّ باثبات صحّة الموجود» . محمّدتقى بروجردى نجفى، نهاية الأفكار، تقريراً لما أفاده المحقّق العراقى، ج4، قسم ثانى، ص39.
(109)
بنابراين، اگر نماز مكلّف تمام شود، در صورتى كه وى قبل از ورود به كارى ديگر، شكّ كند سلام نماز را انجام داده است يا نه، مجالى براى جريان قاعده تجاوز نيست. زيرا، تعبّد به وجود به وسيله قاعده تجاوز بعد از آن است كه مكلّف وارد جزء ديگرى شده باشد و در اين فرض، مكلّف مشغول به كارى نشده است.
اشكال پنجم: همانگونه كه مرحوم محقّق عراقى قدسسره فرمودهاند(1)، شكّ در صحّت و شكّ در وجود، دو امر مستقلّ و داراى آثار جداگانهاى هستند. قاعده تجاوز در شكّ در وجود، انسان را متعبّد به وجود مىكند، و با تعبّد وجود، نمىتوان صحّت را اثابت كرد. زيرا، صحّت، در اين صورت، مجعول شارع نخواهد بود؛ يعنى: شارع صحّت عمل را بيان نموده است، بلكه عقل به آن دستور داده است؛ و عنوان صحّت، يك عنوان انتزاعى عقلى است. پس، اگر به وسيله جريان قاعده تجاوز تعبّد به وجود پيدا كرديم، نمىتوانيم صحّت را اثبات كنيم مگر با اصل مثبت؛ و بر عكس، اگر به صحّت تعبّد پيدا كرديم، نمىتوانيم وجود را اثبات نماييم مگر با اصل مثبت.
بنابراين، صحّت و وجود، دو اثر مجزّا هستند كه با وجود يكى نمىتوان ديگرى را اثبات كرد؛ مگر با توسّل به اصل مثبت، به همين جهت، كسانى كه شكّ در صحّت را به شكّ در وجود باز مىگردانند، بايستى اصل مثبت آن را نيز بپذيرند.
پس از بيان مخدوش بودن اين كبراى كلّى كه شكّ در صحّت به شكّ در وجود بازگشت مىكند، و اين كه از نظر مقام ثبوت ممكن است قاعده فراغ و تجاوز به جعل واحد تشريع شوند، نوبت به بررسى مقام اثبات مىرسد كه از كلام شارع به روايات در مورد جعل قاعده فراغ و تجاوز چه چيزى استفاده مىشود؟
1 . ر.ك: محمّدتقى بروجردى نجفى، نهاية الافكار، ج4، قسم ثانى، صص38 و 39.
(110)
بخش دوم:
(111)
(112)
بررسى مقام اثبات در تعدّد قاعده فراغ و تجاوز
قبل از بررسى روايات وارده در اين موضوع، مناسب است ابتدا نظر مرحوم محقّق نائينى قدسسره را در باب جعل قاعده فراغ و تجاوز بيان و بررسى نماييم.
ديدگاه محقّق نائينى رحمهالله در خصوص جعل قاعده فراغ و تجاوز
ايشان كلامى دارند ـ كه در مباحث گذشته و در جواب بعضى از محاذير بيان كرديم.(1) ـ مبنى بر آن كه آنچه از اكثر روايات استفاده مىشود، قاعده فراغ است؛ يعنى، عدم اعتناى به شكّ، بعد از تمام شدن كلّ عمل. به عبارت ديگر، اگر پس از تمام شدن كلّ مركّب، شكّى به وجود آيد، نبايد به آن اعتنايى شود.
ايشان در ادامه بيان مىكنند: ما در بين روايات، دو روايت داريم كه بر قاعده تجاوز دلالت دارند كه آنها بر روايات قاعده فراغ حكومت داشته، و موضوع قاعده فراغ را توسعه مىدهند.
توضيح مطلب اين كه: روايات قاعده فراغ دلالت بر اين دارند كه به شكّ بعد از كلّ
1 . عبارت محقّق نائينى رحمهالله در پاورقى شماره 1 صفحه 95 آمده است.
(113)
عمل مركّب نبايستى اعتنا شود؛ امّا صحيحهى زراره(1) و موثقّهى اسماعيل بن جابر(2) بر عدم اعتناى به شكّ در اجزاى نماز در حين آوردن نماز دلالت دارند. پس، اين دو روايت، شكّ در اجزاى نماز را به شكّ در صحّت مركّب ملحق مىكنند؛ در نتيجه، بر آن روايت حكومت دارند؛ و موضوع آنها را كه خصوص شكّ در كلّ مركّب بعد از اتمام عمل بود، توسعه مىدهند؛ مىگويند: اين كه گفته شده است مكلّف نبايد به شكّش اعتنا كند، يكى در صحّت عمل مركّب، و ديگرى در اجزاى نماز است. پس، شكّ در جزء، در عدم اعتنا، به شكّ در كلّ ملحق شد.
نتيجه بيان محقّق نائينى رحمهالله اين است كه ما فقط يك قاعده، به نام قاعده فراغ داريم كه هم در شكّ در كلّ جارى است، و هم در شكّ در اجزاى نماز؛ ليكن در اجزاء، فقط در دائرهى صلاة است؛ چرا كه ما تابع دليل حاكم هستيم، و دليل حاكم فقط در مورد اجزاى صلاة وارد شده است.
اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق نائينى رحمهالله
به نظر مىرسد كلام محقّق نائينى قدسسره از چند جهت مخدوش است:
1 ـ با قطع نظر از دو روايت صحيحهى زراره و موثّقهى اسماعيل بن جابر، ممكن است خود روايات قاعده فراغ، عموميّت داشته باشند؛ هم در شكّ در كلّ و هم در شكّ در اجزاء جارى شود. در اين صورت، خود دليل قاعده فراغ از ابتدا شامل شكّ در اجزاء مىشود.
2 ـ اين مطلب كه ايشان فرمودند: قاعده تجاوز به اجزاى نماز اختصاص دارد، قطعى نبوده و محّل نزاع است. برخى از بزرگان، مانند شيخ انصارى رحمهالله اعتقاد دارند كه قاعده تجاوز اختصاصى به نماز ندارد. هر چند اتّفاق است كه اين قاعده در مورد وضو جريان ندارد.
1 . ر.ك: ص 42 همين كتاب.
2 . ر.ك: ص 61 همين كتاب.
(114)
3 ـ با قطع نظر از دو اشكال قبل، اصل نظر محقّق نائينى رحمهالله كه قائل هستند صحيحهى زراره و موثقّهى اسماعيل بن جابر بر روايات قاعده فراغ حكومت دارند، صحيح نيست؛ زيرا، در باب حكومت، دليل حاكم بايد عرفاً ناظر بر دليل محكوم باشد، و چيزى را نازل منزلهى موضوع دليل محكوم قرار دهد؛ در حالى كه اگر عرف، روايات قاعده فراغ ـ كه مىگويند: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه» ـ را همراه صحيحهى زراره و موثقهى اسماعيل بن جابر ـ كه مىگويند: اگر در قرائت نماز و يا در تكبير شكّ كردى، اعتنا نكن ـ ملاحظه كند، هيچ ارتباطى بين اين دو نمىبيند. عرف از كدام قسمت اين دو روايت مىفهمد كه اينها ناظر بر روايات وارد در باب قاعده فراغ هستند؟
پس، از نظر عرف، ناظرّيتى نيست كه تاگفته شود اين دو روايت بر روايات قاعده فراغ حكومت دارند. البته اين اشكال در صورتى وارد است كه در تعريف حكومت، ناظر بودن دليل حاكم به دليل محكوم را معتبر بدانيم.
مقدّمات بحث مقام اثبات
قبل از بحث تفصيلى روايات و اين كه از آنها دو قاعده استفاده مىشود، يا يك قاعده، لازم است. كه چند مطلب را به عنوان مقدّمات بحث مقام اثبات ذكر نماييم.
مقدّمه اوّل: در روايات وارده، دو تعبير «مضّى» و «خروج عن الشيء» وجود دارد؛ سؤال اين است كه آيا «خروج عن الشيء» اطلاق دارد؛ و همان گونه كه خروج از كلّ را شامل مىشود، خروج از جزء را نيز شامل مىشود؛ يا آن كه فقط به خروج از كلّ مركّب دلالت مىكند؟
برخى از بزرگان، مثل مرحوم محقّق بجنوردى قدسسره (1)، ادّعاىشان اين است كه تعبير
فوق اطلاق دارد؛ و ما از تمام روايات، عنوان واحدى را استفاده مىكنيم كه عدم
اعتناى به شكّ پس از خروج از شيىء باشد. و از آنجا كه بر جزء شيىء صدق مىكند،
1 . سيّد محمّدحسن بجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج1، ص327.
| « قبل | فهرست | بعد » |