 |
 |
 |
 |
 |
| صفحه اصلى | |
| زندگى نامه | |
| تاليفات | |
| دروس | |
| پيام ها | |
| مصاحبه ها | |
| سخنرانى ها | |
| ديدارها | |
| آلبوم تصاوير | |
| خاطرات | |
| سولات برگزيده | |
| پايگاه هاى مرتبط | |
| مناسبتها | |
| قرآن و احاديث | |
| روضه های دفتر | |
| ارتباط با ما | |
 |
| « قبل | فهرست | بعد » |
(115)
فرقى نمىكند كه اين شكّ، شكّ در كلّ شيىء باشد يا شكّ در جزء شيىء.
ليكن به نظر مىرسد اين نظر صحيح نيست؛ زيرا، تعبير «خروج عن الشيء» ظهور قوّى دارد كه انسان تمام آن را انجام داده باشد. آن چه از تعبير «خروج عن الشيء» به ذهن متبادر مىشود، خروج از تمام شيىء است؛ و ارادهى خروج از جزء نياز به قرينه و تقدير دارد. چرا كه عرف، مركّب ـ چه مركّب خارجى مثل معجون و چه مركّب اعتبارى مثل نماز ـ را شيىء واحد مىداند؛ و اگر قرار باشد كه هر جزئى نيز شيىء باشد، بايد بتوان به آن مركّب عنوان اشياء را اطلاق كرد؛ در حالى كه عرف چنين تعبيرى را نمىپذيرد. شارع نيز در مركّبات اعتبارى، وحدت را اعتبار كرده است و بر كلّ نماز، «شيىء» اطلاق مىشود. بنابراين، هر چند در نظر بدوى، «خروج عن الشيء» در انتقال از يك جزء مركّب به جزء ديگر صادق است، امّا ارادهى جزء از شيىء نياز به قرينه دارد.
مقدّمه دوّم: تعبير ديگرى كه در روايات اين بحث وجود دارد، «كلّما شككت فيه» است؛ در مباحث پيشين بيان گرديد دو نوع شكّ در اينجا وجود دارد؛ 1) شكّ در وجود؛ و 2) شكّ در صحّت. شيخ اعظم انصارى قدسسره در كتاب رسائل مىفرمايد: كلمهى «شككت فيه» ظهور در «شكّ در وجود» دارد؛ هنگامى كه گفته مىشود مكّلف در شيىء شكّ دارد، يعنى در اصل وجود آن شكّ كرده است؛ و براى استفادهى «شكّ در صحّت» از اين عبارت، به قرينه نياز است.
امّا به نظر مىرسد كه اين تعبير اطلاق دارد؛ «كلّما شككت فيه» ، هم شكّ در وجود را مىگيرد و هم شكّ در صحّت را؛ ولى اگر از اين تعبير، خصوص شكّ در صحّت بخواهد اراده شود، به قرينه نياز است. به همين جهت، در اين روايات، هر جا كه مراد، شكّ در صحّت باشد، قرينهاى نيز آورده شده است تا اين معنا فهميده شود.
به عنوان مثال، فرمودهاند: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى» ؛ «مضى» در اينجا به معناى «آوردن» است؛ و اين تعبير در مواردى استعمال مىشود كه اصل وجود مفروغ باشد و متصّور، شكّ در صحّت باشد؛ و گرنه در مواردى كه در اصل وجود شيىء
(116)
شكّ است، تعبير «مضى» نمىآيد.
مقدّمه سوّم: نكتهى ديگرى كه بايستى به آن توجّه نمود، اين است كه در بررسى روايات، نبايد به صرف آمدن تعبير «فرغت» ، گمان شود روايت مربوط به قاعدهى فراغ است؛ همچنان كه تعبير «تجاوز» نيز نبايد ما را فريب دهد كه روايت ناظر به قاعده تجاوز است.
به نظر ما، روايات باب بر سه دسته هستند. دسته اوّل، رواياتىاند كه ظاهر و بلكه صريح در قاعده تجاوز هستند؛ دسته دوّم نيز رواياتى هستند كه ظهور در قاعده فراغ دارند؛ و دسته سوّم، رواياتى كه هر دو احتمال در مورد آنها داده مىشود. از اين رو، اگر از آنها بتوانيم قدر جامعى به دست آوريم، بر هر دو قاعده فراغ و تجاوز دلالت خواهند داشت؛ در غير اين صورت، چنين رواياتى مجملاند.
بررسى روايات
بنابراين، در مقام اثبات، لازم است كه همهى روايات را مورد بررسى و دقّت قرار دهيم. اين روايات را به سه گروه تقسيم مىنماييم.
الف) روايات قاعده تجاوز
گروه اوّل رواياتى است كه فقط بر قاعده تجاوز دلالت دارند؛ و از آنها قاعده فراغ استفاده نمىشود. از آنجا كه بحث سندى اين روايات در مباحث پيشين ذكر گرديده است؛ بنابراين، در اين قسمت، فقط بحث دلالى روايات را بيان مىكنيم.
1ـ «سألته عن رجل يشكّ بعد ما سجد أنّه لم يركع؛ قال عليهالسلام : «يمضي في صلاته»(1).
در اين روايت، از امام عليهالسلام سؤال مىكند كه شخص بعد از انجام سجده شكّ مىكند ركوع را انجام داده است يا نه، تكليف چيست؟ حضرت نيز بيان مىفرمايد: نمازش1 . 1ـ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج6 ، باب 13 از ابواب الركوع، ص317، ح5.
(117)
صحيح است، به اين شكّ اعتنا نكند. بنابراين، اين روايت، صريح در شكّ در وجود ركوع ـ شكّ در وجود جزء ـ و مورد قاعده تجاوز است؛ و به هيچ عنوان قاعده فراغ از آن استفاده نمىشود.
2ـ روايت دوّم نيز شبيه روايت قبل است: «في رجل شكّ بعد ما سجد أنّه يركع؛ فقال عليهالسلام : «يمضي في صلاته حتّى يستيقن»(1) . اين روايت نيز در شكّ در وجود ركوع صراحت دارد؛ و حضرت فرمودهاند: به اين شكّ اعتنا نكند تا يقين به عدم انجام پيدا كند.
3ـ «في الذّي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته؛ قال عليهالسلام : «إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ولكن كيف يستيقن؟»(2).
نكته اوّل در اين روايت آن است كه منظور از «يذكر أنّه لم يكبّر» شكّ در گفتن تكبيرة الاحرام است؛ يعنى در ذهن شخص اين سؤال خلجان مىكند كه آيا تكبير گفته است يا نه؟ و منظور اين نيست كه شخص يقين مىكند تكبيرة الاحرام نگفته است. كه اگر يقين به عدم تكبير داشته باشد، بايستى نماز را اعاده كند ـ همانطور كه فرموده حضرت نيز بر اين مطلب صراحت دارد. ـمطلب دوّم نيز آن كه معناى «ولكن كيف يستيقن» اين است كه شخص شاكّ چطور به زودى مىتواند به يقين برسد؟ يعنى رسيدن با سرعت به يقين در مورد كسى كه شكّ در انجام عملى دارد، ممكن نيست.
4ـ روايت چهارم، صحيحهى زراره است: «رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال عليهالسلام : «يمضي». قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال عليهالسلام : «يمضي». قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال عليهالسلام : «يمضي». قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال عليهالسلام : «يمضي». قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال عليهالسلام : «يمضي على صلاته». ثمّ قال عليهالسلام : «يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككّ ليس بشيء»(3).
1 . همان، ح7.
2 . همان، ج6 ، باب 2 از ابواب تكبيرة الاحرام والافتتاح، ص13، ح2.
3 . همان، ج8 ، ص237.
(118)
صدر اين روايت، به قاعده تجاوز تصريح دارد؛ و پنج مورد از موارد قاعده تجاوز را بيان كرده است. ليكن در ذيل روايت، يك كبرى كلّى آمده است مبنى بر آن كه «إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككّ ليس بشيء» و در مقدّمهى اوّل از مباحث مقام اثبات گذشت كه «خروج عن الشيء» در خارج شدن از كلّ شيىء و مركّب، ظهور دارد. بدين معنا كه اين عبارت روايت ـ اگر از شيىء خارج شود و در آن شكّ كند ـ انصراف به شكّ در صحّت دارد كه اگر عملى را تمام كرد و در غير آن داخل شد، نبايستى به آن شكّ اعتنا شود. حال، سؤال اين است كه تعارض بين صدر و ذيل روايت چگونه حلّ مىشود؟
امام خمينى قدسسره (1) در حلّ اين تعارض فرمودهاند: ذيل روايت از صدر جداست و مطلبى ديگر مىگويد؛ يعنى صدر روايت، بر شكّ در وجود، و ذيل آن، بر شكّ در صحّت دلالت دارد. هرچند ايشان ابتدا بيان كردهاند كه بعيد نيست صدر روايت را قرينهى تصرّف در ذيل آن قرار دهيم و بگوييم مراد از عبارت «خروج من الشيء» در روايت، خروج از جزء شيىء و تجاوز از محلّ آن است؛ ليكن در ادلّه فرمودهاند: اين توجيه «لا يخلو عن مناقشة» ؛ و داراى اشكال است. مناقشه آن نيز به اين است كه صدر و ذيل روايت، هر كدام ظهورى غير از ديگرى دارد؛ اين دو ظهور با هم تعارض مىكنند و بعد از تعارض، تساقط مىكنند. لذا هيچيك از اين دو ظهور قابل استدلال نيست.
امّا به نظر ما، اگر ظهور صدر و ذيل روايت، در يك حدّ مساوى باشند، روايت
مجمل مىشود؛ ليكن مىتوان هر كدام از صدر و يا ذيل روايت را قرينه براى ديگرى
قرار داد. به اين بيان كه صدر روايت بر شكّ در صحّت، دلالت صريح دارد؛ ولى ذيل
روايت، ظهور در شكّ در وجود دارد. بنابراين، صدر به خاطر اظهريّت و يا
1 . الإستصحاب، ص312.
(119)
صراحتش بر ذيل مقدّم مىشود. از ديگر سو، ممكن است گفته شود امام عليهالسلام در ذيل روايت، در مقام اعطاى ضابطهاى كلّى است؛ و به همين دليل، براى تصرّف در صدر روايت ـ كه چند مورد را به عنوان مثال بيان كرده است ـ قرينيّت دارد. زيرا، در مواردى كه دو مطلب در كلام وجود داشته باشد ـ يكى به عنوان مثال و يكى هم به عنوان ضابطهى كلّى ـ عرف، به طور قطع، ضابطه را قرينهى تصرّف در مثالها مىداند؛ و هيچگاه نمىگويد اگر متكلم مثالى زد وبعد ضابطه و قاعدهاى كلّى بيان كرد، آن ضابطه منحصر به همين مثال است؛ بلكه ضابطه از خصوص اين مثال تعدّى كرده و به ديگر موارد سرايت مىكند.
پس، با اين دو بيان، مىتوان روايت را از اجمال خارج كرد. ليكن انصاف آن است كه از ميان اين دو راه، راه و بيان اوّل رجحان دارد؛ چون در صدر اين روايت، سه مورد به عنوان مثال آورده شده و پس از آن، ضابطه و قاعدهاى كلّى ذكر گرديده است؛ و اين موارد قرينه مىشود كه ضابطه منحصر در همين مثالها است. مدّعاى ما اين است كه اگر در كلام فقط يك مثال باشد، ضابطه منحصر به آن مثال نخواهد بود، و به ديگر موارد تعدّى مىكند؛ امّا اگر در صدر روايت چندين مورد به عنوان مثال آمده باشد و بعد در ذيل روايت، قاعدهاى كلّى بيان شده باشد، ظهور كلام در اين است كه قاعده، مطابق با مثالها و منحصر در امثال اين موارد است و كثرت موارد ذكر شده در صدر روايت، از نظر عرف، قرينهى اين اختصاص است. در روايت مورد بحث نيز، از آن جا كه مثالهاى ذكر شده در صدر روايت، مربوط به شكّ در وجود و قاعده تجاوز است، ضابطهى كلّى مذكور در ذيل روايت نيز بايستى بر قاعده تجاوز تفسير شود.
نتيجه آن كه: از اين چهار روايت، سه روايت، بر جريان قاعده تجاوز در خصوص نماز دلالت دارد؛ و فقط روايت چهارم است كه به اعتبار ضابطهى مذكور در ذيل آن، عموميّت داشته و به صلاة اختصاص ندارد. البته در ميان روايات قاعدهى فراغ ـ كه به زودى آنها را ذكر مىكنيم ـ صحيحهى زراره وجود دارد كه برخى از اين روايت، قاعدهى تجاوز را استفاده نمودهاند؛ و در اين صورت، در جريان قاعده تجاوز در وضو ظهور دارد.
(120)
ب) روايات قاعده فراغ
گروه دوّم، رواياتى است كه ظهور در قاعده فراغ دارد؛ و از آنها قاعده تجاوز استفاده نمىشود.
1 ـ اوّلين روايتى كه بر قاعده فراغ دلالت دارد، اين روايت است: «في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال عليهالسلام : «لا يعيد ولا شيء عليه»(1).
سؤال در مورد شخصى است كه نمازش تمام شده و در صحّت آن شكّ مىكند؛ بنابراين، مورد قاعده فراغ است و حضرت مىفرمايد: نمازش صحيح است و به شكّش اعتنا نكند.2 ـ «كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد»(2).
در مورد اين روايت، در مباحث گذشته بيان شد عبارت « كلّ ما شككت فيه» اطلاق دارد؛ هم شكّ در اتيان جزء و هم شكّ در كلّ مركّب را مىگيرد. امّا از آنجا كه در ادامهى روايت آمده است: «بعد ما تفرغ من صلاتك» ، معلوم مىشود كه مراد از شكّ، شكّ در كلّ مركّب بعد از فراغ عمل است. لذا، حضرت عليهالسلام مىفرمايد: اگر پس از تمام شدن نماز در صحّت آن شكّ شود، به شكّ نبايد اعتنا كرد. و نماز صحيح است.امام خمينى رحمهالله معتقدند كه اين روايت، يكى از مصاديق قاعده تجاوز است و بر آن دلالت دارد كه اگر بعد از گذشتن از عمل، در عملى كه انجام داده است شكّ كند، اعمّ از اين كه شكّ در اجزاء باشد يا شرائط، و اعمّ از اين كه شكّ در وجود باشد يا صحّت، نبايد به آن شكّ اعتنا كند. ايشان تصريح فرمودند: بر طبق اين روايت، تجاوز از مجموع عمل، ملاك است. البته به نظر مىرسد چنين برداشتى بر خلاف ظاهر روايت است؛ و تعبير «بعد ما تفرغ من صلاتك» ظهور روشنى در قاعده فراغ دارد.
3 ـ «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى، فامضه كما هو»(3).
1 . محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج8 ، ص246.
2 . همان، ج8 ، ص246.
3 . همان، ج13، ص358.
(121)
در اين روايت نيز عبارت «ممّا قد مضى» قرينه است بر اين كه مراد، از شكّ، شكّ در صحّت كلّ است؛ بنابراين، ذيل روايت، قرينه مىشود كه روايت فوق مربوط به قاعده فراغ است.
4 ـ «رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؛ قال عليهالسلام : «يمضي على صلاته ولا يعيد»(1).
شخصى بعد از آن كه نماز تمام مىشود، در وضو شكّ مىكند؛ به اين معنا كه شكّ مىكند آيا قبل از نماز وضو گرفته است يا خير؟ حضرت عليهالسلام در پاسخ مىفرمايند: نبايد به شكّش اعتنا كند؛ نمازش صحيح است و اعاده لازم نيست.اين روايت نيز صراحت در قاعده فراغ دارد؛ چرا كه شكّ بعد از فراغ از عمل حاصل شده است.
5 ـ صحيحهى زراره: «قال عليهالسلام : إذا كنت قاعداً على وضوءك، فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا؟ فأعد عليهما؛ فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال اُخرى في الصلاة أو غيرها، فشككت فلا شيء عليك»(2).
آنچه در مورد اين روايت، در نظر اوّل معلوم مىشود آن است كه در اين روايت، لفظ «فرغت» آمده، لذا، صحيحهى زراره به روايات باب قاعده فراغ ملحق مىشود؛ همانگونه كه اكثر بزرگان چنين كردهاند. امّا همانگونه كه در مباحث مقدّمى مقام اثبات بيان گرديد، به صرف وارد شدن دو لفظ فراغ و تجاوز در روايت، نبايد بر همان قاعده حمل شود؛ بلكه مىبايست ملاك موجود در آن روايت ملاحظه شود كه آيا مربوط به شكّ در صحّت كلّ مركّب است تا مربوط به قاعده فراغ شود و يا در بردارندهى شكّ در اتيان جزء است كه مورد قاعده تجاوز باشد.1 . همان، ج1، ص468.
2 . همان، ج1، باب 42 از ابواب الوضوء، ص469، ح1.
(122)
مشهور در قاعده فراغ اين است كه بعد از اتمام عمل، و در شكّ در صحّت جارى مىشود؛ ولى در اين صحيحه، بحث در اين است كه شخص در شستن دستها شكّ مىكند؛ يعنى شكّ در وجود شستن است. بنابراين، شكّ مطرح شده در صدر روايت كه شكّ در وجود و آوردن جزءاست، قرينه مىشود براى ذيل روايت كه مى گويد: «فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه ...» ؛ چه آن كه ذيل روايت، تفريع بر صدر است.
نقد مبناى مرحوم امام خمينى در تعدّد دو قاعده
حال، سؤال اين است كه بالاخره روايت فوق مربوط به قاعده فراغ است يا تجاوز؟ و توجيه آن به چه صورتى است؟
ممكن است گفته شود مجراى قاعده فراغ، شكّ در وجود است؛ اعمّ از اين كه شكّ مزبور بعد از اتمام عمل باشد و يا در حين عمل. همچنان كه مبناى مرحوم امام خمينى قدسسره (1) در اصل مسأله اين است كه اين دو قاعده، فقط يك قاعدهاند و آن هم قاعده تجاوز است كه هم در شكّ در وجود جارى است و هم در شكّ در صحّت؛ هم در شكّ حين العمل است و هم در شكّ بعد العمل. اگر به چنين مبنايى ملتزم شويم، بحثى نيست و از تعبير فراغ در اين روايت، قاعدهى تجاوز فهميده مىشود.
ليكن به نظر ما، اين مبنا و نظر مرحوم امام خمينى قدسسره با مجموع روايت، سازگارى ندارد؛ چرا كه قاعدهى فراغ ـ كه مربوط به شكّ در صحّت مجموع عمل است ـ اعمّ است از اين كه شكّ در مجموع عمل، ناشى از شكّ در جزء يا شرط معيّنى باشد يا اين كه ناشى از شكّ در جزء معيّن نباشد و پس از فراغت از عمل، شكّ شود كه عمل انجام گرفته صحيح بوده يا نه؛ و اين مطلب، از روايت صحيحهى زراره به خوبى استفاده مىشود.
علاوه بر آن كه، روايت ديگرى نيز وجود دارد كه مفاد آن اين مطلب را افاده
مىكند؛ آن روايت اين است: «رجلٌ شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة؛ قال عليهالسلام :
يمضي في صلاته ولا يعيد»(2) . بنابراين، بر اساس اين دو روايت، مورد قاعده فراغ
اعمّ است از شكّ در صحّت و شكّ در اتيان يا عدم اتيان يك جزء معيّن؛ و در نتيجه،
1 . الإستصحاب، ص315.
2 . محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، باب 42 از ابواب الوضوء، ص468، ح5.
(123)
روايت فوق ـ صحيحهى زراره ـ از موارد قاعدهى فراغ مىشود و نه تجاوز. بر خلاف مرحوم امام كه آن را مربوط به قاعده تجاوز مىداند.
فارق قاعده تجاوز و فراغ
به همين جهت، مناسب است فارق بين دو قاعده تجاوز و فراغ را نيز بررسى نماييم. بزرگانى چون مرحوم محقّق همدانى، مرحوم محقّق عراقى و مرحوم آخوند خراسانى كه به تغاير دو قاعده قائل هستند، فارق را در متعلّق شكّ مىدانند؛ و تغاير بين القاعدتين را از راه تغاير بين شكّ در وجود و شكّ در صحّت درست مىكنند. مىگويند: قاعده تجاوز به شكّ در اتيان و شكّ در وجود مربوط است؛ و قاعده فراغ به شكّ در صحّت مربوط مىشود.
بر اساس مبناى اين بزرگان، نسبت بين دو قاعده فراغ و تجاوز، عموم و خصوص من وجه است؛ مادّه افتراق در موردى كه قاعده تجاوز باشد و قاعده فراغ جارى نشود، جايى است كه نمازگزار در اثناء نماز شكّ كند جزء قبلى را انجام داده است يا خير؟ در اين مثال، قاعده تجاوز جارى است؛ امّا قاعده فراغ جارى نيست. همچنين مادّه افتراق در مورد عكس، اين است كه كسى بعد از تمام شدن نماز، در صحّت آن از جهت فوت موالات و يا اخلال در ترتيب شكّ كند؛ كه در اين صورت، قاعده فراغ جارى مىشود؛ امّا قاعده تجاوز جريان ندارد. و مادّه اجتماع آنها موردى است كه مكلّف بعد از اتمام و فراغ از عمل، در آوردن جزء معيّنى شكّ كند. در اين مورد، قاعده تجاوز جارى است؛ چون شكّ در وجود است. و از طرفى، قاعده فراغ نيز جريان دارد؛ چون به جهت شكّ در وجود آن جزء، مجموع مركّب از نظر صحّت و عدم صحّت، محل ترديد است.
ليكن به نظر مىرسد كه اين مبنا از روايات به دست نمىآيد؛ و آنچه كه پس از تأمّل زياد از روايات استفاده مىشود آن است كه اوّلاً: فارق بين اين دو قاعده آن است كه بايد ديد آيا شكّ بعد از عمل حاصل شده است و يا هنگام انجام عمل؛ يعنى: در
(124)
صورتى كه شكّ بعد از عمل باشد، قاعدهى فراغ جارى مىشود، اعمّ از اين كه شكّ در صحّت عمل باشد و يا شكّ در وجود و اتيان جزء معيّن باشد؛ و اگر شكّ در هنگام انجام عمل و در اثناى آن صورت گيرد، قاعده تجاوز جريان دارد. لذا، اگر روايات مربوط به قاعدهى تجاوز نبود، بر اساس روايات قاعدهى فراغ، بايد به شكّ حين العمل ترتيب اثر مىداديم؛ و به آن اعتنا مىكرديم.
بر اساس اين مبنا، بين اين دو قاعده، رابطه تباين برقرار است؛ و هيچ مادّه اجتماعى بين آنها نخواهد بود. دو قاعده فراغ و تجاوز تغاير و تباين كامل دارند. علاوه آن كه، در قاعده فراغ، خود فراغت از عمل، يك ملاك عرفى و عقلايى است كه اگر پس از اتمام عمل در آن شكّ شود، قابل اعتنا نيست؛ امّا قاعدهى تجاوز، صرف تعبّد شارع است كه بيان فرموده: در صورت گذشتن از محّل مقرّرِ معيّن شده، تعبّداً به شكّ در آن اعتنا نكنيد.
ثانيا: بر اساس روايات، قاعدهى فراغ هم در شكّ در صحّت جارى است و هم در شكّ در وجود؛ امّا در مورد قاعدهى تجاوز، به نظر مىرسد مدلول مطابقى روايات تجاوز، همگى به شكّ در وجود مربوط است؛ و قاعدهى فراغ نيز در اين موارد جارى نمىشود؛ زيرا، به شكّ بعد العمل مربوط است.
ليكن ما در چنين مواردى از راه مفهوم اولوّيت قاعده تجاوز وارد شده و مىگوييم: اگر در هنگام انجام عمل، نسبت به اصل وجود يك جزء، قاعدهى تجاوز جارى مىشود، به طريق اولى، در موردى كه شكّ در صحّت آن جزء وجود دارد نيز اين قاعده جارى مىشود. پس، مدلول مطابقى قاعدهى تجاوز به شكّ حين العمل و در وجود جزء مربوط مىشود و نه در صحّت جزء موجود؛ و در موارد شكّ در صحّت از مفهوم اولويت آن استفاده مىشود.
ثالثا: قاعدهى تجاوز در همهى اجزاء جارى نمىشود، و بلكه دو دسته اجزاء از شمول اين قاعده خارجاند:
1 ـ اجزاى غير مستقلّه: منظور از اجزاى غير مستقل، اجزايى مثل ترتيب و موالات
(125)
در نماز است. بنابراين، اگر در هنگام خواندن نماز شكّ كنيم كه آيا بين اجزاى نماز ترتيب و يا موالات رعايت شده است يا نه، قاعدهى تجاوز نمىتواند اين نماز را تصحيح كند؛ هرچند اگر همين شكّ بعد از اتمام نماز صورت گيرد، قاعدهى فراغ جارى شده و نماز راتصحيح مىكند. دليل اين كه قاعدهى تجاوز در اجزاى غير مستقل جريان ندارد، تعبير «خرج منه ودخل في غيره» است كه ظهور روشن در اجزاى مستقلّ عمل دارد.
2 ـ جزء اخير مركّب: از ديگر اجزايى كه قاعدهى تجاوز در آن جريان ندارد، جزء اخير مركّب، مثل سلام نماز است. بنابراين، اگر كسى در اصل سلام نمازش شكّ كند، چون به دنبال كارى ديگر نرفته است، تعبير «خرج منه ودخل في غيره» بر آن صدق نمىكند.
ديدگاه مرحوم امام خمينى رحمهالله در استفاده قاعده تجاوز از روايات
مطلب بعد، بررسى نظر مرحوم امام در مورد استفاده قاعده تجاوز از روايات و اين كه تجاوز اعمّ مطلق از فراغ است.
بيان شد امام خمينى قدسسره روايت صحيحهى زراره(1) را بر قاعده تجاوز حمل نموده، و در نهايت تصريح نمودهاند: ملاك، تجاوز از محلّ است و فراغ از عمل، دخالتى ندارد.(2)
به نظر ما، ديدگاه امام خمينى رحمهالله از روايات، قابل استفاده نيست. اوّلين و عمدهترين روايتى كه ايشان به آن تمسّك نمودهاند، موثقّهى اسماعيل بن جابر است:«اسماعيل بن جابر، قال: قال أبو جعفر عليهالسلام : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».
1 . محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج1، باب 42 از ابواب الوضوء، ص469، ح1.
2 . ر.ك: الإستصحاب، ص315.
3 . محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج6 ، باب13 از ابواب الركوع، ص318، ح4.
(126)
ايشان با استفاده از اين روايت، بيان مىكنند قاعدهى تجاوز اعمّ مطلق است؛ يعنى هم مربوط به شكّ در صحّت است و هم مربوط به شكّ در وجود است؛ هم شكّ در اثناى عمل را شامل مىشود و هم شكّ بعد از عمل را؛ و اين معناى عام شامل مدلول قاعده فراغ مىشود و با وجود آن، نيازى به جعل قاعدهاى جداگانه به نام قاعده فراغ نيست.
مناقشه در ديدگاه امام خمينى رحمهالله : امّا به نظر مىرسد كه چنين استفادهاى از موثّقهى اسماعيل بن جابر صحيح نيست؛ زيرا، صدر اين روايت دو مورد شكّ در ركوع بعد از انجام سجده و شكّ در سجده بعد از قيام را بيان نموده كه هر دو به شكّ در هنگام انجام عمل (حين العمل) مربوط است؛ و اين دو مورد قرينه مىشود كه مراد از ذيل روايت كه حضرت فرمودهاند: «كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ...» نيز تنها شكّ در هنگام انجام فعل است؛ هر چند كه اطلاق خصوص لفظ «كلّ شيء شكّ فيه» بدون آن كه دنبال آن را در نظر بگيريم، شكّ بعد العمل و شكّ در صحّت كه مجراى قاعده فراغ هستند را شامل مىشود.
عبارت «ممّا قد جاوزه ودخل في غيره» تعبيرى است كه از آن شكّ در حين العمل استفاده مىشود و ظهور در اين شكّ دارد؛ حال، اگر كسى اين ظهور را نپذيرد، نهايت چيزى كه استفاده مىشود آن است كه روايت از اين جهت مجمل مىشود؛ در مباحث گذشته نيز بيان كرديم اگر متكلّم قبل از بيان يك كبراى كلّى مثال ذكر كند، ذكر كبرى قرينه مىشود براى تعدّى از آن مثال؛ ولى اگر چندين مثال ذكر شود كه محور واحدى داشته باشند، آن مثالها قرينه براى كبرا خواهند بود و قاعده كلّى منحصر در همان مثالها مىشود. در اين روايت نيز كه حضرت قبل از بيان كبراى كلّى و ضابطهى مسأله، دو مثال ذكر فرمودند كه هر دو حول يك محور و آن هم شكّ حينالعمل است، پس كبراى مذكور در روايت نيز بايستى مربوط به شكّ حين العمل باشد.
دوّمين روايتى كه مرحوم امام قدسسره به آن تمسّك نمودهاند، موثّقهى محمّد بن مسلم است ـ «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كماهو»(1) ـ .
(127)
ايشان فرمودهاند:
«ليس معناه كلّما شككت في صحّته بعد الفراغ منه، بل معناه أنّه كلّما شككت في وجوده جزءاً كان أو شرطاً أو نفس العمل ممّا قد مضى محلّه المقرّر الشرعي فامضه كما هو، فيكون مفاده إعطاء قاعدة التجاوز».«معناى روايت شكّ در صحّت هر عملى بعد از فراغت از انجام آن نيست؛ ـ همانطور كه ديگران اين چنين معنا نمودهاند ـ بلكه معناى آن، و منظور از شكّ، شكّ در وجود عمل ـ خواه جزء آن عمل باشد، يا شرط آن و يا خود عمل باشد ـ است در مواردى كه محلّ مقرّر شرعى آن گذشته باشد؛ كه در اين صورت، مفاد روايت اعطاى قاعدهى تجاوز مىشود».
بنابراين، مرحوم امام قدسسره مىفرمايد ضمير «فيه» در روايت به وجود عمل برمى گردد ـ خواه خود عمل باشد يا جزء و يا شرط آن ـ و به صحّت عمل باز نمىگردد.
مناقشه در نظر امام خمينى رحمهالله : به نظر مىرسد كه ديدگاه مرحوم امام در مورد اين روايت از چند جهت دچار اشكال است:
1 ـ اين سخن به تقدير زيادى نيازمند است كه بر خلاف ظاهر است.
2 ـ واژهى «من» مذكور در روايت، بيانيّه است و نه تبعيضيّه؛ بنابراين، روايت در معناى «كلّ عمل» ظهور دارد. از اين رو، مراد روايت، شكّ بعد العمل مىشود و روايت به قاعده فراغ مربوط مىشود، نه تجاوز.
3 ـ اين كه مرحوم امام در تفسير روايت فرمودند: معناى «قد مضى»، «قد مضى
محلّه المقرّر الشرعي» است، آيا پس از گذشتن خود عمل، گذشتن محلّ عمل صادق
1 . محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج8 ، باب 23 از ابواب الخلل الواقع فى الصلاة، ص238، ح3.
2 . الإستصحاب، ص320.
(128)
است يا نه؟ چرا كه «محلّ» يك امر تعبّدى است و ما نمىتوانيم كه تجاوز از محلّ چه زمانى رخ مىدهد؛ بلكه شارع بايستى آن را توضيح و بيان نمايد. به عنوان مثال: از كلمات شارع استفاده مىشود كه هنگام تحقّق سجده محلّ ركوع گذشته است؛ امّا عرف چنين مطلبى را نمىفهمد و اساسا، عرف فرق بين جزء ركنى و غير ركنى را نمىفهمد.
4 ـ علاوه بر تعبّدى بودن «مضّى محلّ»، اين مطلب نيز وجود دارد كه اگر از عرف، پس از اتمام عملى سؤال شود «مضى محلّه أم لا؟» ، خواهد گفت گذشتن محلّ در اينجا صادق نيست و بلكه اصل و كلّ عمل گذشته و به اتمام رسيده است. ـ «مضى أصله وكلّه» . ـ
بنابراين، به جهت اين اشكالات، مشهور گفتهاند: «كلّما شككت فيه» يعنى هر عملى كه در خود آن عمل شكّ كردى، نه در جزء و يا شرط آن. و شايد به همين جهت باشد كه خود مرحوم امام قدسسره در چند سطر بعد، احتمال دادهاند اين روايت، فقط به شكّ در عمل مربوط باشد و شكّ در جزء يا شرط را شامل نمىشود. ايشان مىفرمايد:
«يقرب احتمال آخر في قوله: «كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» وهو أنّه بصدد بيان مورد من موارد قاعدة التجاوز، أي الشكّ الحادث بعد مضّى العمل المتعلّق بكلّ ما اعتبر فيه ... فالشكّ الحادث بعد العمل كالحادث بينه بعد مضيّ المحلّ لا اعتبار به ...».
ايشان با اين عبارت، روايت موثّقه را فقط به شكّ بعد از مضّى عمل مربوط مىدانند؛ و بنابراين، روايت در مقام بيان موردى از موارد تجاوز است؛ و آن، شكّ بعد از اتمام و گذشتن عمل است؛ و ديگر، شكّ در حين العمل را دلالت ندارد. 5 ـ اشكال پنجم آن است كه اگر ايشان در اين روايت بر كلمه «مضى» تكيه كرده و
مىفرمايند: اين لفظ معناى عامى دارد، هم گذشتن يك جزء و هم گذشتن كلّ عمل را
شامل مىشود بايد عرض شود كه در روايات بسيارى تعابيرى مانند «بعد ما
1 . الإستصحاب، ص321.
| « قبل | فهرست | بعد » |