|
|||||||||||||||||||||||||||
|
( صفحه 90 ) نقد و بررسى استدلال به آيه با پنج وجه مى توانيم بر استدلال به اين آيه پاسخ بگوييم. وجه اوّل: اين كه مى گويند: حذف متعلق دلالت بر عموم دارد، پشتوانه و مستندى ندارد و از مشهوراتى است كه اصل و ريشه اى نداشته و ادّعايى است بدون دليل ، كه در استعمالات عرب، موارد نقض فراوانى براى آن وجود دارد. وجه دوّم: در مواردى كه حكمى كلّى بيان مى شود و متعلّق آن محذوف است، بايد از راه قرينه مناسبت حكم و موضوع، ببينيم متعلّق چيست و مناسبات كلامى و قرائن عرفى چه اقتضايى را دارد. به عنوان مثال ، در آيه شريفه: ( إِنَّمَا الْخَمْرُوَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه ) (1) قرائن اقتضا مى كند كه شرب را در تقدير بگيريم و بگوييم دستور به اجتناب از شرب خمر داده شده است. در اينجا نيز قرينه تناسب حكم و موضوع اقتضاء مى كند كه مراد از حفظ فرج آن باشد كه از لمس و نگاه و وطى غير شوهر حفظ شود ، نه اينكه به جهت حذف متعلّق حفظ در ( يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ ) افاده عموم كند و شامل هر نوع حفظى باشد. بنا بر اين ، به قرينه مناسبت حكم و موضوع ، آيه شريفه دلالت دارد بر حفظ فرج از لمس و نظر و وطى و امثال آن ، و هيچ دلالتى بر مطلق حفظ ندارد. وجه سوّم: بر فرض كه اين آيه دلالت بر عموم كند، اثبات وجوب حفظ براى مقام بحث ما به وسيله آن، تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه 1 . المائدة (5) : 90 . ( صفحه 91 ) است; چه، وقتى شك كنيم كه آيا بر زن لازم است كه فرج را از نطفه غير نيز حفظ كند، اگر به عموم آيه تمسّك كنيم، تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه لازم مى آيد، كه در علم اصول فقه بطلان آن اثبات شده است. وجه چهارم: باز هم بر فرض كه از آيه شريفه عموم حفظ را استظهار كنيم ، به قرينه سياق آيه و فقره قبل از آن، كه مى فرمايد: ( قُلْ لِلْمُؤمِنات يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ ) مى فهميم كه آيه شريفه ظهور دارد در حفظ فرج از غير، يعنى در رابطه با غير بايد حفظ فرج كند و اين حفظ، نسبت به نگاه غير و مقاربت نامشروعِ غير عموميّت دارد . امّا در جايى كه خود زن نسبت به فرج خود كارى انجام دهد، آيه ساكت از آن است. مثلاً خود زن نطفه اى كه براى مرد اجنبى است را در فرج خود داخل كند، ظاهر آيه شامل آن نمى شود. وجه پنجم: در برخى از رواياتى كه در تفسير اين آيه شريفه وارد شده است، امام (عليه السلام) مقصود از فرج را در اين آيه مشخص كرده و فرموده در هر كجاى قرآن كه كلمه فرج آمده باشد، مقصود زنا است، جز اين آيه، كه در آن مقصود نگاه كردن است. در اين صورت ، اين آيه شريفه ، به اولويّت قطعيّه ، زنا را نيز بر زن حرام مى داند، امّا مقام ما معلوم نيست از مصاديق آيه باشد. براى بررسى هر چه بيشتر اين مطلب روايات وارد شده در تفسير اين آيه شريفه را مورد بررسى قرار مى دهيم. اين روايات در سه موضع آمده است. روايت نخست: مرسله شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه . وَسُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ ( صفحه 92 ) يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ ) ، فَقَالَ: كُلُّ مَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ ذِكْرِ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلاّ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّهُ لِلْحِفْظِ مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ(1). از حضرت صادق (عليه السلام) درباره فرمايش خداوند متعال: «به مؤمنين بگو كه چشم هاى خود را بپوشانند و فرج هاى خود را حفظ كنند، كه اين براى آنها پاكيزه تر است» سؤال شد ، ايشان فرمودند: هر آنچه كه در كتاب خدا درباره حفظ فرج آمده است مقصود حفظ فرج از زنا است، مگر در اين موضع، كه مراد از آن، حفظ از نگريستن بدان است. به موجب اين روايت، مراد از حفظ فرج در آيه شريفه آن است كه زن فرج خود را از نگاه ديگران حفظ و نگاهدارى كند. گرچه اين روايت مرسله است، امّا با بيانى كه قبلاً داشتيم، مراسيل صدوق كه به صورت «قال» آمده و قطعى مى گويد كه امام صادق (عليه السلام) اين مطلب را فرموده، حجيّت دارد(2). روايت دوّم: روايتى است كه ثقة الاسلام كلينى در كافى فرموده است و بخشى از آن كه مربوط به موضوع ما مى باشد ، در زير مى آيد. فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) ، أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى عَوْرَاتِهِمْ وَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَرْءُ إِلَى فَرْجِ أَخِيهِ وَ يَحْفَظَ فَرْجَهُ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهِ وَ قَالَ: ( قُلْ 1 . الفقيه 1 : 114 ، باب غسل الجمعة ، حديث 235 ، وسائل الشيعة 1 : 300 ، أبواب أحكام الخلوة ، باب 1 ، حديث 3 . 2 . ر.ك: ص 80 ـ 81 . ( صفحه 93 ) لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) مِنْ أَنْ تَنْظُرَ إِحْدَاهُنَّ إِلَى فَرْجِ أُخْتِهَا وَ تَحْفَظَ فَرْجَهَا مِنْ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيْهَا وَ قَالَ: كُلُّ شَيْء فِي الْقُرْآنِ مِنْ حِفْظِ الْفَرْجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلَّا هَذِهِ الآْيَةَ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَر(1) . خداوند تبارك و تعالى فرموده است: به مؤمنين بگو كه چشمان خود را بپوشانند و فرج هاى خود را حفظ كنند، از اين حفظ كنند كه به عورت هاى آنها نگريسته شود، و اينكه شخص به عورت برادرش نگاه كند و فرجش را حفظ كند از اينكه بدان نگاه شود. و فرمود: به زن هاى مؤمن بگو كه چشمان خود را بپوشانند و فرج هاى خود را حفظ كنند، از اينكه يكى از آنها به فرج خواهرش بنگرد، و فرج خود را حفظ كنند از اينكه بدان نگريسته شود. حضرت فرمودند: در هر كجاى قرآن كه دستور به حفظ فرج داده شده، حفظ آن از زنا مراد است، مگر اين آيه، كه آن حفظ از نگاه كردن است. كلينى اين روايت را با سند زير نقل كرده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِح عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْد قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرو الزُّبَيْرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ . در اين سند بكر بن صالح است كه او را ضعيف مى داننند و ابو عمرو الزبيرى نيز مجهول است ، پس اين روايت از جهت سند بنا بر مشهور 1 . الكافي 2 : 35 ، باب في أنّ الايمان مبثوث لجوارح البدن كلّها ، حديث 1 ، وسائل الشيعة 15 : 165 ، أبواب جهاد النفس ، باب 2 ، حديث 1 . ( صفحه 94 ) ضعيف است(1). روايت سوم: معتبره ابو بصير است كه در تفسير على بن ابراهيم قمى در ذيل آيه شريفه : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) آمده است: حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْر عَنْ أَبِي بَصِير عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: كُلُّ آيَة فِي الْقُرْآنِ فِي ذِكْرِ الْفُرُوجِ فَهُوَ مِنَ الزِّنَا إِلاّ هَذِهِ الآْيَةَ فَإِنَّهَا مِنَ النَّظَرِ فَلاَ يَحِلُّ لِرَجُل مُؤْمِن أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ أخيِهِ وَ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى فَرْجِ أُختهَا(2). پدرم از محمّد بن ابى عمير، از امام صادق (عليه السلام) روايت كرده است كه فرمود: هر آيه اى كه در قرآن ذكر فرج در آن شده، مقصود (حفظ آن ) از زنا مى باشد، مگر اين آيه، كه آن حفظ فرج از نظر مى باشد، زيرا براى مرد مؤمن حلال نيست كه به فرج برادرش نگاه كند و براى زن نيز نگاه كردن به فرج خواهرش جايز نيست. قسمت آخر اين روايت در بحار الأنوار اينطور آمده است: و لا يحلّ للرّجل أن ينظر إلى فرج أُخته ولا يحلّ للمرأة أن ينظر إلى فرج أخيها(3). در مورد تفسير على بن ابراهيم اين اشكال مطرح است كه گفته اند خود او اين تفسير را جمع نكرده ، بلكه برخى شاگردانش آن را جمع 1 . ر.ك: مرآة العقول 7: 213 . 2 . تفسير علي بن إبراهيم 2 : 101 . 3 . بحار الأنوار 101: 33 ، باب 34 من يحل النظر إليه و من لا يحل ... . ( صفحه 95 ) كرده اند و در كتب رجالى اسمى از آنها نيست. نتيجه بررسى اين سه روايت :ولو آن كه روايت كافى و تفسير على بن ابراهيم را به دليل ضعف سند نپذيريم ، باز هم روايت فقيه در استدلال بر مطلوب كافى است. نتيجه اين مى شود كه مراد از ( يحفظن فروجهنّ ) در اين آيه شريفه، نگاه كردن است ، كه به اولويّت قطعيّه زنا را نيز شامل مى شود، امّا ديگر نمى توانيم به اولويت قطعيه اين آيه شريفه ، بر حرمت محلّ بحث ما كه جعل نطفه غير در رحم است، استدلال كنيم. آيه دوّم سه آيه اى كه در دو سوره قرآن كريم، به طور يكسان و مشابه آمده است: در سوره مؤمنون و در سوره معارج. ( وَالَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ (6) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (7) ) (1). كسانى از مردان كه حفظ كننده فرج هاى خود هستند مگر بر زنانشان يا كنيزانى كه در ملك آنها مى باشند، پس آنها بر مباشرت با اين زنان ملامت نخواهند شد، پس هر كس كه غير از آن را اراده كند، پس ايشان ستمكاران خواهند بود. اين آيات شريفه دو بخش دارند: صدر و ذيل; كه براى اثبات حرمت شكل دوم تلقيح مصنوعى، به هر دو بخش آن مى توان استدلال كرد. 1 . المؤمنون (23) : 5 ـ 7 ، المعارج (70) : 29 ـ 31 . ( صفحه 96 ) 1. استدلال به صدر آيه قسمت اول اين آيات ، يعنى آيه 5 و 6، با قطع نظر از استثنائى كه در آن هست ، مى فرمايد: ( والذين هم لفروجهم حافظون ) ; مردان مؤمن كسانى هستند كه فروج خود را حفظ مى كنند، يعنى اجازه نمى دهند زن اجنبيه به فرج آنها نگاه كند، يا زن اجنبيّه فرج آنها را لمس كند، يا اينكه اين مرد با زن اجنبيّه مقاربت نامشروع داشته باشد. آيه تمام اينها را خلاف ايمان مى داند. در اينجا متعلَّق حفظ فرج ذكر نشده، پس به همان بيانى كه در آيه قبل گذشت(1)، در اينجا نيز مى توان به جهت حذف متعلَّق، استفاده عموم كرد، در نتيجه بر مرد واجب است كه از همه چيز، حتّى القاء نطفه اش در رحم زن اجنبيّه به وسيله دستگاه، خوددارى كند. 2. استدلال به ذيل آيه در آيه سوم از اين آيات سه گانه چنين آمده است: ( فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ) . در استدلال به اين قسمت، نيازى به قاعده حذف متعلَّق و استفاده عموم نيست ، بر خلاف استدلال به آيات قبل آن كه محتاج به ضميمه نمودن اين قاعده كلّى بوديم و همين مطلب فرق اساسى ميان استدلال به صدر و ذيل آيه را روشن مى سازد. بر طبق ذيل آيه معنى اين طور است: كسانى كه غير از ازدواج و 1 . ر. ك: ص 89 . ( صفحه 97 ) ملك يمين را اراده كنند ، از ستمكاران و تجاوزكاران مى باشند. نكته مهم و شاخص در استدلال به اين آيه شريفه آن است كه كلمه: «وراء ذلك» اطلاق دارد، يعنى اگر مردان براى غير از اين دو دسته فروج را حفظ نكردند مطلقاً ، از تجاوزكاران و ستمكاران خواهند بود. بديهى است كه يكى از مصاديق ( فمن ابتغى وراء ذلك ) نيز آن است كه مرد نطفه خود را در رحم زن اجنبيّه قرار دهد. نكته اى كه وجود دارد اين است كه مى توانيم از اين آيه ، قانونى كلّى راجع به فروج به دست آوريم و آن اينكه در اسلام، فرج مرد فقط براى زن خودش و كنيز او حلال است و غير از اين، هر چه باشد حرام است. بدين ترتيب از اين قسمت آيه مى توان حرمت مواردى چون: لواط، زنا، مساحقه، استمناء، نظر كردن ديگران به عورت او و ... را استخراج كرد. بدين ترتيب ، شكل دوّم تلقيح مصنوعى نيز مشمول اين آيه خواهد شد و اثبات مى شود كه قرار دادن نطفه در اختيار كسانى كه مى خواهند آن را داخل رحم زن اجنبيّه كنند، بر مرد حرام است. مناقشه و اشكال در استدلال به آيه دوم در پاسخ به استدلال به اين آيات شريفه از دو جهت مناقشه مى شود. جهت نخست: شبيه همان اشكالاتى كه بر آيات قبل بيان داشتيم، در اينجا نيز وارد است ، بدين بيان كه فرض كنيم تلقيح به شكل دوّم به اين شكل صورت گيرد كه نطفه مرد اجنبى را بدون آن كه خود وى مطّلع باشد ، داخل رحم اجنبيّه قرار دهند ، مثلاً نطفه او در جايى قرار گرفته بود ، يا براى آزمايش به آزمايشگاه داده بود ، پس بدون اطّلاع او ، آن را( صفحه 98 ) توسط ابزار وارد رحم زن اجنبيّه كردند ، در اين صورت بايد بگوييم كه حفظ نكردن فرج بر آن مرد صدق نكرده ، پس مشمول آيه شريفه نخواهد بود و لازم مى آيد كه اين فرض جايز باشد ، در حالى كه هيچ گاه استدلال كننده اين تفصيل را نخواهد پذيرفت. پس ذيل آيه شامل جايى كه مرد منى خود را به جهت داخل شدن در رحم زن اجنبيّه خارج نكرده، بلكه بدون اختيار و اطلاع او، ديگران از نطفه اش چنين استفاده اى كرده اند، نخواهد شد. جهت دوم: به دو دليل و قرينه مى توانيم بگوييم كه مراد از حفظ فرج در اين آيه، حفظ آن از زنا مى باشد و عبارت ( ما وراء ذلك ) نيز به استفاده نامشروع از طريق مقاربت جنسى، با غير همسر و كنيز، اشاره دارد: دليل نخست: قرينه داخليّه اى كه در آيه وجود دارد ، يعنى استثناى همسر و كنيز; چه ارتباط مرد با اين افراد از طريق مقاربت و لمس است ، نه شكل ديگر . بنا بر اين بايد مراد از ( فمن ابتغى وراء ذلك ) نيز مقاربت نامشروع باشد. دليل دوّم: با توجّه به رواياتى كه در ذيل آيه اوّل ذكر كرديم، مقصود از حفظ فرج در اين آيه، حفظ آن از زنا مى باشد، چون آن روايات بيان داشتند كه در همه جاى قرآن مگر در آيه 31 سوره نور، مراد از حفظ فرج، حفظ آن از زناست. پاسخ به مناقشه استدلال به آيه در اينجا به جهت تحكيم استدلال به ذيل آيه و پاسخ به دو اشكالى كه بدان اشاره شد، دو نكته را بيان مى كنيم. ( صفحه 99 ) نكته اول: تا اينجا با ذيل آيه شريفه حرمت را براى مرد اثبات كرديم، اما زن چطور؟ آيا اين قسمت از آيه دلالت دارد كه بر زن نيز حرام است منى مرد اجنبى را در رحمش قرار دهد؟ پاسخ آن است كه بر اساس قاعده اشتراك تكاليف بين زن و مرد، اين قسمت آيه حكم زن را نيز مشخص مى كند، بدين بيان كه زن نيز تنها مجاز است فرج خود را در اختيار شوهرش قرار دهد و اگر وراء آن كارى انجام داد، مرتكب حرام شده است. بدين ترتيب مورد بحث ما نيز كه تلقيح نطفه در رحم زن اجنبيّه است شامل آن شده و بر زن حرام است كه اجازه دهد نطفه غير شوهرش در رحم او وارد شود. پس اگر در شكل دوّم تلقيح، مرد خودش از غير زنا، نطفه اش را در اختيار زن اجنبيّه قرار داد، دو حرام واقع خواهد شد; يكى مربوط به مرد است و ديگرى مربوط به زن. شاهد بر اشتراك تكليف زن و مرد، آيه ديگرى در سوره احزاب است كه مى فرمايد: ( إنّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ) تا آنجا كه مى فرمايد: ( والحافظين فروجهم والحافظات ) (1) . در اين آيه شريفه حفظ فرج را، هم براى زن و هم مرد، در كنار يكديگر ذكر كرده است. اما اگر كسى قاعده اشتراك را قبول نكرد و گفت اين آيه مختصّ به مردان است، با آن بيانى كه در تقريب استدلال ارائه كرديم، مى توان از آيه استفاده كرد كه بر مرد حرام است نطفه خود را براى انجام عمل تلقيح، در اختيار زن اجنبيّه قرار دهد. 1 . الانبياء (21) : 82 .
| ||||||||||||||||||||||||||