 |
 |
 |
 |
 |
| صفحه اصلى | |
| زندگى نامه | |
| تاليفات | |
| دروس | |
| پيام ها | |
| مصاحبه ها | |
| سخنرانى ها | |
| ديدارها | |
| آلبوم تصاوير | |
| خاطرات | |
| سولات برگزيده | |
| پايگاه هاى مرتبط | |
| مناسبتها | |
| قرآن و احاديث | |
| روضه های دفتر | |
| ارتباط با ما | |
 |
| « قبل | فهرست | بعد » |
( صفحه 100 )
نكته دوم: استناد به ذيل آيه در برخى روايات
در بعضى از روايات از امام (عليه السلام) سؤال شده است كه از كجاى قرآن استفاده كرده ايد كه استمناء حرام است؟ حضرت فرموده اند از اين آيه: ( فمن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون ) .
متن يكى از اين روايات به شرح زير است.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْخَضْخَضَةِ فَقَالَ : إِثْمٌ عَظِيمٌ قَدْ نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ وَ فَاعِلُهُ كَنَاكِحِ نَفْسِهِ وَ لَوْ عَلِمْتَ بِمَا يَفْعَلُهُ مَا أَكَلْتَ مَعَهُ . فَقَالَ السَّائِلُ: فَبَيِّنْ لِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِيهِ. فَقَالَ : قَوْلُ اللَّهِ : ( فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ ) ، وَ هُوَ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ . فَقَالَ الرَّجُلُ : أَيُّمَا أَكْبَرُ الزِّنَا أَوْ هِيَ؟ فَقَالَ : هُوَ ذَنْبٌ عَظِيمٌ. قَدْ قَالَ الْقَائِلُ: بَعْضُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْض وَ الذُّنُوبُ كُلُّهَا عَظِيمٌ عِنْدَ اللَّهِ لاَِنَّهَا مَعَاصِيَ وَأَنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مِنَ الْعِبَادِ الْعِصْيَانَ وَ قَدْ نَهَانَا اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ لاَِنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَ قَدْ قَالَ: ( لاَ تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ ) (1) ( إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ ) (2) . (3)
1 . يس (36): 60 . 2 . فاطر (35) : 6 . 3 . وسائل الشيعة 28 : 364 ، أبواب نكاح البهائم و... ، باب 3 ، حديث 4 .
( صفحه 101 )
از حضرت صادق (عليه السلام) درباره خضخضه ـ يا استمناء ـ سؤال شد، آن حضرت فرمودند: گناه بزرگى است كه خداوند در كتابش از آن نهى كرده است. كسى كه چنين مى كند، گويا با خودش مقاربت كرده است و اگر تو حقيقت آنچه را چنين شخصى انجام مى دهد مى دانستى ، هرگز با او هم غذا نمى شدى. سؤال كننده مى گويد: براى من اين مطلب را از كتاب خدا بيان فرماييد (كه در كدام آيه است). حضرت فرمودند: قول خداوند متعال كه مى فرمايد: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، و اين كار از جمله ما وراء ذلك است ... .
تا انتهاى روايت كه مربوط به بحث ما نيست.
شاهد ما صدر روايت است كه بعد از آنكه امام (عليه السلام) فرمود: خداوند نيز در كتابش از آن نهى كرده است، راوى با تيز بينى كه دارد، از حضرت محل اين مطلب را در كتاب خدا جويا مى شود، كه آن حضرت به آيه مورد بحث اشاره مى فرمايد و استمناء را از جمله مصاديق استفاده مرد از فرج خود در غير همسر و كنيز قلمداد مى كند.
بدين ترتيب و با مناطى كه حضرت در اين روايت معرفى مى كند، لواط و تفخيذ و مانند آن نيز از مصاديق ( فمن ابتغى وراء ذلك ) است، و بر اساس قاعده اشتراك، مساحقه ـ يعنى همجنس بازى زن با زن ـ نيز همينطور است. تا آنجا كه مى توانيم بگوييم با همان بيانى كه درباره قاعده اشتراك داشتيم ، شامل محلّ بحث ما نيز خواهد شد، يعنى اينكه زن اجازه دهد نطفه غير شوهرش را داخل رحم او كنند.
( صفحه 102 )
چند نكته درباره اين روايت
1. سند روايت
اين روايت بجز نوادر احمد بن محمّد، در فقه الرضا نيز آمده است كه علامه مجلسى در بحار الأنوار و محدّث نورى در مستدرك الوسائل، آن را از فقه الرضا (عليه السلام) روايت كرده اند، با همين مضمون و همين عبارات(1).
در سند نوادر اين طور آمده كه احمد بن محمّد آن را از پدرش نقل كرده كه او مى گويد: از امام صادق (عليه السلام) سؤال شد. در اين سند از نظر احمد بن محمّد بن عيسى و پدرش بحثى نيست، ولى مشكل آن است كه سند روايت بين محمّد بن عيسى و امام صادق (عليه السلام) ذكر نشده است. چون محمّد بن عيسى از اصحاب امام هشتم و امام نهم (عليهما السلام) بوده است و نمى توانسته امام صادق (عليه السلام) را درك كرده باشد. بدين ترتيب روايت مرفوعه مى شود، ولو آنكه در آن تصريحى به رفع نشده باشد(2). از نظر اعتبار همان بحثى كه در حديث مرسل از نظر حجيّت و عدم حجيّت وجود دارد، در حديث مرفوع نيز وجود دارد.
البتّه به قرينه اينكه احمد بن محمّد از اصحاب امام رضا (عليه السلام) بوده و
1 . بحار الأنوار 101: 30 ، تتمة أبواب النكاح ، باب 33 ، حديث 1 ، مستدرك الوسائل 14 : 355 ، أبواب النكاح المحرم ، باب 23 ، حديث 1 . 2 . در اصطلاح علم درايه ، روايت مرفوعه در دو معنى استعمال مى شود: الف. اگر در سلسله سند ، در وسط يا آخر ، يك يا چند نفر حذف شده باشند وتصريح به رفع كنند ، مثلا: على بن ابراهيم عن أبيه رفعه الى أبي عبد اللّه (عليه السلام). ب. حديثى كه مستقيماً به امام (عليه السلام) استناد داده شده و وسائط يا واسطه اى از آن حذف شود ، بدون آنكه تصريح به رفع شده باشد.
( صفحه 103 )
اين روايت بعينه در فقه الرضا نيز آمده است، مى توان گفت او روايت را از اصل يا كتابى نقل كرده، نه مشافهةً، و اين اصل يا كتاب مى تواند خود فقه الرضا باشد. بنا بر اين ، مشكل مرفوعه بودن روايت تا حدودى مرتفع مى شود.
به هر حال ، اين مشكل سندى تا حدودى استدلال به روايت را تضعيف مى كند.
2. مقصود از تمسّك امام به اطلاق آيه چيست ؟
آيا تمسّك امام به آيه تعبّدى است يا كاشف از اطلاق آيه است؟
به نظر مى رسد ولو سند روايت از جهت رفعى كه دارد، مشكل داشته باشد، استدلال امام به اطلاق آيه تعبّدى نيست تا استفاده از آن نيازمند صحّت سند باشد . به عبارت ديگر ، اگر اين جمله و استدلال را امام (عليه السلام) نيز نفرموده باشند ، امّا معلوم مى شود در ذهن نوع مخاطبين اين اطلاق وجود دارد و در هر صورت ، استدلال به آيه كاشف از اطلاق آن است، بدين معنا كه امام مى خواهند بفرمايند: اگر من هم نمى گفتم و اين روايت هم نبود و شما دقّت مى كرديد، مى توانستيد از اطلاق آن به حرمت استمناء استدلال كنيد . يعنى: عبارت ( ما وراء ذلك ) بدين معناست كه اگر مردى از غير همسر شرعى خود استفاده كند، يا زنى فرج خود را در اختيار غير شوهرش بگذارد، به هر شكلى كه باشد، حرام است.
بدين ترتيب از اطلاق ( ما وراء ذلك ) مى توانيم استفاده كنيم كه اگر زن وسيله اى مثل آلت مصنوعى را داخل فرج خود كرد و به ارضاء جنسى رسيد، آن نيز مانند استمناء و خضخضة حرام است.
در فصل هاى بعدى خواهيم گفت كه مسئله رحم اجاره اى كه در
( صفحه 104 )
زمان ما مطرح است ، و زن رحم خود را در اختيار قرار مى دهد تا جنين ديگرى را در آن قرار دهند ، از مصاديق اين آيه شريفه خواهد بود و حرام مى باشد(1).
3. مقصود از ماوراء ذلك تمتّع طرفينى است يا خير؟
ممكن است گفته شود: با توجه به صدر آيه، مى فهميم كه مراد از ( ماوراء ذلك ) آنجاست كه تمتّعِ از فرج طرفينى باشد و آيه، جايى را كه زن يا مرد خودش با خودش كارى انجام دهد ، شامل نمى شود.
در جواب مى گوييم: اين استفاده درست است، امّا ملاحظه بفرماييد كه در لعب به فرج نيز مرد يا زن با خود به گونه اى رفتار مى كند كه براى خود به طور مجازى طرف مقابلى را ترسيم كند. زنى كه با آلتى مصنوعى با فرج خود ملاعبه كند، در واقع مقاربت طرفينى صورت داده، امّا به طور مجازى. شاهد اين مطلب نيز فرمايش امام (عليه السلام) در روايت مزبور و غير آن است كه استمناء كننده را بسان كسى معرفى مى كند كه با خودش نكاح كرده است.
در همين زمينه در روايتى از كتاب شريف كافى آمده است:
سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلْكِ ، قَالَ : نَاكِحُ نَفْسِهِ ، لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (2).
از حضرت درباره دلك ـ يا استمناء ـ سؤال كردم ، فرمودند: كسى است كه با خودش نكاح كرده است و چيزى بر او نيست.
1 . ر.ك: ص 137 . 2 . الكافي 5 : 540 ، باب الخضخضة ، حديث 2 .
( صفحه 105 )
نتيجه
ولو آن كه سند روايت ، مرفوعه و ضعيف باشد، امّا اگر ما باشيم و خود اين آيات شريفه ، ذيل آن اطلاق دارد و همان طور كه در اصول فقه اثبات شده است، اصالة الاطلاق يكى از مصاديق اصاله الظهور است و حجيّت آن عقلائيّه است و شارع هم بنايى غير از بناء عقلاء در محاورات خود ندارد و لذا مى توانيم در ما نحن فيه به اين اطلاق استدلال كنيم.
جمع بندى استدلال به آيه دوم
ذيل آيه از جهت اثبات حرمت شكل دوم تلقيح مصنوعى مشكلى ندارد و استدلال بدان تمام است.
آيه سوم:
( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي في حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحيماً ) (1).
اين آيه شريفه گروهى از زنها را كه بر مردان حرام هستند ، معرفى مى كند.
1 . النساء (4) : 23 .
( صفحه 106 )
تقريب استدلال به آيه
چنان كه گفتيم خداوند متعال در اين آيه شريفه مى فرمايد اين گروه هاى زنها بر شما حرام شده اند و مى دانيم كه تكليف هميشه به فعل تعلّق پيدا مى كند و معنا ندارد كه ذات اين زن ها حرام باشند. پس بايد فعلى در تقدير باشد و چون در اينجا فعل معيّنى آورده نشده، از باب اين قاعده كه: «حذف المتعلّق يدلّ على العموم»، مى گوييم هر فعلى نسبت به اينها حرام است. پس شكل دوّم تلقيح مصنوعى، يعنى وارد كردن نطفه مرد در رحم زنى غير همسر شرعى اش، مانند مادر و دختر و ... حرام خواهد بود. به عبارت ديگر، آيه كه مى گويد: ( حرّمت عليكم امهاتكم ) ، يكى از افعالى كه نسبت به مادر حرام است، قرار دادن نطفه در رحم اين مادر مى باشد.
كسانى كه قائل به جواز شكل دوّم تلقيح شده اند، از كلام آنها بر مى آيد كه فرقى ميان اقسام زن اجنبيّه نگذاشته و تفصيل نداده اند، از اين روى هر زنى كه غير همسر اين مرد باشد، مى تواند قبول نطفه از او كند، شوهردار باشد يا نباشد، از محارم نسبى باشد يا نباشد.
در مقابل، كسانى كه حكم به عدم جواز مى كنند، معتقدند اگر بخواهيم بگوييم تلقيح مصنوعى به اين شكل جايز است، بايد بگوييم قرار دادن نطفه در رحم مادر و خواهر نيز جايز است، در حالى كه اطلاق اين آيه آن را حرام مى داند.
مناقشه استدلال به آيه
در استدلال به اين آيه بر حرمت شكل دوّم تلقيح ، از دو جهت اشكال وارد است.
( صفحه 107 )
اشكال اول:
همان نكته كه قبلا نيز بيان داشتيم كه دلالت حذف متعلق بر عموم ولو مطلبى مشهور است، اما پشتوانه علمى ندارد و نمى توانيم بدان استناد كنيم.
با ردّ عموميّت حرمت در آيه شريفه ، به قرينه تناسب حكم و موضوع مى فهميم كه متعلَّق حرمت عبارت است از نكاح. به خصوص آن كه در ذيل آيه از جمع كردن ميان دو خواهر نهى كرده، ( وأن تجمعوا بين الأُختين ) و آن قرينه اى مناسب بر همين معناست و معلوم مى شود كه مراد از حرمت در صدر آيه ، حرمت نكاح و ازدواج با اين زنهاست.
اشكال دوم:
آياتى كه قبل و بعد از اين آيه است، ظهور خيلى روشنى دارند كه مراد از حرمت در اين آيه خصوص نكاح است. در آيه 24 همين سوره مى خوانيم:
( وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً حَكيماً ) .
و زنان شوهردار نيز بر شما حرام شده اند به استثناى زنانى كه مالك آنها شده ايد، اين فريضه الهى است كه بر شما مقرر گرديده و غير از اين زنان براى شما حلالند كه با اموال خود
( صفحه 108 )
جويا شويد، در حالى كه نگهدانده پاكى بوده و زناكار نباشيد. پس از زنانى كه از آنها بهره اى شهوانى برده ايد مهرشان را به عنوان فريضه به آنان بدهيد و بر شما گناهى نيست كه پس از تعيين مبلغ مقرر، با يكديگر توافق كنيد. همواره خداوند بسى داناى حكيم بوده است.
اين آيه شريفه نكاح با زنان شوهردار را حرام كرده و فرموده است كه غير از آن، براى شما حلال است. پس حرمت و حليّت در اين آيه روى نكاح رفته است.
آيه چهارم
( إِنَّ الْمُسْلِمينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتينَ وَ الْقانِتاتِ وَالصَّادِقينَ وَ الصَّادِقاتِ وَ الصَّابِرينَ وَالصَّابِراتِ وَ الْخاشِعينَ وَ الْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَ الصَّائِمينَ وَ الصَّائِماتِ وَ الْحافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَ الذَّاكِرينَ اللَّهَ كَثيراً وَ الذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْراً عَظيماً ) (1).
تقريب استدلال به آيه
همان نكته اى كه در آيه دوم بيان داشتيم، در اين آيه نيز صادق است، و آن اينكه آيه اطلاق دارد و مى گويد: زن و مرد بايد فروج خود را از هر چيزى حفظ كنند مگر آنچه را كه ما مباح بودن آن را جايز بدانيم، و آن در مورد مرد، همسر و كنيز اوست و در مورد زن تنها شوهر او مى باشد.
1 . الأحزاب (33) : 35 .
( صفحه 109 )
جصاص در احكام القرآن(1) و ابن كثير در تفسيرش(2) بدين نكته اشاره كرده اند و شبيه آن در كلام شيخ طوسى در تبيان نيز آمده است(3).
نتيجه اين كه، اطلاق آيه آنجا را كه بخواهند نطفه مردى را در رحم زنى غير همسرش بگذارند را شامل مى شود.
مناقشه استدلال به آيه
اگر رواياتى كه مى گويند مقصود از حفظ فرج در همه آيات زنا است، نبودند(4)، اين بيان و اين اطلاق درست بود، امّا با توجّه به آن روايات ، كه بيان آنها گذشت، نمى توانيم چنين اطلاقى را از آيه استفاده كرده ، آن را به محلّ بحث تعميم دهيم .
نتيجه بررسى آيات و روايات
نتيجه مباحث گذشته آن است كه :
1. از ميان روايات استدلال شده، به هيچ وجه نتوانستيم حرمت شكل دوم تلقيح مصنوعى را استفاده كنيم.
2. از ميان چهار آيه اى كه بيان شد، تنها آيه هفتم سوره مؤمنون ، يعنى: ( فمن ابتغى وراء ذلك ) قابل استدلال بر حرمت شكل دوّم تلقيح مصنوعى مى باشد.
1 . أحكام القرآن 3 : 47 . 2 . تفسير القرآن العظيم 3 : 296 . 3 . التبيان 8 : 341 ـ 342 . 4 . اين روايات در صفحه 91 ـ 95 گذشت.
| « قبل | فهرست | بعد » |