 |
 |
 |
 |
 |
| صفحه اصلى | |
| زندگى نامه | |
| تاليفات | |
| دروس | |
| پيام ها | |
| مصاحبه ها | |
| سخنرانى ها | |
| ديدارها | |
| آلبوم تصاوير | |
| خاطرات | |
| سولات برگزيده | |
| پايگاه هاى مرتبط | |
| مناسبتها | |
| قرآن و احاديث | |
| روضه های دفتر | |
| ارتباط با ما | |
 |
| « قبل | فهرست | بعد » |
( صفحه 30 )
إبقاؤه دون إبطاله ، مستدلاًّ بأنّه يكون منه الولد ، مع أنّ الأمر في الفروج ـ كالأموال ـ دائر بين المحذورين ، و لا احتياط في البين(1).
بحر العلوم در بلغة الفقيه:
... مع ما دلّ على تأكّد الاحتياط في الفروج(2) .
... مع أولويّة الفروج بالاحتياط من غيرها(3).
محقّق داماد در كتاب الصلاة:
فعليه لا بدّ من الرجوع إلى الأدلّة العامّة الدالّة على حليّة كلّ شيء عند عدم تماميّة ما يستدلّ به للزوم الاحتياط في الفروج والأموال ونحوها(4).
از كلمات والد محقّق (قدس سره) در الاجتهاد و التقليد، ص 200، الطلاق والمواريث ،ص 190، و النكاح ،ص 61 ـ از مجموعه تفصيل الشريعة ، شرح تحرير الوسيله حضرت امام خمينى (قدس سره) ـ و القواعد الفقهية ص 481، استفاده مى شود كه احتياط در باب فروج شدّت حسن را دارد. برخى از كلمات ايشان به شرح زير است.
و من المحتمل أن يكون الوجه في اعتباره فيه هي شدّة حسن الاحتياط في الفروج.
فالوجه فيه أنّ الفروج يكون المطلوب فيها شدّة الاحتياط.
1 . كتاب المكاسب 3 : 357 . 2 . بلغة الفقيه 2 : 209 . 3 . همان 3 : 271 . 4 . كتاب الصلاة 2 : 61 .
( صفحه 31 )
از ملاحظه اين كلمات روشن مى شود كه مسئله وجوب و لزوم احتياط در باب نكاح و فروج امرى اجماعى نيست، و آن را نمى توان به مشهور نسبت داد ، بلكه همان طور كه عدّه اى از فقهاء تصريح به وجوب نموده اند، جمع ديگرى نيز تصريح به اولويّت يا تأكّد بر احتياط داشته اند. بنابراين ، با قطع نظر از رواياتى كه آنها را دنبال خواهيم كرد، نمى توان پذيرفت كه در اين ابواب ، اصالة الحلّ به اصالة الاحتياط انقلاب پيدا مى كند ، بلكه بايد همان احتياطى كه در ساير موارد رجحان دارد را در اين گونه موارد نيز به همان شكل ، امّا با تأكيد و شدّت بيشترى پذيرفت.
بر اين ادّعا شواهدى نيز وجود دارد:
1. در فتاوى فقهاء موجود است كه مرد در هنگام ازدواج با زن، لازم نيست از او سؤال كند كه آيا او خلية هست يا خير؟
اگر احتياط در فروج يك امر لزومى بود، با چنين فتوايى سازگارى نداشت.
2. فقهاء در باب نكاح فتواى به صحت نكاح فضولى داده اند، در حالى كه اگر احتياط جنبه لزومى داشته باشد، بايد نكاح فضولى را باطل دانست.
صاحب بلغة الفقيه به اين معنا متفطّن بوده است و در مقام توجيه آن برآمده و مى گويد:
فالضيق والتوسعة في الأسباب لا مدخليّة لهما في الاحتياط وعدمه، فالتوسعة والتخفيف في سبب النكاح لا ينافي الاحتياط المؤكّد فيه، بل لعلّ المناسب لحفظ الفروج من
( صفحه 32 )
الزنا، التوسعة في أسباب حليّتها حذراً من الوقوع فيه(1).
وى احتياط در نكاح را در مواردى جارى مى كند كه در جزئيّت يك شىء يا شرطيّت آن شك شود، يا در اين امر شك شود كه زن معقوده است يا خير، امّا در مواردى كه سببيّت يك شىء محرز است ، ولى در كثرت اجزاء و يا در كثرت شرايط و يا قلّت آن شك شود، در اين گونه موارد احتياط را جارى نمى داند.
به نظر مى رسد كه اين توجيه غير قابل قبول بوده و بر آن مناقشه روشنى وارد است ، به اين بيان كه هيچ تفاوتى ميان اين دو مورد ملاحظه نمى شود و اگر در باب فروج و نكاح احتياط لازم است، بين اينكه در اصل سببيّت يك سبب شك شود و يا در خصوصيّت يك شرطى در آن سبب شك شود ، فرقى وجود ندارد.
آرى، در باب دماء چون قصاص و قتل و يا اجراى حدّ منوط به احراز برخى از عناوين وجودى است ، از اين جهت مادامى كه آن عناوين وجودى را احراز نكنيم ، نمى توانيم به جواز قتل يا قصاص حكم كنيم. امّا در باب نكاح يا فروج چنين خصوصيّتى وجود ندارد و هيچگاه فقهاء نفرموده اند كه مردى كه قصد ازدواج دارد، بايد احراز كند كه زن مورد نظر او خواهر رضاعى يا خواهر نسبى او نيست، بلكه همين قدر كه علم به خلاف آن ندارد ، كفايت مى كند.
اشكال سوم:
اينكه مى گوييد مذاق شرع مبتنى بر رجحان يا لزوم احتياط در اين موارد سه گانه است، خود مستند به يك سرى نصوص و روايات مى باشد و به تنهايى نمى تواند دليل جداگانه اى تلقّى شود.1 . بلغة الفقيه 2 : 211 .
( صفحه 33 )
آرى، اگر نسبت به مذاق شريعت قطع پيدا نماييم، در اين صورت مى توانيم آن را مستند حكم شرعى قرار دهيم، مانند اينكه يقين داريم كه مذاق شارع بر آن است كه در قضاوت يا مرجعيّت بايد مرد عهده دار آن باشد.
دليل دوم: روايات وارد شده در اين مقام
برخى از فقهاء براى استدلال به لزوم احتياط در شبهات حكميّه مربوط به باب فروج، به برخى از روايات اين باب تمسّك كرده اند كه در موارد شبهه، دستور به احتياط مى دهد.
اساس و پايه اصلى استدلال به اين روايات بر اين امر استوار است كه شارع مقدّس، احتياط در باب فروج را به وجوب شرعىِ مولوى واجب كرده است نه وجوب ارشادى. حال آنكه ممكن است بگوييم دلالت اين روايات بيش از وجوب ارشادى نيست.
به هر حال، در اينجا هر يك از اين روايات را ذكر كرده و ظهور آنها را مورد بررسى و دقّت قرار مى دهيم، تا ببينيم وجوب مستفاد از آنها مولوى است يا ارشادى.
روايت اول: معتبره شعيب حدّاد
متن و ترجمه اين روايت به قرار زير است.
عن الْحُسَيْن بْن سَعِيد، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْد، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ شُعَيْب الْحَدَّادِ، قَالَ: قُلْتُ لأَبِى عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) : رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ وَافَقَتْهُ وَأَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلاثاً عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ
( صفحه 34 )
أَنْتَ تَأْمُرُهُ. فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) : هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَنَحْنُ نَحْتَاطُ ، فََلاَ يَتَزَوَّجْهَا (1).
شعيب حدّاد مى گويد: به امام صادق (عليه السلام) عرض كردم: مردى از دوستداران شما به شما سلام رسانده است و مى خواهد با زنى ازدواج كند، آن زن نيز موافقت كرده است و برخى از ويژگى هاى زن، او را به اعجاب واداشته است. مشكل اين است كه اين زن قبلا شوهر داشته و آن شوهر ، او را به غير سنّت، طلاق داده است، (يعنى او را بر اساس مذهب و فقه غير اماميّه طلاق داده است) اين مرد هم از مواليان شماست و نمى پسندد كه با آن زن ازدواج كند تا وقتى كه از شما اجازه بگيرد و شما او را امر به ازدواج كنيد. حضرت فرمود: اين مسئله به فرج مربوط مى شود و مسئله فرج مهمّ است، چرا كه از فرج فرزند پديد مى آيد، ما در اين گونه امور احتياط مى كنيم، پس با اين زن ازدواج نكند .
تقريب استدلال به روايت
استدلال كننده به اين روايت معتقد است كه از اين كلام امام (عليه السلام) كه مى فرمايد: «ما در باب فروج و نكاح احتياط مى كنيم»، مى فهميم كه اين احتياط به وجوب شرعى مولوى واجب است، پس لازم است بر اساس اين كلام، در همه شبهات مربوط به اين باب، از جمله بحث مورد نظر، احتياط كرد.
1 . بلغة الفقيه 2 : 211 .
( صفحه 35 )
مناقشه در استدلال به روايت
به نظر ما از اين روايت اين معنا استفاده نمى شود و قرينه بر اين ادّعا سه جهت است:
اوّل: اينكه سؤال كننده به طور واضح و صريح نمى گويد كه من حكم ازدواج با اين زن را نمى دانم كه آيا جايز است يا نه، بلكه ظاهرش اين است كه وى از مواليان بوده و مى دانسته كه ازدواج با اين زن صحيح است، ولى نسبت به اين موضوع قدرى كراهت و بيم داشته ، از اين روى از امام (عليه السلام) استئمار كرده است كه با آن زن ازدواج بكند يا خير. يعنى از روى ارادت و محبّتى كه به امام دارد، مى خواهد يقين كامل به رضايت امام حاصل كند، لذا ازدواج با آن زن را موكول به امر امام به ازدواج مى كند. نظير اينكه مردم در سؤال از فقهاء ، گاهى حكم شرعى را سؤال مى كنند و گاهى از آنان مشورت مى خواهند.
توضيح اينكه ما در ميان قواعد فقهيّه قاعده اى داريم به نام قاعده الزام; بر طبق اين قاعده، اگر مردى از اهل سنّت زنش را بر طبق مذهب خودشان طلاق داد، نظر فقه اماميّه آن است كه مى توان به طلاق آنها ترتيب اثر داده و بعد از اينكه عدّه زن تمام شد، جايز است كه با آن زن ازدواج كنند.(1).
ظاهر اين روايت نيز آن است كه مرد سؤال كننده مى دانسته كه از نظر فقه شيعه، ازدواج با اين زن مانعى ندارد، امّا چون شخص مراقبى بوده، خواسته از امام نيز دستور بطلبد و امام در جواب او فرموده: چون مسئله فرج امرى سخت و مشكل است، احتياط كن و با او ازدواج نكن.
1 . رجوع كنيد به صفحه .
( صفحه 36 )
دوّم : اينكه امام در جواب شخص فرموده است : «وأمر الفرج شديد و منه يكون الولد» . اين جواب قرينه خوبى است بر اينكه حكم به احتياط ارشادى است ، نه مولوى ; چرا كه امام (عليه السلام) تعليلى را ذكر نموده اند كه تعبدى نيست ، بلكه مطلبى است كه همه عقلاء بدان توجّه دارند ، بنا بر اين در مقام بيان يك حكم تعبدى نيستند. شاهد آن نيز اين است كه آن حضرت در ادامه مى فرمايند: «و نحن نحتاط» ، يعنى ما در مقام عمل احتياط مى كنيم. ملاحظه مى شود كه امام (عليه السلام) تصريح نمى كنند كه آن شخص نيز بايد احتياط كنند، بلكه فقط احتياط را به خودشان نسبت مى دهند. پس اينكه مى فرمايند «ما احتياط مى كنيم» ، قرينه بسيار واضحى است بر اينكه توصيه به احتياط ارشادى است نه مولوى، وگرنه به صورت صريح شخص را دستور به احتياط و حذر كردن از ازدواج با چنين زنى مى دادند.
سوّم : اينكه هيچ فقيهى بر اساس اين روايت ، وجوب اجتناب از ازدواج با زنى كه بر طبق مذاهب ديگر طلاق داده شده را صادر نمى كند. از آن بالاتر ، ولو آن كه اين حكم را از روايت استفاده نكند ، بين اين روايت و روايات قاعده الزام ، تنافى و تعارضى ملاحظه نمى كند ، همين امر قرينه اى بسيار واضح است بر اينكه احتياط در اين روايت ارشادى است نه مولوى، و وجوب اجتناب نمى آورد.
پاسخ به دو ابهام
ابهام اول:
چه بسا گفته شود كه احتياط براى ائمّه معنا ندارد، زيرا احتياط براى افراد جاهل است، در حالى كه ائمّه معصومين عليهم السلام عالم به همه
( صفحه 37 )
امور هستند و شبهه و اجمالى در امورات بر ايشان باقى نمى ماند.
جواب:
در جواب اين اشكال بايد بگوييم: اين مسئله از قبيل امورى نيست كه در آنها شبهه يا علم اجمالى يا جهل وجود داشته باشد تا بگوييم احتياط ائمّه با علم آنها به امور منافات دارد; زيرا چنان كه پيشتر نيز آمد، مسئله از نظر موضوعى كاملا روشن و واضح است و هيچ ابهامى از جهت موضوع خارجى در آن نيست. از نظر حكم شرعى نيز نه براى امام، بلكه براى راوى نيز ابهام و اشكالى وجود ندارد. بنابر اين، اينكه امام (عليه السلام) مى فرمايند ما احتياط مى كنيم، به معناى احتياط در امرى مجهول نيست، بلكه احتياط به معناى مطلوب بودن و بهتر بودن ازدواج نكردن با چنين زنى است. و اين نيز خود قرينه اى است بسيار واضح بر ارشادى بودن چنين احتياطى.
ابهام دوم:
ممكن است گفته شود: اينكه امام (عليه السلام) صريحاً دستور به ترك ازدواج نداده اند و به اين بسنده كردند كه بگويند: «ما احتياط مى كنيم»، از روى تقيّه بوده است.
اين بيان از سويى مى تواند پاسخى باشد به ابهام اول، تا بدين وسيله از شبهه علم امام و منافات داشتن آن با احتياط، برهند.
جواب:
در اين روايت به هيچ وجه احتمال تقيّه وجود ندارد; زيرا حضرت بر خلاف مذهب اهل سنّت ، در جواب شخص مى فرمايند: «هو الفرج وأمر
( صفحه 38 )
الفرج شديد و منه يكون الولد و نحن نحتاط». اين كلام درست به عكس تقيّه است ، زيرا اگر بنا بر تقيّه بود، اقتضا مى كرد كه امام بفرمايند: اين طلاق صحيح است و مى توانى با آن زن ازدواج كنى.
بنا بر اين، با اين بيان و با توجه به قرائنى كه در سؤال و جواب داريم، نتيجه آن مى شود كه در كلام امام (عليه السلام) احتياط امرى ارشادى است ، نه مولوى.
روايت دوم: صحيحه علاء بن سيابه
اين روايت و ترجمه آن را با تفصيلى كه دارد، در زير بيان مى كنيم.
عَنْ عَلاءِ بْنِ سَيَابَةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَة وَكَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُل فَقَبِلَ الْوَكَالَةَ فَأَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِكَ فَذَهَبَ الْوَكِيلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْكَرَتْ ذَلِكَ الْوَكِيلَ وَزَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَكَالَةِ فَأَقَامَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ. فَقَالَ: مَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكُمْ فِي ذَلِكَ . قَالَ قُلْتُ : يَقُولُونَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَ فَالْوَكَالَةُ بَاطِلَةٌ وَالتَّزْوِيجُ بَاطِلٌ وَإِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِيجُ ثَابِتٌ عَلَى مَا زَوَّجَ الْوَكِيلُ وَ عَلَى مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَكَالَةِ إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ شَيْئاً مِمَّا أَمَرَتْ بِهِ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ فِي الْوَكَالَةِ. قَالَ : ثُمَّ قَالَ : يَعْزِلُونَ الْوَكِيلَ عَنْ وَكَالَتِهَا وَ لَمْ تُعْلِمْهُ بِالْعَزْلِ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا لَوْ وَكَّلَتْ رَجُلاً وَ أَشْهَدَتْ فِي الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِي الْمَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ وَ أَبْطَلْتُ وَكَالَتَهُ بِلا أَنْ يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ وَيَنْقُضُونَ جَمِيعَ مَا فَعَلَ الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ خَاصَّةً وَ فِي غَيْرِهِ لا يُبْطِلُونَ الْوَكَالَةَ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْوَكِيلُ بِالْعَزْلِ وَ يَقُولُونَ الْمَالُ
( صفحه 39 )
مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَيْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ. فَقَالَ (عليه السلام) : سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُكْمَ وَأَفْسَدَهُ إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ إِنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) أَتَتْهُ امْرَأَةٌ اسْتَعْدَتْهُ عَلَى أَخِيهَا فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَكَّلْتُ أَخِي هَذَا بِأَنْ يُزَوِّجَنِي رَجُلا وَأَشْهَدْتُ لَهُ ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْكَ فَذَهَبَ فَزَوَّجَنِي وَ لِي بَيِّنَةٌ أَنِّي عَزَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُزَوِّجَنِي فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ الْأَخُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهَا وَكَّلَتْنِي وَ لَمْ تُعْلِمْنِي أَنَّهَا عَزَلَتْنِي عَنِ الْوَكَالَةِ حَتَّى زَوَّجْتُهَا كَمَا أَمَرَتْنِي بِهِ فَقَالَ لَهَا فَمَا تَقُولِينَ فَقَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهَا: لَكِ بَيِّنَةٌ بِذَلِكِ فَقَالَتْ هَؤُلَاءِ شُهُودِى يَشْهَدُونَ بِأَنِّي قَدْ عَزَلْتُهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) : كَيْفَ تَشْهَدُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتْ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ عَزَلْتُ أَخِي فُلَاناً عَنِ الْوَكَالَةِ بِتَزْوِيجِي فُلَاناً وَ أَنِّي مَالِكَةٌ لِأَمْرِى مِنْ قَبْلِ أَنْ يُزَوِّجَنِي فُلَاناً فَقَالَ أَشْهَدَتْكُمْ عَلَى ذَلِكَ بِعِلْم مِنْهُ وَ مَحْضَر قَالُوا لَا قَالَ أَ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ الْعَزْلَ كَمَا أَعْلَمَتْهُ الْوَكَالَةَ قَالُوا لَا قَالَ أَرَى أَنَّ الْوَكَالَةَ ثَابِتَةٌ وَ النِّكَاحَ وَاقِعٌ أَيْنَ الزَّوْجُ فَجَاءَ فَقَالَ خُذْ بِيَدِهَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا فَقَالَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَحْلِفْهُ أَنِّي لَمْ أُعْلِمْهُ الْعَزْلَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِي إِيَّاهُ قَبْلَ النِّكَاحِ قَالَ وَ تَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَحَلَفَ وَ أَثْبَتَ وَكَالَتَهُ وَأَجَازَ النِّكَاح(1).
1 . تهذيب الأحكام 6 : 214 ، باب الوكالات ، حديث 5 ، وسائل الشيعة 13 : 286 ، كتاب الوكالة ، باب 2 ، حديث 2 .
| « قبل | فهرست | بعد » |