---

( صفحه 40 )

علاء بن سيابه مى گويد: از امام سؤال كردم: زنى به مردى وكالت مى دهد كه تو از طرف من وكيلى كه مرا به ازدواج مردى در بياورى، اين وكيل هم مى رود بر طبق مقتضاى وكالت عمل مى كند و اين زن را تزويج مى كند. زن بعدا اين وكيل را از وكالت عزل مى كند، هم در زمانى كه اين وكيل را وكيل كرده شاهد گرفته و هم در زمانى كه او را از وكالت عزل كرده عده اى را شاهد گرفته است . از امام (عليه السلام) سؤال مى كنند كه اين ازدواج درست است يا نه؟ امام (عليه السلام) ابتدا از سائل سؤال مى فرمايند: فقهاى اهل سنّت در اين مورد چه مى گويند؟ سائل در جواب مى گويد: آنها مى گويند اگر آن وكيل را قبل از آنكه تزويج كند، از وكالت عزل كرده، وكالت و تزويج باطل است و اگر بعد از تزويج عزل كند تزويج ثابت است.

امام سؤال دوباره سؤال مى كنند: آن جايى كه زن وكيل را از وكالت عزل كرده ، امّا خبر عزل به گوش وكيل نرسيده و تزويج هم كرده است چطور؟ در جواب مى گويد: اينها عقيده شان بر اين است كه اگر زن مردى را وكيل كرد و بر اين وكالت شاهد گرفت و بعد دو مرتبه آمد شاهد گرفت بر اينكه من وكيل را عزل كردم، به مجرّد اينكه زن گفت من وكيل را عزل كردم اين وكالتش باطل است، حتّى اگر خبر عزل به وكيل نرسد و اگر وكيل تزويج هم كرده باشد بعد از عزل، اين تزويج باطل است، امّا اين را فقط در باب نكاح مى گويند و

---

( صفحه 41 )

در غيرنكاح ، وكالت را باطل نمى دانند ، مگر اينكه وكيل علم به عزل پيدا كند. پس جواب دهنده به امام (عليه السلام) مى گويد: عامه بين مسئله نكاح و غيرنكاح فرق مى گذارند. در نكاح مى گويند اگر وكيل را درحضور شهود عزل كرد بدون اينكه خبر اين عزل به گوش وكيل برسد وكالت و تزويج وكيل باطل مى شود ، امّا در غير نكاح مى گويند شرط بطلان وكالت اين است كه خبر عزل به گوش وكيل برسد. فرقش نيز آن است كه گفته اند در بيع، مسئله مال است، اگر مالى از دست رفته مالى به دستش آمده، امّا در باب فرج عوض ندارد. امام (عليه السلام) در جواب شخص مى فرمايد: چقدر اين حكم، حكم فاسد و حكم غير صحيحى است. نكاح سزاوار تر است كه در آن احتياط شود. در نكاح فرج مطرح است و از آن فرزند به وجود مى آيد⁽¹⁾ ...

در ادامه روايت ، امام (عليه السلام) به قضاوتى از حضرت اميرالمؤمنين (عليه السلام) استشهاد مى كند كه در جايى كه وكيل اطلاعى از عزل ندارد ، آن حضرت حكم كرده بودند كه نكاح توكيلى او صحيح است.

تقريب استدلال به روايت

استدلال كننده معتقد است كه اين روايت دلالت دارد بر لزوم احتياط در مسائل مربوط به نكاح و فروج، شاهد اصلى اين قسمت روايت است

---

1 . در روايات متعدّدى از اين قبيل جواب ها آمده است كه در آنها ائمه اطهار(عليهم السلام) بسيار صريح نسبت به فتاواى فقهاى اهل سنّت موضع گيرى كرده و آنها را به نفهميدن قرآن و سنّت محكوم مى كنند.

---

( صفحه 42 )

كه امام (عليه السلام) مى فرمايد: «انّ النكاح أحرى أن يحتاط فيه»; نكاح سزاوارتر است كه در آن احتياط شود، و بعد اضافه مى كند: «و هو فرج و منه يكون الولد»; يعنى تفاوت بيع و نكاح آن است كه در بيع مالى فروخته مى شود و اگر به فرض بگوييم كه آن بيع باطل است، مشكل فقط به شخص مشترى يا بايع ختم مى شود، امّا در نكاح مسئله فرزند در ميان است و از اين جهت لازم است كه احتياط بيشترى صورت گيرد.

از اين تعبير امام استفاده مى كنيم كه احتياط يك وجوب شرعى مولوى دارد و لازم است كه در مواردى مثل تلقيح مصنوعى نيز، چنان كه حكم شرعى از روى ادلّه قطعيّه و معتبره مشخص نگرديد، احتياط كنيم.

اشكال به دلالت روايت

در پاسخ به استدلال كننده به اين روايت مى گوييم: تعبير « أحرى أن يحتاط فيه» ارشاد به اين حكم عقلى است كه چون اثرى بسيار مهم بر نكاح مترتّب مى شود ـ كه همان توالد و نسل مى باشد ـ پس شايسته تر آن است كه بيش از امور مربوط به معاملات و تجارت ، در اينجا احتياط شود . پس اين تعبير هيچ گاه وجوب احتياط را در باب فروج نمى رساند، با اين بيان كه:

اگر وكيلِ زن، قبل از اطّلاع يافتن بر عزل خود از وكالت، تزويج را انجام دهد، دو حكم براى آن متصوّر است:

1. اين تزويج صحيح است. پس در اين صورت اگر اين زن توجّهى نكرده و برود با ديگرى ازدواج كند، بر آن ازدواج با ذات البعل صدق مى كند. از سويى بر آن مردى كه وكيل ، زن را به ازدواج او در آورده،

---

( صفحه 43 )

نفقه اين زن واجب خواهد بود. از اين روى امام مى فرمايد: چون مسئله فرج و فرزند است ، در نكاح بايد بيشتر احتياط شود.

2. اگر اين وكالت باطل شده باشد، پس آن ازدواج صحيح نخواهد بود ، چه رسد به اينكه مصداق ازدواج با ذات البعل باشد.

در باب نكاح امر دائر مدار وجوب و حرمت است، اگر اين زن، زن اين مرد باشد نفقه بر او واجب است و اگر زن او نباشد وطى او حرام است. امر دائر مدار وجوب وحرمت مى شود ، پس اين سؤال مطرح خواهد شد كه با اين توصيف ، كه امر دائر مدار وجوب يا حرمت است ، احتياط چگونه معنا پيدا مى كند؟

يك بيان ، آن است كه اگر ما بگوييم به حسب ظاهر عقد وكيل صحيح است ، ولو در واقع هم باطل باشد، اينجا فسادش از آن صورتى كه بگوييم به حسب ظاهر باطل است و در واقع صحيح است كمتر مى شود. و «احرى أن يحتاط» به اين معنا است كه بگوييم اگر او عزل هم شده، اين نكاح مى شود نكاح فضولى، در نكاح فضولى احتياط به اين است كه اين زن بيايد اجازه دهد تا مسئله تمام و تصحيح شود. يعنى اگر بخواهند احتياط كنند به اين شكل است كه زن بگويد ولو من وكيل را عزل كردم و وكالت باطل است، امّا بر حسب احتياط ، عقدِ وكيل را اجازه مى دهم.

بنابر اين ، تعبير «إنّ النكاح أحرى» را نمى توانيم بر يك وجوب شرعى مولوى حمل كنيم.

روايت سوم: معتبره ابى بصير

متن روايت و ترجمه آن چنين است:

---

( صفحه 44 )

عَنْ أَبِي بَصِير ، قَالَ  : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر (عليه السلام) عَنْ رَجُل تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَتْ  : أَنَا حُبْلَى ، وَ أَنَا أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ عِدَّة ، قَالَ : فَقَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا لَمْ يُصَدِّقْهَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ يُوَاقِعْهَا فَلْيَختَبِر وَلْيَسْأَلْ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِك⁽¹⁾.

در نقل تهذيب آمده: «فليتحرّ وليسأل ... » و در نقل فقيه آمده است: «فليحتط وليسأل ... ».

ترجمه روايت به شرح زير مى باشد.

ابو بصير مى گويد: از امام باقر (عليه السلام) سؤال كردم كه مردى با زنى ازدواج مى كند، زن به مرد مى گويد كه من حامله هستم (معنايش اين است كه هنوز در عده شوهر سابقش است و تا وضع حمل نشود از عده او خارج نمى شود، در نتيجه ازدواج تو با من باطل است)، يا زن ادّعا مى كند كه من خواهر رضاعى تو هستم، يا زن ادّعا مى كند كه در عدّه ديگرى است، حال سؤال اين است كه آيا اين ازدواج صحيح است يا نه؟ امام در جواب فرمودند: اگر مرد با او مواقعه كرده باشد و زن بعد از دخول و مواقعه يكى از اين ادّعاها را كرد، مرد نبايد او را تصديق كند، امّا اگر با او دخول و مواقعه نكرده، بايد اختبار و جست و جو كند، (يا در بعضى از نسخه ها آمده:

---

1 . الكافي 5  : 526 ، كتاب النكاح ، باب النوادر ، حديث 20 ، الفقيه 3  : 470 ، كتاب النكاح ، باب النوادر ، حديث 4640 ، تهذيب الاحكام 7  : 433 ، باب التدليس في النكاح ، حديث 37 ، وسائل الشيعة 20  : 296 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، باب 18 ، حديث 1 .

---

( صفحه 45 )

فليتحرّ; يعنى بايد تحرى و جستجو كند، يا بنا بر نسخه فقيه، فليحتط; يعنى بايد احتياط كند)  ، اگر چنان چه اين زن را قبلا نمى شناسد. (يعنى اگر اين زن را مى شناسد و مى داند كه او خواهر رضاعى اش نيست و يا مى داند كه او حامله نيست و دروغ مى گويد، يا مى داند كه در عده ديگرى نيست، اينجا نيازى به اختبار و سؤال نمى باشد).

تقريب استدلال به روايت

شاهد و محلّ اصلى استدلال به روايت ، فقره دوم جواب امام (عليه السلام) است كه ايشان به طور صريح دستور به جواز نداده اند، بلكه به پرس و جو و اختبار توصيه كرده اند.

بايد بدانيم كه اين روايت ، در سه كتاب كافى ، فقيه و تهذيب نقل شده است و هر يك از اين سه مصدر، لفظى كه شاهد اصلى در استدلال به روايت است را به گونه اى متفاوت نقل كرده اند.

اين لفظ در كافى: «فليختبر»، در فقيه : «فليحتط» و در تهذيب: «فليتحرّ» آمده است.

محدّث كاشانى در توضيح و تشريح معناى اين سه لفظ مى فرمايد:

فليختبر، هكذا في الكافي من الاختبار بمعنى الامتحان، أي يمتحن صدقها من كذبها، وفي التهذيب: فليتحر من التحري بمعنى الاجتهاد وحصيل الاعتقاد، و في الفقيه: فليحتط ، من الاحتياط ، أي  : لا يقربها حتّى يعلم كذبها⁽¹⁾.

---

1 . الوافي 21  : 259 .

---

( صفحه 46 )

فليختبر ، در كافى آمده است و از اختبار است به معناى امتحان، يعنى مرد بايد راستگويى و دروغ گويى زن را مورد آزمون و سنجش قرار دهد. در تهذيب آمده: فليتحرّ، از تحرّى، به معناى سعى و كوشش و به دست آوردن اعتقاد، و در فقيه آمده: فليحتط، از احتياط ، يعنى : مرد تا وقتى كه به دروغ گويى زن علم پيدا نكرده است، نبايد به او نزديك شود.

استدلال كننده به اين روايت معتقد است ـ بنا بر نسخه فقيه و حتّى كافى كه در آن اختبار آمده است ـ نصّ اين روايت دلالت دارد بر اينكه در موارد شك در جواز يا عدم جواز نكاح با زنى كه مدّعى است موانعى براى نكاح او وجود دارد، شرعاً احتياط واجب است و نبايد در اقدام به ازدواج با چنين زنى عجله كرد. اين حكم تسرّى پيدا مى كند به تمام موارد مشابه در باب نكاح ، كه نسبت به موضوع خارجى شك داريم ، بدين معنا كه آيا اين زن از جمله زن هايى است كه ازدواج با آنها جايز است يا نه؟ پس لازم و واجب است كه احتياط كرده و قبل از يقين به جواز، اقدام به ازدواج نكنيم  .

وقتى كه زن مى گويد: أنا حبلى ، من حامله هستم ، اگر ما باشيم و اصول عمليه ، شك مى كنيم كه حبلى هست يا نه؟ در اينجا بايد طبق قواعد ، استصحاب عدمى جارى كرده و حكم به حبلى نبودن او كنيم. يا در جايى كه زن مى گويد: أنا اختك من الرضاعة، من خواهر رضاعى تو هستم ، استصحاب عدمى حكم مى كند كه اين خواهر رضاعى تو نيست. سخن در اين است كه با وجود آن كه در چنين مواردى، استصحاب

---

( صفحه 47 )

موضوعى داريم و استصحاب دليلى معتبر است، امام (عليه السلام) مى فرمايد: فليحتط، بايد احتياط كند.

در اينجا تذكّر چند نكته لازم است:

نكته نخست: اين گونه ادعاهاى زن از جمله امورى است كه لايُعرف إلاّ مِن قِبَلها، يعنى از امورى است كه فقط خود او مى تواند آن را تشخيص دهد; خواهر رضاعى بودن، در عدّه ديگرى بودن يا حامله بودن، در درجه نخست تشخيص آنها به دست خود زن است. حال در اين گونه موارد امام (عليه السلام) يك بار حكم مى كند به عدم تصديق زن و در يك صورت حكم به احتياط مى كند. نتيجه اين مى شود كه بنا بر ادّعاى زن ، يك حكم ظاهرى محقّق مى شود، و بنابر اصل استصحاب لازم مى آيد كه از اين ظاهر دست برداريم. پس آيا مى توانيم بگوييم اين از موارد تعارض ظاهر و اصل است؟

نكته دوم: اين روايت فقط مواردى را شامل مى شود كه منشأ شك زن و ادعاهاى اوست و مواردى را كه خود مرد شك كرده است را شامل نمى شود. به بيان ديگر: اگر مردى بخواهد با زنى ازدواج كند و خود مرد فى نفسه شك كند كه آيا اين زن خواهر رضاعى اوست يا نه؟ و زن چنين ادّعايى نداشته باشد ، اين روايت چنين موردى را شامل نمى شود.

نكته سوم: چه تفاوتى ميان قبل و بعد از دخول مى باشد كه اگر زن قبل از دخول ادّعا كند كه من خواهر رضاعى تو هستم، احتياط لازم است ، امّا اگر بعد از دخول چنين ادعايى كند ، احتياط لازم نيست. آيا بعد از دخول عنوان خواهر رضاعى بودن منتفى مى شود؟

---

( صفحه 48 )

اشكال به دلالت روايت بر مدّعا

در استدلال به اين روايت چند اشكال وجود دارد:

1. اشكال اول ناشى از اختلافى است كه در عبارت روايت وجود دارد، به خصوص آن كه لفظ كافى «فليختبر» است و با سياق عبارت بعدى هماهنگ تر مى باشد. از اين تعبير احتياط به معناى مصطلح فهميده نمى شود.

2. امام (عليه السلام) به طور مستقيم دستور نمى دهند كه با زنى كه چنين ادّعاهايى دارد، نبايد ازدواج نكرد، بلكه حكم به اختبار و سؤال درباره او مى كنند، اين خود قرينه اى است بر اينكه مقصود از احتياط يا اختبار وجوب مولوى شرعى نيست، بلكه امرى ارشادى است.

حتّى اگر هم روايت بر امر مولوى دلالت كند، باز اشكال هاى بعدى پديد مى آيد.

3. روايت دلالت بر لزوم احتياط در شك بدوى و ابتدايى ندارد و فقط مواردى را شامل مى شود كه منشأ شك ادّعاى زن باشد. بنابراين ، مدّعاى استدلال كننده را كه شك بدوى هم جزء آن است، شامل نمى شود.

4. مورد روايت شك در موضوع خارجى است نه شك در حكم شرعى، در حالى كه بحث ما در موارد شك در حكم شرعى مسائل مربوط به باب فروج و نكاح است كه اصل عملى اولى چيست؟

5. مى توان گفت كه مفاد روايت آن است كه اين زن ادّعايى كرده، اين ادّعا از باب اقرار العقلاء است. در اينجا چند قاعده مطرح است; يكى قاعده اقرار العقلاء على أنفسهم است و دوم قاعده من ملك شيئاً ملك

---

( صفحه 49 )

الاقرار به. اگر اشكال هاى سوم و چهارم را نيز نپذيرفتيم ، اين ادّعاى زن ادّعايى است كه از نظر عقلائى در يك فرض بر آن ترتيب اثر داده مى شود و در يك فرض ترتيب اثر داده نمى شود. در شرع نيز همينطور است كه شارع مى گويد: جايى كه دخول و مواقعه شده ترتيب اثر ندهيد اما آنجايى كه دخول نشده بايد احتياط شود. به عبارت ديگر ، عقلا و شرع بر چنين اقرارهايى به نحو كلى ترتيب اثر نمى دهند ، بلكه ملاحظه مى كنند كه اين ادّعا در چه زمانى صورت گرفته است.

با توجه به اشكال هاى فوق ، دلالت اين روايت نيز بر وجوب احتياط در امور مربوط به نكاح ، ناتمام خواهد بود.

روايت چهارم: روايت مسعدة بن زياد

عَنْ مَسْعَدَة بْنِ زِيَاد عَنْ جَعْفَر عَنْ آبَائِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وآله) قَالَ: لاتُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ)⁽¹⁾ .يَقُولُ : إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة⁽²⁾.

مسعده بن زياد از امام جعفر صادق (عليه السلام) نقل مى كند كه ايشان از نبى مكرم اسلام روايت مى كنند كه فرمودند: دنبال نكاحى كه شبهه دارد نرويد ، (جماع نكنيد يا در نكاحِ بر شبهه جمع نشويد)، و بر شبهات توقف كنيد. امام عليه السلام مى فرمايد:

---

1 . عبارت بين پرانتز در تهذيب نيامده است و اضافه وسائل الشيعه مى باشد. 2 . تهذيب الأحكام 7  : 474 ، الزيادت في فقه النكاح ، حديث 112 ، وسائل الشيعة 20  : 258 ، أبواب مقدّمات النكاح ، باب وجوب الاحتياط في النكاح ، حديث 2 .

« قبل

فهرست

بعد »