 |
 |
 |
 |
 |
| صفحه اصلى | |
| زندگى نامه | |
| تاليفات | |
| دروس | |
| پيام ها | |
| مصاحبه ها | |
| سخنرانى ها | |
| ديدارها | |
| آلبوم تصاوير | |
| خاطرات | |
| سولات برگزيده | |
| پايگاه هاى مرتبط | |
| مناسبتها | |
| ارتباط با ما | |
 |
| « قبل | فهرست | بعد » |
( صفحه 70 )
در لسان العرب نيز معناى لغوى آن را اينطور بررسى كرده است.
النُّطفة: الماء القليل يبقى في الدَّلْو; عن اللحياني أَيضاً، و قيل: هي الماء الصافي، قلَّ أَو كثر، و الجمع نُطَف و نِطاف، و قد فرّق الجوهري بين هذين اللفظين في الجمع فقال: النُّطفة الماء الصافي، و الجمع النِّطاف، و النُّطفة ماء الرجل، و الجمع نُطَف(1).
نطفه آب كمى است كه در دلو باقى مى ماند ، از لحيانى نيز اينطور نقل شده است. گفته شده: آن آب زلال است ، كم باشديا زياد ، و جمع آن نُطَف و نطاف است. جوهرى ميان اين دو لفظ در جمع فرق گذاشته است و گفته: نطفه آب صافى است و جمع آن نطاف است و نطفه آب مرد است و جمع آن نُطَف است.
راغب اصفهانى نيز در كتاب المفردات مى گويد:
النطفة: الماء الصافي، ويعبّر بها عن ماء الرجل(2).
نطفه عبارت است از آب صاف و زلال، كه از آن به آب مرد نيز تعبير مى شود.
همان طور كه مى بينيم بنا بر ديدگاه جوهرى ، نطفه در لغت هم به آب صافى اطلاق مى شود و هم به آب مرد .
امّا برخى مدّعى شده اند كه نطفه عبارت است از تركيب حاصل از اسپرم مرد با تخمك زن.
1 . لسان العرب 9 : 334 ، «نطف» . 2 . ؟؟؟.
( صفحه 71 )
در كتاب كلمات سديدة مى خوانيم:
والظاهر أنّ المراد بالنطفة هي المركّبة من منيّ الرجل وبيضة المرأة، وهي أوّل ما يخلق من مبدأ نشوء الإنسان كما في موثّقة إسحاق بن عمّار الواردة في النهي عن شرب الدواء المسقط للحمل من قول أبي الحسن (عليه السلام) : «إنّ أوّل ما يخلق النطفة»(1)
ظاهراً مراد از نطفه همان صورت تركيب شده از منى مرد و تخمك زن است و آن اولين چيزى است كه به عنوان مبدأ نشأت انسانى خلق مى شود ، چنان كه در موثقه اسحاق بن عمار كه درباره نهى از نوشيدن دواء براى سقط حمل وارد شده ، آمده است: اولين چيزى كه خلق مى شود نطفه است.
امّا به نظر ما اين معناى نطفه ناتمام است. گواه بر اين مدّعا نيز همين روايت مى تواند باشد، زيرا در اين روايت نطفه را به رجل نسبت داده و مى گويد: «رجل أقرّ نطفته» و عرف از اين عبارت نمى فهمد كه منظور از اين نطفه ، تركيب حاصل شده از اسپرم مرد و تخمك زن است.
بلى ، آنچه در اين روايات آمده ، معناى مجازى نطفه است كه به جهت نقش مؤثر ماء الرجل در ساختن تركيب حاصله ، از آن تركيب نيز به نطفه تعبير شده است ، از باب تسميه كل به اسم جزء.
بدين ترتيب ، با توجّه به آنچه از اهل لغت نقل كرديم ، و نيز بر اساس ظاهر اين روايت ، روشن شد كه مراد از «نطفه» تركيب حاصله از منى و تخمك نيست ، بلكه تنها ماء الرجل و منى مرد مراد است ، مگر آن كه قرينه اى بر خلاف آن داشته باشيم.
1 . كلمات سديدة : 84 .
( صفحه 72 )
ب. مقصود از استقرار نطفه چيست؟
از دو منظر مى توان به ارتباط جنسى زن و مرد بيگانه توجه نمود:
اوّل: نزديكى و مقاربت آنها با يكديگر است. در اينجا مقاربت از روى زنا، گاهى همراه با قرار دادن نطفه در رحم زن است و گاهى شخص زانى صرفاً دخول مى كند و نطفه را در رحم زن قرار نمى دهد.
در اين فرض خواه نطفه را در رحم زن قرار بدهد يا ندهد ، زنا محسوب مى شود.
دوّم: قرار دادن منى در رحم زن بيگانه.
در اين فرض مقاربت و نزديكى زنا كننده را مورد نظر و توجّه قرار نداده ايم ، بلكه توجّه خود را به قراردادن نطفه در رحم زن ، خواه ناشى از نزديكى و دخول باشد ، يا به هر وسيله ديگر ، معطوف كرده ايم.
پر واضح است كه ميان فرض اول و دوم ، عموم و خصوص من وجه است. از سويى بعيد است بتوانيم بر استقرار نطفه كه ناشى از دخول نيست ، عنوان «زنا» را اطلاق كنيم.
در واقع آنجا كه بخواهيم درباره ميزان معصيت و گناه قراردادن نطفه در رحم زن اجنبيّه و ولد زنا درست كردن، سخن بگوييم، ديگر فرقى نمى كند كه اين نطفه گذارى، ناشى از نزديكى و دخول باشد يا بدون آن، مانند آن كه مردى ، منى خود را با وسيله اى، در رحم زن بيگانه قرار دهد و موجب تكوين فرزندى از زنا در رحم او شود.
اين روايت نيز در صدد بيان زنا و مقاربت از حرام و گناه و معصيت آن نيست; چه گناه و معصيت زنا براى همه افراد واضح و مبرهن است و
( صفحه 73 )
خداوند متعال در قرآن كريم صريحاً دستور داده است كه حتّى به زنا نزديك نشويد(1)، بلكه روايت ، به فرض دوم اشاره دارد ، كه آن غير از مطلق زنا و بالاتر از آن مى باشد ، اين كه زنا كننده، آنقدر گستاخ و بى شرم باشد كه بخواهد نطفه خود را در رحم زن اجنبيه قرار داده و موجب تكوين جنينى از حرام شود; از اين روى اين شخص را به اشدّ عذاب در روز قيامت محكوم فرموده است.
بنا بر اين ، اگر استقرار نطفه در رحم زن اجنبيّه محكوم به اين عذاب شد، اين استقرار اطلاق دارد و فرقى نمى كند كه از راه مقاربت باشد، يا با وسيله اى ديگر اين استقرار صورت گيرد تا منجر به ولد از حرام شود.
به توضيح ديگر، مى توانيم از اين روايت مسئله زنا و مقاربت را الغاء خصوصيت كنيم و بگوييم اين روايت ملاك در مشمول اين نوع عذاب بودن را اين قرار داده كه كسى نطفه خود را در رحم زن بيگانه قرار دهد.
اگر ما بتوانيم بگوييم روايت براى زنا و مقاربت، خصوصيت و موضوعيتى قائل نيست ، بلكه ملاك چنين گناه و معصيتى را فقط قرار دادن نطفه در رحم اجنبيّه مى داند، در آن صورت براى جايى كه بين نطفه اين مرد و زن تلقيح مصنوعى صورت بگيرد نيز استقرار نطفه صدق كرده و حرمت باقى است.
با اين توضيح، خود استقرار نطفه موضوعيت پيدا كرده و مشمول حكم شديدترين عذاب ها مى شود، ولو آن كه از راه زنا نباشد، مثل جايى كه اصلاً دخول و مقاربتى ميان زن و مرد اجنبى واقع نشود، بلكه نطفه مرد از راه غير طبيعى وارد رحم زن شود.
1 . الإسراء (17) : 32 .
( صفحه 74 )
مناقشه استدلال به روايت
به نظر مى رسد استفاده چنين اطلاقى از روايت، مشكل و ناتمام باشد; زيرا:
اولاً: در كلام امام (عليه السلام) ، استقرار به خود رجل نسبت داده شده و مى فرمايد: «رجل أقرّ نطفته في رحم ...» . بنابر اين، ولو آن كه اطلاق مذكور را بپذيريم و استقرار را مقيّد به مباشرت و مقاربت نكنيم، امّا باز هم همه فرض هاى شكل دوّم تلقيح مصنوعى را شامل نخواهد بود; زيرا اگر دلالت روايت را براى كسى كه خودش با وسيله و ابزارى، نطفه خود را در رحم ديگرى قرار دهد ، تمام بدانيم، لااقل مواردى هست كه قطعاً از مورد اين روايت خارج است; مانند:
1. آنجا كه ديگران نطفه مرد را در رحم زن اجنبيّه قرار دهند و خود مرد نيز از اين عمل اطّلاع دارد. در اينجا بعيد است بتوانيم اطلاق روايت را مشمول اين مورد بدانيم.
2. اگر مورد قبل را نيز مشمول اطلاق روايت بدانيم، لااقل در جايى كه مرد متوجّه نباشد نطفه او را در رحم زنى اجنبيّه قرار داده اند و هويّت او مشخص نباشد، ديگر به هيچ وجه نمى توانيم اطلاق روايت را شامل آن بدانيم.
مردى كه خبر ندارد نطفه او را در رحم چه كسى قرار مى دهند و زن هم نمى داند كه اين نطفه براى چه كسى است، آيا اين مرد مشمول «اشدّ الناس عذاباً يوم القيامة» مى باشد ؟
مثال روشن آن مسئله اى است كه در كتاب الحدود آمده ، كه مردى با
( صفحه 75 )
زن خود نزديكى مى كند و سپس اين زن با زن ديگرى مساحقه كرده و نطفه مرد در رحم زن ديگر قرار مى گيرد. در اينجا به هيچ وجه نمى توانيم بگوييم اين زنِ مساحقه كننده، يا شوهر او ، به حكم اين روايت ، مشمول «اشدّ الناس عذاباً يوم القيامة» هستند.
ثانياً: در كنار اطلاق مذكور ، اين احتمال نيز وجود دارد كه روايت خصوصيّتى را براى استقرار نطفه ناشى از مقاربت قائل است، به طورى كه فرضِ مقاربت ميان زن و مرد، در روايت مفروغ عنه بوده، لذا بدان اشاره نشده است.
به عبارت ديگر ، روايت ظهور در اين دارد و يا لااقل ما احتمال اين خصوصيّت را مى دهيم كه براى مسئله مقاربت يك موضوعيّتى قائل باشد و به صرف اينكه مرد نطفه خود را در رحم زن بيگانه قرار داد ، ولو بدون مقاربت ، مشمول اشديّت عذاب قرار نگيرد.
روشن است كه اگر مرد و زن بيگانه با هم زنا كردند و مرد، نطفه خود را در رحم او قرار داد، اين بچه عنوان ولد الزنا پيدا مى كند. امّا در جايى كه مقاربتى نيست و فقط با ابزار و وسائل، نطفه را مى گيرند و در رحم زن اجنبيّه قرار مى دهند و زنايى وجود ندارد، ولو آن كه بگوييم كه اين كار حرامى است، اما فرزند آنها ولد الزنا نمى شود ، بلكه ولد حرام است.
بنابراين، اگر براى مقاربت و نزديكى و زنا موضوعيّت وجود دارد، يا لااقل احتمال خصوصيّت داديم، همين احتمال كافى است براى اينكه نتوانيم آن اطلاق و ملاك كلى را استنباط كنيم.
( صفحه 76 )
نتيجه:
با توجّه به مناقشه اى كه در استدلال به روايت كرديم، نتيجه مى گيريم كه اين روايت نمى تواند حرمت شكل دوم تلقيح ـ يعنى تلقيح ميان نطفه مرد اجنبى و زن اجنبيّه - را اثبات كند، به خصوص در آنجا كه اين تلقيح با اراده و خواست مرد صورت نگرفته باشد.
روايت دوم
روايتى است كه مرحوم شيخ صدوق در دو موضع از كتاب من لايحضره الفقيه، و نيز در خصال نقل فرموده است و متن آن مطابق نقل خصال چنين است:
حدّثنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، قال: سمعت غير واحد من أصحابنا يروي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أ نّه قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله) : لَنْ يَعْمَلَ ابْنُ آدَمَ عَمَلاً أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ رَجُل قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ أَوْ أَفْرَغَ مَاءَهُ فِي امْرَأَة حَرَاماً .(1)
امام صادق (عليه السلام) از پيامبر اكرم (صلى الله عليه وآله) نقل كردند كه فرمود: چهار عمل است كه انسان عملى كه از نظر عذاب و بدى بالاتر از اين ها باشد، انجام نمى دهد; اول: كسى كه پيامبرى را به قتل برساند. دوم: كسى كه امامى را به قتل برساند. سوم:
1 . الخصال 1 : 120 ، حديث 109 ، الفقيه 3 : 559 ، حديث 4921 ، الفقيه 4 : 20 ، حديث 4977 .
( صفحه 77 )
كسى كه كعبه را منهدم كند. و چهارم: كسى ماء خود را به صورت حرام در رحم زنى قرار دهد.
اين روايت را از دو جهت مورد بررسى قرار مى دهيم.
الف. سند روايت
چنان كه گفتيم مرحوم صدوق اين روايت را در كتاب دو كتاب خود ، يعنى فقيه و خصال نقل كرده است، در اولى به صورت مرسل و در دومى مسند. حال بر اساس هر دو نقل سند را مورد بررسى قرار مى دهيم.
1. بررسى سند خصال:
در سندى كه در خصال آمده دو اشكال وجود دارد:
اشكال اول:
وجود شخصى به نام «قاسم بن محمّد الاصفهانى» در سند روايت است، كه معروف به كاسام يا كاسولا مى باشد(1).
نجاشى درباره او گفته است:
القاسم بن محمّد القمي، يعرف بكاسولا: لم يكن بالمرضي(2) .
ابن غضائرى نيز صحت و سقم حديث او را چنين بيان كرده است:
القاسم بن محمّد الأصفهاني كاسولة أبو محمّد، حديثه يعرف تارة و ينكر اُخرى، و يجوز أن يخرج شاهداً(3) .
حديث قاسم بن محمّد اصفهاني را گاهى بزرگان قبول مى كنند
1 . الفهرست: 127 / 576 ، رجال النجاشي: 315 / 863 ، الخلاصة: 248 / 5 ، رجال ابن داود: 267 / 402 . در رجال شيخ طوسى: 490 / 7 ، به جاى كاسولا ، «كاسام» آمده است. 2 . رجال النجاشي: 315 . 3 . رجال ابن الغضائري ـ كتاب الضعفاء ـ 5 : 50 .
( صفحه 78 )
و گاهى نمى پذيرند، و جايز است حديث او را به عنوان شاهد قرار دهيم.
خلاصه اين كه قاسم بن محمّد توثيق روشنى ندارد. تنها نكته در مورد او آن است كه اجلاّيى چون: ابراهيم بن هاشم، احمد بن محمّد برقى، سعد بن عبد اللّه، علىّ بن محمّد القاسانى و ديگران از او نقل روايت كرده اند(1)، و همين امر شايد بتواند عدم توثيق او را جبران كند.
اشكال دوم:
در سند روايت آمده: «عن غير واحد من أصحابنا»، كه اين افرادى كه با عنوان غير واحد آمده ، سه حالت براى آنها ممكن است: يا همه موثّق باشند ، يا بعضى موثّق و بعضى غير ثقه باشند ، و يا همه آنها غير ثقه باشند. بنا بر صورت اوّل و دوّم ، سند روايت مشكلى نخواهد داشت ، امّا بنا بر صورت سوّم سند روايت غير معتبر خواهد بود.
2. سند روايت در فقيه
صدوق اين روايت را در كتاب من لا يحضره الفقيه به صورت مرسل و بدون سند آورده و مى گويد: « قال النبي (صلى الله عليه وآله) » و سپس متن روايت را نقل كرده است.
در مورد مراسيل صدوق در كتاب فقيه، سه ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اول:
بعضى از فقهاء با مراسيل صدوق همان برخورد را دارند كه با ديگر مراسيل دارند ، يعنى معتقدند اين مراسيل نيز از اعتبار ساقط و حجيّتى ندارند.
1 . معجم رجال الحديث 15 : 47 ـ 48 .
( صفحه 79 )
ديدگاه دوم:
بسيارى از محدّثان و فقيهان بر اين باورند كه مراسيل صدوق مانند مسانيدش معتبر و قابل استدلال است. اين ديدگاه درباره مراسيل افرادى چون: ابن ابى عمير و شيخ طوسى نيز مطرح است.
بعضى حتّى پا را از اين فراتر گذاشته و گفته اند: روايات مرسلى كه اين محدّثين نقل مى كنند، از مسانيدشان معتبرتر است، بدين معنا كه وقتى صدوق مى گويد: قال رسول الله كذا، براى ما روشن است كه صدوق نسبت به اين حديث صد در صد اذعان دارد و اين تعبير، گوياى آن است كه وى روايت را با اِسناد قطعى به پيامبر ، نقل مى كند، وگرنه با اين قاطعيّت نمى گفت: «قال النبي». امّا آنجا كه مى گويد: حدثني فلان عن فلان، ظهور در اين دارد كه صدوق نمى خواهد اسناد قطعى حديث را به گردن بگيرد، لذا مى گويد فلانى آن را براى من نقل كرده است.
شيخ بهائى از جمله كسانى است كه مراسيل صدوق را حجّت و معتبر مى داند. وى در كتاب الحبل المتين، در بررسى يكى از مرسل هاى شيخ صدوق چنين مى گويد:
إنّ الرواية الاُولى من مراسيل الصدوق رحمه اللّه في كتاب من لا يحضره الفقيه وقد ذكر رحمه اللّه أنّ ما أورده فيه فهو حاكم بصحّته و معتقداً به حجةً فيما بينه و بين اللّه تعالى فينبغي أن لا يقصر مراسيله عن مراسيل ابن أبي عمير و أن تعامل معاملتها ولا تطرح بمجرّد الإرسال(1).
روايت نخست از جمله مراسيل صدوق دركتاب فقيه است
1 . الحبل المتين في أحكام الدين : 11 .
| « قبل | فهرست | بعد » |