 |
 |
 |
 |
 |
| صفحه اصلى | |
| زندگى نامه | |
| تاليفات | |
| دروس | |
| پيام ها | |
| مصاحبه ها | |
| سخنرانى ها | |
| ديدارها | |
| آلبوم تصاوير | |
| خاطرات | |
| سولات برگزيده | |
| پايگاه هاى مرتبط | |
| مناسبتها | |
| ارتباط با ما | |
 |
| « قبل | فهرست | بعد » |
( صفحه 80 )
كه وى در مقدمه آن گفته است كه آنچه در اين كتاب آورده ، حكم به صحت آن مى كند و معتقد به حجت بودن آن بين خود و خدا است ، پس سزوار است كه مراسيل او از مراسيل ابن ابى عمير كمتر نباشد و همان معامله را با آن بكنيم كه با مراسيل وى مى كنيم و نبايد به صرف ارسال آن را كنار بگذاريم.
وى همچنين از جماعتى از اصوليّين نقل كرده كه معتقدند مراسيل صدوق بر مسانيدش ترجيح دارد(1).
ديدگاه سوم:
در ميان متأخّرين، بزرگانى مثل محقّق نائينى(2) ، حضرت امام خمينى(3)و والد بزرگوار ما (قدس سره) (4) معتقدند كه مرسله هاى صدوق دو نوع است. نوع اول آن كه روايت را با «قيل» يا «نُقل» يا «رُوي» بيان داشته است. در اين موارد نمى توانيم بر آنها اعتماد كنيم. امّا نوع دوم آن است كه اِسناد قطعى مى دهد و مى گويد: «قال ... » . اين نوع اسناد كاشف از اين امر است كه صدور اين حديث در نزد او مسلّم است.
والد بزرگوار ما (قدس سره) در اين باره مى فرمايند:
إنّ الإرسال على قسمين: قسم يكون قول الإمام (عليه السلام) ، أو فعله، أو تقريره منسوباً إلى الرواية بقوله: روي كذا و كذا.
1 . الحاشية على من لا يحضره الفقيه: 317 . 2 . محقق نائينى ، كتاب الصلاة 2 : 262 . 3 . كتاب البيع 2 : 628 . 4 . تفصيل الشريعة، الحدود : 103
( صفحه 81 )
وقسم يسند الراوي أحد هذه الأمور إلى الإمام مستقيماً، فهذا القسم من الإرسال الذي هو لا يتحقّق إلاّ مع توثيق الرواة الواقعة في سند الرواية بأجمعها يكون مشمولاً لأدلّة حجيّة خبر الواحد، و يكون حجّة.(1)
ما نيز اين ديدگاه را پذيرفته ايم و معتقديم اگر بخواهيم همه مراسيل صدوق را كنار بگذاريم ، حدود 2000 روايت از اعتبار ساقط مى شود. بنابراين مراسيلى مانند روايت مورد بحث، قابل اعتماد بوده و مشكلى از نظر مرسل بودن ندارند.
نتيجه بحث سندى
اگر اين روايت را به خاطر مشكلى كه در سند خصال بود معتبر ندانيم، سند آن در فقيه ولو آنكه مرسل است، قابل اعتماد و معتبر مى باشد و مى توانيم به آن روايت استدلال كنيم.
پس اين روايت از جهت سند مشكلى نخواهد داشت و قابل اعتماد است.
ب. تقريب استدلال به روايت
برخى از فقهاء اين روايت را دليل حرمت شكل دوّم تلقيح مصنوعى برشمرده اند و در مقام استدلال بدان، فقره چهارم آن را مستند قرار داده اند كه امام مى فرمايد: «أو أفرغ ماءه في امرأة حراماً»; مردى كه آب خود را در رحم زنى قرار دهد از روى حرام.
در اين عبارت ، «حراماً» صفت براى امرأة يا حال از او نيست ،
1 . تفصيل الشريعة، الحدود : 103
( صفحه 82 )
بلكه صفت است براى مصدر مقدّر، يعنى عبارت اين طور بوده: أفرغ إفراغاً حراماً.
امّا اين افراغ مطلق است و وارد شدن ماء مرد به داخل رحم زن اجنبيّه را، به هر شكل كه باشد ، شامل مى شود، خواه با مقاربت باشد، يا با دستگاه و تلقيح مصنوعى.
مناقشه استدلال به روايت
در آنجا كه افراغ ، از راه زنا و مقاربت باشد، شكّى نيست كه اين افراغ حرام است، امّا در آنجا كه افراغ ماء در رحم زن اجنبيّه، به وسيله دستگاه باشد، شك داريم كه آيا از مصاديق افراغ حرام هست يا خير؟ اينجا شبهه در مصداق است و اگر بخواهيم براى اثبات حرمت اين نوع افراغ، به اين روايت تمسّك كنيم، تمسّك به عام در شبهه مصداقيّه مى شود ، كه بنا به نظر مشهور اصوليان صحيح نيست.
بنا بر اين ، روايت مذكور دلالتى بر حرمت شكل دوم تلقيح مصنوعى، كه به وسيله دستگاه ، منى مرد را به رحم زن بيگانه وارد مى كنند ، نخواهد داشت .
روايت سوم
روايتى است كه مشايخ ثلاثه ، يعنى: شيخ صدوق، ثقة الاسلام كلينى و شيخ طوسى، هر يك با سند خود، آن را در كتاب هاى : علل الشرائع، فقيه، كافى و تهذيب نقل كرده اند(1). همه آنها سند روايت را به حسن بن
1 . الكافي 7 : 262 ، باب النوادر ، حديث 12 ، الفقيه 4 : 38 ، باب ما يجب به التعزير والحد... ، حديث 5033 ، علل الشرائع 2 : 543 ، التهذيب 10 : 99 ، باب الحد في السكر.... ، حديث 40 ، وسائل الشيعة 28 : 98 ، أبواب حد الزنا ، باب 13 ، حديث 1 .
( صفحه 83 )
على بن ابى حمزه بطائنى از ابى عبد اللّه مؤمن از اسحاق بن عمّار مى رسانند ، امّا در طريقشان به حسن بن على اختلاف دارند.
متن روايت بنا بر نقل كافى چنين است:
عَنْ إِسْحَاق بْنِ عَمَّار ، قَالَ : قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) الزِّنَى أَشَرُّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ ، وَكَيْفَ صَارَ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ وَ فِي الزِّنَى مِائَةً؟ فَقَالَ : يَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَلَكِنْ زِيدَ هَذَا لِتَضْيِيعِهِ النُّطْفَةَ وَلِوَضْعِهِ إِيَّاهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِى أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ (1).
اسحاق بن عمار مى گويد: از امام صادق (عليه السلام) سؤال كردم: زنا بدتر است يا شرب خمر؟ و چرا در شرب خمر 80 تازيانه و در زنا 100 تازيانه حد قرار داده شده است؟ حضرت فرمود: حد اين دو يكى است، زنا و شرب خمر هر دو حدشان 80 عدد است، اما در زنا 20 عدد اضافه شده چون تضييع نطفه مى كند، و چون اين ماء را در غير از موضعى كه خدا امر كرده قرار مى دهد.
تقريب استدلال به روايت
در مورد مدلول اين روايت دو مطلب مطرح است.
مطلب اول: آيا ذيل روايت در صدد بيان دو محرّم است ، يكى تضييع النطفة ، و ديگرى قرار دادن نطفه در محلّ حرام ؟
در پاسخ به اين سؤال مى گوييم: ظاهر روايت آن است كه عبارت:
1 . تخريج روايت در صفحه قبل ، پاورقى 1 آمده است .
( صفحه 84 )
«لوضعه ...» بيان و تفسير است براى تضييع النطفه، يعنى تضييع حرام آن است كه نطفه را در غير محلّ حلال و آنچه خداوند بدان امر كرده، قرار دهند.
فتواى متأخّرين از فقهاء نيز چنين است كه تضييع نطفه ـ به مثل عزل ـ حرمتى ندارد.
بنا بر اين ، حال كه با قطع نظر از اين روايت مى دانيم كه عزل حرام نيست ، پس به اين قرينه مى توان گفت روايت در مقام بيان آن است كه قرار دادن يا وضع نطفه در غير محلّى كه خداوند بدان امر كرده، موجب تشديد مجازات و حدّ بوده و حرمتى شديد دارد.
مطلب دوم: وضع نطفه در غير محلّ حلال به چه معناست؟
وضع نطفه مطلق است، چه با زنا صورت بگيرد و چه با دستگاه و تلقيح مصنوعى. نطفه مرد ، به هر ترتيب كه در رحم زن اجنبيّه قرار گيرد حرام بوده و مشمول اين روايت مى شود.
با در نظر گرفتن اين دو مطلب ، روايت مذكور دلالت دارد بر حرمت شكل دوّم تلقيح مصنوعى و عدم جواز آن.
مناقشه استدلال به روايت
در پاسخ به اين استدلال دو وجه را بيان مى كنيم:
وجه اوّل: اين روايت در مقام بيان مسئله اى حقوقى و وضعى از نظر شدّت و ضعف حدّ است ، نه بيان حكمى تكليفى محض، گرچه منشأ ازدياد و شدّت حدّ شرعى يك حرمت مضاعفى است. امّا بحث ما در بيان حكم تكليفى حليّت يا حرمت تلقيح مصنوعى است. بنا بر اين ، به نظر مى رسد روايت مذكور ارتباطى با مقام ما نداشته باشد.
( صفحه 85 )
وجه دوّم: اگر چه اين روايت كلمه «أقرّ» و «أفرغ» ندارد و تعبير به «وضع» دارد; «لوضعه اياها» ، امّا همان بيانى كه در مورد «اقرّ» و «أفرغ» در دو روايت قبل داشتيم، در اينجا نيز جارى است، بدين معنا كه اگر نطفه مرد را با دستگاه در رحم ديگرى قرار دادند، نمى توانيم بگوييم: وضع الرجل مائه في رحم امرأة محرّمة; مرد نطفه اش را در رحم زنى حرام قرار داده است. او نطفه را قرار نداده، بلكه ديگران و دستگاه اين كار را كرده است.
با توجه به اين دو وجه ، استدلال به اين روايت نيز بر حرمت شكل دوم تلقيح مصنوعى نا تمام خواهد بود.
روايت چهارم
عمده رواياتى كه در اين مقام به آنها استدلال شده است، همان سه روايتى است كه بيان آنها گذشت و چنان كه ملاحظه شد ، دلالت آنها بر حرمت شكل دوّم تلقيح مصنوعى، تمام نمى باشد.
امّا در برخى آثار، روايات ديگرى در اثبات حرمت نقل شده است، كه از آن جمله روايت زير مى باشد.
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيد فِي كِتَابِ الزُّهْدِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي خَالِد ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ (صلى الله عليه وآله) أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي ، فَقَالَ: احْفَظْ مَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ(1).
شخصى باديه نشين نزد نبى مكرّم اسلام (صلى الله عليه وآله) آمد و گفت: اى
1 . وسائل الشيعة 20 : 356 ، أبواب النكاح المحرم ، باب وجوب العفة و... ، حديث 3 .
( صفحه 86 )
رسول خدا، مرا سفارش و موعظه فرما، حضرت فرمودند: بين دو پاى خود را حفظ كن.
در توضيح اين روايت شريفه گفته اند كه دستور به حفظ بين دو پا كنايه از آن است كه مراقب باش از اين راه مرتكب حرام نشوى و به زنا آلوده نگردى.
برخى با توجّه به اينكه دستور به حفظ ميان دو پا ، اطلاق دارد ، استدلال كرده اند بر اينكه اگر كسى نطفه اش را با دستگاه در رحم زنى اجنبيه وارد كند، حفظ بين الرجلين نكرده است.
به نظر ما اين استظهار از روايت بسيار تكلّف دارد; زيرا «احفظ بين رجليك» يعنى اينكه مواظب باش مرتكب زنا نشوى، بلكه از راه ازدواج و طرق شرعى رفتار نمايى.
روايت پنجم
روايت ديگرى كه براى اثبات حرمت شكل دوم تلقيح مصنوعى ، بدان استدلال كرده اند، روايت معتبرى است از عمار ساباطى، كه متن آن چنين است.
عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ بَهِيمَةً أَوْ يَدْلُكُ، فَقَالَ: كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي هَذَا وَشِبْهِهِ فَهُوَ زنىً(1).
عمار بن موسى ساباطى از امام صادق (عليه السلام) سؤال مى كند اگر مردى ـ نعوذ باللّه ـ چهارپايى را وطى كرد، يا خودش را
(1 . الكافي 5 : 541 ، باب الخضخضة ، حديث 3 ، وسائل الشيعة 20 : 349 ، أبواب النكاح المحرّم ، باب 26 ، حديث 1 .
( صفحه 87 )
ماليد ـ كنايه از آن كه استمناء كرد - آيا اين كار جايز است يا نه؟ امام (عليه السلام) در جواب مى فرمايند: هر انزالى كه مرد در اين گونه موارد يا شبيه بدان داشته باشد ، زنا خواهد بود.
تقريب استدلال به روايت
در مقام استدلال به روايت بر حرمت شكل دوم از تلقيح مصنوعى، بيان دو مطلب لازم است.
مطلب نخست: امام (عليه السلام) در مقام بيان حكم تكليفى وطى بهيمه و استمناء است، نه حكم وضعى و حقوقى آن و ميزان حدّى كه بر انجام اين امور جارى مى شود. پس مقصود ايشان از زنا بر شمردن اين امور، آن است كه اينها حكم زنا را دارند ، نه حدّ آن را.
مطلب دوّم: اين روايت در مقام بيان حكمى كلّى است بر حرمت انزال شخص از غير طريق مقاربت جنسى، كه شامل مقام ما نيز مى شود. يعنى اگر مرد منى خود را انزال كند و به مركزى بدهد و آن مركز در رحم زنى اجنبيّه قرار دهد، اين را نيز زنا مى گوييم .
مناقشه استدلال به روايت
آيا اگر نطفه مرد را ـ به هر شكلى كه از او جدا شده باشد - به وسيله دستگاه در داخل رحم ديگرى قرار دهند، باز هم حكم زنا را دارد. مثلاً مرد در خواب محتلم شود و همان لحظه از خواب بيدار شده و نطفه خود را به اين مركز بدهد، يا از طريق مقاربت با حلال خود انزال كند و نطفه را به اين مركز بدهد، آيا باز هم اطلاق روايت شامل آن مى شود؟
واضح است كه چنين استظهارى از روايت بسيار بعيد است.
( صفحه 88 )
عبارت «كُلُّ مَا أَنْزَلَ بِهِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي هَذَا وَشِبْهِهِ» در مقام بيان قاعده اى عمومى در انزال است، و آن اينكه مرد بايد از روى اختيار با حليله اش انزال ماء داشته باشد، حتّى تنهايى حق استمناء ندارد. حال اگر با حليله خود نزديكى كرده و انزال كرد و نطفه اش را در رحم ديگرى قرار دادند، بسيار بعيد است استظهار اينكه روايت شريفه اين مورد را نيز شامل باشد ، بسيار بعيد است ، بلكه روايت فقط در مقام بيان انزال بدون سبب شرعى است، مانند وطى بهيمه، استمناء، لواط و ... و شامل مانحن فيه نمى شود.
نتيجه بررسى روايات
مهم ترين اشكالى كه به استدلال به اين روايات وارد است به طور خلاصه آن است كه اين روايات شامل محل بحث و نزاع ما نمى شوند، كه به وسيله ابزار، نطفه و منى مرد را در رحم زن اجنبيّه قرار دهند.
به عبارت ديگر ، از اين روايات مناط و ملاكى را استنباط نمى كنيم كه قرار دادن نطفه در رحم اجنبيّه به هر طريقى كه باشد ، حرام است، چنان كه برخى از فقهاء چنين استفاده كرده اند.
حال كه چنين حكمى به دست نياورديم، اگر شك كنيم كه آيا اين كار حلال است يا خير، همان اصل اوّلى در مقام را جارى كرده و حكم به برائت و حلّيت تلقيح مصنوعى به شكل دوم مى كنيم. مگر آن كه بتوانيم با ادلّه ديگر ، حرمت را اثبات كنيم ، كه در ادامه ، اين ادلّه را مورد بررسى قرار مى دهيم.
( صفحه 89 )
دسته دوّم ادلّه: آيات قرآن
دسته ديگر از ادلّه اى كه بر حرمت شكل دوم تلقيح مصنوعى ، بدان ها تمسك كرده اند ، بعضى از آيات شريفه مى باشد. در اين آيات بحث هاى مفيد و قابل دقّت و تأملى وجود دارد كه در اينجا به اختصار به بيان آنها مى پردازيم.
آيه نخست:
( وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) (1).
به زن هاى مؤمنه بگو نگاه هاى خود را بپوشانند و فرج هاى خود را حفظ كنند.
تقريب استدلال به آيه شريفه
شاهد در اين آيه شريفه عبارت ( يحفظن فروجهنّ ) است. در اين عبارت ، متعلّق «حفظ» بيان نشده است ، پس بر اساس اين اصل كه حذف متعلّق دلالت بر عموم دارد ، لازم خواهد بود كه فروج خود را از هر چيزى حفظ كنند، از نگاه، لمس، مقاربت نامحرم و ... .
از اين روى شامل مسئله مورد نظر ما نيز خواهد بود ، يعنى بر زن واجب است كه فرج خود را از نطفه غير شوهر خود مطلقاً حفظ كند ، حتّى آنجا كه به وسيله دستگاه ، نطفه را داخل فرج او كنند.
1 . نور (24): 31 .
| « قبل | فهرست | بعد » |