قاعده ضمان يد

سلسله درس هايى از قواعد فقه (2)

حسينى خواه، سيّدجواد، 1355 ـ      ، محرّر

قاعده ضمان يد: تقريرات دروس استاد معظّم حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى/ تقرير و تنظيم سيّدجواد حسينى خواه. ـ قم: مركزفقهى ائمّه اطهار (عليهم السلام) ، 1429هـ .ق. = 1387هـ .ش.

مقدمه ناشر

حمد و سپاس خداوندى را كه هستى از او معنا گرفت و درود بى پايان بر پيامبران الهى كه با شريعت شان عقل را يارى داده و به دستگيرى بشر پرداختند; بهويژه بر خاتم رسولان محمّد بن عبدالله و خاندان گرامى اش (عليهم السلام) كه تكميل دين و تتميم نعمت هدايت به آنان محقّق شد.

به اميد آن روز كه هدايتشان بر عرصه ى گيتى سايه گسترده و حكومت عدل جهانى مهدى «عجل الله تعالى فرجه الشريف» كه موعود همه انبياست، عالم را فرا گيرد.

ميدان علم را گستره اى است بى پايان كه تلاش انديشمندان پيشين اگرچه به كمك آيندگان آمده، ولى هرگز آنان را بى نياز نكرده است. و در اين ميان، علم فقه از گستره خاصى برخوردار است; زيرا، هيچ واقعه و عملى از اعمال مربوط به بشر نيست مگر آن كه محكوم به حكمى از احكام الهى است و چه بسا پيشينيان از بيان حكم برخى از آن ها غفلت ورزيده، و يا در بيان آن به خطا رفته، و يا از وقايعى است كه پيشينه اى نداشته; از اين رو، بر عهده ى فقيهان هر عصر است كه افزون بر بررسى فتاواى گذشتگان، احكام موضوعات مربوط به زمان خود را تبيين نمايند;

---

صفحه 6

و در اين راستا، آن چه به كار فقيه مى آيد، بهره گيرى از اصول و كليّاتى است كه در دين مبين اسلام توسط معصومين عليهم صلوات الله مطرح شده و با بيان «علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع»⁽¹⁾ صحاب شان را به استنباط احكام شرعى از اين اصول ترغيب نموده اند.

بخشى از اين كليات به «قواعد فقهيه» معروف گرديده و مورد توجّه فقها قرار گرفته و كتاب هاى مستقلّى در تبيين آن ها نگاشته شده است.

علم فقه نيز به مانند ديگر علوم از رشد فزاينده اى برخوردار است; چه بسا در ذخايرى كه از سلف صالح به دستمان رسيده است، شاهد كتابى باشيم كه جامع كثيرى از قواعد فقهى است و حال آن كه آيندگان همان حجم را، تنها به بررسى يك قاعده فقهيه اختصاص داده اند، نكات ابهام را از آن زدوده و به تحقيق و پژوهش در موارد نياز پرداخته اند.

مركز فقهى ائمه اطهار (عليهم السلام) كه در سال 1376 هجرى شمسى به امر مرجع عاليقدر شيعه مرحوم آيت الله العظمى فاضل لنكرانى (قدس سره) تأسيس شده و پس از ارتحال معظّم له نيز بحمد الله به فعاليت هاى خود طبق وصيّت ايشان با قوّت هرچه بيشتر ادامه مى دهد، يكى از مسؤوليت هاى مهم خويش را نشر تحقيقات و پژوهش هاى نوين فقهى مى داند.

پژوهشى كه پيش رو داريد درس هاى خارج قواعد فقهيه استاد حوزه علميه قم جناب مستطاب آقاى حاج شيخ محمّد جواد فاضل لنكرانى «دام ظلّه» پيرامون قاعده ى معروف «ضمان يد» است كه آن را فقيهانه مورد كنكاش علمى قرار داده، و در تبيين اين قاعده، به نكات بديعى پرداخته اند كه در آثار پيشينيان كمتر به چشم مى خورد. اين بحث، محصول درس هاى معظّم له در ماه مبارك رمضان است كه پس از پياده شدن از نوار در مركز فقهى ائمه اطهار (عليهم السلام) و تكميل برخى از مباحث

---

1 . محمد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج27، ص62، ح52.

---

صفحه 7

توسّط معظّم له، به همّت برادر ارجمند جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى سيّد جواد حسينى خواه «دامت تأييداته» و به قلم شيواى ايشان پس از تحقيق و تخريج مصادر، به رشته تحرير درآمده و در اختيار علاقمندان قرار گرفته است.

به اميد آن كه اين خدمت بشارتى براى روح آن مرجع راحل، والد مكرّم حضرت استاد بوده و موجب خشنودى حضرت بقية الله الاعظم حجة بن الحسن العسكرى قرار گيرد. نسئل الله أن يعجّل له الفرج والنصر وأن يجعلنا من خير أعوانه وأنصاره.

مركز فقهى ائمه اطهار (عليهم السلام)
محمّد رضا فاضل كاشانى
9/5/1387 مطابق با 27 رجب 1429

---

صفحه 8

پيش گفتار

الحمد لله ربّ العالمين على ما عرّفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيّته، والصّلاة والسّلام على رسوله النبيّ المنذر الأمين وعلى آله الشموس الطالعة والسّادة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين.

در ميان علوم اسلامى «فقه» از اهميّت ويژه اى برخوردار بوده و مى توان گفت پس از خداشناسى و اصول عقائد، فقه كه متصدّى استنباط و بيان احكام شرعيّه براى عمل مكلّفين مى باشد، از شريف ترين علوم اسلامى است.

از ميان دانش هايى كه جنبه مقدّميّت براى فقه دارند و فقيه را در استنباط و اجتهاد احكام شرعى يارى مى رسانند و به اجتهاد او جهت مى دهند، اهميّت قواعد فقهى كمتر از قواعد اصولى نيست; چه آن كه قواعد اصولى در طريق استنباط احكام كلّى قرار مى گيرد، امّا قواعد فقهى، خود، همان حكم شرعى است كه بر جزئيّات احكام منطبق مى شود، تا جايى كه گاه به مكلّف غير مجتهد اين اجازه داده مى شود كه حكم شرعى را با توجّه به قاعده فقهى موجود، خود بر مصاديق خارجى آن منطبق نمايد. به عنوان مثال: اگر مكلّف در صحّت نماز خاصى پس از اتمام آن شك كرد، با دانستن قاعده فراغ و تجاوز، حكم به صحّت نماز خود مى كند; و يا اگر يقين به عدم توانايى نسبت به گرفتن روزه كرد و روزه دارى را براى خود حرجى

---

صفحه 16

دانست، با توجّه به قاعده لاحرج، آن روزه را نمى گيرد و خود را مرتكب هيچ گناهى نمى داند.

«قرافى» از علماى اهل سنّت، در اين زمينه مى نويسد:

«من ضبط الفقه بقواعده، إستغنى عن حفظ الجزئيّات، لاندراجها في الكليّات»⁽¹⁾;

كسى كه فقه را بر اساس قواعد آن ياد بگيرد و حفظ كند، از حفظ جزئيّات و فروع فقهى بى نياز مى شود; زيرا، آن جزئيّات داخل در كليّات هستند.

آغاز تأليف كتاب هاى قواعد فقهى در ميان اهل سنّت قرن چهارم هجرى است كه «ابوطاهر الدبّاس» كتابى را با نام «القواعد الفقهيّة» مطابق با مذهب ابى حنيفة مشتمل بر 17 قاعده فقهى نوشته است⁽²⁾; امّا در ميان فقيهان اماميّه، آغاز نگارش كتاب هاى قواعد فقهى به صورت مستقلّ را بايد قرن 7 و يا 8 هجرى دانست; چرا كه پيش از اين تاريخ، فقها و اصوليين گرانقدر به قواعد فقهى به عنوان علمى مستقلّ نمى نگريستند و آنها را ضمن مباحث فقهى و اصولى خويش مورد بررسى و تدقيق قرار مى دادند; و اين امر بر اساس آن بود كه ائمّه معصومين (عليهم السلام) ضمن روايات خود اصول كلّى را بيان داشته و به فقها مى فرمودند كه مسائل و احكام فقهى را از آن اصول استنباط نموده و بدست آورند. روايات فراوانى بر اين نكته دلالت دارد; از جمله، روايت امام على بن موسى الرضا (عليهما السلام) كه مى فرمايند:

«علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع»⁽³⁾;

بر عهده ما بيان اصول است و بر شماست كه فروعات فقهى را از آنها

---

1 . احمد بن ادريس الصنهاجى القرافى، الفروق أو أنوار البروق فى أنواء الفروق، ج1، ص7.
2 . به نقل از: مقدّمة التحقيق كتاب «القواعد الفقهيّة» مرحوم بجنوردى.
3 . محمّد بن منصور بن احمد بن ادريس الحلّى، مستطرفات السرائر، ج3، ص575; محمّد بن الحسن الحرّ العاملى، وسائل الشيعة، ج27، ص62، باب 6 از ابواب صفات القاضى، ح52.

---

صفحه 17

استخراج و استنباط نمائيد.

بنابراين، قواعد فقهى در ميان آثار و تأليفات فقهى اماميّه به صورت پراكنده وجود داشته است، امّا به عنوان كتابى مستقلّ به رشته تحرير در نيامده بود. به مرور زمان سعى شد كه قواعد فقهى را از ميان كتاب هاى فقهى و اصولى گردآورى و به صورت مستقلّ ارائه نمايند. شايد بتوان اوّلين فقيه شيعى كه به نگارش كتابى در اين زمينه اقدام نموده است، «نجيب الدّين يحيى بن سعيد حلّى» (رحمه الله) (601ـ698 هـ .ق) صاحب كتاب ارزشمند «نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر» را معرّفى نمود; و پس از او، شهيد اوّل (قدس سره) با تأليف كتاب «القواعد و الفوائد»، قواعد فقهيه را با شيوه اى خاص به نگارش در آورد; به گونه اى كه مرحوم شهيد (قدس سره) در اجازه اى كه به «ابن خازن حائرى» مى دهد، خود را مبتكر اين عمل معرّفى مى كند.

او مى گويد:

«فممّا صنفته كتاب «القواعد والفوائد»، مختصر يشتمل على ضوابط كلّية: أصوليّة وفرعيّة، تستنبط منها الأحكام الشرعيّة، لم يعمل الأصحاب مثله»⁽¹⁾;

از جمله تصنيفات من كتاب «القواعد و الفوائد» است كه مشتمل بر يكسرى ضوابط و قواعد كلّى اصولى و فقهى مى باشد و از آنها احكام شرعى استنباط مى گردد; و علماى پيشين چنين تأليفى نداشته اند.

از آن زمان تا كنون، فقها و اصوليين ارجمند، اين راه را ادامه داده و قواعد فقهى را در كتاب هاى مستقلّى⁽²⁾ مورد بحث و بررسى قرار داده اند; و در كنار تدريس

---

1 . محمّدباقر المجلسى، بحار الأنوار، ج104، ص187; محمّدباقر الموسوى الخوانسارى، روضات الجنّات، ج7، ص8 .
2 . به عنوان نمونه مى توان به كتاب هاى زير اشاره نمود:
«جامع الفوائد فى تلخيص القواعد»، تأليف: أبوعبدالله الفاضل المقداد السيورى (رحمه الله) ; «تمهيد القواعد الأصوليّة والعربيّة لتفريع فوائد الأحكام الشرعيّة»، تأليف: زين الدين بن على بن احمد العاملى (رحمه الله) ; «القواعد الستّة عشر»، تأليف: الشيخ جعفر كاشف الغطاء (رحمه الله) ; «الأصول الأصليّة والقواعد الشرعيّة»، تأليف: السيّد عبدالله شبّر (رحمه الله) ; «عوائد الأيّام»، تأليف: المولى احمد النراقى (رحمه الله) ; «المقاليد الجعفريّة فى القواعد الإثنى عشرية»، تأليف: محمّدجعفر الإسترابادى (رحمه الله) ; «عناوين الأصول»، تأليف: السيّد ميرعبدالفتّاح الحسينى المراغى (رحمه الله) ; «بلغة الفقيه»، تأليف: السيّدمحمّد بحرالعلوم الطباطبائى (رحمه الله) ; «القواعد الفقهيّة»، تأليف: السيّد محمّدحسن البجنوردى (رحمه الله) ; «القواعد الفقهيّة»، تأليف: الشيخ محمّد الفاضل اللنكرانى (رحمه الله) ; و كتاب هاى ديگرى كه در همين رابطه نوشته شده اند.

---

صفحه 18

علوم: فقه، اصول، تفسير و ... قواعد فقهى نيز تدريس مى شود.

كتابى كه پيش رو داريد، از سلسله بحث هايى است كه در مورد يكى از قواعد مهمّ فقهى با عنوان «قاعده ضمان يد» توسط استاد معظّم و گران قدر حوزه علميّه قم آقاى حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى «دام ظلّه» در ايّام ماه مبارك رمضان سال 1427 قمرى (1385 شمسى) بيان شده است; و از آنجا كه مباحث مطرح شده، جامع جميع ابعاد مورد بحث در اين قاعده بوده، تنبيهات و مطالب مهمّى در آن است ـ كه برخى از آن ها در كتاب هاى گذشته يافت نمى شود ـ و سودمند و مفيد براى طلاّب، دانش پژوهان و دانشجويان بود، تقرير آن از طرف استاد معظّم به عهده اين حقير گذارده شد. خدا را بر اين حسن اعتماد شاكرم.

در تنظيم مطالب كتاب حاضر، نهايت سعى و تلاش به كار گرفته شده است تا بيان حضرت استاد به درستى تقرير شود; با اين وجود، به مقتضاى طبيعت كار بشرى، آن را از نقص و اشتباه مصون نمى دانم; اميد است رهنمود صاحب نظران نيز روشنگر راهمان باشد. لازم به يادآورى است كه بحث هاى كتاب، به ترتيب درس هاى استاد گرانقدر تنظيم شده، و جز در مواردى اندك، تصرّفى در آن صورت نگرفته است; چه آن كه گاه استاد معظّم در مباحث بعد، به نكات جديدى در مورد مباحث گذشته اشاره مى نمودند كه ما آن نكات را به بحث هاى قبل و در

---

صفحه 19

جايگاه مناسب خود، ملحق نموده ايم. علاوه بر اين، به دليل كمى وقت در ماه مبارك رمضان، و تمام نشدن مباحث، حضرت استاد مطالب پايانى كتاب ـ تنبيهات ـ را بعداً بدان ملحق نموده اند.

در نهايت بر خود لازم مى دانم كه از راهنمايى هاى حضرت استاد در تنظيم مطالب و مباحث كتاب، و تلاش هاى مدير محترم مركز فقهى ائمّه اطهار (عليهم السلام) جناب حجّت الإسلام و المسلمين آقاى حاج شيخ محمّدرضا فاضل كاشانى «دامت افاضاته» ، و هم چنين از رهنمودهاى استاد و محقّق فرهيخته، عالم عامل، والد مكرّمم كه به حق مديون شيوه هاى تربيتى گام به گام ايشان در حيات علمى و عملى خود هستم، تشكّر و قدردانى نمايم.

اميد است كه اين تلاش مقبول درگاه خداوند متعال و مورد رضايت حضرت بقيّة الله الأعظم «أرواحنا فداه و عجّل الله تعالى فرجه الشريف» قرار گيرد; باشد كه خداوند منّان ما را از انصار و خدمتگزاران حضرتش قرار دهد.

سيّدجواد حسينى خواه

قم ـ تير 1387

فهرست

بعد »