 |
 |
 |
 |
 |
| صفحه اصلى | |
| زندگى نامه | |
| تاليفات | |
| دروس | |
| پيام ها | |
| مصاحبه ها | |
| سخنرانى ها | |
| ديدارها | |
| آلبوم تصاوير | |
| خاطرات | |
| سولات برگزيده | |
| پايگاه هاى مرتبط | |
| مناسبتها | |
| قرآن و احاديث | |
| روضه های دفتر | |
| ارتباط با ما | |
 |
| « قبل | فهرست | بعد » |
صفحه 32
بررسى سندى حديث على اليد
روايت به اين صورت در كتاب ها آمده است: «قتادة عن الحسن
عن سمرة بن جندب، قال النبي (صلى الله عليه وآله) : «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» يا «... حتّى تؤدّيه».
هر سه نفرى كه در سند اين حديث وجود دارند، از نظر خود اهل سنت شديداً محل اشكال هستند تا چه رسد به اماميّه; چرا كه «سمرة بن جندب» بنا بر آن چه كه در كتب فقها و محدّثان آمده، مرد بسيار بدى بوده و از دشمنان سرسخت اهل بيت (عليهم السلام) به شمار مى رفته و اكاذيب زيادى در جهت مخدوش ساختن چهره هاى اسلامى جعل كرده است. وى حتى در برابر رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) ايستاد و احترامى براى آن حضرت قائل نبود.
ابن ابى الحديد در مورد وى مى نويسد: معاويه صد هزار درهم به سمره داد تا از رسول خدا (صلى الله عليه وآله) نقل كند آيه (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ) (1) كه درباره ى حضرت امير المؤمنين على بن ابيطالب (عليه السلام) نازل شده، مربوط به ابن ملجم مرادى است و آيه ى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِى قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ) (2) در شأن على بن ابيطالب (عليه السلام) نازل شده است. وى ابتدا از درخواست معاويه سر باز زد و آن را نپذيرفت; ولى هنگامى كه معاويه بر مبلغ افزود تا به چهارصد هزار درهم رسيد، سمره پذيرفت و به جمع مردم رفت و روايت را جعل كرده و به مردم ابراز داشت.(3) او هم چنين مى گويد: سمره تا زمان امام حسين (عليه السلام) نيز زنده بود و در قضيه كربلا، جزء سپاه عبيدالله بن زياد بود و مردم را به جنگ با امام حسين (عليه السلام)
1 . سوره بقره، آيه 207.
2 . همان، آيه 204.
3 . ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغة، ج4، ص73.
صفحه 33
تحريك مى كرد.(1)
طبرى نيز در مورد او مى گويد: زياد بن ابيه، ولايت بصره را به سمره داد و او براى تحكيم حكومت بنى اميّه، هشت هزار نفر از مردم آنجا را به قتل رسانيد. وقتى از او پرسيدند آيا از خدا نمى ترسى كه اگر يك نفر از اين عدّه بى گناه باشد، چه عقوبتى خواهد داشت؟ پاسخ داد: اگر چنين هم باشد، ترسى ندارم.!(2)
امّا «حسن بصرى»، ابن ابى الحديد در مورد وى مى نويسد: «إنّه يبغض عليّاً (عليه السلام) ويذمّه»(3); ابن تركمانى نيز در «الجوهر النقىّ» از قول بيهقى مى گويد: «أكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى أنّه لم يسمع منه غير حديث العقيقة»(4); بسيارى از دانشمندان علم حديث از روايتى كه حسن بصرى از سمره نقل مى كند، اعراض كرده اند; و برخى نيز بر اين عقيده هستند كه او حديثى به جز حديث عقيقه از سمره نشنيده است.
بنابراين، اشكال ديگرى كه در مورد سند حديث «على اليد» بجز ضعيف بودن رواتش وجود دارد، مرسله بودن آن است.
در مورد «قتادة» نيز گفته شده كه وى از مدلّسين بوده است.(5)
نتيجه آن كه حديث «على اليد» از نظر سند، عند الفريقين ـ هم نزد اماميّه و هم نزد اهل سنّت ـ صحيح نبوده و همه نسبت به ضعف آن اتّفاق نظر دارند.
1 . همان، صص78 و 79.
2 . محمّد بن جرير الطبرى، تاريخ الاُمم والملوك، ج4، ص176.
3 . ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغة، ج4، ص95.
4 . علاءالدين على بن عثمان الماردينى الشهير بابن التركمانى، الجوهر النقى، فى ذيل السنن الكبرى للبيهقى، ج6، ص90.
5 . «عدّه الذهبي من المدلّسين في منظومته فيهم، وفي «التهذيب» عدد غير قليل ذكر الأئمّة أنّه لم يسمع منهم، وقال العلائي: أحد المشهورين بالتدليس»; ر.ك: بشّار عوّاد معروف وشعيب الأرنؤوط، تحرير تقريب التهذيب، ج3، ص178.
صفحه 34
بررسى جبران ضعف سند به وسيله شهرت
با اين حال، برخى از بزرگان مثل محقّق بجنوردى (رحمه الله) شهرت اين روايت را چه از نظر نقلى و چه از نظر استنادى، جبران كننده ضعفش دانسته اند، و مى گويند: در باب حديث، احتياجى به وثاقت راوى نيست و همين مقدار كه حديث موثوق الصدور باشد، كفايت مى كند; در اينجا نيز، كه هم، علماى خاصّه و هم، علماى عامّه، متن حديث را تلقّى به قبول كرده و بر طبق آن فتوا داده، و آن را در كتاب هاى فقهى به عنوان ارسال مسلّمات ذكر كرده اند، ضعف سند جبران مى شود و به صدور آن اطمينان پيدا مى شود.
محقّق بجنوردى (رحمه الله) در اين باره مى نويسد:
«فالبحث عن سنده وأنّه صحيح أو ضعيف لا وجه له; لأنّه بعد هذا الاشتهار بين الفقهاء وقبولهم له والعمل به فيكون موثوق الصدور، الّذي هو موضوع الحجّية، بل لا يبعد أن يكون من مقطوع الصدور; وعلى كلّ حال، لا كلام في حجّيته»(1).
بيان ايشان مبتنى بر آن است كه در بحث حجّيت خبر واحد، اين مبنا را اتخاذ كنيم كه در اعتبار يك روايت، اطمينان به صدور آن كفايت مى كند; هر چند راوى آن ضعيف باشد. ليكن با قطع نظر از اين مبنا، در صورتى كه فردى، عدالت و يا توثيق راوى را در روايت لازم بداند، آيا از راه عمل مشهور مى توان گفت كه ضعف سند جبران شده، و سند روايت همانند صحيح مى شود؟ از اين رو، لازم است كه وجود شهرت جابر ضعف سند در مورد اين روايت را بررسى نمائيم.
مرحوم كاشف الغطاء در «شرح القواعد» قائل است اگر حديثى به حدّ تواتر يا استفاضه برسد، احتياجى به بحث سندى ندارد; در مورد حديث «على اليد» نيز
1 . السيّد محمّدحسن البجنوردى، القواعد الفقهيّة، ج4، صص54 و 55.
صفحه 35
مى گويد: «المستفيض المجمع على مضمونه».
ملاّ احمد نراقى (رحمه الله) نيز شهرت اين حديث در ميان اصحاب و تلقّى به قبولشان را جابر ضعف سند آن دانسته و قائل است كه در اين صورت، حديث «على اليد» احتياجى به بحث سندى ندارد. وى مى گويد:
«... إلاّ أنّ اشتهارها بين الأصحاب، وتداولها في كتبهم، وتلقّيهم لها بالقبول، واستدلالهم بها في موارد عديدة، يجبر ضعفها، ويكفي عن مؤونة البحث عن سندها»(1).
ملاّ محمّد نراقى (رحمه الله) نيز در «مشارق الأحكام» عبارتى نظير بيان مرحوم محقّق نراقى داشته و در مورد سند حديث «على اليد» مى نويسد:
«والأصل في اقتضاء اليد الضمان، بعد الإجماع عليه: الخبر النّبوي المشهور: «على اليدما أخذت حتّى تؤدّي»، واشتهاره في كتب الأصحاب رواية وعملا، وتلقّيهم بالقبول، واستدلالهم به في موارده من غير نكير، الجابر لضعفه بالإرسال، يكفي عن مؤونة البحث عن سنده، بل لا يقصر عن الصحيح».(2)
محقّق مراغى (رحمه الله) نيز به دليل وجود شهرت و اين كه حديث مورد قبول علماى فريقين است، نيازى به بررسى سند و احراز صحت آن نمى بيند و وارد بحث دلالى روايت مى شود. وى مى نويسد:
«... الخبر النبويّ المنجبر بالشهرة، المتلقّى بالقبول عند العامّة والخاصّة، بحيث يغني عن ملاحظة سنده وصحّته، بل هو ملحق
1 . المولى احمد النراقى، عوائد الأيّام، ص315.
2 . المولى محمّد النراقى، مشارق الأحكام، ص420.
صفحه 36
بالقطعيات في الصدور...»(1).
بنابراين، كسانى كه قبول دارند عمل مشهور جابر ضعف است، روايت را حجّت مى دانند و از نظر آنان استناد عمل مشهور به حديث «على اليد» محرز است.
اشكال امام خمينى (رحمه الله) در مورد استناد عمل مشهور به حديث على اليد
امام (رحمه الله) با اين كه كبراى قضيه را قبول داشته و قائل اند عمل مشهور ضعف سند را جبران مى كند، امّا از نظر صغرى ـ احراز استناد عمل مشهور ـ بحث مبسوطى را ارائه داده(2) و به اين نتيجه مى رسند كه استناد قدماى از فقها به اين روايت محرز نيست.
ايشان اعتبار سند اين حديث را در نزد فقهاى صدر اوّل ـ دوره ى قبل از زمان علاّمه (رحمه الله) ـ مورد بررسى قرار مى دهند و مى فرمايند: تا قبل از زمان علاّمه (رحمه الله) ، نگرش فقهاى گران قدر به حديث «على اليد» به عنوان خبرى بوده كه از طريق عامّه نقل شده و براى احتجاج با آنان مورد توجّه فقهاى شيعه بوده است و نه استناد به حديث.
«قال السيّد (رحمه الله) في «الإنتصار» في مسألة ضمان الصنّاع: وممّا يمكن أن يعـارضوا به ـ لأنّـه موجود في رواياتهم وكتبهم ـ ما يروونه عن النّبي (صلى الله عليه وآله) من قوله: «على اليد ماجنت حتّى تؤدّيه». والظاهر منه عدم اعتماده عليه، بل أورده معارضة لا استناداً.
وأورده شيخ الطائفة (رحمه الله) في مسائل «الخلاف» في غير مورد، وفي «المبسوط» رواية واحتجاجاً على القوم، كما هو دأبه في كتابيه، لا استناداً...»(3).
1 . السّيد مير عبدالفتّاح الحسينى المراغى، العناوين، ج2، ص416.
2 . ر.ك: الإمام الخمينى، كتاب البيع، ج1، صص372ـ376.
3 . همان، ج1، ص373.
صفحه 37
سيّد مرتضى (رحمه الله) در كتاب «انتصار» در مسأله ضمان صنعت گران آورده است كه: از جمله مواردى كه مى توان با عامّه معارضه كرد ـ چون در كتاب هاى روايى و فقهى آن ها موجود است ـ روايتى است كه آن ها از پيامبر (صلى الله عليه وآله) نقل مى كنند كه: «على اليد ما جنت حتّى تؤدّيه»(1) و ظاهر عبارت سيّد (رحمه الله) بيان گر آن است كه ايشان اين روايت را مورد استناد قرار نداده اند، بلكه تنها جهت معارضه ى با عامّه ذكر كرده است.
شيخ طوسى (رحمه الله) نيز در كتاب «خلاف» در موارد مختلفى ـ از جمله در بحث غصب، مسأله 20 ـ به اين روايت تمسّك كرده است; و در كتاب «مبسوط» نيز اين روايت را نقل كرده است; و ظاهر از نقل خصوص روايات اهل سنّت اين است كه ايشان در مقام احتجاج با عامّه، روايت را آورده است و نه جهت استناد به آن ها.
ايشان در ادامه، هم چنين بيان مى دارد: ابن زهره (رحمه الله) در كتاب «غنيه» در باب غصب و اجاره، حديث «على اليد» را آورده، كه ظاهر آن است كه در اين موارد نيز خبر فوق به عنوان استناد ذكر نشده و بلكه در مقام احتجاج با عامّه آورده شده است. ايشان در نهايت مى نويسد:
«وقد تفحّصت «نكت النهاية» المنسوبة إلى المحقّق (رحمه الله) مظانّ إمكان الاستدلال به فلم أجده، مع أنّ تلك الموارد محالّ الإستدلال به لو تمّ سنده ودلالته عنده. كما أنّ الظاهر عدم وجوده فى «المقنع» و«الهداية» و«المراسم» و«الوسيلة» و«جواهرالفقه».
كتاب «نكت النهاية» محقّق (رحمه الله) را جستجو كردم و در مظانّ امكان
1 . اين روايت در چاپ جامعه مدرّسين حوزه علميه قم به صورت «على اليد ما أخذت...» آمده است. ر.ك: الإنتصار، ص468.
صفحه 38
استدلال به اين حديث، چيزى نيافتم; چرا كه اگر سند و دلالت حديث براى محقّق (رحمه الله) تمام بود، مى بايست در اين موارد به آن تمسّك و استدلال كند. همان گونه كه اين حديث در كتاب هاى «المقنع» و «الهداية» شيخ صدوق (رحمه الله) ، «المراسم» سلاّر (رحمه الله) ، «الوسيلة» سيّد ابن حمزه (رحمه الله) و «جواهر الفقه» قاضى ابن برّاج (رحمه الله) نيامده است.
ممكن است كسى بگويد: ابن ادريس (رحمه الله) نيز كه از علماى متقدّم است، در موارد بسيارى به اين حديث تمسّك كرده اند; و بنابراين، فرمايش امام (رحمه الله) دچار اشكال است. ايشان به اين مطلب نيز توجه داشته، مى نويسد:
«نعم، إنّ إبن ادريس (رحمه الله) تمسّك به في «السرائر» في موارد، ونسبه جزماً إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1)، مع عدم عمله بالخبر الواحد، ... لكن في كتاب غصب«السرائر» تمسّك في مسألة بالأصل وعدم الدليل، ثمّ قال: ويحتجّ على المخالف بقوله (صلى الله عليه وآله) «على اليد...»(2) إلى آخره. وهذا، يوجب حصول الاحتمال بأنّ سـائر الموارد من قبيل الاحتجاج عليهم، لا التمسّك به، وإن كان خلاف ظاهره»(3).
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ابن ادريس (رحمه الله) با اين كه به خبر واحد عمل نمى كند، در كتاب «سرائر» در موارد متعدّدى به حديث «على اليد» تمسّك كرده و به طور يقينى آن را از پيامبر (صلى الله عليه وآله) دانسته است; امّا از طرف ديگر، در كتاب غصب «سرائر» در مسأله اى به اصل تمسّك كرده و به اين خبر به عنوان دليل استناد نكرده است و بلكه آن را در مقام احتجاج با عامّه برشمرده است. اين امر سبب مى شود كه احتمال دهيم
1 . ر.ك: احمد بن ادريس الحلّى، السرائر، ج2، صص87 و 425 و 437 و 463 و 484.
2 . همان، ص481.
3 . الإمام الخمينى، كتاب البيع، صص375 و 376.
صفحه 39
ديگر موارد نيز از همين باب و به عنوان احتجاج با عامّه است، هرچند كه خلاف ظاهر عبارات ابن ادريس (رحمه الله) مى باشد.
بنابراين، با توجه به مجموع آن چه كه حضرت امام (رحمه الله) در اين باره گفته اند، ايشان به احتجاجى بودن نقل حديث در كتب قدما و نه استنادى بودن آن تمايل پيدا كرده و شهرت يافتن آن را پس از علاّمه (رحمه الله) در صحّت سند خبر مزبور مفيد نمى دانند.
پاسخ اشكال امام خمينى (رحمه الله)
والد بزرگوار حضرت آيت الله العظمى فاضل لنكرانى«دام ظلّه» در «القواعد الفقهيّة» فرمايش امام (رحمه الله) را مورد مناقشه قرار داده و در مقام پاسخ از اشكال مى فرمايد:
«ويمكن الإيراد عليه بظهور عبارة السيّد في الانتصار في أنّه في مقام الاحتجاج عليهم بما هو مقبول عنده وعندهم، لا بما هو مورد لقبولهم فقط، حتّى يكون من باب الجدل، وأظهر منه عبارة الشيخ في الخلاف...
وأمّا عدم تعرّض جمع من كتب القدماء والمتوسّطين له، فلعلّه لأجل أنّه لا يكون مفاد الرواية مخالفاً للقاعدة الثابتة عند العقلاء; لأنّ بناءهم أيضاً على ضمان يد الغاصب والرجوع إليه لأخذ العين أو المثل أو القيمة، كما لا يخفى...»(1).
امكان اين وجود دارد كه بر كلام امام خمينى (رحمه الله) چنين اشكال شود: ظاهر عبارت سيّد مرتضى (رحمه الله) در كتاب «انتصار» اين است كه ايشان در مقام احتجاج، به روايتى كه هم مقبول نزد خودش و هم مقبول نزد اهل سنّت است،
1 . محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج1، صص91 و 92.
صفحه 40
تمسّك نموده اند; نه آن كه اين روايت، فقط مقبول در نزد آن ها باشد; كه در اين صورت، عبارت سيّد از باب جدل مى شود. و ظاهرتر از آن، عبارت مرحوم شيخ طوسى در كتاب «خلاف» است...
امّا اين كه روايت «على اليد» در كتاب هاى بعضى از قدما و متوسطين ذكر نشده است، شايد به جهت آن باشد كه مفاد روايت با قاعده ثابت نزد عقلا مخالف نيست; چرا كه بناى عقلا نيز بر ضمان يد غاصب و رجوع به او براى گرفتن عين مال، يا مثل و يا قيمتش است...
علاوه بر اين، مرحوم سيّد مرتضى و شيخ طوسى (رحمهما الله) در كتاب هاى خود مواردى را بيان مى كنند كه در آن ها روايت به عنوان استناد آورده شده است و نه احتجاج با عامّه; به عنوان مثال، سيّد مرتضى (رحمه الله) مى فرمايد:
«... لأنّ اليد قد يعبّر بها أيضاً عن جميع البدن، لأنّهم رووا عن النّبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال:على اليد ما أخذت حتّى تردّه، وأراد به الجملة، وقال الله تعالى: (تَبَّتْ يَدَآ أَبِى لَهَب) (1)، وقال تعالى: (فَبَِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) (2) وإنّما أراد الجملة دون البعض»(3).
و يا شيخ طوسى (رحمه الله) در چند مورد از كتاب مبسوط اين روايت را به عنوان استناد ذكر مى كند و نه احتجاج با عامّه; مانند اين مورد كه مى فرمايد:
«وإذا ثبت ذلك فالوديعة جائزة من الطرفين، من جهة المودِع متى شاء أن يستردّها فعل، ومن جهة المودَع متى شاء أن يردّها فعل، بدلالة ما تقدّمت من الأخبار والآي، روى سمرة أنّ النّبي (صلى الله عليه وآله) قال: على اليد
1 . سوره مسد، آيه 1.
2 . سوره شورى، آيه 30.
3 . على بن الحسين الموسوى البغدادي (السّيد المرتضى)، الإنتصار، ص317.
صفحه 41
ما أخذت حتّى تؤدّي»(1).
نكته ديگرى كه در سخنان امام خمينى (رحمه الله) وجود دارد، اين است كه ايشان مى فرمايد:
«ولم أرَ إلى الآن فيما عندي من كتب العلاّمة تمسّكه به لإثبات حكم، وإنّما نقل عن إبن الجنيد وابن إدريس التمسّك به على ما حكي...»(2);
من در كتب علاّمه (رحمه الله) موردى را نديده ام كه ايشان به اين روايت، براى اثبات حكمى تمسّك كرده باشد; و فقط مرحوم علاّمه از ابن جنيد و ابن ادريس (رحمهما الله) نقل كرده است كه به اين روايت تمسّك كرده اند.
در نقد كلام ايشان دو مطلب را مى توان بيان داشت; اوّل آن كه با مراجعه به كتاب هاى علاّمه (رحمه الله) ، معلوم مى شود مواردى وجود دارد كه ايشان بدون نقل قول از ابن جنيد و ابن ادريس، به اين روايت تمسّك مى كنند. به عنوان مثال، موارد زير را مى توان نام برد:
1ـ «احتجّوا بعموم قوله (عليه السلام) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»(3).
2ـ «لما روي عن النّبي (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: على اليد ماأخذت حتّى تؤدّي»(4).
3ـ «والرسول (عليه السلام) قال: على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه»(5).
1 . محمّد بن الحسن الطوسى، المبسوط فى فقه الاماميّة، ج4، ص132; همانند اين مورد كه شيخ (رحمه الله) به روايت استناد و استدلال كرده، عبارت ايشان در صفحه 59 از جلد سوم كتاب است.
2 . الإمام الخمينى، كتاب البيع، ج1، ص376.
3 . العلاّمة الحلّى، مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، ج5، ص321.
4 . همان، ج5، ص417.
5 . همان، ج6، ص63.
| « قبل | فهرست | بعد » |