 |
 |
 |
 |
 |
| صفحه اصلى | |
| زندگى نامه | |
| تاليفات | |
| دروس | |
| پيام ها | |
| مصاحبه ها | |
| سخنرانى ها | |
| ديدارها | |
| آلبوم تصاوير | |
| خاطرات | |
| سولات برگزيده | |
| پايگاه هاى مرتبط | |
| مناسبتها | |
| ارتباط با ما | |
 |
| « قبل | فهرست | بعد » |
صفحه 72
كلمه «يد» نيز قرينه است بر اين كه روايت، ابتداءً درصدد بيان حكم «وجوب الردّ» يا «وجوب الحفظ» نيست. اگر بخواهند مالى را به كسى بدهند تا آن را حفظ كند، نمى گويند «على يدك»; هيچ كس براى وجوب حفظ و يا وجوب ردّ چنين عبارتى را استعمال نمى كند; بلكه اين عبارت با عهده و تعهّد سازگارى دارد. نتيجه اين مى شود كه «على اليد» درصدد بيان اين معناست كه ذى اليد متعهّد مالى است كه آن را اخذ مى كند.
ج) ديدگاه امام خمينى (رحمه الله) در مورد قول به ضمان
در مقابل محقّق اصفهانى (رحمه الله) كه مى فرمايد عهده هم اثر تكليفى دارد و هم اثر وضعى، كلام مرحوم امام خمينى (قدس سره) قرار دارد كه ايشان فقط حكم وضعى را استفاده مى كنند. امام (رحمه الله) در اشكال به مرحوم شيخ انصارى (قدس سره) ـ كه فرمود: «على» اگر به مال نسبت داده شود، دلالت بر ضمان و حكم وضعى دارد; و اگر به فعلى از افعال نسبت داده شود، بر حكم تكليفى دلالت دارد ـ بيان كردند كه بين اين دو اسناد فرقى نيست و «على» دلالت بر عهده دارد و از استقرار بر عهده، حكم وضعى استفاده مى شود و به آيه ى شريفه (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) مثال زدند كه در اينجا با اين كه «على» به فعلى از افعال مكلّفين استناد داده شده است، ولى دلالت بر حكم وضعى مى كند و در اينجا حجّ به عنوان دينى بر عهده مكلّف است و در صورت مرگ شخص، بايد همانند ساير ديون او عمل شود.
اشكال و جواب
ممكن است گفته شود يكى از اقوال و احتمالات ذكر شده در مورد حديث «على اليد» اين بود كه «على اليد» هم بر حكم تكليفى دلالت دارد و هم بر حكم وضعى; و اين مطلبى كه از محقّق اصفهانى (رحمه الله) نقل شد، گوياى همين مطلب است.
در پاسخ گفته مى شود كه در اينجا نمى گوئيم حديث «على اليد» به دلالت مطابقى
صفحه 73
بر هر دو حكم وضعى و تكليفى دلالت دارد، و يا به دلالت مطابقى بر حكم وضعى و به دلالت التزامى بر حكم تكليفى دلالت دارد ـ همان گونه كه محقّق نائينى (رحمه الله) چنين نظرى دارند ـ ; ليكن طبق بيان مرحوم اصفهانى (قدس سره) ، حديث «على اليد» به دلالت مطابقى و التزامى، نه بر حكم وضعى و نه بر حكم تكليفى دلالت دارد، بلكه «على اليد» دلالت بر عهده دارد و مى گويد مال اخذ شده بر عهده ذى اليد است; و اين عهده است كه داراى اثر تكليفى و وضعى است.
نتيجه فصل اوّل
بنابراين، بر اساس مطالب ذكر شده به اين نتيجه مى رسيم كه «على اليد» به معناى «على عهدة ذى اليد» و اعم از حكم وضعى و تكليفى است، نه مساوى با آن ها; و در اينجا اصلا بحث ضمان تعليقى و تلف مطرح نمى شود، بلكه حكم فعلى عهده و تعهّد مطرح است كه حتى در زمان باقى بودن عين مال، ضمان معنا خواهد داشت. علاوه آن كه در اين معنا، احتياجى به تقدير گرفتن ضمان نيز وجود ندارد; و خيال نشود كه بالاخره در اين معنا نيز كلمه «عهده» در تقدير گرفته شد; زيرا، در پاسخ خواهيم گفت: عهده معنايى است كه لفظ «على» در آن استعمال شده است.
تا اين جا، بحث روايت از جهت فقه الحديث، به اتمام مى رسد; و معناى حديث با توجّه به احتمالاتى كه داده شد، كاملا روشن گرديد.
صفحه 74
صفحه 75
فصل دوّم: حقيقت ضمان
بحث ديگرى كه به نظر، طرح آن لازم مى نمايد، اين مطلب است كه حقيقت و معناى ضمان چيست؟ هرچند كه جايگاه اصلى اين مسأله در كتاب البيع و در بحث مقبوض به عقد فاسد است، لكن در اينجا به صورت مختصر به آن مى پردازيم و تفاسير مختلفى را كه در اين زمينه بيان شده است، ذكر مى كنيم. امّا قبل از ذكر تعابير مختلفى كه در مورد حقيقت ضمان وارد شده، لازم است دو نكته به عنوان مقدّمه بيان شود.
1) تأثير اختلاف آثار در حقيقت ضمان
فقهاى گرانقدر اماميه هنگام طرح و بيان مسأله ضمان، آن را در موارد و ابواب مختلفى از فقه همچون ضمان اموال، ضمان اشخاص، ضمان عقود، ضمان معاوضه و... بيان مى كنند كه هر كدام نتيجه اى خاصّ را به دنبال دارد; سؤال اين است كه آيا اختلاف ضمان به حسب موارد و آثار، موجب اختلاف حقيقت ضمان نيز مى شود؟ آيا معناى ضمان در «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» با ضمانى كه از «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه» استفاده مى شود، متفاوت است؟
به نظر مى رسد همان گونه كه محقّق اصفهانى و ميرزاى نائينى (رحمهما الله) نيز تصريح كرده اند، اختلاف آثار موجب اختلاف در حقيقت ضمان نمى شود; بلكه ضمان داراى حقيقت واحدى است كه در تمامى موارد جريان دارد.
صفحه 76
2) آيا ضمان داراى معناى شرعى جديدى است؟
نكته دوّمى كه تذكر به آن لازم مى نمايد، پاسخ به اين سؤال است كه آيا براى ضمان در شريعت، معنايى غير از معناى عرفى و عقلى آن وجود دارد؟
پاسخ اين سؤال منفى است. غرض از بررسى حقيقت ضمان اين نيست كه آيا ضمان داراى حقيقت شرعيه و يا متشرّعه اى است، بلكه هدف آن است كه بررسى كنيم آيا عقلا بين صور مختلفى كه در ابواب گوناگون و در موارد مختلف ضمان مانند باب يَد و اتلاف و ضمان عقدى، وارد شده است، فرق مى گذارند; و يا آن كه موارد وارده در شريعت، بر همان معناى معهود در نزد عقلا حمل مى شود؟ نظير آن چه كه در مورد معناى بيع صورت گرفته است كه فقها در ابتداى كتاب البيع، تعاريف گوناگونى از بيع بيان و تصريح مى كنند كه بيع داراى حقيقت شرعيه و متشرّعه نيست. اين كار آنان براى اين است كه معلوم شود بيع عندالعقلاء چه معنايى دارد; وگرنه نمى خواهند معنايى جديد از بيع ارائه دهند.
در اين بحث نيز كه تفاسير مختلف ضمان را بيان مى كنيم، بدان جهت است كه معناى عقلايى ضمان را مشخص سازيم; به علاوه اين كه آيا مى توان تعابير و رواياتى كه در باب ضمان وارد شده است را بر آن معناى عقلايى حمل كرد يا نه؟
بعد از بيان اين دو نكته، اكنون تفاسير متعدّدى كه در مورد حقيقت ضمان مطرح شده و عبارت از پنج تفسير است را بيان مى كنيم.
گفتار اوّل: ديدگاه علماى اماميه در مورد ضمان
1ـ ديدگاه شيخ انصارى (رحمه الله) : تدارك و خسارت شيىء مضمون
تفسير اوّل در حقيقت ضمان، تفسير شيخ اعظم انصارى (رحمه الله) است; ايشان در قاعده «مايضمن بصحيحه يضمن بفاسده» در بيان مراد از ضمان مى فرمايد:
صفحه 77
«والمراد بالضمان في الجملتين: هو كون دَرَك المضمون، عليه، بمعنى كون خسارته ودَرَكه في ماله الأصلي، فإذا تلف وقع نقصان فيه; لوجوب تداركه منه...»(1).
شيخ اعظم (رحمه الله) مى گويد: ضمان عبارت است از اين كه تدارك و خسارت شيىء مضمون بر عهده ضامن است; هنگامى كه آن شيىء تلف مى شود، در مال اصلى ضامن نقصان واقع مى شود; چه آن كه ضامن بايد از اموالى كه متعلق به خودش است، آن مال را تدارك نمايد.
2ـ ديدگاه مرحوم علاّمه (رحمه الله) : تحقّق معاوضه قهريّه
تفسير و بيان ديگرى كه مرحوم شيخ آن را نقل مى كند و علاّمه (رحمه الله) در كتاب تحرير(2) و مرحوم تسترى صاحب مقابس نيز آن را قائل شده اند، اين است كه ضمان عبارت است ا ز: «أن يتلف المال مملوكاً للضامن»; بازگشت اين معنا در مورد غصب بدين صورت است كه در فرض تلف مال در دست غاصب، معاوضه قهريّه محقّق مى شود; به اين صورت كه مال تلف شده، يك لحظه قبل از تلف در ملك غاصب قرار مى گيرد و عوض آن به ملك صاحب مال تلف شده منتقل مى شود.
اشكالات وارد بر اين تفسير
شيخ انصارى (رحمه الله) به اين تعريف، دو اشكال مى كند; اولا: لازمه اين تفسير آن است كه هر مالكى ضامن مال خود باشد; چرا كه در اين صورت نيز «تلف المال مملوكاً له» صدق مى كند; در حالى كه اين معنا خلاف فهم عرف است و هيچ گاه
1 . مرتضى الأنصارى، كتاب المكاسب، ج3، ص183.
2 . العلاّمة الحلّى، تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة، ج4، صص530 و 531، مسألة الأواني المكسورة.
صفحه 78
گفته نمى شود كه: «الانسان ضامن لأمواله»(1).
ثانياً: اشكال دوّمى كه بر تعريف فوق وارد مى شود، آن است كه تحقّق معاوضه قهريّه بدون بيع و شراء، از آنجا كه بر خلاف قواعد اوّليه و ادلّه ثابت در باب معاملات است، احتياج به دليل قوى و محكم دارد; مانند بيع العمودين در بحث «لا عتق إلاّ في ملك»; امّا در باب ضمان هيچ دليلى بر معاوضه قهريه نداريم.(2)
3ـ ديدگاه محقّق نائينى (رحمه الله) : بودنِ مال در ذمّه
محقّق نائينى (رحمه الله) در بيان معناى ضمان، مى فرمايد: ضمان داراى دو معناست: 1ـ معناى مصدرى، و 2ـ معناى اسم مصدرى.
معناى مصدرى ضمان در قاعده «الخراج بالضمان» مطرح مى شود و منظور تعهّد معاملى است كه شارع مقدّس آن را امضا فرموده است ـ «الضمان المصدري: هو التعهّد المعاملي الّذى أمضاه الشارع»(3) ـ ; امّا معناى اسم مصدرى ضمان در قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مطرح مى شود، و مراد از آن اين است كه هر كسى كه ضامن چيزى هست، منفعت آن هم از براى اوست. ـ «من كان ضامناً لشيء ـ سواء كان منشأ الضمان هو الغصب أو غيره ـ فمنفعته له»(4) ـ .
محقّق نائينى (رحمه الله) در ادامه مى فرمايد:
«وبالجملة: معنى الضمان كون المال في الذّمة، ومن آثار ثبوت المال
1 . ر.ك: مرتضى الأنصارى، كتاب المكاسب، ج3، ص183. عبارت مرحوم شيخ چنين است: «وأمّا مجرّد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكاً له ـ كما يتوهّم ـ فليس هذا معنى للضمان أصلا، فلا يقال: إنّ الإنسان ضامن لأمواله».
2 . ر.ك: محمّد الفاضل اللنكرانى، القواعد الفقهيّة، ج1، ص101.
3 . موسى النجفى الخوانسارى، منية الطالب فى شرح المكاسب، تقريراً لأبحاث الميرزا النائينى، ج1، ص143.
4 . همان، ص142.
صفحه 79
في الذّمة الغرامة والخسارة، لا أنّ الغرامة معناه الحقيقي»(1);
به طور كلّى، ضمان عبارت است از اين كه مال در ذمّه شخص قرار بگيرد; غرامت و خسارت هم از آثار ثبوت مال در ذمّه است، نه اين كه غرامت معناى حقيقى ضمان باشد.
قسمت آخر كلام محقّق نائينى (رحمه الله) كه مى فرمايد: «لا أنّ الغرامة معناه الحقيقي»، در حقيقت، تعريض به تعريف مرحوم شيخ انصارى1 است كه فرمود ضمان عبارت است از «درك الشيء على الضامن» و خسارت را به عنوان معناى حقيقى ضمان بيان كرد. ميرزاى نائينى (رحمه الله) مى گويد خسارت معناى حقيقى ضمان نبوده و بلكه از آثار ضمان است.
نتيجه اى كه از كلام مرحوم نائينى گرفته مى شود اين است كه اوّلا غرامت، معناى مطابقى ضمان نيست; و ثانياً تصريح نمى كنند كه آيا حكم تكليفى، مثل وجوب ردّ، مى تواند از آثار ضمان باشد يا نه؟ و اين را مجمل باقى مى گذارند.
4ـ قرار گرفتن مال در عهده ى ضامن
اين تفسير از كلمات مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانى و محقّق بروجردى (رحمهم الله) استفاده مى شود. كلمات اين بزرگان در بعضى از جهات اختلاف دارند; ليكن همه آنها در اين جهت مشترك هستند كه تصريح دارند حكم تكليفى از آثار ضمان است. از اين رو، لازم است در بيان تفسير چهارم از حقيقت ضمان، ابتدا نظرات اين سه فقيه عالى مقام را ذكر نماييم.
الف) نظريّه آخوند خراسانى (رحمه الله)
«لايخفى، أنّ الضمان هو اعتبار خاصّ، يترتّب عليه آثار تكليفاً
1 . همان، ص265.
صفحه 80
ووضعاً، منها لزوم أداء المضمون إلى المضمون له، لو تمكّن منه، وأداء بدله من قيمته أو مثله، لو لم يتمكّن من أدائه، لتلف ونحوه; وهو بهذا المعنى لا يكاد يكون في مال نفس الضامن،بل في مال غيره، فلا يكون في العقد الصحيح ضمان بمعناه الحقيقي»(1).
ايشان بيان مى كند كه ضمان يك اعتبار خاص ـ اعتبار عقلايى و شرعى ـ است; منظور از آن اين است كه مال بر عهده ضامن قرار مى گيرد; و اين عهده، داراى آثار وضعى و تكليفى خواهد بود. از جمله اين آثار آن است كه شخص ضامن بايد مال مضمون را به مضمون له (مالك) برگرداند; حال اگر عين مال موجود باشد، همان را بازگرداند و اگر موجود نباشد و مثلا تلف شده باشد، لازم است كه مثل يا قيمت آن (بدلش) را به مالك بپردازد.
مرحوم آخوند با اين بيان به شيخ انصارى; نيز اشكال مى كند كه در اين صورت، ضمان ربطى به مال و اموال ضامن ندارد كه گفته شود در مال ضامن نقصان حاصل مى شود; بلكه بر ضامن لازم است مال مضمون له را بازگرداند و به او بپردازد.
ايشان همچنين با عبارت «فلا يكون في العقد الصحيح ضمان بمعناه الحقيقي»، علاوه بر شيخ انصارى (رحمه الله) به مرحوم نائينى نيز اشكال مى كنند كه ضمان به معناى حقيقى اش ـ اعتبار خاصّ ـ در باب معاوضه و ضمان معاوضى جريان ندارد.
شيخ انصارى و ميرازى نائينى (رحمهما الله) قائل اند كه ضمان در باب معاوضه جريان دارد; بدين صورت كه اگر بايع جنسى را به مشترى بفروشد، در مقابل دريافت ثمن متعهّد مى شود كه عوض آن (مثمن) و مبيع را به مشترى بدهد; مشترى نيز تعهّد مى كند در برابر دريافت مبيع، ثمن (عوض مبيع) را به بايع تحويل دهد; مرحوم شيخ انصارى (قدس سره) نام اين «عوض المسمّى» را ضمان معاوضى گذاشته اند.
1 . محمّدكاظم الخراسانى، حاشية المكاسب، ص30.
صفحه 81
ب) نظريّه محقّق اصفهانى (رحمه الله)
مرحوم اصفهانى در مورد معناى ضمان مى فرمايد: «ضمان عبارت است از اين كه يك چيزى ضمن عهده قرار مى گيرد و معناى ضمان چيزى جز تضمّن، مضمون و مانند اينها نيست و به همين اعتبار كه شيىء در ضمن عهده قرار مى گيرد بر آن اطلاق ضمان مى شود; و ضمان به معناى حفظ و رعايت نيست.
ايشان در تقسيم و بيان انواع ضمان مى فرمايد: 1) گاه خود شخص مى آيد و چيزى را در عهده خودش قرار مى دهد; مانند «عقد ضمان» كه ضامن خود مى گويد مديون است و متعهّد به پرداخت مضمون عنه مى شود; و همين طور در مطلق معاوضات چنين ضمانى جريان دارد كه هر يك از بايع و مشترى ضامن مى شوند كه در برابر دريافت ثمن و مثمن، بدل آن را به ديگرى بدهد.
2) و گاه ضمان از طريق جعل شارع و عرف است; مانند غرامت هاى شرعيه (كفّارات) و غرامت هاى عرفيه كه اگر به عنوان مثال، مكلّفى روزه خود را بخورد، شارع مقدّس به عهده او كفّاره قرار مى دهد و شخص بايد كفّاره اى را كه شارع مشخص كرده است، بپردازد.
محقّق اصفهانى (رحمه الله) در انتهاى كلام خود بيان مى كنند كه در هر دو صورت، ضمان داراى آثار وضعى و تكليفى است، امّا معناى عهده (ضمان) به واسطه اختلاف آثار فرقى نمى كند.
نكته اى را كه بايد به آن توجّه داشت، اين است كه كلام مرحوم اصفهانى با مرحوم آخوند خراسانى از يك جهت اشتراك و از جهت ديگر تفاوت دارد; هر دو بزرگوار در اين جهت كه ضمان، هم داراى آثار تكليفى است و هم آثار وضعى دارد، مشترك هستند; ولى در اين جهت كه مرحوم آخوند بيان مى كند چنين معنايى در ضمان معاوضى جريان ندارد، باهم اختلاف دارند. محقّق اصفهانى (رحمه الله) نيز همانند شيخ انصارى و ميرزاى نائينى (رحمهما الله) قائل است معنايى كه از براى ضمان وجود دارد،
| « قبل | فهرست | بعد » |